عاد الجدل في ليبيا مرة ثانية حول دعم الوقود، إلى صدارة المشهد خلال الأيام الماضية، عقب الأرقام الضخمة التي أوردتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه، في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن واردات المحروقات خلال أشهر معدودة، وما تستنزفه من الخزينة العامة، وتهريب نحو نصفها.
يأتي ذلك وسط تباين في البيانات بين المؤسسة الوطنية للنفط و«المصرف المركزي» بشأن المبالغ المحصلة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عوائد النفط، التي كشفت عن فجوة بمئات الملايين من الدولارات، يُشتبه في أن جزءاً منها غطى تكلفة استيراد الوقود.
ووفقاً لتيتيه، استوردت ليبيا «نحو 8.15 مليون طن متري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بتكلفة 8.9 مليار دولار»، مقدرة أن ما بين 30 و50 في المائة منها ضاع بالتهريب، بخسائر قد تصل إلى 4.4 مليار دولار.
وربطت المبعوثة بين تلك الخسائر ونقص الوقود والكهرباء، خصوصاً في مدن جنوب البلاد، مقابل أرباح طائلة للمهربين مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً منذ منتصف عام 2026، لا سيما الديزل.
وانتقد وزير النفط الليبي السابق، محمد عون، مسارعة بعض الأصوات إلى «تفضيل الحل الأسهل، المتمثل في رفع الدعم، قبل توفير بديل يعوض محدودي ومتوسطي الدخل، خصوصاً مع اعتماد الجميع على السيارات بالنظر إلى اتساع المساحات وغياب شبكة للنقل العام».
وحذر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من اختزال الموضوع في سجال رفع الدعم فقط، دون التفكير في كيفية تدبير ميزانية البلاد، إذا هبط سعر البرميل إلى نحو 60 دولاراً، مع استمرار تصاعد فاتورتي المحروقات والرواتب، متسائلاً: «لماذا لا يكون الحل الرئيسي مكافحة الفساد والتهريب، خصوصاً مع تباهي السلطات في شرق البلاد وغربها بكثرة قواتها وترسانتها العسكرية؟».
وذكّر عون بتحذيراته السابقة من «تضخم واردات المحروقات قياساً بعدد سكان لا يتجاوز 8 ملايين نسمة، دون نهضة صناعية تبرر ذلك»، ورأى وجوب «فرض عقوبات دولية على المهربين والدول المستقبلة للوقود المهرب، لأن الانقسام يعطل الملاحقة داخلياً». لكنه رجح أن «مصالح القوى الكبرى وعلاقاتها بالفاعلين الليبيين قد تحول دون ذلك».
ورغم امتلاكها ثاني أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا، تعتمد ليبيا على استيراد الوقود المكرر ودعمه ليباع بأرخص سعر عالمي، عند 0.150 دينار، ما جعله مغرياً لشبكات التهريب، كما أن الدولار يساوي 6.41 دينار في السوق الرسمية، و10.26 في السوق الموازية.
وكان تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، والصادر في أبريل (نيسان) الماضي، قد تحدث عن تهريب نحو 992 ألف طن من الوقود المستورد.
وعرض أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، الدكتور عبد الحميد الفضيل، عبر إدراج نشره على حسابه عبر «فيسبوك»، جدولاً يظهر ارتفاع قيمة المحروقات من متوسط شهري بلغ 233 مليون دولار عام 2020، إلى مليار و40 مليون دولار مؤخراً.
بدوره، دعا عضو المجلس الأعلى للدولة، سعيد محمد ونيس، إلى «ضرورة فرض عقوبات دولية على مهربي الوقود».
وقال ونيس، لـ«الشرق الأوسط»، إن البعثة الأممية تتحدث اليوم عن فساد هذا الملف، «لكنها والمجتمع الدولي تباطآ في حل الأزمة السياسية، وبالتالي فهُما مسؤولان عن الأمر».
واتفق مع الآراء السابقة في أن «الحل ليس في رفع الدعم حالياً»، وإنما «بالإسراع في تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تنهي الانقسام، وتضع سياسات اقتصادية سليمة، وتضبط الحدود»، معتبراً أي علاجات أخرى «عبثية».
ودعا رئيس «منتدى بنغازي للتطوير الاقتصادي والتنمية»، خالد بوزعكوك، إلى ملاحقة ومعاقبة مهربي الوقود، وتتبع حركة أموالهم، وربما تجميد الأرصدة، بهدف وقف نزيف الثروات الليبية.
وأشار بوزعكوك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى السجال الأخير بين «المصرف المركزي» و«مؤسسة النفط»، محذراً من أن تداعياته «لم تقتصر على صدمة تضخم استنزاف الواردات للعملة الأجنبية، بل أرسلت مؤشرات سلبية للسوق بشأن احتمال شح هذه العملة، ما يدفع الناس إلى اكتنازها ملاذاً آمناً».
وشدد على ضرورة «تجاوز جدل رفع الدعم والاستعداد لفصل الشتاء المقبل، الذي يزداد فيه استهلاك المحروقات، خصوصاً الديزل، العنصر الأهم في المخابز والتدفئة ومحطات الكهرباء».
ودعا نائب رئيس «حزب الأمة» الليبي، أحمد دوغة، إلى «دراسات جادة لأفضل آليات استبدال دعم نقدي أو حصص عبر بطاقات شهرية أو سنوية، بالدعم العيني للوقود بشكل تدريجي، بما يضمن استفادة المواطن لا المهربين».
وقال دوغة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجدل والتحذيرات بشأن تبدد الثروات يتجددان مع كل أزمة شح وقود أو تضخم للتهريب، ثم يتم تناسي الأمر تدريجياً، دون استعداد جدي لإيجاد بدائل علمية تناسب وضعية الانقسام في البلاد».
وأضاف: «أغلب الليبيين يدركون اتساع التهريب مع تزايد اصطفافهم بالساعات في طوابير أمام المحطات، ويتخوفون من أي حديث عن رفع الدعم»، واختتم بأن «الوقود هو آخر ملمح دعم يتمتعون به بوصفهم أبناء دولة نفطية، ولا ثقة لهم بوعود الحكومة، ويخشون ألا تستمر أي آلية بديلة تقرر لتعويضهم».
وتعيش ليبيا منذ سنوات انقساماً بين حكومتين: الأولى «الوحدة الوطنية» المؤقتة في غرب البلاد برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، وتدير الشرق وأجزاء من الجنوب بدعم من قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر.
