هل عجّلت لاغارد رحيلها تحسباً لصعود اليمين في فرنسا؟

خطوة مبكرة تفتح التساؤلات حول تأثير التحولات السياسية في استقلال البنك المركزي الأوروبي

لاغارد تتحدَّث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة أوروبية في بروكسل (أ.ب)
لاغارد تتحدَّث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة أوروبية في بروكسل (أ.ب)
TT

هل عجّلت لاغارد رحيلها تحسباً لصعود اليمين في فرنسا؟

لاغارد تتحدَّث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة أوروبية في بروكسل (أ.ب)
لاغارد تتحدَّث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة أوروبية في بروكسل (أ.ب)

لم يكن إعلان كريستين لاغارد مغادرتها رئاسة البنك المركزي الأوروبي قبل انتهاء ولايتها بنحو 9 أشهر مجرد تقديم لموعد تسليم المنصب؛ فتحديد السابع من فبراير (شباط) 2027 موعداً للرحيل، بدلاً من أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، يضع القرار في قلب استحقاق سياسي أوروبي حساس، قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في ربيع العام المقبل، وفي وقت تتصاعد فيه محاولات قوى اليمين الشعبوي إعادة رسم العلاقة بين الحكومات الوطنية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وبينما قالت لاغارد إن قرارها يرتبط برغبتها في استعادة حرية التعبير والانخراط في قضايا تتجاوز السياسة النقدية، فإنَّ توقيت المغادرة فتح الباب أمام قراءة سياسية أوسع: هل تسعى القيادات الأوروبية إلى حسم خلافة رئاسة البنك المركزي قبل أن تتغيَّر موازين القوى في فرنسا، بما قد يتيح لقوى أكثر تشككاً في التكامل الأوروبي التأثير في اختيار أحد أهم المناصب الاقتصادية في القارة؟

وتكتسب هذه التساؤلات أهميتها من أنَّ المواجهة بين اليمين الشعبوي والمؤسسات الأوروبية لم تعد تقتصر على الدعوة إلى الخروج من الاتحاد أو رفض العمل المشترك، بل باتت تشمل محاولات لتغيير طبيعة هذه المؤسسات وصلاحياتها من الداخل، وإعادة توزيع النفوذ بينها وبين الحكومات الوطنية.

وكانت لاغارد قد لمَّحت، في مقابلة مع صحيفة «ليزيكو» الفرنسية في 2 يوليو (تموز) 2026، إلى رغبتها في أداء دور في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، قائلة: «إن صوتاً أوروبياً ينبغي أن يُسمَع في النقاش الرئاسي الفرنسي». وأوضحت أنَّها لا تفكر في خوض الانتخابات مرشحةً، لكنها تفضِّل الإسهام في النقاش الانتخابي والتأثير في مساره، مشيرة إلى أن ذلك قد يستدعي مغادرتها رئاسة البنك المركزي الأوروبي قبل انتهاء ولايتها.

لاغارد تغادر مؤتمراً صحافياً بعد عرضها قرار البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة (رويترز)

من رفض الاتحاد إلى محاولة إعادة تشكيله

على مدى سنوات، ارتبط صعود التيارات اليمينية الشعبوية في أوروبا بمواقف رافضة للتكامل الأوروبي، وبالدعوة إلى استعادة الدول صلاحيات تقول هذه الأحزاب إنها انتقلت إلى بروكسل. لكن المشهد تطوَّر تدريجياً؛ إذ لم تعد جميع هذه القوى تتعامل مع تفكيك الاتحاد أو الخروج منه بوصفه هدفاً رئيسياً، بل بات بعضها يطرح تصوراً لـ«أوروبا الأمم»، تكون فيه الحكومات الوطنية صاحبة القرار الأساسي، مع تقليص صلاحيات المؤسسات فوق الوطنية.

ويعني ذلك أنَّ المواجهة انتقلت من الاعتراض على الاتحاد من خارجه إلى محاولة التأثير في قواعد عمله ومؤسساته من داخله. وتظهر هذه المقاربة في مواقف أحزاب مثل «التجمع الوطني» الفرنسي، و«البديل من أجل ألمانيا»، اللذين يدعوان إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد، وإن اختلفت مواقفهما في تفاصيل السياسة الاقتصادية والمالية وحدود الإصلاح المطلوب.

ففي حين يركز هذا التَّوجُّه على السيادة الوطنية والحدِّ من صلاحيات المؤسسات المشتركة، يظلُّ الاتحاد الأوروبي قائماً على مبدأ تقاسم بعض الصلاحيات بين الدول الأعضاء، وعلى خضوعها لقواعد وقرارات مشتركة. ومن هنا تنشأ المواجهة حول دور المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، وكذلك المؤسسات التي تتمتع باستقلال قانوني عن الحكومات، وفي مقدمتها البنك المركزي الأوروبي.

ولا يعني هذا التَّحوُّل أنَّ اليمين الأوروبي يتبنى موقفاً موحداً من مستقبل الاتحاد؛ فهناك اختلافات بين أحزابه بشأن مدى الرغبة في تغيير المؤسسات أو تقليص صلاحياتها، كما تختلف مواقفها من السياسة النقدية والمالية. لكن القاسم المشترك بين عدد منها يتمثَّل في الاعتراض على انتقال مزيد من السلطات إلى مؤسسات أوروبية لا تخضع مباشرة للمساءلة الانتخابية الوطنية.

البنك المركزي في قلب المواجهة

يبرز البنك المركزي الأوروبي بوصفه إحدى أكثر المؤسسات حساسيةً في هذا الصراع، نظراً إلى استقلاله عن الحكومات وإلى تأثير قراراته المباشر في اقتصادات دول منطقة اليورو. فالمؤسسة مسؤولة عن استقرار الأسعار، وتُحدَّد سياستها النقدية بصورة جماعية عبر مجلس المحافظين، ولا يفترض أن تخضع قراراتها لاحتياجات التمويل أو الأولويات الانتخابية لأي حكومة.

لكن هذا الاستقلال يضعها في مواجهة بعض مطالب القوى الشعبوية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بارتفاع الدين العام وتكاليف الاقتراض. ففي فرنسا، طرح قادة في «التجمع الوطني» أفكاراً تدعو البنك المركزي الأوروبي إلى استئناف التيسير الكمي، بما يشمل شراء السندات وضخ السيولة، للمساعدة في التعامل مع أعباء الدين.

وتصطدم هذه المطالب بطبيعة التفويض الممنوح للبنك، الذي يركز على استقرار الأسعار، وبالقواعد الأوروبية التي تحظر تمويل الحكومات مباشرة. كما أن استئناف شراء السندات لأغراض تخفيف أعباء الدين يثير تساؤلات بشأن الحدود الفاصلة بين السياستين النقدية والمالية، ومدى قدرة البنك على الحفاظ على استقلال قراراته إذا أصبحت احتياجات الحكومات المالية عاملاً ضاغطاً على توجهاته.

ولا يملك الرئيس الفرنسي، أياً كانت توجهاته السياسية، سلطة توجيه قرارات البنك أو فرض تغيير في أهدافه؛ فالسياسة النقدية تُقَرُّ عبر مجلس المحافظين، الذي يضم أعضاء المجلس التنفيذي ومحافظي البنوك المركزية الوطنية في منطقة اليورو. لكن وصول حكومة أكثر تشككاً في التكامل الأوروبي قد يغيِّر طبيعة النقاش السياسي حول دور البنك، ويزيد الضغوط على المؤسسة في ملفات الدين والإنفاق والتيسير النقدي.

امرأة تمر أمام شعار ضخم لعملة اليورو داخل مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (أ.ف.ب)

لماذا يهم توقيت رحيل لاغارد؟

هنا تتقاطع معركة استقلال المؤسسات مع قرار لاغارد. فمغادرتها في فبراير تتيح للقادة الأوروبيِّين اختيار خلفها قبل الانتخابات الفرنسية في أبريل (نيسان)، في وقت لا يستطيع فيه الرئيس إيمانويل ماكرون التَّرشُّح لولاية ثالثة، وتطرح فيه استطلاعات الرأي احتمال صعود «التجمع الوطني» إلى موقع متقدِّم في السباق الرئاسي.

ولو انتظرت لاغارد حتى نهاية ولايتها في أكتوبر، لكان اختيار الرئيس الجديد للبنك قد تزامن مع مرحلة سياسية فرنسية مختلفة، وربما مع قيادة جديدة في قصر الإليزيه. أما تقديم موعد المغادرة فيمنح ماكرون وشركاءه الأوروبيِّين فرصةً للمشارَكة في عملية الخلافة قبل الاقتراع، وإن كان القرار النهائي لا يعود إلى باريس وحدها.

فبحسب قواعد الاتحاد الأوروبي، يعيِّن المجلس الأوروبي رئيس البنك المركزي بعد عملية ترشيح ومشاورات تشمل المؤسسات المعنية، بما فيها البرلمان الأوروبي ومجلس محافظي البنك. ومن ثم فإن ماكرون لا يستطيع اختيار الرئيس المقبل منفرداً، لكنه يظلُّ طرفاً مؤثراً في المفاوضات الأوروبية التي تسبق التعيين.

وكانت تقارير إعلامية قد ربطت بين التوقيت والرغبة في ضمان اختيار شخصية مؤيدة للتكامل الأوروبي قبل الانتخابات الفرنسية. إلا أن لاغارد لم تعلن أن هذا الاعتبار هو سبب مغادرتها، بل أكدت أن قرارها يرتبط برغبتها في التعبير عن مواقفها بشأن قضايا لا تدخل ضمن اختصاص البنك المركزي.

وقالت، خلال مؤتمر صحافي في 29 أكتوبر، إنها تريد حرية التعبير والانخراط في مسائل تتجاوز السياسة النقدية، موضحة أن مسؤولي البنك ملزمون بالحياد، وأن هذا الالتزام هو «الثمن الذي ندفعه مقابل الاستقلال». وأضافت أنها لم تعد تشعر بالارتياح إزاء التزام الصمت حيال تطورات أوسع في أوروبا والعالم، وأن لديها ما تريد قوله استناداً إلى خبرتها في المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية.

لاغارد تتحدَّث إلى الصحافيِّين عقب اجتماع للبنك المركزي (رويترز)

استقلال المؤسسات أمام اختبار سياسي

ولا تقتصر أهمية الخلافة على هوية الرئيس المقبل، بل تمتد إلى الرسالة التي سيبعث بها التعيين بشأن قدرة الاتحاد الأوروبي على حماية استقلال مؤسساته في ظلِّ تغير موازين القوى السياسية. فالبنك المركزي ليس المؤسسة الوحيدة التي تواجه اعتراضات من أحزاب تدعو إلى تقليص صلاحيات بروكسل؛ إذ تشمل هذه المواجهة المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والسياسات المشتركة في ملفات الهجرة والموازنة والسيادة الاقتصادية.

وفي المقابل، لا يعني صعود اليمين أنَّ هذه المؤسسات ستفقد استقلالها تلقائياً. فالتعيينات تخضع لإجراءات أوروبية متعددة الأطراف، وقرارات السياسة النقدية لا يملك أي زعيم وطني فرضها بمفرده. كما أن مواقف الأحزاب اليمينية ليست متطابقة، ولا يمكن التعامل معها بوصفها كتلةً واحدةً ذات برنامج موحد تجاه البنك المركزي أو الاتحاد الأوروبي.

لكن اتساع نفوذ هذه القوى في البرلمانات والحكومات الوطنية يجعلها أكثر قدرةً على التأثير في المفاوضات الأوروبية وفي أولويات السياسات المشتركة، حتى من دون تغيير المعاهدات أو إلغاء المؤسسات القائمة. وهو ما يجعل الخلافة المقبلة اختباراً سياسياً ومؤسسياً يتجاوز اختيار اسم جديد لرئاسة البنك.

أما لاغارد، فتقول إنها تريد مغادرة منصبها وهي ترى أن البنك قادر على مواصلة عمله بسلاسة، وقد أكدت أن عملية تحديد خلفها بدأت بالفعل. وتردَّدت تقارير عن احتمال انتقالها إلى رئاسة «المنتدى الاقتصادي العالمي» في جنيف، لكن هذا الاحتمال لم يكن قد تحوَّل إلى تعيين معلن أو قرار نهائي.

وفي المحصلة، لا تثبت مغادرة لاغارد المُبكِّرة أنَّها جاءت حصراً لمنع اليمين من التأثير في اختيار خلفها، لكنها تأتي في توقيت يجعل هذا البُعد حاضراً بقوة في قراءة القرار. فالمسألة الأوسع هي ما إذا كانت المؤسسات الأوروبية قادرة على الحفاظ على استقلالها وقواعد عملها في مرحلة تتقدم فيها قوى سياسية تطالب بإعادة السلطات إلى العواصم الوطنية. ومن هذا المنظور، تبدو معركة خلافة لاغارد واحدة من محطات اختبار العلاقة بين مستقبل التكامل الأوروبي وصعود اليمين الشعبوي.


مقالات ذات صلة

تركيا تكثف مساعيها لإعفاء مواطنيها من تأشيرة «شنغن»

أوروبا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بحث مع وفد من «الاتحاد الأوروبي» يوم 30 يونيو 2026 مسألة إعفاء الأتراك من تأشيرة «شنغن» (الرئاسة التركية)

تركيا تكثف مساعيها لإعفاء مواطنيها من تأشيرة «شنغن»

تكثف تركيا مساعيها من أجل دفع «الاتحاد الأوروبي» إلى تطبيق إعفاء مواطنيها من تأشيرة «شنغن» واستيفاء المعايير المطلوبة لذلك.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شمال افريقيا بدء أشغال الشطر النيجري من أنبوب الغاز العابر للصحراء (وزارة النفط النيجرية)

الجزائر ترسم مجال تأثيرها في النيجر على جبهتي الأمن والطاقة

تُعد أوروبا من أبرز الأسواق المستهدفة، حيث يُنتظر أن يفتح المشروع ممراً إضافياً لتصدير الغاز نحو الأسواق الأوروبية بالاعتماد على البنية التحتية الجزائرية...

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الاقتصاد رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

أحيا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا مقترح فرض ضريبة أوروبية موحدة على الخدمات الرقمية بنسبة 3 في المائة، في محاولة لتوفير موارد جديدة لميزانية الاتحاد.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند (أ.ف.ب)

ميليباند: خيارات العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تشمل العودة للتكتل

قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، اليوم السبت، إن احتمال عودة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي ستكون على الطاولة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
أوروبا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تتحدث في مؤتمر صحافي ببروكسل (د.ب.أ)

فون دير لاين تندد بمخطط لاغتيال مواطن أميركي - أوكراني في الدنمارك

أعلن الاتحاد الأوروبي تضامنه مع كوبنهاغن وندد بشدة بمحاولة اغتيال مواطن أميركي - أوكراني في الدنمارك.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

«كوب 31» ينتهي دون اتفاق جامع بعد مفاوضات قياسية

كوروم (في الوسط) وإلى يساره بوين وإلى يمينه الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل (أ.ف.ب)
كوروم (في الوسط) وإلى يساره بوين وإلى يمينه الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل (أ.ف.ب)
TT

«كوب 31» ينتهي دون اتفاق جامع بعد مفاوضات قياسية

كوروم (في الوسط) وإلى يساره بوين وإلى يمينه الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل (أ.ف.ب)
كوروم (في الوسط) وإلى يساره بوين وإلى يمينه الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل (أ.ف.ب)

انتهى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» في مدينة أنطاليا التركية، الأحد، دون التوصل إلى اتفاق سياسي جامع بشأن التعامل مع أزمة المناخ، بعد مفاوضات امتدت لأكثر من أسبوعين وتجاوزت موعد اختتامها المقرر الجمعة، وسط خلافات بشأن مسار التحول في قطاع الطاقة والتمويل المناخي والتعامل مع تجاوز أهداف الاحترار العالمي.

وتُعتمد القرارات الختامية لمؤتمرات المناخ التابعة للأمم المتحدة بالتوافق بين الدول المشاركة، ولا تقر عند وجود اعتراض يحول دون ذلك. وهو ما يفسر تعثر وثيقة إقرار «إعلان أنطاليا» رغم استمرار المفاوضات لأكثر من أسبوعين.

كوروم إلى جانب مسؤولين آخرين خلال جلسة عامة لمؤتمر «كوب 31» في مركز أنطاليا للمعارض (أ.ف.ب)

ورغم تعثر المفاوضات بشأن الوثيقة السياسية الرئيسية، تمكنت الدول من اعتماد قرارات في ملفات أخرى مرتبطة بالمناخ، بينها «التحول العادل»، الذي يستهدف مساعدة العاملين في الصناعات كثيفة الانبعاثات على الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. وبذلك لم تتوقف أعمال المؤتمر بالكامل، لكن غياب التوافق حال دون إقرار الوثيقة التي كان يفترض أن تحدد الموقف السياسي المشترك للدول.

وأقر رئيس المؤتمر، وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي، مراد كوروم، بعدم التوصل إلى توافق بشأن الوثيقة الرئيسية، مؤكداً أنه لن يتم طرح نص جديد في ظل غياب الإجماع، وأن الدول ستواصل تنفيذ القرارات السابقة. وقال إن الرئاسة بذلت كل ما في وسعها، لكنها لم تفرض النص على أي طرف، مضيفاً أنه لا يمكن مواصلة المفاوضات في نظام لا يفضي إلى نتائج.

تباين المواقف

ودافعت السعودية عن ضرورة إبقاء مختلف الحلول التقنية لمواجهة تغير المناخ على الطاولة، بما فيها تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه. وقال وفدها: «نؤمن بأن تغير المناخ يتطلب إبقاء جميع الحلول على الطاولة»، مضيفاً أنه «من غير المنطقي استبعاد حلول ملموسة».

من جهتها، رفضت روسيا إدراج أي صياغة بشأن الوقود الأحفوري، محذرة من أن تراجع إمدادات النفط والغاز بوتيرة أسرع من الطلب قد يؤدي إلى نقص في الطاقة وارتفاع الأسعار والتحول إلى أنواع وقود أكثر تلويثاً، فضلاً عن تفاقم فقر الطاقة. وقال المندوب الروسي سيرغي كونونوتشينكو إن «أول من سيتضرر هم الأكثر فقراً»، مضيفاً أن بلاده لا تستطيع الموافقة على أي صياغة تتعلق بالوقود الأحفوري.

وعلى الجانب الآخر، اعترض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج وبنما وجزر مارشال، إلى جانب عدد من الدول النامية والجزر الصغيرة، على المسودة بسبب خلوها من أي إشارة إلى التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري. واعتبر الاتحاد الأوروبي أن النص لا يستجيب لحجم أزمة المناخ ولا يعكس ما يفرضه العلم، محذراً من أن إقراره بصيغته الحالية قد يضفي شرعية على استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وفي إشارة إلى موقف بكين من النص المطروح، قال متحدث باسم الوفد الصيني، عبر مترجم، إن بلاده اختارت قبول النسخة الحالية من الاتفاق. وجاء التصريح رغم تعبير نائب وزير البيئة الصيني ورئيس الوفد لي غاو عن خيبة أمله إزاء عدم التوصل إلى توافق على الوثيقة الرئيسية، معتبراً أن ذلك حرم عدداً من الدول النامية من تحقيق تطلعاتها في ملفات مناخية مهمة. وشدد لي غاو على أن تعثر التوافق لا ينبغي اعتباره فشلاً للعمل متعدد الأطراف، بل دافعاً لمواصلة المفاوضات.

رئيس مؤتمر «كوب 31» مراد كوروم يتحدث إلى وسائل الإعلام عقب مغادرته الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة أنطاليا التركية (رويترز)

وانتقدت كينيا عدم إيلاء المسودة احتياجات القارة الأفريقية الخاصة اهتماماً كافياً، مطالبة الدول الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات بتولي دور أكبر في تقديم الدعم المالي. وقال وفدها إن الالتزامات متعددة الأطراف ينبغي أن تفضي إلى نتائج ملموسة، فيما شددت مجموعة الدول الأقل نمواً على أنها لم تحصل على نتائج تتناسب مع أولويات البلدان الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.

وشددت الفلبين على أن التمويل المناخي يجب أن يكون كافياً لتسريع جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، محذرة من أن «الهدف من دون وسائل لتحقيقه ليس سوى وعد بلا مسار».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يشعر بخيبة أمل عميقة إزاء انتهاء المؤتمر دون توافق على نتيجة سياسية جامعة، مضيفاً أنه يتفهم الإحباط لدى من كانوا يتوقعون استجابة تتناسب مع حجم أزمة المناخ.

من جهته، قال رئيس المفاوضات كريس بوين إن المؤتمر شهد خطوات إيجابية، بينها تعهد أكثر من 90 دولة بدعم كهربة الاقتصادات، لكنه أقر بأن ذلك لم يكن كافياً لتحقيق تقدم في العمل المناخي.

وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي ورئيس مفاوضات مؤتمر «كوب 31» كريس بوين يتحدث إلى وسائل الإعلام (رويترز)

إخفاقات سابقة في مؤتمرات الأمم المتحدة

ولا يمثل تعثر أنطاليا سابقة في تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة؛ إذ شهدت اجتماعات سابقة إخفاقات بارزة عندما عجزت الدول المشاركة عن التوافق على نص مشترك. ففي عام 2000، انتهى مؤتمر المناخ السادس في لاهاي دون اتفاق بشأن قواعد تنفيذ بروتوكول كيوتو، واضطرت الرئاسة إلى تعليق أعماله، قبل استئناف المفاوضات بعد أشهر في بون ضمن ما عُرف بمؤتمر «كوب 6 مكرر»، الذي أتاح إغلاق الملفات العالقة رسمياً.

أما مؤتمر كوبنهاغن عام 2009، الذي كان يُنظر إليه باعتباره محطة مفصلية للتوصل إلى اتفاق عالمي بشأن خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، فقد انتهى وسط خلافات حادة بين الدول المتقدمة والنامية بشأن أهداف خفض الانبعاثات والطبيعة الملزمة للاتفاق. ولم تتمكن الدول من إقرار الاتفاق العالمي المأمول، وإن جرى التوصل إلى نص منفصل تضمن هدفاً لتوفير 100 مليار دولار سنوياً لتمويل المناخ في الدول النامية بحلول عام 2020.

وفي مجال التنوع البيولوجي، أخفق مؤتمر الأمم المتحدة السادس عشر في كالي بكولومبيا عام 2024 في التوصل إلى اتفاق مالي لوقف تدمير الطبيعة بحلول 2030، بعدما فقدت الجلسة النصاب القانوني إثر مغادرة عدد من المندوبين، قبل استئناف المفاوضات في روما في فبراير (شباط) 2025.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مؤتمر المناخ المقبل «كوب 32» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2027، وسط ترقب لاستئناف الجهود بشأن الملفات التي تعثرت في أنطاليا. غير أن عدم إقرار الوثيقة الختامية الحالية لا يعني ترحيل مسودتها رسمياً إلى المؤتمر المقبل؛ إذ ستحتاج الدول إلى التفاوض على صيغة جديدة تحقق التوافق، فيما تظل القرارات والاتفاقات السابقة سارية.


تحقيقان يكشفان شبكة آسيوية لتمرير رقائق «إنفيديا» إلى الصين

الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ يحيّي أحد الحاضرين بينما تنظر إليه سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ في تايبيه في 2 يونيو 2024 (رويترز)
الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ يحيّي أحد الحاضرين بينما تنظر إليه سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ في تايبيه في 2 يونيو 2024 (رويترز)
TT

تحقيقان يكشفان شبكة آسيوية لتمرير رقائق «إنفيديا» إلى الصين

الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ يحيّي أحد الحاضرين بينما تنظر إليه سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ في تايبيه في 2 يونيو 2024 (رويترز)
الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ يحيّي أحد الحاضرين بينما تنظر إليه سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ في تايبيه في 2 يونيو 2024 (رويترز)

كشفت تحقيقات صحافية أميركية وبريطانية عن شبكة معقدة من الشركات والوسطاء في جنوب شرقي آسيا، يُشتبه في استخدامها لتمرير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تنتجها شركة «إنفيديا» إلى الصين، في تجاوز للقيود الأميركية المفروضة على تصدير هذه التقنيات. وتُظهر المعلومات المنشورة في صحيفتي «وول ستريت جورنال» و«فاينانشال تايمز» أن النشاط لم يقتصر على شركة «ميغاسبيد» السنغافورية التي أثارت جدلاً بسبب صلاتها بجنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنفيديا»، بل امتد إلى مجموعة من الشركات والكيانات التجارية التي عملت على نقل الخوادم والرقائق عبر دول المنطقة، قبل وصول بعضها إلى السوق الصينية.

ويبرز في قلب هذه الشبكة اسم لي مينغ، وهو مواطن صيني يبلغ 52 عاماً، قالت «وول ستريت جورنال» إنه كان أحد المشغلين الرئيسيين لشبكة الشركات المتورطة في عمليات تمرير الرقائق. ويواجه لي اتهامات بالاحتيال في سنغافورة، على خلفية قضية تتعلق بنقل خوادم مزودة برقائق «إنفيديا» عبر ماليزيا إلى وجهة ثالثة لم يُكشف عنها. وهو حالياً خارج السجن بكفالة، بينما لا تزال القضية منظورة أمام القضاء.

ووفقاً لأشخاص مطلعين على أنشطة الشركات، كان لي مشاركاً في القرارات الرئيسية لشركة «ميغاسبييد»، التي شغلت أليس هوانغ، الشريكة العاطفية لجنسن هوانغ، منصباً إدارياً فيها. كما امتدت علاقتهما التجارية إلى زوجها كانغ وي، إذ أسس الثلاثة في عام 2021 مشروعاً مشتركاً للحوسبة السحابية في الصين باسم «سينتشري لونغتينغ».

وتشير سجلات الشركات الصينية، بحسب الصحيفتين، إلى أن لي ظهر في يناير (كانون الثاني) 2023 خلال زيارة لشركة معدات للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، وقدّمته منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بصفته كبير مسؤولي الاستراتيجية في «سينتشري لونغتينغ».

مسارات عبر جنوب شرقي آسيا

بدأت ملامح الشبكة تتضح مع تشديد إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن القيود على بيع أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين. ومع تزايد الطلب الصيني على وحدات المعالجة الرسومية المتطورة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، برزت مسارات بديلة للحصول على هذه التقنيات، من بينها استئجار قدرات حوسبة موجودة خارج الصين، أو نقل الخوادم والرقائق إلى السوق الصينية بطرق مخالفة لضوابط التصدير.

وفي هذا السياق، عمل لي وأليس هوانغ وكانغ وي على بناء شبكة من الشركاء في جنوب شرقي آسيا، وفقاً لأشخاص مطلعين نقلت عنهم «وول ستريت جورنال». وشملت الخطوات الاستحواذ على الوحدة السنغافورية التابعة لشركة صينية لألعاب الفيديو، وإعادة تسميتها «ميغاسبيد»، مع تسجيل أليس هوانغ مديرةً فيها.

وقدمت الشركة نفسها إلى «إنفيديا» بوصفها مزوداً لخدمات الحوسبة السحابية، مستندة إلى امتلاكها مراكز بيانات في ماليزيا وعقد لتأجير قدرات حوسبة لشركة «علي بابا» الصينية. وبعد الإشارة إلى «علي بابا» بوصفها عميلاً رئيسياً، انضمت «ميغاسبيد» إلى برنامج شركاء الحوسبة السحابية التابع لـ«إنفيديا» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ما منحها أولوية في الوصول إلى أحدث رقائق الشركة وشرائها.

وبحسب المعلومات التي أوردتها الصحيفتان، كانت الشركة توفر قدرات حوسبة قانونية لعملاء صينيين من خارج الصين، لكنها استخدمت بعض الخوادم، في مخالفة لضوابط التصدير الأميركية، لنقل رقائق إلى شركة تقنية في شنغهاي تُدعى «سينتشري ليتونغ». وكانت «سينتشري لونغتينغ» من المساهمين الرئيسيين فيها حتى عام 2024، وفق سجلات الشركات.

وتشير بيانات تجارية اطلعت عليها «فاينانشال تايمز» إلى أن القيمة المعلنة للبضائع التي استوردتها شركة «سبيدماتريكس»، التابعة لـ« ميغاسبيد» في ماليزيا، من شركة «إيفرس» بلغت نحو 4.6 مليار دولار بين ديسمبر (كانون الأول) 2024 وديسمبر 2025. وقال أشخاص مطلعون على عمليات التوزيع إن كثيراً من هذه الرقائق انتهى به المطاف في الصين، حيث كانت تُنقل عبر عدة دول في جنوب شرقي آسيا، في مسارات قد تستغرق أسابيع، قبل بيعها في السوق غير الرسمية بأسعار تفوق قيمتها الأصلية.

كما نقلت «فاينانشال تايمز» عن صحيفة «ستريتس تايمز» السنغافورية أن مداهمة للشرطة الإندونيسية في مطلع 2026 كشفت عن رفوف خوادم فارغة من وحدات معالجة الرسومات في منشأة محلية تابعة لـ«ميغاسبيد».

الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ يحيّي أحد الحاضرين بينما تنظر إليه سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ في تايبيه في 2 يونيو 2024 (رويترز)

شركات جديدة بعد تعثر «ميغاسبيد»

وضعت «إنفيديا» شركة «ميغاسبيد» على قائمتها الداخلية للشركات التي لا يجوز البيع لها في يونيو (حزيران) 2025، بالتزامن مع تحقيقات أميركية وسنغافورية بشأن أنشطتها. وقالت الشركة السنغافورية إنها تمارس أعمالاً مشروعة ومتوافقة مع القانون، وإن أليس هوانغ غادرتها في أغسطس (آب) من العام نفسه.

وكانت السلطات السنغافورية قد استجوبت هوانغ بشأن شبهات التهريب، قبل السماح لها بمغادرة البلاد مع منعها من العودة إليها. ولم تتمكن الصحيفتان من الحصول على تعليق منها أو من زوجها كانغ وي.

لكن التحقيقين يثيران تساؤلات بشأن ما إذا كان النشاط قد استمر عبر كيانات جديدة بعد تراجع نشاط «ميغاسبيد». إذ أفادت «وول ستريت جورنال» بأن الفريق المرتبط بالشركة السابقة يدير مشروعاً جديداً باسم «نوفاغيت كلاود»، تأسس في 2025 ويعرّف نفسه على موقعه الإلكتروني بأنه شريك سحابي لـ«إنفيديا»، ويشغّل مركزَي بيانات على الأقل مزودين برقائق «بلاكويل» المتقدمة.

ووفق سجلات الشحن التي اطلعت عليها الصحيفة، تلقى أحد الكيانات التابعة لـ«نوفاغيت» في ماليزيا، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، معدات تحتوي على رقائق «إنفيديا» بقيمة لا تقل عن 300 مليون دولار. كما رصد تقرير نشرته شركة «كولبر ريسيرش» المتخصصة في البيع على المكشوف في مايو (أيار) صلات محتملة بين «نوفاغيت» و«ميغاسبيد»، مستنداً إلى التشابه الكبير بين موقعيهما الإلكترونيين وارتباط أحد مديري الشركة الجديدة بعنوان مقر الشركة السابقة.

وتضم قائمة المديرين والسكرتارية في «نوفاغيت» شخصين سنغافوريين يشغلان أيضاً مناصب مماثلة في شركة مرتبطة بمدير في كيان سنغافوري تابع لـ«سينتشري ليتونغ»، وهو شخص وُجهت إليه مؤخراً اتهامات في سنغافورة بجرائم مشابهة لتلك المنسوبة إلى لي مينغ. ولم ترد «نوفاغيت» على طلب للتعليق.

امتدادات من قطاع الألعاب الإلكترونية

ولا تقتصر الصورة التي ترسمها «فاينانشال تايمز» على شركات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، بل تربط بعض الشخصيات التي ظهرت في شبكات تجارة الرقائق بقطاع ألعاب الفيديو الصيني، الذي شكّل في سنوات سابقة أحد أبرز مصادر الطلب على وحدات معالجة الرسومات من «إنفيديا»، قبل تحول الشركة إلى تلبية الطلب المتزايد من قطاع الذكاء الاصطناعي.

وتشير الصحيفة إلى أسماء وشركات سبق أن ارتبطت بأعمال الألعاب الإلكترونية، من بينها هو شياووي، الذي تقول السلطات الأميركية إنه شخصية بارزة في شبكة مقرها كمبوديا، فرضت عليها عقوبات بسبب اتهامات تتعلق بعمليات احتيال إلكتروني وغسل أموال. وانتقل هو إلى كمبوديا، بحسب أشخاص عملوا معه في صناعة الألعاب.

ويرى أشخاص مطلعون على القطاع أن بعض شبكات الألعاب طورت على مدى سنوات أعمالاً جانبية غير نظامية، إلى جانب بنية تحتية لنقل الأموال والبضائع عبر الحدود، يمكن الاستفادة منها في أنشطة أخرى، من بينها تجارة الرقائق. كما أوردت الصحيفة مزاعم بشأن استخدام كيانات مرتبطة بمجموعة «برنس» الكمبودية هياكل شركات وقنوات تمويل غير رسمية لتسهيل حركة الأموال والسلع. غير أن متحدثاً باسم المجموعة نفى وجود أي شبكة غير مشروعة، ووصف الاتهامات الأميركية بأنها بلا أساس واقعي.

وفي الصين، برزت شركة «سينتشري ليتونغ» بوصفها إحدى قنوات توزيع رقائق «إنفيديا» التي جرى تمريرها بصورة غير قانونية، وفقاً لأشخاص مطلعين على المعاملات. وتربط سجلات الشركات بين هذه الشركة و«سينتشري لونغتينغ»، التي كانت أليس هوانغ وشقيقتها هوانغ يو على صلة بتأسيسها، من خلال كيان استثماري مشترك مع «سينتشري هواتونغ».

وتشير الصحيفة إلى وجود روابط تجارية واستثمارية بين «سينتشري هواتونغ» وشركتي «تينسنت» و«علي بابا»، لكن ذلك لا يثبت تورطهما في عمليات تهريب الرقائق. وقالت «تينسنت» إنها مستثمر أقلية في شركات إنترنت وألعاب فيديو متعددة، وإنها لا تربطها صلة بالأنشطة الواردة في التحقيق ولا علم لها بها. ولم ترد «علي بابا» على طلب التعليق.

صورة توضيحية يظهر فيها شعار «إنفيديا» ورقائق إلكترونية ومجسّم مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ليد روبوتية (رويترز)

قيود التصدير وسوق التهريب

وتسلط التحقيقات الضوء على التحدي الذي تواجهه واشنطن في منع وصول التقنيات المتقدمة إلى الصين، رغم توسيع القيود على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي. فقد أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترمب هذا الأسبوع قيوداً إضافية على الطرق التي يمكن للشركات الصينية من خلالها الوصول إلى هذه الرقائق عبر جنوب شرقي آسيا.

لكن هذه الضوابط نفسها أسهمت في خلق سوق مربحة للوسطاء القادرين على تجاوزها، في ظل طلب صيني قوي على وحدات المعالجة المتقدمة، ونقص الإمدادات المتاحة قانونياً. وقالت هانا دومن، الباحثة البارزة في مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة بجامعة جورجتاون، إن وجود طلب كبير لا تلبيه القنوات الرسمية يخلق حافزاً للتهريب، محذرة من أن إغلاق المسارات عبر جنوب شرقي آسيا قد يدفع الشبكات إلى البحث عن دول أخرى.

وتبقى القضية السنغافورية المرفوعة على لي مينغ قيد النظر، بينما لم تثبت المحاكم حتى الآن الاتهامات المنسوبة إليه. كما لا تقدم المعلومات المنشورة دليلاً على تورط «إنفيديا» أو الشركات الصينية الكبرى المذكورة في عمليات التهريب، وإن كانت تكشف عن مدى تعقيد الوسطاء والكيانات التي يمكن أن تتحرك عبرها الرقائق بعيداً عن الرقابة.


الديمقراطيون يتعهدون بمراجعة سياسات ترمب الضريبية والتجارية

النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
TT

الديمقراطيون يتعهدون بمراجعة سياسات ترمب الضريبية والتجارية

النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)

يعتزم الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي فتح تحقيقات ومراجعات واسعة لسياسات الرئيس دونالد ترمب الاقتصادية، بما يشمل الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، فور تسلمهم السيطرة على الكونغرس العام المقبل، في تحرك يستهدف تقويض ركائز الأجندة الاقتصادية للرئيس الجمهوري.

وقال ريتشارد نيل، أبرز الأعضاء الديمقراطيين المعنيين بملفي التجارة والضرائب في مجلس النواب، لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إنه يعتزم التحقيق في مجمل الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، بما فيها التعريفة الأساسية البالغة 10 في المائة، والرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات، وتلك المفروضة على كندا.

وأضاف نيل أنه سيبحث أيضاً التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب، والتي أسهمت في تفاقم عجز الموازنة الأميركية، إلى جانب إعطاء الأولوية لاستعادة الدعم الحكومي للرعاية الصحية لملايين الأميركيين.

وقال نيل، الذي يُرجح أن يتولى رئاسة لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب في يناير (كانون الثاني)، إن الأولوية ستكون لمعالجة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، مضيفاً أن الديمقراطيين سيبحثون تأثير الرسوم الجمركية على القطاعين الزراعي والصناعي.

وتأتي هذه التحركات عقب الخسائر الانتخابية التي مُني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، وسط استياء الناخبين من تعامل ترمب مع الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة. وتمكن مرشحو الحزب الديمقراطي من تحقيق انتصارات في مناطق تُعد تقليدياً معاقل للجمهوريين، من تكساس إلى كانساس وكارولاينا الجنوبية.

لكن قدرة الديمقراطيين على إلغاء سياسات ترمب تظل محدودة، رغم سيطرتهم المرتقبة على مجلسي النواب والشيوخ؛ إذ يتطلب تجاوز حق النقض الرئاسي تأييد ثلثي أعضاء المجلسين، وهو ما لا يملكونه. وكان ترمب قد تعهد، الجمعة، باستخدام حق النقض ضد التشريعات التي يرسلها إليه الديمقراطيون.

وفي المقابل، يتيح لهم امتلاك الأغلبية عقد جلسات استماع وإجراء تحقيقات رقابية قد تلزم البيت الأبيض بتسليم وثائق وسجلات. وقال نيل إنه يعتزم أيضاً الكشف عن تفاصيل اتفاقات استثمارية أبرمتها دول، مشيراً إلى أن الكونغرس لم تتح له فرصة الاطلاع على تفاصيل تلك الاتفاقات، وأن من واجبه ممارسة الرقابة وإتاحة المعلومات للرأي العام.