الصدمات العالمية تدفع أسعار السلع الأولية إلى الارتفاع 23 % في 2026

البنك الدولي: النفط والغذاء يقودان موجة ارتفاعات وسط مخاوف من تفاقم اضطرابات الإمدادات

سفن في مضيق هرمز كما تظهر من مسندم في عُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تظهر من مسندم في عُمان (رويترز)
TT

الصدمات العالمية تدفع أسعار السلع الأولية إلى الارتفاع 23 % في 2026

سفن في مضيق هرمز كما تظهر من مسندم في عُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تظهر من مسندم في عُمان (رويترز)

توقّع البنك الدولي ارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية بنسبة 23 في المائة خلال عام 2026، مع تفاقم الصدمات العالمية واضطراب إمدادات الطاقة والغذاء، في وقت تدفع فيه الحرب بالشرق الأوسط أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات، وتزيد المخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي.

ووفقاً لأحدث تقرير لمجموعة البنك الدولي بشأن آفاق أسواق السلع الأولية، يُتوقع ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 32 في المائة خلال العام الحالي، منهيةً بذلك ثلاثة أعوام متتالية من التراجع، قبل أن تعاود الانخفاض في عام 2027. كما يُرجح ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 10 في المائة في عام 2026، و7 في المائة إضافية في عام 2027، لتصل الزيادة التراكمية إلى نحو 18 في المائة خلال العامَيْن.

وتأتي هذه التوقعات في ظل تراجع مخزونات النفط والغذاء، وتزايد المخاطر التي تهدّد سلاسل الإمداد العالمية. ومع استمرار الضغوط على أسواق الطاقة والأسمدة، تتسع احتمالات انتقال ارتفاع التكاليف إلى قطاعات أخرى، بما يزيد الأعباء على المستهلكين والاقتصادات المستوردة للغذاء والطاقة.

النفط يقود ارتفاع أسعار الطاقة

يتوقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 91 دولاراً للبرميل في عام 2026، مقارنة بنحو 69 دولاراً في عام 2025، قبل أن يتراجع إلى 79 دولاراً للبرميل في عام 2027، وفقاً للسيناريو الأساسي للتقرير.

غير أن هذه التوقعات تفترض عدم حدوث تصعيد أكبر في الصراع بالشرق الأوسط، وعدم تعرُّض البنية التحتية النفطية الروسية لأضرار إضافية. وفي حال استمرار الحرب في المنطقة وتصاعد الاضطرابات التي تؤثر في إمدادات الطاقة، فقد ترتفع الأسعار إلى مستويات أعلى بكثير.

وفي سيناريو سلبي حاد، قد يصل متوسط سعر خام برنت إلى 105 دولارات للبرميل في عام 2027، فيما يمكن أن ترتفع أسعار السلع الغذائية بنسبة 12 في المائة فوق المستوى المتوقع في السيناريو الأساسي، متجاوزة بذلك مستوياتها المسجلة في عام 2022.

وتعكس هذه المخاطر حساسية أسواق السلع الأولية للتطورات الجيوسياسية، إذ يمكن أن تؤدي اضطرابات الإمدادات إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج، وتفاقم الضغوط التضخمية، خصوصاً في البلدان التي تعتمد على استيراد الطاقة والمواد الغذائية.

سفن في مضيق هرمز قرب شاطئ بندر عباس في إيران (رويترز)

الغذاء والأسمدة تحت ضغط تكاليف الإنتاج

على صعيد الغذاء، يتوقع البنك الدولي ارتفاع الأسعار بنسبة 10 في المائة خلال عام 2026، يعقبه ارتفاع إضافي بنسبة 7 في المائة في عام 2027، مدفوعاً بزيادة تكاليف الإنتاج الزراعي واضطراب شحنات الحبوب وارتفاع أسعار الوقود والأسمدة.

وتزيد هذه التطورات المخاطر التي تواجه البلدان منخفضة الدخل، حيث تمثّل الأغذية حصة كبيرة من إنفاق الأسر، فيما تحدّ أعباء الديون وقيود الموازنات العامة من قدرة الحكومات على توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجاً.

كما يُتوقع ارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة 14 في المائة خلال عام 2026، عقب الزيادة الحادة في أسعار اليوريا مطلع العام، قبل أن تعود إلى مستويات عام 2025 في عام 2027.

ويحذّر التقرير من أن ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية، إلى جانب اضطرابات النقل والإمدادات، قد يحدّ من قدرة المزارعين على الحفاظ على مستويات الإنتاج، ويزيد مخاطر نقص الغذاء وارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية.

تراجع إمدادات النفط والطلب العالمي

وفي موازاة ارتفاع الأسعار، يتوقع البنك الدولي انخفاض إمدادات النفط العالمية بنسبة 5.2 في المائة خلال عام 2026، وهو أكبر تراجع منذ أكثر من أربعة عقود، باستثناء عام 2020.

كما يُرجح انكماش الطلب العالمي على النفط بنسبة 2.5 في المائة، في ثالث أكبر انخفاض سنوي مسجل، بعد عامَي 2020 و1980.

ويشير التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار، بالتزامن مع نقص الإمدادات، قد يدفع إلى زيادة استخدام الكهرباء ومصادر الطاقة البديلة وتقليص استهلاك النفط، لا سيما في الصين. غير أن هذه الاستجابات قد لا تكون كافية لتعويض النقص في الإمدادات، ما يُبقي الأسواق عرضة لمزيد من الاضطرابات.

المعادن تسجل مستويات قياسية

وفي أسواق المعادن، يتوقع التقرير ارتفاع الأسعار بنسبة 25 في المائة خلال عام 2026، مع بلوغ أسعار الألمنيوم والنحاس والقصدير مستويات قياسية جديدة.

ويُعزى ذلك إلى قوة الطلب المرتبط باستثمارات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية ومراكز البيانات، إلى جانب اضطرابات الإمدادات. ويتوقع البنك الدولي تراجع أسعار المعادن بنسبة 3 في المائة في عام 2027، مع انحسار بعض ضغوط العرض والطلب.

أما المعادن النفيسة فيُرجح ارتفاع أسعارها بنسبة 40 في المائة خلال عام 2026، مدفوعة باستمرار الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل عدم اليقين الجيوسياسي والغموض المحيط بالسياسات الاقتصادية. ورغم توقع تراجعها قليلاً في عام 2027، فإنها ستظل عند مستويات تزيد على ثلاثة أمثال متوسطها خلال الفترة بين عامَي 2015 و2019.

بئر نفط وغاز في حقل ذرة بقرية بوليفار بمقاطعة توسكارواس في أوهايو (رويترز)

تمويل لدعم الدول الأكثر تضرراً

وقال نائب رئيس البنك الدولي ومدير مجموعة آفاق التنمية الاقتصادية، أيهان كوس، إن أسواق السلع الأولية تواجه صدمات متزامنة تؤدي إلى ارتفاع أسعار مجموعة واسعة من السلع، وتضغط على الاقتصادات من خلال زيادة تكاليف الطاقة والغذاء.

وأضاف أن هذه التطورات تهدد بتفاقم التضخم وانعدام الأمن الغذائي وإضعاف النمو الاقتصادي، مشدداً على ضرورة إعطاء الأولوية لحماية الفئات الأكثر فقراً، ومساندة البلدان منخفضة الدخل التي تعاني بالفعل أعباء ديون ثقيلة.

وفي هذا الإطار، أتاح البنك الدولي ما بين 50 و60 مليار دولار من خلال أدواته القائمة لمساعدة البلدان على التعامل مع تداعيات ارتفاع الأسعار، من بينها 25 مليار دولار من التمويل المرتب مسبقاً.

ويمكن توجيه هذه الموارد لدعم شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز الاستجابة السريعة للأزمات، وتوفير رأس المال العامل للشركات والمؤسسات المالية العامة، وتبسيط آليات تقديم المساعدات.

وأكد البنك الدولي أن هذه الأدوات تُتيح له التحرك بسرعة لمساندة البلدان المتضررة، بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في الأجيال المقبلة، خصوصاً في البلدان النامية، وتحسين الظروف المواتية لخلق فرص العمل.

تقلبات الأسعار تزداد وضوحاً

وفي تحليله لأسواق السلع الأولية، أشار التقرير إلى أن التقلبات في أسعار السلع باتت أكثر وضوحاً خلال الفترات الأخيرة، مع تزايد تأثير الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية في حركة الأسواق.

وتنتقل تقلبات أسعار المعادن الصناعية، في المتوسط، إلى مجموعة أوسع من الأسواق، بما في ذلك أسواق السلع الأولية الأخرى، فيما ازداد دور أسعار النفط في انتقال هذه التقلّبات منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.

ويخلص التقرير إلى أن استمرار اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء قد يفاقمان الضغوط الاقتصادية العالمية، ويزيدان التحديات أمام الحكومات، خصوصاً في البلدان الأكثر اعتماداً على استيراد السلع الأساسية والأقل قدرة على امتصاص الصدمات.


مقالات ذات صلة

دمشق وأوروبا تدفعان تنسيق التعافي وإعادة إعمار سوريا إلى مرحلة التنفيذ

الاقتصاد  الشيباني يتحدث خلال انطلاق أعمال منتدى تنسيق ‏الشراكة من أجل سوريا في دمشق (سانا)

دمشق وأوروبا تدفعان تنسيق التعافي وإعادة إعمار سوريا إلى مرحلة التنفيذ

في مسعى لتوحيد جهود الدعم الدولي وربطها بالأولويات الوطنية، تتجه سوريا إلى تعزيز التنسيق مع شركائها الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد شعار «البنك الدولي» على مقره في واشنطن (د.ب.أ)

9.4 تريليون دولار ديون البلدان النامية وسط تصاعد أعباء خدمة الدين

قفزت الديون الخارجية للبلدان النامية إلى مستوى قياسي بلغ 9.4 تريليون دولار خلال عام 2025، بزيادة 5.5 في المائة على أساس سنوي، في أسرع وتيرة نمو منذ عام 2021.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منظر عام لدارافي أحد أكبر الأحياء الفقيرة في مومباي بالهند (رويترز)

البنك الدولي: الهند تنتشل 496 مليوناً من براثن الفقر خلال 12 عاماً

أفاد البنك الدولي بأنَّ الهند شهدت انتشال نحو 496 مليون شخص من براثن الفقر بين 2011 و2023، وذلك في واحد من أسرع معدلات الانخفاض لهذا المؤشر على مستوى العالم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا بحيرات كثيرة اختفت بفعل الجفاف في تونس (رويترز)

أزمة المياه في تونس... تهديد يطال الاقتصاد والأمن الغذائي

حذر البنك الدولي من أن ندرة المياه قد تكلف تونس ‌ما يعادل 6.4 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، إذا لم تتخذ إجراءات كافية.

«الشرق الأوسط» (تونس)
الاقتصاد الحكومة المصرية تتابع أعمال مناجم الذهب بشكل مستمر (وزارة البترول)

مصر تعلن عن ميثاق وطني لتطوير قطاع التعدين بالشراكة مع البنك الدولي

أعلنت وزارة البترول المصرية، ومجموعة البنك الدولي إطلاق شراكة وميثاق وطني لتطوير قطاع التعدين في مصر، ضمن مبادرة تشمل ثماني دول.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«أنثروبيك» تتعثر في أول اختبار بالبورصة وتعمّق القلق بشأن أسهم الذكاء الاصطناعي

لافتة شركة «أنثروبيك» في ساحة «تايمز سكوير» بنيويورك بالتزامن مع طرح أسهمها للاكتتاب العام (رويترز)
لافتة شركة «أنثروبيك» في ساحة «تايمز سكوير» بنيويورك بالتزامن مع طرح أسهمها للاكتتاب العام (رويترز)
TT

«أنثروبيك» تتعثر في أول اختبار بالبورصة وتعمّق القلق بشأن أسهم الذكاء الاصطناعي

لافتة شركة «أنثروبيك» في ساحة «تايمز سكوير» بنيويورك بالتزامن مع طرح أسهمها للاكتتاب العام (رويترز)
لافتة شركة «أنثروبيك» في ساحة «تايمز سكوير» بنيويورك بالتزامن مع طرح أسهمها للاكتتاب العام (رويترز)

عمّق تراجع أسهم شركة «أنثروبيك» عقب إدراجها في البورصة، يوم الجمعة، أجواء التشاؤم المحيطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، في إشارة إلى أن حتى أحد أكثر الاكتتابات العامة الأولية ترقباً في التاريخ لم ينجح في إعادة إشعال حماس المستثمرين.

وكان يُنظر على نطاق واسع إلى إدراج «أنثروبيك» بوصفه مؤشراً على توجهات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، كما عُدّ بمثابة دفعة محتملة لقطاع يواجه صعوبة في استعادة زخمه بعد فترة مضطربة، وفق «رويترز».

لكن السهم كان يتداول عند 88.25 دولار، بانخفاض يقارب 9 في المائة عن سعر إغلاقه عقب أول جلسة تداول ناجحة يوم الخميس، ما يضع القيمة السوقية للشركة، على أساس الأسهم القائمة، عند نحو 1.2 تريليون دولار، فيما تبلغ قيمتها على أساس احتساب التخفيف الكامل للأسهم نحو 1.6 تريليون دولار.

وقد يجد السهم دعماً في وقت لاحق من العام؛ إذ تتوقع شركة «إنتروبيك» المتخصصة في تحليلات إعادة موازنة المؤشرات، ومقرها لندن، أن تستحوذ الصناديق التي تتبع أداء المؤشرات على ما يصل إلى 30 في المائة من أسهم «أنثروبيك» بحلول نهاية العام.

لافتات خارج مقر «ناسداك» قبيل الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك» في نيويورك (أ.ف.ب)

غير أن التقلبات قد تستمر على المدى القريب مع انحسار موجة الحماس الأولية المحيطة بالإدراج، وتقييم المستثمرين مدى قدرة الشركة على الحفاظ على قيمة سوقية تعادل نحو 40 ضعف مبيعاتها خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

وقال كوش أمين، رئيس الاستثمار في الأسواق الخاصة لدى «يو إس بنك لإدارة الأصول»: «نفضّل التريث في الاستثمار في (أنثروبيك)، ونوصي بتقييم الشركة مع إعلان نتائجها المالية بصفتها شركة مدرجة»، مضيفاً أن التقييم الحالي «يفترض استمرار النمو السريع لسنوات».

كما لم يُسهم إدراج الشركة كثيراً في تهدئة المخاوف الأوسع نطاقاً بشأن آفاق الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي، فقد أغلقت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاضات حادة يوم الخميس، فيما أشارت العقود الآجلة إلى مزيد من التراجعات يوم الجمعة.

ومن بين أسهم الشركات الأميركية السبع الكبرى، تراجعت أسهم «إنفيديا» و«ميتا بلاتفورمز» بأكثر من 3 في المائة لكل منهما في تداولات ما قبل افتتاح السوق، فيما انخفضت أسهم «أمازون» و«مايكروسوفت» بأكثر من 2 في المائة. كما تراجعت أسهم شركات الرقائق، إذ انخفض سهما «إيه إم دي» و«سانديسك» بأكثر من 6 في المائة لكل منهما، فيما خسر سهم «إنتل» أكثر من 4 في المائة.

وتتجه الأنظار الآن إلى احتمال إدراج شركة «أوبن إيه آي» في البورصة، وهو ما سيُمثل اختباراً رئيسياً آخر لشهية المستثمرين تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي. وكانت الشركة قد أشارت إلى إمكانية طرح أسهمها للاكتتاب العام العام المقبل.

مقارنات مع «سبيس إكس»

وأثار الاكتتاب العام الأولي لشركة «أنثروبيك» مقارنات مع شركة «سبيس إكس» المملوكة لإيلون ماسك، التي أُدرجت في يونيو (حزيران) الماضي، في ثاني أكبر اكتتاب عام مسجل.

وجمعت «أنثروبيك» 93.5 مليار دولار من اكتتابها العام، بعد أن مارس متعهدو التغطية خيار شراء أسهم إضافية، متجاوزة حصيلة «سبيس إكس» البالغة 85.7 مليار دولار، لتصبح بذلك أكبر عملية إدراج في التاريخ.

وعلى الرغم من اختلاف نماذج الأعمال لدى الشركتين، أشار بعض المستثمرين إلى التقلبات الحادة التي شهدتها أسهم «سبيس إكس» خلال الأسابيع التالية لإدراجها، باعتبارها سبباً يدعو إلى الحذر من التسرع في شراء أسهم «أنثروبيك» فور طرحها.

وقال روب هاكل، الرئيس التنفيذي لشركة «آر إف لافيرتي آند كو» للاستشارات المالية والوساطة: «ستشهد الأسهم بعض التقلبات، كما حدث مع (سبيس إكس)، وسيشعر كثيرون بالخوف من تفويت الفرصة الاستثمارية، لكنني لا أرى أي ضرورة للدخول في السهم منذ أول تداولاته».

وتراجعت أسهم «سبيس إكس» بنحو 6 في المائة.

لافتات خارج مقر بورصة «ناسداك» قبيل الطرح العام الأولي لشركة الذكاء الاصطناعي «أنثروبيك» (أ.ف.ب)

وتداول مستثمرو التجزئة أسهماً في «أنثروبيك» بقيمة نحو 772 مليون دولار يوم الخميس، وهي أكبر قيمة تداول لأسهم شركة في أول أيام إدراجها منذ بدء شركة «فاندا ريسيرش» تتبع هذه البيانات في عام 2012.

وأدّت التقلبات الحادة في سعر السهم إلى انقسام المستثمرين بين الرهان على تعافيه والاستعداد لمزيد من الخسائر. ومن المتوقع أن يبدأ تداول عقود الخيارات الأسبوع المقبل، ما قد يزيد حدة التقلبات.

وقال كارستن هيسه، رئيس قسم أحداث المؤشرات في بنك «بيرنبرغ»: «الظروف ليست مواتية لـ(أنثروبيك) في الوقت الراهن»، وقد تؤثر المنافسة أيضاً في معنويات المستثمرين.

وأفادت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، بأن شركة «أبل» تعمل على تطوير وكيل للذكاء الاصطناعي قادر على تنفيذ المهام نيابة عن المستخدمين، لتدخل بذلك سوقاً تسعى بالفعل إلى اقتحامها شركات «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«ميتا».


السعودية تتفق على تخزين 16 مليون برميل نفط في اليابان

صهاريج تخزين النفط في خليج أوساكا في اليابان (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في خليج أوساكا في اليابان (رويترز)
TT

السعودية تتفق على تخزين 16 مليون برميل نفط في اليابان

صهاريج تخزين النفط في خليج أوساكا في اليابان (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في خليج أوساكا في اليابان (رويترز)

اتفقت السعودية مع اليابان على توفير سعة تخزينية إضافية للنفط السعودي تبلغ 16 مليون برميل ضمن مرافق التخزين الوطنية اليابانية، لفترة محددة، إلى جانب السعة التخزينية القائمة حالياً والبالغة 8 ملايين برميل، في خطوة تعزز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة وأمن الإمدادات. وإلى جانب التخزين، تنوي اليابان شراء ما يصل إلى 8 ملايين برميل من النفط الخام السعودي لصالح احتياطياتها الوطنية، حال توافر ظروف مواتية في السوق.

فبحسب بيان صدر عقب اجتماع عُقد بين وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أكازاوا ريوسي، بحث الجانبان تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة وتوسيع ترتيبات التخزين المشترك للنفط الخام، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وجاء خلال الاجتماع، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تأكيد اعتزام اليابان توفير سعة تخزينية إضافية تبلغ 16 مليون برميل من النفط الخام السعودي ضمن مرافق التخزين الوطني الياباني، لمدة محددة، إلى جانب السعة القائمة البالغة 8 ملايين برميل، ليرتفع إجمالي السعات المخصصة للمملكة إلى 24 مليون برميل، وفق البيان.

كما أعلنت اليابان اعتزامها شراء ما يصل إلى 8 ملايين برميل من النفط الخام السعودي لصالح احتياطياتها الوطنية، وفقاً لتوافر ظروف مواتية في السوق واستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة.

وكانت السعودية وسنغافورة قد أعلنتا أيضاً عزمهما وضع ترتيبات لتخزين الخام السعودي في تجاويف «جورونغ» الصخرية، على أن تبدأ عمليات التخزين في النصف الثاني من 2027، حيث تدرس شركة «أرامكو السعودية» إنشاء مرافق تخزين كبرى حول العالم، خاصة في آسيا.

وبحسب ما أعلنته وزارة الطاقة السعودية، جدّد الجانبان السعودي والياباني التأكيد على متانة الشراكة الاستراتيجية بين المملكة واليابان، وأهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمن إمداداتها.

وأكد الجانب السعودي أن المملكة تعد اليابان شريكاً استراتيجياً، وتولي أهمية كبيرة لدعم أمن الطاقة الياباني على المدى الطويل، من خلال توفير إمدادات موثوقة ومستقرة من النفط الخام.

من جانبها، أعربت اليابان عن بالغ تقديرها للمملكة على ما توفره من إمدادات مستقرة وموثوقة من النفط الخام.

وأعلنت وزارة الطاقة أن المملكة بدأت إعادة تعبئة مرافق التخزين المشترك للنفط الخام في اليابان، ضمن الترتيبات القائمة بين البلدين منذ إنشاء المشروع عام 2010.

وجاءت المناقشات في ضوء أعمال فريق العمل السعودي - الياباني المشترك المعني بمرونة منظومة الطاقة، الذي أُنشئ في مايو (أيار) الماضي، حيث أكد الجانبان الدور المحوري لمشروع التخزين المشترك وما أثبته أخيراً من فاعلية.

واتفق البلدان على التعاون في إطار مبادرة «باور آسيا (POWERR Asia)» التي أعلنت عنها اليابان، والهادفة إلى تعزيز أمن الطاقة في آسيا.

ويستند التعاون إلى برنامج العمل الخاص بتعزيز تخزين النفط، الذي قُدم خلال الاجتماع الوزاري لمجتمع آسيا للانبعاثات الصفرية «أزيك (AZEC)»، المنعقد في 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2026.

ويتضمن البرنامج تطوير الأطر المؤسسية والبنية التحتية لتخزين النفط في آسيا، وتعزيز التعاون مع الدول المنتجة، وتنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ.

ورحّب الجانبان باستمرار التعاون بين البلدين، وأعربا عن تطلعهما إلى مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة.

وأكدت الوزارتان مواصلة العمل المشترك لبحث فرص توسيع آفاق التعاون الثنائي، وتطوير ترتيبات التخزين المشترك القائمة للنفط الخام، وتعظيم سعاتها.

عبد العزيز بن سلمان في لقاء مع وزير البيئة والتوسع العمراني والتغير المناخي التركي مراد كوروم على هامش مؤتمر «كوب 31» (واس)

مباحثات سعودية تركية بشأن المناخ

وفي سياق متصل بأعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31»، التقى الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير البيئة والتوسع العمراني والتغير المناخي التركي مراد كوروم، على هامش المؤتمر المنعقد في مدينة أنطاليا التركية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات العمل المناخي، إلى جانب استعراض مستجدات المؤتمر والجهود الدولية الرامية إلى تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

كما تناولت المباحثات أهمية مراعاة الظروف الوطنية للدول عند تنفيذ الالتزامات المناخية، والعمل على التوصل إلى نتائج متوازنة وشاملة تراعي أولويات التنمية ومتطلبات مواجهة تغير المناخ.


«المركزي الأوروبي» يعتزم فتح خطوط مبادلة اليورو أمام مزيد من البنوك المركزية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يعتزم فتح خطوط مبادلة اليورو أمام مزيد من البنوك المركزية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، يوم الجمعة، إن البنك يعتزم تسهيل الوصول إلى خطوط مبادلة العملات مع البنوك المركزية في دول أخرى، في خطوة تستهدف تحصين منطقة اليورو من الصدمات المالية الخارجية وتعزيز الدور الدولي للعملة الأوروبية الموحدة.

ويقتصر البنك المركزي الأوروبي حالياً في إتاحة اتفاقات مبادلة العملات على عدد من البنوك المركزية الكبرى، بما يسمح لهذه البنوك بالحصول على اليورو مقابل عملاتها المحلية في أوقات الاضطرابات الحادة في الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وتشير تصريحات لاغارد إلى توجه نحو توسيع نطاق الاستفادة من هذه التسهيلات مستقبلاً، في إطار مساعي البنك لتعزيز الاستخدام الدولي لليورو والحد من اعتماد منطقة اليورو على الدولار الأميركي في التجارة والاستثمار.

وقالت لاغارد، خلال مؤتمر: «نعمل على ضمان بقاء خطوط المبادلة ملائمة للغرض منها في عالم أكثر تجزؤاً، وأن تكون متاحة أيضاً بصورة أيسر».

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه تساؤلات صانعي السياسات حول العالم بشأن استدامة هيمنة الدولار على المدى الطويل، في ظل السياسات الاقتصادية غير المتوقعة للرئيس الأميركي دونالد ترمب والارتفاع المتواصل في الدين العام الأميركي.

وأوضحت لاغارد أن الغاية الأساسية من خطوط مبادلة العملات تتمثل في الحد من انتقال الضغوط المالية الخارجية إلى منطقة اليورو، بما يسهم بصورة غير مباشرة في مساعدة البنك المركزي الأوروبي على ضبط تكاليف الاقتراض.

كما تتيح هذه الترتيبات تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاحتفاظ بأصول مقومة باليورو، من خلال ضمان قدرتهم على الحصول على السيولة بالعملة الأوروبية عند الحاجة.

وقالت لاغارد: «إن مدير الاحتياطيات الذي يعلم أن بإمكانه تحويل الأوراق المالية المقومة باليورو إلى سيولة بالعملة نفسها من دون الاضطرار إلى بيعها بأسعار متدنية، لديه أسباب أقوى للاحتفاظ بها في الأوقات العادية».

وفي السياق نفسه، وسّع البنك المركزي الأوروبي مؤخراً نطاق الوصول إلى آلية «يورِب»، التي تتيح للبنوك المركزية الأجنبية الحصول على سيولة باليورو مقابل ضمانات، شريطة أن تكون هذه الضمانات مقومة بالعملة الأوروبية الموحدة. وأبدت أكثر من 30 دولة اهتماماً بالاستفادة من هذه الآلية.

ضغوط التضخم المرتبطة بالطاقة تثير قلق صانعي السياسات

وفي سياق متصل، قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ألفارو سانتوس بيريرا، يوم الجمعة، إن الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة لا تزال كبيرة، مشيراً إلى أن صعود أسعار الغاز الطبيعي يمثل مصدر قلق خاصاً لصانعي السياسات، في وقت لا يزال فيه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الضغوط قد انتقلت إلى قطاعات أخرى من اقتصاد منطقة اليورو.

وقال سانتوس بيريرا، الذي يرأس بنك البرتغال، خلال مؤتمر نظمته صحيفة الأعمال البرتغالية «جورنال دي نيغوسيوس»: «نواجه ضغوطاً كبيرة للغاية على صعيد التضخم... ويتمثل السؤال الأساسي فيما إذا كانت هذه الضغوط ستنتقل من قطاع الطاقة إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد، بما يؤدي إلى آثار تضخمية من الدرجة الثانية».

وأشار إلى ارتفاع أسعار مجموعة من منتجات الطاقة، تشمل النفط والغاز الطبيعي والمشتقات النفطية، لافتاً إلى حالة عدم اليقين المحيطة بإعادة فتح مضيق هرمز، في ظل استمرار الاضطرابات التي تواجه حركة ناقلات النفط عبره.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي «أمر يثير قلقنا»، خصوصاً في ظل تراجع مستويات المخزونات في بعض دول شمال أوروبا، محذراً من أن شتاءً بارداً قد يعرض بعض الدول لاضطرابات في إمدادات الغاز من المخزونات، فضلاً عن ضغوط إضافية على أسعار الكهرباء.

وكان التضخم في منطقة اليورو قد ارتفع إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، مسجلاً 4 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، أي ضعف المستوى المستهدف من البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، مدفوعاً بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء. وبلغ معدل التضخم في قطاع الطاقة وحده 20.8 في المائة.