دعم مصري مستمر لحل أزمة الخبز في غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5336293-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
دقيق وسلال غذائية من مصر إلى قطاع غزة الأحد في إطار حملة «سنابل العطاء من زاد العزة» (صفحة الهلال الأحمر المصري على فيسبوك)
يتواصل الدعم المصري لحل أزمة الخبز وتعطيل المخابز في قطاع غزة. ودفع «الهلال الأحمر المصري»، الأحد، بأكثر من 1,897 طناً من الدقيق والسلال الغذائية إلى القطاع في إطار حملة «سنابل العطاء من زاد العزة».
كما أعلن «الهلال الأحمر»، الأحد، إطلاق قافلة «زاد العزة... من مصر إلى غزة» رقم 306 محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة إلى غزة، في إطار جهوده المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء.
وتضمنت (القافلة 306) ما يتجاوز 3,802 طناً من المساعدات الإنسانية المتنوعة، مكونة من «دقيق وسلال غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، وأدوية علاجية،» فضلاً عن المواد البترولية اللازمة لتشغيل المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع.
وحسب إفادة لـ«الهلال الأحمر»، الأحد، فإنه يواصل الدفع بإمدادات الشتاء الأساسية لغزة، التي تضمنت أكثر من 820 خيمة وما يتجاوز 1,896 بطانية. ويؤكد أنه يوجد على الحدود منذ بدء الأزمة مع استمرار جاهزية مراكزه اللوجستية وتكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، التي تجاوز إجماليها مليون طن بمشاركة أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.
يتواصل الدعم المصري لحل أزمة الخبز وتعطيل المخابز في غزة (صفحة الهلال الأحمر المصري على فيسبوك)
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الجمعة، خلال محادثات مع رئيس وزراء المجر بيتر ماغيار بمقر البرلمان المجري في بودابست إن «بلاده تتطلع إلى تضافر الجهود الدولية لتخفيف المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتهيئة الظروف لاستئناف مسار سياسي جاد، يضع حداً للصراع الممتد، ويفتح الطريق أمام تحقيق السلام العادل والدائم».
وأشار حينها إلى أن «تحقيق السلام المستدام في الشرق الأوسط لن يكون ممكناً دون التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس (حل الدولتين) بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب دولة إسرائيل، بحيث تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن».
وفوج «الهلال الأحمر المصري» الخميس الماضي إلى قطاع غزة أكثر من 1,255 طناً من الدقيق والسلال الغذائية، كما أطلق قافلة «زاد العزة... من مصر إلى غزة» رقم 305، وتضمنت أكثر من 3,380 طناً من المساعدات الإنسانية المتنوعة.
جهود مصرية مستمرة لدعم الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية (صفحة الهلال الأحمر المصري على فيسبوك)
كما استقبل «الهلال الأحمر المصري» الخميس الماضي الدفعة 94 من الأشقاء الفلسطينيين الآتيين للعلاج عبر معبر رفح، كما ودع المتعافين خلال مغادرتهم بعد استكمال رحلتهم العلاجية بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي. ورافقت «فرق الهلال الأحمر» الموجودة داخل مركزي الخدمات الإنسانية بصالتي الوصول والمغادرة، الأشقاء الفلسطينيين خلال مراحل العبور المختلفة لتقديم الدعم اللازم لهم منذ الوصول وحتى المغادرة.
ووفق «الهلال» تنوعت الخدمات المقدمة بين الدعم النفسي خصوصاً للأطفال، وخدمات إعادة الروابط العائلية، إلى جانب توزيع الوجبات والمشروبات، وتوفير الملابس ومستلزمات العناية الشخصية، بما يلبي الاحتياجات الأساسية للجرحى والمرضى ومرافقيهم.
دفعت ضغوط «فاتورة النفط» مصر إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة عبر تنوع اتفاقات الاستيراد والشراكة مع جهات متعددة، في ظل تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن «رؤية أفريقيا لإدارة القواسم العالمية المشتركة يجب أن تنطلق من تصور متكامل، يضع التنمية في صميم أولوياته».
«الشرق الأوسط» (القاهرة)
دمشق تعلن إتلاف أكبر كمية مخدرات منذ سقوط الأسدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5344315-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
عملية إتلاف المواد المخدرة (إدارة مكافحة المخدرات)
قال وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، إن كميات المواد المخدرة التي أُعلن عن إتلافها الأحد «هي من أكبر الكميات المتلفة منذ التحرير» وسقوط نظام بشار الأسد.
وأضاف، في منشور له عبر منصة «إكس»، أن جهود إدارة مكافحة المخدرات تمثل «نهجاً متواصلاً يجمع بين المكافحة الأمنية والتوعية والوقاية، وصولاً إلى حماية المجتمع وصون أمنه وصحته».
وأوضح الوزير خطاب، أن كمية المخدرات المتلفة شملت 400 مليون حبة «كبتاغون»، وكميات ضخمة من مختلف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي جرى ضبطها خلال عمليات أمنية متفرقة، مشيراً، إلى «مواصلة إدارة مكافحة المخدرات تنفيذ عملياتها لضبط المواد المخدرة وملاحقة المتورطين في تصنيعها وتهريبها، بالتوازي مع حملاتها التوعوية الهادفة إلى الحدِّ من انتشار هذه الآفة، وتعزيز الوعي بمخاطرها».
أرقام الكمية المتلفة (إدارة مكافحة المخدرات)
وبإشراف لجنة مشتركة من وزارات الداخلية والعدل والصحة، جرى على دفعات، إتلاف هذه الكميات وفق الإجراءات القانونية والبيئية المعتمدة، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا». وأعلنت «إدارة مكافحة المخدرات»، في وقت سابق من يوم الأحد، عبر قناتها على «تلغرام»، أن الكميات المتلفة شملت: 400 مليون حبة كبتاغون، و12.2 طن من مادة الحشيش، إضافة إلى 2.3 طن من نبتة الحشيش، و6 كيلوغرامات من الهيروين، فضلاً عن 5.4 مليون حبة مخدرة، إلى جانب وسائل وأدوات مرتبطة بأساليب تهريبها وإخفائها ونقلها وصناعتها من المواد الكيميائية.
وفي سياق ملاحقة مهربي المخدرات، أعلنت السلطات السورية، السبت، عن إحباط محاولتَي تهريب مواد مخدرة عبر البادية الجنوبية «كانتا معدتين للنقل نحو دول الجوار، وذلك بعد رصد بالونين هوائيَّين محمَّلين بالشحنات وإسقاطهما».
وتمكنت قيادة أمن البادية، بالتعاون مع «إدارة مكافحة المخدرات»، من ضبط أكثر من 142 ألف حبة من مادة «الكبتاغون»، في حين تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف المتورطين وملاحقتهم، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية.
ويلجأ المهربون إلى استخدام البالونات الهوائية الموجَّهة لتهريب المخدرات عبر الحدود، وكانت «إدارة مكافحة المخدرات» في درعا قد أعلنت الشهر الماضي إحباط عملية تهريب ضخمة كانت متجهة نحو الأراضي الأردنية باستخدام التقنية ذاتها.
من المواد المخدرة التي تم إتلافها (إدارة مكافحة المخدرات)
وخلال سنوات النزاع، تحوَّلت سوريا من بلد عبور للمخدرات، إلى بلد يصنّع الحبوب والمواد المخدرة، خصوصاً «الكبتاغون»، بإشراف مباشر من مسؤولين كبار في نظام بشار الأسد ما جعل البلاد في السنوات الأخيرة من عهده، مركزاً رئيسياً لتصنيعها وتهريبها إلى دول المنطقة، لا سيما الخليج عبر الأردن ولبنان.
وبعد الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، تعهدت السلطات الجديدة بتكثيف مكافحة المخدرات، وأعلنت مراراً ضبط وإحباط عمليات تهريب عبر حدودها مع لبنان والأردن.
وخلال عام ونصف العام، تمكَّنت من تفكيك 90 شبكة تهريب دولية، وإغلاق 17 معملاً لتصنيع «الكبتاغون»، وضبط 697 مليون حبة منها، و15 طناً من الحشيش، بحسب أرقام «إدارة مكافحة المخدرات».
منع التدخين في عقارات «الأوقاف» يفرغ مقهى في دمشق من روادهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5344283-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D9%82%D9%87%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
منع التدخين في عقارات «الأوقاف» يفرغ مقهى في دمشق من رواده
«مقهى الكمال» بدمشق بعد منع التدخين (متداولة - فيسبوك)
بعد الجدل الواسع الذي أثاره قرار وزارة الأوقاف السورية بمنع التدخين وتقديم النرجيلة في المقاهي المستثمرة ضمن العقارات الوقفية، وهو ما أدى إلى خسارة مقهى «الكمال» الشعبي معظم رواده وبات يهدد بإغلاقه، أكدت الوزارة، الأحد، أن القرار يأتي ضمن سياق «تنظيم أوجه الاستثمار في العقارات الوقفية في سوريا»، وضمان «التوفيق بين تحقيق العائد الاستثماري والالتزام بالمسؤولية الدينية والاجتماعية والصحية».
وأعاد قرار وزارة الأوقاف إلى الأذهان أفكاراً استثمارية طُرحت في عهد النظام السابق ولم تجد طريقها إلى التنفيذ، تقضي بإقامة منشأة سياحية مكان مقهى «الكمال» ذي المساحة الواسعة والموقع الحيوي في المركز التجاري للعاصمة.
وعقب إبلاغ الوزارة، مطلع الشهر الحالي، إدارة المقهى شفهياً بقرار وقف تقديم النراجيل، انخفض عدد الزوار بشكل حاد.
ويقول أبو أحمد (موظف متقاعد، 75 عاماً)، الذي اعتاد لقاء أصدقائه في المقهى بشكل شبه يومي: «آتي إلى هنا لأرى الأصحاب والناس وأنسى همومي؛ فقد كان مكاناً مكتظاً وتحوّل إلى مكان فارغ ومهجور».
من جهته، أكد معاون وزير الأوقاف لشؤون الوقف، سامر بيرقدار، في تصريح إعلامي، الأحد، أن قرار منع تقديم النرجيلة «يأتي في إطار المسؤولية الشرعية والقانونية والاجتماعية للوزارة، وحرصها على إدارة أموال الوقف واستثماراته بما ينسجم مع مقاصده وأهدافه، ويحقق المصلحة العامة».
ولفت إلى أن القرار يستند إلى «اعتبارات شرعية وصحية واجتماعية»، نافياً أن يكون القرار استهدافاً للمستثمرين أو العاملين في قطاع المقاهي، أو إضراراً بمصالحهم ومساساً بأرزاقهم. مشيراً إلى انفتاح الوزارة على «الحوار المسؤول، مع تمسكها بواجبها في اتخاذ القرارات التي تراها محققة للمصلحة العامة».
مدخل «مقهى الكمال» بدمشق (متداولة - فيسبوك)
ويمثّل مقهى «الكمال» في شارع المتنبي ذاكرةً حيةً وجزءاً أصيلاً من الهوية الاجتماعية والثقافية للعاصمة دمشق منذ نحو قرن من الزمن؛ كان خلاله فضاءً بسيطاً وشاهداً على الأحداث بوصفه ملتقى للطامحين إلى لعب أدوار سياسية وحزبية وثقافية، إلى جانب كونه ملاذاً ومتنفساً للطلاب والعمال والمتقاعدين نظراً لانخفاض أسعاره.
وفي مقابل الاستهجان الذي قوبل به القرار، برزت أصوات مؤيدة لمنع التدخين في مقهى «الكمال» الذي يقصده فتية وطلاب مدارس بعيداً عن الرقابة، وباعتبار تدخين النرجيلة من أكثر العادات التي زاد شيوعها خلال السنوات الماضية. وفي هذا السياق، يقول المحامي صلاح حسين، وهو أحد رواد المقهى، لـ«الشرق الأوسط»: «ثمة أماكن في دمشق يستحيل الجلوس فيها لكثافة دخان النراجيل وخاصة المعسل».
ورغم تأييده مبدأ منع التدخين، يرى حسين أن قرار وزارة الأوقاف المتعلق بمقهى «الكمال» ينطوي على إشكالية قانونية؛ لتداخله مع صلاحيات وزارة السياحة أولاً، وثانياً لأنه لا يأتي تفعيلاً للمرسوم التشريعي رقم (62) الصادر عام 2009، والذي يحظر التدخين في الأماكن العامة ودخل حيز التنفيذ عام 2010، قبل أن يُتجاهل تطبيقه مع اندلاع الاحتجاجات في البلاد وما تلاها من أحداث.
وبحسب المحامي، استندت وزارة الأوقاف في قرارها إلى القاعدة القانونية «العقد شريعة المتعاقدين»، وإلى القوانين الناظمة لأملاك الأوقاف التي تتيح للوزارة تضمين عقود الإيجار شروطاً خاصة تتعلق بطبيعة الاستثمار المسموح به داخل العقار الوقفي، ومنها حظر بيع التبغ أو تقديم النرجيلة.
يُذكر أن المرسوم التشريعي رقم (62) يحظر بشكل قاطع التدخين وتقديم النرجيلة في الصالات المغلقة لكافة المقاهي والمطاعم والمحال العامة، ويشترط تخصيص مساحات محددة في الأماكن غير المغلقة أو المكشوفة للمدخنين، وفق شروط ونسب هندسية وضعتها التعليمات التنفيذية للقانون، كما يحظر تقديمها لمن هم دون سن الثامنة عشرة تحت طائلة الغرامة والإغلاق.
منازل مدمّرة وأراضٍ بلا سكان... هل يهدّد النزوح ملكيات أهالي جنوب لبنان؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5344282-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%91%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8D-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%AD-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
منازل مدمّرة وأراضٍ بلا سكان... هل يهدّد النزوح ملكيات أهالي جنوب لبنان؟
جرافات إسرائيلية تهدم منازل ببلدة زوطر الشرقية بجنوب لبنان في شهر نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
يثير التدمير الإسرائيلي الواسع للقرى في جنوب لبنان وما يرافقه من فقدان المنازل وتهجير سكانها، مخاوف لا تتوقف عند معاناة النزوح؛ بل تتعدى ذلك إلى قلق أهالي القرى على مصير أراضيهم وحقوقهم العقارية، بعدما أُزيلت معالم كانت تحدد حدود الأملاك وتضررت دوائر رسمية وفُقدت مستندات. وبينما يحذّر مسؤولون من تعقيدات إثبات الملكيات في القرى غير الممسوحة والأراضي المشاعية بعد زوال الاحتلال الإسرائيلي، يطمئن آخرون إلى أن النزوح والدمار لا يُسقطان الحقوق، وأن السجلات الممكننة وشهادات الجيران والصور الجوية يمكن أن تساعد في استعادتها، علماً بأنه يبرز تحدٍّ إضافي يتعلق بتراخيص إعادة البناء، وسط مخاوف من بيع الأراضي تحت وطأة الضغوط الاقتصادية.
ووفق تقرير للمجلس الوطني للبحوث العلمية يغطي الفترة بين مارس (آذار) وسبتمبر (أيلول) 2026، تضرر أكثر من 101 ألف وحدة سكنية، وتجاوزت نسبة الدمار 75 في المائة في 43 قرية، مع العلم بأنه في شهر سبتمبر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لمنع البيوع العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي.
جنود إسرائيليون تدعمهم دبابة ينفّذون عملية في بلدة زوطر الشرقية بجنوب لبنان يوم 25 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
وفي هذا الإطار، حذّر النائب السابق علي بزي، من «التداعيات الخطيرة للتدمير الإسرائيلي الممنهج في جنوب لبنان على الملكيات العقارية وحقوق أصحابها»، مشيراً إلى أن «الدمار الذي طال المنازل والمباني والمنشآت، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالدوائر العقارية، خلق مشكلة تتعلق بسندات الملكية وإثبات الحقوق العقارية، وقد تترتب عليه إشكاليات إضافية في المستقبل». وأكد أن «التدمير الإسرائيلي كان يستهدف أيضاً إفراغ هذه المناطق من سكانها ومسحها».
الأولوية للانسحاب
قال بزي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «بعض المعلومات يشير إلى إمكان حماية السندات العقارية في بعض الدوائر، إلا أن هناك إشكاليات تتعلق ببنت جبيل وقضائها، وقد تترتب عليها مشكلات مستقبلية فيما يتعلق بإثبات الحقوق العقارية». ولفت إلى أن «المشكلة لا تقتصر على السندات والسجلات العقارية المتضررة؛ بل تشمل أيضاً واقع الملكيات في عدد من القرى الجنوبية التي لا تتوافر فيها سندات ملكية خضراء أو زرقاء، فضلاً عن وجود قرى غير ممسوحة عقارياً».
وكشف أنه «بحث هذا الموضوع في جلسة مع وزير المالية ياسين جابر، باعتبار أن الدوائر العقارية تتبع لوزارة المالية»، مشيراً إلى أن «الوزير جابر يعمل جاهداً من أجل معالجة هذا الملف وما يرتبط به من إشكاليات». وشدّد على أن «الأولوية الأولى هي لانسحاب إسرائيل من الجنوب ومن الأراضي اللبنانية التي احتلتها، أما بقية المسائل فيمكن معالجتها»، موضحاً أن «المعالجات تتم بالعلم والخبر والشهادة، ووفقاً للأصول القانونية، مع الأخذ في الحسبان الحالات الاستثنائية الناجمة عن الظروف القاهرة».
خشية من تعقيد العودة
يرى النائب قاسم هاشم أن تدمير القرى والنزوح المتواصل يثيران إشكاليات تتعلق بإثبات ملكيات الأهالي، خصوصاً في البلدات التي لم تُستكمل أعمال مسحها العقاري ولا تتوافر فيها سندات ملكية نهائية. ويضع هذه المخاوف في سياق ما يعدّه محاولة إسرائيلية لإفراغ القرى من سكانها وتعقيد عودتهم، داعياً إلى حماية الحقوق وإيجاد معالجات قانونية وإدارية تراعي الظروف الاستثنائية للحرب.
آليات إسرائيلية ثقيلة تهدم منازل ببلدة المنصوري بجنوب لبنان في شهر سبتمبر الماضي (رويترز)
في المقابل، أكد رئيس اتحاد بلديات جبل عامل قاسم حمدان، أن «الدمار الواسع الذي لحق بالقرى الجنوبية، واستمرار نزوح سكانها، لا يعنيان ضياع حقوق الأهالي في ممتلكاتهم وأراضيهم»، مشدداً على أنه «لا خوف على الملكيات العقارية من حيث المبدأ، رغم حجم الدمار الذي طال المنازل والمباني وبعض القرى بصورة شبه كاملة».
المكننة والشهود
أوضح قاسم لـ«الشرق الأوسط»، أن «العقارات في مناطق اتحاد بلديات جبل عامل تنقسم إلى نوعين؛ إذ توجد عقارات موثقة بسندات ملكية رسمية، وأخرى تختلف فيها آليات إثبات الملكية»، وأن «السجلات العقارية التي خضعت للمكننة تتيح الحصول على الإفادات العقارية التي تثبت حقوق أصحاب العقارات، بما يحفظ المرجعية القانونية لهذه الملكيات».
وأشار إلى أن «بعض المناطق يعتمد أيضاً على شهادات الشهود، لا سيما الجيران الذين يعرفون أصحاب العقارات وحدود الأملاك، وهو ما يساعد في إثبات الحقوق في الحالات التي لا تتوافر فيها سندات ملكية واضحة». وعن مخاوف ضياع الحقوق، أجاب: «لا خوف على هذا».
صورة ملتقطة من بلدة زوطر الغربية تُظهر جنوداً إسرائيليين ودبابة خلال عملية لهم في البلدة... جنوب لبنان يوم 25 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
وأكد نائب رئيس بلدية صور، علوان شرف الدين، أن «الدمار الواسع الذي لحق بالمنازل والمباني في القرى الجنوبية، وفقدان بعض الأهالي مستنداتهم العقارية نتيجة الحرب، لا يعنيان بالضرورة ضياع حقوقهم في ممتلكاتهم»، مشيراً إلى أن «الصور الجوية والخرائط التي توثّق مواقع الأبنية وحدودها قبل تدميرها، يمكن الاستعانة بها في معالجة الإشكاليات المرتبطة بإعادة الإعمار، خصوصاً في المناطق التي لا تتوافر فيها سندات ملكية نهائية».
وأوضح أن «بعض القرى الجنوبية تضم عقارات لا يملك أصحابها سندات خضراء تثبت الملكية بصورة نهائية، إلى جانب أراضٍ أميرية وأخرى كانت حدودها ومعالمها معروفة من خلال علامات حجرية أو معالم قائمة على الأرض».
الصور الجوية لا تحل عقدة المشاعات
وعن الأبنية المخالفة سابقاً، قال: «لدينا في صور، على سبيل المثال، أبنية من 10 أو 12 طابقاً، فيما كانت التراخيص الصادرة عن التنظيم المدني تسمح بـ5 طوابق، وكانت هناك طبقات إضافية لم تُنجز تسوية أوضاعها، أو جرت تسويتها وفق الأصول. وبعد الحروب، كان يُطرح اعتماد مبدأ إعادة المبنى كما كان عليه، من دون زيادة أو نقصان».
وأضاف أن «الصور الجوية التي التُقطت قبل الدمار، بما فيها الصور المتاحة عبر خرائط (غوغل)، تُظهر مواقع الأبنية وحدودها والمعالم التي كانت قائمة، ويمكن العمل بالاستناد إليها لتحديد مواضع المنشآت المدمّرة». لكنه لفت إلى أن «الإشكالية الأكثر تعقيداً تتعلق بالأبنية المشيّدة على الأراضي المشاعية، حيث تواجه البلديات صعوبات قانونية في منح تراخيص الترميم أو إعادة البناء».
وقال: «لدينا مشكلة في موضوع المشاعات، حتى فيما يتعلق بالترميم؛ إذ لا نستطيع بصفتنا بلدية منح التراخيص اللازمة للترميم أو البناء من دون معالجة قانونية من الدولة. ونحن ننتظر رأياً قانونياً خاصاً وقراراً استثنائياً من مجلس شورى الدولة يمكن الاستناد إليهما لمعالجة أوضاع الأبنية القائمة على هذه الأراضي».