لجنة أممية تتهم إسرائيل بارتكاب «إبادة» في الضفة الغربية

تل أبيب تصف التقرير ﺑ«الحملة التضليلية» التي تهدف إلى شيطنة الدول العبرية

جنود من الجيش الإسرائيلي يقفون للحراسة أثناء إغلاقهم حاجز المركبات عند نقطة تفتيش غرب نابلس في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل 25 أكتوبر الحالي (أ.ف.ب)
جنود من الجيش الإسرائيلي يقفون للحراسة أثناء إغلاقهم حاجز المركبات عند نقطة تفتيش غرب نابلس في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل 25 أكتوبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لجنة أممية تتهم إسرائيل بارتكاب «إبادة» في الضفة الغربية

جنود من الجيش الإسرائيلي يقفون للحراسة أثناء إغلاقهم حاجز المركبات عند نقطة تفتيش غرب نابلس في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل 25 أكتوبر الحالي (أ.ف.ب)
جنود من الجيش الإسرائيلي يقفون للحراسة أثناء إغلاقهم حاجز المركبات عند نقطة تفتيش غرب نابلس في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل 25 أكتوبر الحالي (أ.ف.ب)

اتهمت لجنة تحقيق دولية مكلّفة من الأمم المتحدة، إسرائيل، الاثنين، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، من بينها جريمة «الإبادة»، وبمواصلة تنفيذ إبادة جماعية في قطاع غزة، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وخلصت اللجنة في تقرير جديد إلى أن «السلطات والقوات الإسرائيلية ارتكبت في الضفة الغربية جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة والتعذيب والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، إضافة إلى الاضطهاد، وهي قائمة على دوافع تمييزية متداخلة، تتمحور على الجنسية والعرق والانتماء الإثني»، في حين عدَّت اللجنة أن الدولة العبرية «تُواصل ارتكاب أعمال إبادة جماعية» في قطاع غزة.

واتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل في 4 سبتمبر (أيلول) بتهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني من ثلاثة مخيّمات في الضفة الغربية عام 2025، مشيرة إلى أن ذلك يثير مخاوف من «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي».

وأشارت لجنة الأمم المتحدة إلى تدهور حاد في الوضع في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فبينما قُتل ستة فلسطينيين في غارات جوية بين عام 2008 و6 أكتوبر 2023، بلغ العدد 254 بين 7 أكتوبر 2023 و30 سبتمبر (أيلول) 2026.

ورأت اللجنة في تقريرها الجديد أن السلطات الإسرائيلية سعت إلى «معاقبة جماعية» للسكان المدنيين في الضفة الغربية رداً على هجمات «حماس» في 7 أكتوبر 2023.

واعتبرت اللجنة أن إسرائيل تشنّ مذّاك «هجوماً معمماً وممنهجاً ضد المدنيين، عبر عمليات عسكرية يعززها عنف مستمر من قبل المستوطنين». لكن الرئيس الجديد للجنة الهندي سرينيفاسان موراليدار رأى في بيان أن «عمليات القتل والإصابات المتعمدة بحق المدنيين الفلسطينيين، إضافة إلى تدمير المساكن في الضفة الغربية، مقترنة بإنكار إسرائيل المستمر لتحمّل المسؤولية، تندرج ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى إبادة الفلسطينيين وتهجيرهم وفرض ظروف معيشية لا يمكن تحملها عليهم».

وأضاف: «في الوقت نفسه، لا يزال توسيع إسرائيل سيطرتها على أراضي غزة يتسبب بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين الفلسطينيين الذين يقتربون من الخط الأصفر (الذي يحدد المنطقة الخاضعة لسيطرة القوات الإسرائيلية) أو يعبرونه».

ودان التقرير الأممي أيضاً أعمال العنف التي ترتكبها السلطة الفلسطينية ضد أعضاء فصائل مسلحة منافسة، إضافة إلى قمع المعارضين المدنيين والسياسيين. كما انتقد عدم إجرائها تحقيقات سريعة وفاعلة ومحايدة بشأن هذه الانتهاكات.

خيام تؤوي عائلة فلسطينية منصوبة فوق سطح منزلهم الذي تضرر جراء غارات شنّها الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة يوم 16 أكتوبر 2026 (أ.ب)

«شيطنة إسرائيل»

من جهتها، نددت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة في جنيف، الاثنين، بتقرير اللجنة، معتبرة في بيان أنه يشكّل «مظهراً جديداً من حملتها التضليلية التي تهدف إلى شيطنة دولة إسرائيل وتصوير وجودها نفسه على أنه أمر إجرامي».

ووصفت إسرائيل خلاصات لجنة التحقيق المكلفة من الأمم المتحدة بأنها «دعاية سياسية». وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن التقرير «ليس تقريراً عن حقوق الإنسان، بل وثيقة دعاية سياسية منفصلة عن الواقع، تهدف إلى تقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ونزع الشرعية عن الدولة اليهودية وإضفاء الشرعية على الإرهاب الجهادي ضد مواطنيها».

وقال السفير الإسرائيلي دانيال ميرون: «إن محاولة تدمير الدولة اليهودية لم تتوقف عام 1948. إنها مستمرة اليوم عبر جهود أطراف مثل لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، التي تسعى إلى تقويض شرعية إسرائيل وإنكار حقها الأساسي في الوجود والدفاع عن نفسها». ودعت البعثة الإسرائيلية المجتمع الدولي إلى المطالبة بـ«الحل الفوري» للجنة التحقيق التي ترأستها سابقاً الفائزة بجائزة نوبل للسلام سنة 2026 المحامية الجنوب أفريقية نافي بيلاي.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، ويبلغ عدد سكانها الفلسطينيين أكثر من ثلاثة ملايين، في حين يعيش فيها أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، في مناخ من العنف المتصاعد من الجانبين، ازداد توتراً مع اقتراب الانتخابات العامة الإسرائيلية.

ومنذ الهجوم غير المسبوق الذي نفّذته «حماس» على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وأدى إلى اندلاع الحرب في غزة، يتجلى توسع الاستيطان في الضفة الغربية من خلال الزيادة السريعة في إقامة «بؤر استيطانية» جديدة.

ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر 2025، قُتِل أكثر من 1500 فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في القطاع التي تعتبر الأمم المتحدة أرقامها موضع ثقة. وأصدرت محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) 2024 قراراً أمرت فيه إسرائيل بمنع أي عمل يُعَدّ إبادة جماعية في غزة، منبهة إلى «خطر حقيقي ووشيك» بوقوع «ضرر لا يمكن تعويضه» بحق الفلسطينيين.

ودان التقرير الأممي أيضا أعمال العنف التي ترتكبها السلطة الفلسطينية ضد أعضاء فصائل مسلحة منافسة، إضافة إلى قمع المعارضين المدنيين والسياسيين. كما انتقد عدم إجرائها تحقيقات سريعة وفاعلة ومحايدة بشأن هذه الانتهاكات.

Your Premium trial has ended


مقالات ذات صلة

عقوبات وضغوط تلاحق إسرائيل في الضفة وغزة

المشرق العربي صورة أرشيفية ملتقطة بطائرة مسيّرة تظهر المنطقة المقرر تطويرها لإقامة مشروع E1 الاستيطاني وسط الضفة الغربية (رويترز) p-circle

عقوبات وضغوط تلاحق إسرائيل في الضفة وغزة

وضعت العقوبات والتحذيرات الأوروبية المتلاحقة الحكومة الإسرائيلية تحت ضغط كبير، وتسببت في خلافات داخلية.

كفاح زبون (رام الله)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال مؤتمر صحافي في برلين يوم 5 يونيو 2025 (رويترز)

وزير خارجية إسرائيل يتوعد ﺑ«إجراءات مضادة» رداً على العقوبات البريطانية

توعد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية جدعون ساعر المملكة المتحدة، بـ«إجراءات مضادة» رداً على العقوبات التي فرضتها على 8 شركات إسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
المشرق العربي مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

بريطانيا تفرض عقوبات على 8 شركات إسرائيلية تُسهم في أعمال بناء المستوطنات بالضفة الغربية

أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، فرض سلسلة من العقوبات على 8 شركات إسرائيلية تُسهم في أعمال بناء المستوطنات بالضفة الغربية، في مسعى لوقف أي أعمال بناء جديدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة (رويترز) p-circle

مقتل فلسطينية وإصابة 10 بنيران مستوطنين في الضفة الغربية

قال التلفزيون الفلسطيني، الثلاثاء، إن امرأة فلسطينية قُتلت وأصيب 10 آخرون جراء ما وصفه بأنه إطلاق نار من مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
شؤون إقليمية ألسنة اللهب تندلع بعد تفجير القوات الإسرائيلية منزل فلسطيني اتُّهم بحيازة صاروخ في قرية كفر نعمة قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة يوم الاثنين (رويترز) p-circle

نتنياهو يريد التصعيد بالضفة إذا عرقلت أميركا ضرب إيران

بعد شهر ونصف الشهر من الشلل، التأم الكابينت الإسرائيلي، وبعد إحباط من العرقلة الأميركية لمسعاه في مهاجمة إيران راح نتنياهو وحكومته يتحدثون عن تصعيد آخر بالضفة.

نظير مجلي (تل أبيب) كفاح زبون (رام الله)

ترمب يلوّح بمرحلة جديدة من المواجهة


بحارة أميركيون يطلقون طائرة من طراز «إف إيه 18 إف» من على سطح حاملة الطائرات «جورج بوش» (سنتكوم)
بحارة أميركيون يطلقون طائرة من طراز «إف إيه 18 إف» من على سطح حاملة الطائرات «جورج بوش» (سنتكوم)
TT

ترمب يلوّح بمرحلة جديدة من المواجهة


بحارة أميركيون يطلقون طائرة من طراز «إف إيه 18 إف» من على سطح حاملة الطائرات «جورج بوش» (سنتكوم)
بحارة أميركيون يطلقون طائرة من طراز «إف إيه 18 إف» من على سطح حاملة الطائرات «جورج بوش» (سنتكوم)

تتداخل الضغوط العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية في المواجهة الأميركية - الإيرانية، مع تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخيارات مفتوحة في مرحلة جديدة بعد الأول من يناير (كانون الثاني)، من دون تحديد طبيعة المرحلة المقبلة.

في المقابل، تسعى طهران إلى احتواء تداعيات العقوبات، ورفع قدرتها على تحمل الضغوط الداخلية، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية إقليمية لتجنب تجدد الحرب.

وتعكس هذه التطورات حالة من الترقب المتبادل، إذ تجمع الولايات المتحدة بين الضغط الاقتصادي والتحركات العسكرية، فيما تحاول إيران منع انتقال المواجهة إلى مرحلة جديدة، من دون أن تبدو مستعدة للتراجع عن مواقفها المتشددة الأساسية.

في غضون ذلك، تضغط الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على إيران للسماح للمفتشين الدوليين بالعودة إلى المنشآت النووية التي تعرضت للقصف، متهمة طهران بالمماطلة في تنفيذ التزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وترك ملف مخزون اليورانيوم عالي التخصيب من دون إجابات واضحة.


ملف أمن الطاقة... أزمة تتجاوز حدود الحرب الإيرانية

بزشكيان في زيارة لمنشأة أجهزة الطرد المركزي ضمن البرنامج النووي الإيراني (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان في زيارة لمنشأة أجهزة الطرد المركزي ضمن البرنامج النووي الإيراني (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)
TT

ملف أمن الطاقة... أزمة تتجاوز حدود الحرب الإيرانية

بزشكيان في زيارة لمنشأة أجهزة الطرد المركزي ضمن البرنامج النووي الإيراني (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان في زيارة لمنشأة أجهزة الطرد المركزي ضمن البرنامج النووي الإيراني (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)

تتسع تداعيات المواجهة مع إيران لتشمل مسارين متداخلين، أحدهما يتعلق بتصاعد المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني في ظل استمرار غياب الرقابة الدولية على المنشآت التي تعرضت لضربات، والآخر يتصل بتداعيات الحرب على إمدادات الطاقة العالمية، مع تحول مضيق هرمز إلى نقطة ضغط استراتيجية تهدد أسواق النفط والغاز.

وبينما تطالب واشنطن وحلفاؤها طهران باستئناف عمليات التفتيش النووية، تتمسك إيران برفضها، عادّةً أن عودة المفتشين في ظل استمرار التهديدات العسكرية قد تفتح الباب أمام استخدام المعلومات في هجمات جديدة.

استعادة الرقابة النووية

وطالبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران بالسماح للمفتشين الدوليين بالعودة إلى المنشآت النووية التي تعرضت للقصف الأميركي والإسرائيلي، متهمة طهران بالمماطلة في تنفيذ التزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وترك ملف مخزون اليورانيوم عالي التخصيب من دون إجابات واضحة.

وجاء الموقف الغربي في بيان مشترك أمام مجلس محافظي الوكالة، الذي يضم 35 دولة، محذراً من أن استمرار غياب عمليات التفتيش يقوض قدرة المجتمع الدولي على متابعة البرنامج النووي الإيراني والتحقق من مخزوناته. وقالت الدول الأربع إن الوكالة فقدت منذ نحو عام ونصف العام استمرارية المعرفة بشأن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب الذي سبق التحقق منه، وهو ما وصفته بأنه مصدر قلق لجميع أعضاء المجلس.

وتتركز المخاوف على مصير مخزون اليورانيوم الإيراني، خصوصاً المواد التي بلغت مستويات تخصيب مرتفعة وقريبة من المستوى اللازم لإنتاج سلاح نووي، في ظل عدم قدرة المفتشين على التحقق من أماكن وجودها أو حجمها الحالي.

وكانت الضربات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية في يونيو (حزيران) 2025 قد دمرت أو ألحقت أضراراً جسيمة بمنشآت تخصيب اليورانيوم الرئيسية، لكن غياب عمليات التفتيش منذ ذلك الحين أبقى تقديرات حجم الأضرار ومصير المواد النووية غير مكتملة.

طهران تربط التفتيش بالتهديدات العسكرية

صورة بالأقمار الاصطناعية تُظهر مداخل أنفاق في منطقة «جبل الفأس» وسط إيران 30 يونيو 2026 (رويترز)

في المقابل، ترفض إيران السماح للمفتشين بدخول المنشآت المتضررة، عادّةً أن المطالبة باستئناف عمليات التفتيش في ظل التهديدات الأميركية والإسرائيلية لا يمكن فصلها عن الحسابات العسكرية والأمنية.

وقال المندوب الإيراني لدى الوكالة، رضا نجفي، إن بلاده لا يمكن أن تقبل قصف منشآتها النووية، واستمرار التهديد بضربها، ثم مطالبتها بتوفير معلومات دقيقة وإتاحة وصول مفتوح للمفتشين. وحذر من أن المعلومات التي تجمعها الوكالة قد تستخدم، حسب قوله، في التخطيط لهجمات جديدة، مشيراً إلى المكافأة الأميركية التي تصل إلى 20 مليون دولار مقابل معلومات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

وتتهم طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم اتخاذ موقف واضح إزاء الهجمات التي استهدفت منشآتها، وتعد أن غياب إدانة صريحة يضعف مصداقيتها، ويعكس انحيازاً ضمنياً للولايات المتحدة وإسرائيل.

كما ترى أن مجلس المحافظين ينبغي أن يتعامل مع استهداف المنشآت النووية الخاضعة للضمانات الدولية والتهديدات بتكرار الضربات، بدلاً من التركيز على المطالبة باستئناف التفتيش.

وتضع هذه المواقف الملف النووي أمام معادلة معقدة؛ إذ ترى الدول الغربية أن غياب المفتشين يفاقم مخاطر عدم معرفة وضع المواد النووية الإيرانية، بينما تعد طهران أن استئناف الرقابة في ظل استمرار التهديد العسكري لا يوفر ضمانات كافية لأمنها.

الوكالة: لا مبرر فنياً لتعطيل التفتيش

مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي في فيينا يوم 18 نوفمبر 2026 (موقع الوكالة)

وتؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن استئناف عمليات التفتيش في المنشآت المتضررة ممكن من الناحية الفنية، وأن المفتشين مستعدون للعودة منذ فترة، فيما اقتصرت عمليات التفتيش خلال الربع الأخير على محطة بوشهر للطاقة النووية، التي لم تتعرض للقصف.

وقال المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، إن الوصول إلى المنشآت المتضررة لا يواجه عائقاً فنياً يمنع استئناف عمليات التحقق، وهو موقف تستند إليه الدول الغربية في مطالبتها إيران بتغيير نهجها.

لكن استمرار الخلاف بشأن الضمانات الأمنية، وطبيعة المعلومات التي يمكن جمعها خلال عمليات التفتيش، يجعل استئناف الرقابة مرتبطاً بتفاهمات سياسية وأمنية تتجاوز الجوانب التقنية. ويهدد استمرار هذا الوضع بإبقاء البرنامج النووي الإيراني في دائرة الشك، وتعقيد أي مسار تفاوضي محتمل بشأنه.

هرمز... أكبر تهديد لأمن الطاقة

ولا تقتصر تداعيات الحرب على الملف النووي، إذ بات اضطراب الملاحة في مضيق هرمز يمثل أحد أخطر التحديات أمام أسواق الطاقة العالمية، في ظل القيود التي فرضتها إيران على حركة السفن، والرد الأميركي عبر حصار الموانئ الإيرانية.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الحالية في الشرق الأوسط تشكل أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ، متجاوزة في تأثيراتها صدمات النفط التي شهدها العالم خلال سبعينات القرن الماضي.

وقال مدير الوكالة فاتح بيرول، في التقرير السنوي «آفاق الطاقة العالمية»، إن أزمة مضيق هرمز أدت إلى اضطراب غير مسبوق في إمدادات الطاقة، مع تقلص الخيارات المتاحة أمام المستهلكين والدول للتخفيف من آثار الأزمة، محذراً من أن تداعياتها ستترك آثاراً طويلة الأمد، وفق ما ذكرت «رويترز».

وكان نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يمر عبر المضيق قبل اندلاع الأزمة، فيما تواجه دول الخليج صعوبات في تصدير إنتاجها مع تراجع حركة الملاحة واستهداف سفن لا تسلك المسارات التي حددتها إيران.

ورغم جهود الولايات المتحدة لمواكبة السفن عبر المضيق، واستعانة بعض الدول بمسارات بديلة، فإن اضطراب الإمدادات لا يزال يضغط على الأسواق، في وقت تتحمل فيه الأسر والمستهلكون جزءاً كبيراً من تكلفة الأزمة عبر ارتفاع الأسعار وتراجع الخيارات المتاحة.

تداعيات تتجاوز المواجهة العسكرية

مفاعل «بوشهر» النووي الإيراني (رويترز)

وتشير التطورات إلى أن الأزمة لم تعد محصورة في المواجهة العسكرية أو مستقبل البرنامج النووي الإيراني، بل امتدت إلى أمن الطاقة العالمي، وحركة التجارة، وتكلفة المعيشة، وقدرة الاقتصادات على التعامل مع صدمات الإمدادات.

وفي حين تسعى الدول المنتجة إلى ضخ كميات إضافية واستخدام طرق بديلة لتخفيف نقص الإمدادات، لجأت الصين إلى خفض مشترياتها من الأسواق العالمية، فيما حاولت الحكومات الحد من تأثير ارتفاع الأسعار على المستهلكين.

لكن اتساع الأزمة وتراجع قدرة الأسواق على امتصاص الصدمات يعززان المخاوف من استمرار آثارها حتى بعد انحسار المواجهة العسكرية.

وبين تعثر الرقابة الدولية على البرنامج النووي الإيراني واضطراب الملاحة في مضيق هرمز، تزداد المخاطر المرتبطة باستمرار الحرب، ليس فقط على أمن المنطقة، بل على منظومة الطاقة العالمية، في وقت تبدو فيه فرص احتواء التصعيد مرتبطة بقدرة الأطراف على معالجة الملفات الأمنية والاقتصادية المتشابكة، قبل أن تتحول تداعياتها إلى أزمة طويلة الأمد يصعب احتواء آثارها.


ترمب يترقب ما بعد يناير... واشنطن وطهران على حافة مواجهة مفتوحة

بحارة أميركيون يطلقون طائرة من طراز «إف إيه 18 إف» من على سطح حاملة الطائرات «جورج بوش» (سنتكوم)
بحارة أميركيون يطلقون طائرة من طراز «إف إيه 18 إف» من على سطح حاملة الطائرات «جورج بوش» (سنتكوم)
TT

ترمب يترقب ما بعد يناير... واشنطن وطهران على حافة مواجهة مفتوحة

بحارة أميركيون يطلقون طائرة من طراز «إف إيه 18 إف» من على سطح حاملة الطائرات «جورج بوش» (سنتكوم)
بحارة أميركيون يطلقون طائرة من طراز «إف إيه 18 إف» من على سطح حاملة الطائرات «جورج بوش» (سنتكوم)

تتداخل الضغوط العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية في المواجهة الأميركية - الإيرانية، مع تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخيارات مفتوحة بعد الأول من يناير (كانون الثاني)، من دون تحديد طبيعة المرحلة المقبلة. وفي المقابل، تسعى طهران إلى احتواء تداعيات العقوبات، ورفع قدرتها على تحمل الضغوط الداخلية، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية إقليمية لتجنب تجدد الحرب.

وتعكس هذه التطورات حالة من الترقب المتبادل، إذ تجمع الولايات المتحدة بين الضغط الاقتصادي والتحركات العسكرية، فيما تحاول إيران منع انتقال المواجهة إلى مرحلة جديدة، من دون أن تبدو مستعدة للتراجع عن مواقفها الأساسية.

خيارات التصعيد مفتوحة

وأعاد ترمب الغموض إلى مسار المواجهة مع إيران، بعدما قال إن واشنطن «سترى ما سيحدث» بعد الأول من يناير، في إشارة لم يوضح ما إذا كانت مرتبطة بموعد لاتخاذ قرار سياسي أو عسكري، أم أنها تعكس مجرد ترقب لتطورات الصراع.

وقال ترمب، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» خلال زيارته للصين، إن العام الجديد سيبدأ قريباً، وإن الولايات المتحدة ستراقب ما سيحدث بعد ذلك التاريخ، مضيفاً أن الإيرانيين «كانوا عدائيين».

وتأتي تصريحاته في وقت يتأرجح فيه الخطاب الأميركي بين التهديد بتصعيد المواجهة، والإشارة إلى إمكانية تهدئة العمليات العسكرية، بما يعكس، على الأقل في العلن، إبقاء أكثر من مسار أمام الإدارة الأميركية، سواء لمواصلة الضغط أو لتهيئة الظروف أمام تسوية.

ويكتسب هذا الغموض أهمية في ظل استمرار الخلافات بشأن مستقبل الصراع، وعدم ظهور مؤشرات واضحة على تفاهم يضمن خفض التصعيد، خصوصاً مع استمرار واشنطن في استخدام العقوبات والتحركات العسكرية أدوات للضغط على طهران.

اتهامات بأسلحة غير تقليدية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

وفي موازاة رسائل التصعيد، أثارت تصريحات ترمب بشأن احتمال توجه إيران نحو أسلحة كيماوية أو بيولوجية تساؤلات جديدة عن طبيعة التهديدات التي تتحدث عنها واشنطن.

وجاءت تصريحاته رداً على تقرير لشبكة «سي إن إن» تحدث عن مخاوف بشأن تخطيط إيران لتفجير قنبلة قذرة في العاصمة الأميركية، وهي وسيلة تعتمد على متفجرات تقليدية لنشر مواد مشعة. إلا أن ترمب قلل، في لقائه مع قناة «فوكس نيوز»، يوم الخميس، من احتمال وجود تهديد وشيك يستهدف واشنطن، قبل أن يتحدث عن مؤشرات، من دون تقديم تفاصيل، قال إنها تتعلق بدراسة طهران امتلاك أسلحة كيماوية أو بيولوجية.

كما استبعد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وجود تهديد وشيك للعاصمة، فيما وصف متحدث باسم الخارجية الإيرانية تقرير «سي إن إن» بأنه «لا أساس له».

وتعيد هذه الاتهامات تسليط الضوء على الخلاف المستمر بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي كان أحد المبررات الرئيسية التي أعلنها ترمب لضرب إيران في فبراير (شباط)، بالتنسيق مع إسرائيل. وبينما تتهم واشنطن وتل أبيب طهران بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية، تنفي إيران ذلك.

وفي مؤشر على استمرار التنسيق الأمني بين واشنطن وتل أبيب، قال مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل زودت الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين بمعلومات استخباراتية بشأن تعزيز إيران قدراتها العسكرية، بما في ذلك تطوير أسلحة كيماوية. كما زار رئيس الموساد رومان غوفمان الولايات المتحدة، وسط تقارير أفادت بأنه دعا إلى استئناف الهجمات الأميركية - الإسرائيلية المشتركة على إيران.

إعادة انتشار بحري ورسائل ردع

صورة نشرتها القيادة المركزية الأميركية في نوفمبر الحالي لجزء من أسطولها البحري بالمنطقة (سنتكوم)

عسكرياً، تواصل الولايات المتحدة إعادة ترتيب انتشار قواتها البحرية في المنطقة، مع مغادرة حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» الشرق الأوسط، بعد وصول «يو إس إس ثيودور روزفلت»، ما رفع لفترة وجيزة عدد حاملات الطائرات الأميركية في المياه القريبة من إيران إلى ثلاث.

وقالت المتحدثة باسم الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ، القائدة كاتي كونيغ، إن «جورج واشنطن»، المتمركزة في اليابان، عادت إلى قيادة الأسطول، وتنفذ عمليات اعتيادية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ورغم أن مغادرة حاملة الطائرات لا تعني بالضرورة تراجعاً في مستوى الحضور العسكري الأميركي، فإن وصول أخرى في التوقيت نفسه يعكس استمرار إعادة توزيع القوة البحرية وفق متطلبات العمليات، مع الإبقاء على أدوات الضغط العسكري في المنطقة.

وتشكل حاملات الطائرات جزءاً رئيسياً من التحركات الأميركية المرتبطة بالحرب مع إيران، بما في ذلك العمليات البحرية التي تستهدف تقييد حركة السفن التجارية من إيران وإليها، والضغط على صادرات النفط، في إطار سياسة تسعى واشنطن من خلالها إلى تقليص الموارد الاقتصادية المتاحة لطهران.

اقتصاد تحت الضغط

وفي الداخل الإيراني، تزداد أهمية إدارة تداعيات العقوبات والضغوط الاقتصادية، وهو ما دفع الرئيس مسعود بزشكيان إلى تجديد دعوته المواطنين لترشيد استهلاك الطاقة وتحمل الأعباء المعيشية.

وقال بزشكيان إن الولايات المتحدة تسعى إلى دفع إيران للاستسلام عبر الحصار والعقوبات، داعياً إلى مواجهة الضغوط بمزيد من القدرة على التحمل، ومواصلة التنمية رغم الظروف الصعبة.

وربط الرئيس الإيراني مشكلات الطاقة بنمط الاستهلاك، رغم امتلاك بلاده احتياطيات كبيرة من الغاز، داعياً إلى خفض استهلاك الكهرباء والغاز والبنزين والديزل، وتجنب الإنارة والتدفئة المفرطة.

وتعكس هذه الدعوات محاولة رسم صورة للصمود الداخلي في مواجهة الضغوط الأميركية، لكنها تكشف في الوقت ذاته عن حجم التحديات التي تواجه إدارة الموارد والاقتصاد في ظل استمرار العقوبات. كما تعزز واشنطن، في المقابل، خطابها القائل إن الضغط الاقتصادي على طهران يحقق نتائج.

مسقط في مسار احتواء التصعيد

وعلى المسار الدبلوماسي، تحاول طهران إبقاء قنوات التواصل الإقليمية مفتوحة، في ظل المخاوف من تجدد العمليات العسكرية. وفي هذا السياق، زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سلطنة عُمان، وبحث مع المسؤولين فيها العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى منع اشتعال الحرب مجدداً.

وقال عراقجي إن وجهات نظر طهران ومسقط متقاربة بشأن عدد من القضايا، مثمناً الدور العماني في الدبلوماسية الإقليمية وتسوية النزاعات. كما أشار إلى إجراء حوار بشأن إنشاء إطار أمني إقليمي مستقل، يقوم على توفير الأمن من داخل المنطقة بعيداً عن التدخل الخارجي.

وتكتسب هذه التحركات أهمية في ظل استمرار التوتر مع واشنطن، إذ تسعى إيران إلى الاستفادة من قنوات الوساطة الإقليمية لتفادي اتساع المواجهة.

وبين رسائل ترمب غير الحاسمة، واستمرار الضغوط العسكرية والاقتصادية، تبدو المواجهة مفتوحة على أكثر من سيناريو. فواشنطن لا تتخلى عن أدوات الردع والضغط، وطهران تسعى إلى احتواء الأزمة من دون إظهار تراجع، فيما يبقى احتمال العودة إلى العمليات العسكرية قائماً، في انتظار ما قد تحمله المرحلة المقبلة.