قفزة «التمويل الاستهلاكي» بمصر تكشف عن أزمات توفير الاحتياجات المعيشية

زاد 11 ضعفاً خلال 5 سنوات

زيادة لافتة في الاعتماد على نظام التقسيط في مصر (الشرق الأوسط)
زيادة لافتة في الاعتماد على نظام التقسيط في مصر (الشرق الأوسط)
TT

قفزة «التمويل الاستهلاكي» بمصر تكشف عن أزمات توفير الاحتياجات المعيشية

زيادة لافتة في الاعتماد على نظام التقسيط في مصر (الشرق الأوسط)
زيادة لافتة في الاعتماد على نظام التقسيط في مصر (الشرق الأوسط)

أمام أحد فروع متجر شهير لبيع الأجهزة الكهربائية بمصر، حيث توجَّه الخبير الاقتصادي وائل النحاس لشراء جهاز يحتاج إليه، أوقفه شابٌّ باسمٌ عارضاً عليه تمويلاً مالياً لشراء ما جاء يبتاعه، بل والمزيد، محاولاً إقناعه بـ«المزايا الكثيرة والتسهيلات في السداد»؛ لكن الخبير الذي يتجنَّب حتى استخدام «بطاقة الائتمان» ولا يحب «الديون»، شكر الشاب ومضى.

قد لا يعلم مندوب شركة التمويل أن ما يروِّج له يُسمى في علم الاقتصاد «التمويل الاستهلاكي»، بحسب النحاس الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن هذا النظام «يتسع بشكل مقلق»، رغم مزاياه في تمكين الكثيرين من شراء ما يحتاجون إليه بنظام التقسيط، دون شروط تقريباً.

وأضاف: «على خلاف البنوك التي تحتاج إلى ضمانات قبل استخراج بطاقة مشتريات لعميل لديها، تقدِّم شركات التمويل الكثيرة جداً عروض الشراء والتمويل، بداية من أقساط المدارس أو احتياجات المنزل اليومية، وصولاً إلى المنزل والسيارة».

ارتفاع متسارع

بالاعتماد على أحد تطبيقات التمويل الاستهلاكي، اشترت الموظفة سلمى محمد، من منطقة فيصل جنوب القاهرة، هاتفها قبل نحو عام؛ وقبله اشترت بتطبيق آخر ثلاجة ثمنها 12 ألف جنيه (نحو 230 دولاراً)، ثم اندلعت الحرب الروسية - الأوكرانية، وارتفعت الأسعار فتضاعف الثمن.

تقول سلمى، وهي أم لطفلين، إن شركات التقسيط سهَّلت عليها شراء احتياجاتها. وتضيف قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «من قبل كنت أستلف أو أدخر أولاً قبل شراء أي شيء، وقد يرتفع السعر فلا أستطيع شراء ما ادخرت من أجله، لكن هذه التطبيقات وفَّرت لي فرصة شراء أي شيء في أي وقت».

وواصلت حديثها: «صديقاتي وأقاربي يعتمدون على هذه التطبيقات في شراء متطلبات البيت اليومية أحياناً من خلال مواقع الشراء الإلكتروني».

شراء الاحتياجات الأساسية يحتاج إلى تمويل استهلاكي لدى بعض الأسر مع ارتفاع الأسعار (وزارة التموين المصرية)

سلمى ومعارفها ليسوا سوى نماذج لأكثر من مليون شخص اعتمدوا على هذه الآلية لتمويل استهلاكهم، سواء من السلع المعمرة أو غيرها، بل وحتى وجبات الطعام أو الملابس.

وجاء في بيان صادر عن مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، الثلاثاء، أن قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح ارتفعت من نحو 8.4 مليار جنيه عام 2020، إلى نحو 96.3 مليار في عام 2025، أي إلى أكثر من 11 ضعفاً خلال 5 سنوات.

وارتفعت قيمة التمويل خلال عام 2025 وحده بنسبة 57.1 في المائة مقارنة بنحو 61.3 مليار جنيه في 2024، وبلغ عدد المستفيدين نحو 10.8 مليون عميل.

فقاعة التمويل

ويرى الباحث الاقتصادي محمد مهدي عبد النبي أن هذه الآلية «مؤشر مزدوج الرؤية؛ فهي من جهة تدعم النمو والاستهلاك للمواطن وتعزِّز قدرته الشرائية في مواجهة التضخم، لكنها في الوقت نفسه شراء بالدين يحمل كثيراً من مخاطر التخلف عن السداد والتعثر والإفلاس، ويكشف عن أزمات لدى كثير من المواطنين في توفير الاحتياجات المعيشية الأساسية».

وقال متحدثاً إلى «الشرق الأوسط»: «إننا أمام فقاعة في التمويل الاستهلاكي، ناتجة عن تراجع القوة الشرائية الحقيقية للمواطن نتيجة التضخم وضعف العملة وعدم وجود روافد أخرى يستطيع أن ينفق منها على احتياجاته الأساسية، فضلاً عن ارتفاع نسب الفائدة».

ويرى عبد النبي أن هذا التمويل «يعكس صورة غير دقيقة لنمو الاقتصاد المصري؛ فمقابل زيادة التمويل الاستهلاكي تقل القوة الشرائية للرواتب والدخول، أي أن المواطنين أنفسهم يسهمون في نمو الاقتصاد، لكن بالدَّين».

وتشهد الأسواق المصرية معدلات مرتفعة من التضخم الذي سجَّل 14.5 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، مقارنة بـ14.9 في يوليو (تموز)، وذلك على أساس سنوي.

وتقرُّ الحكومة المصرية بالضغوط الاقتصادية على المواطنين.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، خلال كلمته بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر: «أعلم يقيناً أن الأعباء الاقتصادية تُثقل كاهل الأسر المصرية، وأقدر صبركم وتحملكم».

المخاطر

قبل شهور عدة، سافر ع. م إلى إحدى الدول الخليجية للبحث عن عمل بعدما فشل في العثور على عمل بمصر. وقصَّ على «الشرق الأوسط» كيف أنه لم يكن لديه المال الكافي لتذكرة السفر أو التأشيرة، لذا لجأ إلى حيلة للحصول على المال من خلال شراء هواتف عدة بالتمويل الاستهلاكي، ثم بيعها مباشرة مع خسارة 10 في المائة من ثمنها.

قال: «كان ثمن الهواتف 50 ألف جنيه بالقسط على عامين، وحصلت ببيعها على 40 ألف جنيه تقريباً، كانت كافية للتذكرة والتأشيرة».

وأضاف: «زوجتي تحملت عبء سداد القسط من راتبها شهوراً عدة حتى استطعت العثور على عمل».

ويعلق الخبير الاقتصادي وائل النحاس على الأمر قائلاً: «شراء أجهزة دون استخدامها ثم بيعها للحصول على المال أمر شائع ومن مخاطر التمويل الاستهلاكي، فهو يؤدي على المدى البعيد إلى ارتفاع الأسعار».

ويلفت إلى أن الأجهزة الرقابية منعت من قبل شركات التمويل الاستهلاكي من تقديم تمويل لشراء الذهب، والذي كان يعتمد عليه المتلاعبون للحصول على المال من هذه الشركات، حتى دون تكبد أي خسائر.

ومثَّل التمويل الاستهلاكي نحو 6.9 في المائة من إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفق مركز معلومات بمجلس الوزراء.

وتأتي القفزات اللافتة في آلية التمويل الاستهلاكي وسط أوضاع اقتصادية ضاغطة وفق مراقبين، في ظلِّ استمرار الاضطرابات الإقليمية وتأثيرها على الأسعار وحركة الشراء عالمياً، «ما يجعل مخاطر عدم السداد تتصاعد على نحو قد يهدِّد السلم المجتمعي»، وفق النحاس.

وأشار إلى انتشار مقاطع على «تيك توك» لمواطنين يستغيثون من ملاحقات شركات التمويل الاستهلاكي والتربص بهم تحت المنازل، أو اقتحامها وترهيبهم للحصول على المستحقات غير المُسدَّدة.


مقالات ذات صلة

تنامي الاستثمارات التركية في مصر يعمق التقارب رغم تباينات السياسة

شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل نظيره التركي رجب طيب إردوغان في القاهرة فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)

تنامي الاستثمارات التركية في مصر يعمق التقارب رغم تباينات السياسة

وسط تباينات وخلافات بين مصر وتركيا نشر مجلس الوزراء المصري عبر مركزه الإعلامي بيانات تسلط الضوء على تطور الاستثمارات التركية في مصر.

أحمد جمال (القاهرة)
الاقتصاد لقاء يعود إلى عام 2024 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (رويترز)

صندوق النقد يعلن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة لمصر

توصلت بعثة صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء يمهد لحصول مصر على تمويلات جديدة تبلغ نحو 2.3 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)

مصر تستضيف أول نسخ «المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية» وسط تحديات الفقر

تستضيف مصر الأسبوع المقبل أولى نسخ «المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية»، بمشاركة نحو 300 وزير ومسؤول وخبير وممثل عن دول تمتلك تجارب رائدة في هذا المجال.

محمد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا إنقاذ 12 بحاراً من سفينة الشحن «بتول 8» التي ترفع العلم الصومالي وغرقت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا (أ.ب)

الحرب الروسية-الأوكرانية وتوترات المنطقة يهددان إمدادات القمح في مصر

تعمل الحكومة المصرية على توسيع أسواق استيراد القمح لسد الاحتياجات المحلية في ظل توترات إقليمية ما زالت مستمرة.

أحمد جمال (القاهرة)
شمال افريقيا إحدى المناطق الشعبية وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

صدمة مجتمعية في مصر بعد اتهام مذيع بقتل طفليه

وجهت النيابة العامة المصرية، الثلاثاء، تهمة القتل العمد لمذيع في إحدى القنوات الفضائية ومدرب كمال أجسام، بعد اعترافه بقتل طفليه (9 و7 سنوات)، إثر تعديه عليهما.

رحاب عليوة (القاهرة)

المواليد يرفعون الحضور السوداني في مصر

الأطفال السودانيون الأكثر في عدد المواليد بمصر من بين جنسيات مختلفة 2025 (السفارة السودانية في القاهرة)
الأطفال السودانيون الأكثر في عدد المواليد بمصر من بين جنسيات مختلفة 2025 (السفارة السودانية في القاهرة)
TT

المواليد يرفعون الحضور السوداني في مصر

الأطفال السودانيون الأكثر في عدد المواليد بمصر من بين جنسيات مختلفة 2025 (السفارة السودانية في القاهرة)
الأطفال السودانيون الأكثر في عدد المواليد بمصر من بين جنسيات مختلفة 2025 (السفارة السودانية في القاهرة)

قبل أسبوعين، وضعت السودانية حنان محمد طفلها الثاني، موفق موسى، في أحد مستشفيات مدينة العاشر من رمضان (شرق القاهرة)، بعدما عادت من زيارة إلى دولة الإمارات استمرت شهوراً، لتضع مولودها في مصر.

لم تجد حنان صعوبة في استخراج شهادة ميلاد لنجلها من مكتب الصحة الحكومي القريب من مسكنها، أو في إعطائه جرعات التطعيم، في وقت تنعم برعاية والدتها واستقبال التهاني من أصدقائها وجيرانها من المصريين والسودانيين.

وقالت حنان لـ«الشرق الأوسط»: «والدتي هنا، ووضعت ابنى الأكبر في مصر قبل الحرب، فهي مألوفة وتشعرنا بالأمان» مشيرة إلى «أن وجودها في مصر مع طفليها يجعلها مطمئنة عليهما الآن، حتى لو كانت تنوي مستقبلاً العودة إلى السودان».

واحتل الرُضع السودانيون المرتبة الأولى بين المواليد غير المصريين على الأراضي المصرية خلال عام 2025، بعدد يقترب من 14 ألف طفل، بما يمثل نحو 50 في المائة من كل المواليد من جنسيات مختلفة، وفق البيانات الصادرة عن «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

مصر تساوي في تقديم خدماتها الصحية للمصريين وغير المصريين (وزارة الصحة المصرية)

ويعزز ارتفاع عدد المواليد السودانيين الحضور البارز للجالية السودانية في مصر، التي تواجه مؤخراً حملات سوشيالية تستهدفهم وتطالب بترحيلهم، بينما تؤكد حنان لـ«الشرق الأوسط» أنها «لا تتعرض لسوء المعاملة، سواء من مقدمي الخدمات الصحية أو من المحيطين بها من المصريين».

وفيما يرى البعض أن كثرة عدد المواليد السودانيين يعكس توجهاً للكثير من العائلات السودانية البقاء والاستقرار في مصر، لم يتفق أمين عام الجالية السودانية في مدينة العاشر من رمضان، إبراهيم عز الدين، مع ذلك، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن العائلات السودانية معروفة بكثرة عدد أطفالها، وتصدر الرضع السودانيون القائمة لا يعني أن عائلاتهم تنوي البقاء، فالكثيرون يعودون حالياً بأطفال ولدوا في مصر خلال الحرب.

وأضاف عز الدين لـ«الشرق الأوسط» إن الإنجاب جزء من الغريزة والحاجات الإنسانية التي تُلبى بغض النظر عن الظروف المحيطة، ليس مؤشراً على الاستقرار أو الثراء أو أي من العوامل الأخرى، خصوصاً أن السودانيين ليس لديهم مفاهيم تحديد النسل.

قبل أسبوع، رُزق رضوان محمود بمولودته الثالثة ريان، التي وضعت في مصر مثل شقيقتيها، يقول لـ«الشرق الأوسط» إن أوضاع أسرته المادية ليست ميسورة، ويضطر للعمل طيلة أيام الأسبوع للوفاء بالتزاماتها، لكنه يتمنى أن يرزق بمزيد من الأطفال.

ولدت الطفلة الكبرى لمحمود في مصر قبل نحو 6 أعوام، ثم عادت الأسرة إلى السودان ومع اندلاع الحرب حمل الأب ابنته وزوجته وجاءوا إلى مصر، ليرزق بابنته الأخرى قبل عامين ونصف العام، والأخيرة الشهر الحالي، مشيراً إلى أنه استخرج شهادة ميلادها بسهولة، وفق حديثه لـ«الشرق الأوسط».

سيدتان سودانيتان تتجولان في شارع فيصل بمصر (الشرق الأوسط)

وتقدر الحكومة المصرية حجم الجالية السودانية في مصر بنحو 4 ملايين سوداني، تتنوع بين مقيمين مستقرين في مصر قبل الحرب وآخرين وفدوا إليها بعدها. وشهدت الشهور الماضية عودة عشرات الآلاف من السودانيين طوعياً مع تحسن الأوضاع نسبياً في السودان، وانطلاق حملات أمنية لترحيل المقيمين المخالفين.

ويتصدر اللاجئون السودانيون قائمة اللجوء في مصر، وفق بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من بين 60 جنسية أخرى، ووصلت أعدادهم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 843 ألفاً و387 سودانياً، من بين أكثر من مليون لاجئ.

وترى المديرة التنفيذية لمؤسسة «مدد» لدعم الفئات المُهمشة، شيماء سامي، في زيادة أعداد المواليد من أبناء الوافدين فرصة لتعزيز مفاهيم التسامح والإخاء وحسن معاملة اللاجئين بين الأجيال الجديدة، وفرصة للدولة بوجه عام في توظيف الطاقات المختلفة بشرط محاصرة التمييز الذي يواجه اللاجئين والوافدين وخطاب الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في الشارع.

وأضافت سامي، التي تعمل مؤسستها في تقديم الدعم لسودانيات مهمشات، لـ«الشرق الأوسط» أنه على الرغم من أن قانون اللجوء المصري الجديد يساوي بين اللاجئ والمواطن في الصحة والتعليم، فإن البعض يهاجم اللاجئين خصوصاً من أصحاب البشرة السمراء على اعتبارهم يزاحمونهم في الخدمات.

وينص قانون تنظيم اللجوء رقم 164 لسنة 2024 على أن يكون «للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة... والحصول على ذات الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والرعاية الأساسية المقدمة للمواطنين المصريين».

لاحظ محمد خالد، وهو أب مصري لطفلة تبلغ من العمر عاماً، الوجود الملحوظ للسودانيين مصطحبين أطفالهم الرضع في الوحدات الصحية عند التوجه بابنته لتطعيمها خصوصاً بعد الولادة في منطقة 6 أكتوبر، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، وهو يعمل في مجال المونتاج، إن رؤيتهم وهم يحصلون على الخدمات مثل المصريين بسهولة ويسر أسعده، «الأطفال يجب ألا يدفعوا ثمن الحروب واللجوء وولادتهم خارج وطنهم».


مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية

مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية (الشرق الأوسط)
مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية (الشرق الأوسط)
TT

مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية

مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية (الشرق الأوسط)
مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية (الشرق الأوسط)

نفت مصر محاكمة مواطن مسلم الديانة بسبب تغيير عقيدته إلى المسيحية، وأكدت أن المتهم سعيد منصور يواجه اتهامات بـ«إساءة وازدراء الأديان السماوية» وليست مرتبطة بـ«التحول في العقيدة»، بحسب إفادة «لهيئة الاستعلامات».

وبحسب منظمات حقوقية مصرية، فإن سعيد منصور، يحاكم بتهمة «تأسيس جماعة ونشر أفكار متطرفة».

وقالت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، في إفادة لها، الأسبوع الماضي، إن «محكمة جنايات إرهاب القاهرة»، نظرت قضية منصور، رقم (3934) لسنة 2026، واستمعت خلالها إلى «مرافعة النيابة العامة التي طالبت بمعاقبة المتهم بأقصى عقوبة قانونية وتصل للسجن المشدد»، قبل إرجاء نظر القضية إلى الثامن من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، للاستماع لمرافعة الدفاع.

وأمام مطالبات منظمات حقوقية بإطلاق سراح منصور باعتبار أن احتجازه جاء بسبب «تغيير معتقده الديني»، أكدت «الهيئة العامة للاستعلامات المصرية» (مؤسسة حكومية)، الخميس، أن «القضية التي يُحاكم فيها أمام محكمة الجنايات، لا ترتبط بالتحول في العقيدة، ولكنها تتعلق بتجاوز وإساءة وازدراء الأديان السماوية، وهو ما جرمه الدستور المصري».

وينص الدستور المصري في المادة (64)، على أن «حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية»، في حين تنص المادة (98) من قانون العقوبات المصري، على أن «يعاقَب كل من استغل الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية، بالحبس بين 6 أشهر كحد أدنى و5 سنوات كحد أقصى، أو بغرامة مالية تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه مصري».

وأكدت «هيئة الاستعلامات»، أنه «ليس هناك تفرقة في التعامل بين معتنقي الديانات السماوية، ممن يرتكبون جرائم ترتبط بازدراء الأديان»، وقالت إن «المتهمين كافة يحصلون على كامل حقوقهم القانونية، التي تتضمن حقهم في الدفاع عن أنفسهم، أمام المحاكم بما يكفل عدالة الأحكام الصادرة ضدهم».

وقالت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، في إفادة لها في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إن «سعيد منصور يواجه اتهامات بتأسيس وتولي قيادة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».

وأوضحت أن من بين الاتهامات أنه «أسس جماعة تعتنق أفكاراً متطرفة تدعو إلى إنكار الذات الإلهية وازدراء الدين الإسلامي ونشر الفتن الطائفية بين المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية»، إلى جانب «قيادة تلك الجماعة وإمدادها بمعونات مالية ومادية وإصدارات ومقاطع مرئية، والترويج لأغراضها باستخدام حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وتحقير وازدراء أحد الأديان السماوية».


هل تغير مصر رهاناتها في ليبيا؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)
TT

هل تغير مصر رهاناتها في ليبيا؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)

أطلق التقارب المصري المتزايد مع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في غرب البلاد نقاشاً واستفسارات بشأن طبيعة الرهانات التي تستند إليها القاهرة في بلد يعاني انقساماً مؤسسياً منذ سنوات.

فبعد أعوام ارتبط خلالها الحضور المصري بصورة أوثق بـ«الجيش الوطني» في شرق ليبيا بقيادة المشير خليفة حفتر، نشَّطت القاهرة قنوات التواصل مع طرابلس، وصولاً إلى استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس حكومة «الوحدة» بليبيا، الخميس، في لقاء هو الثاني خلال أشهر قليلة.

القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر (القيادة العامة)

وتكتسب هذه الخطوة دلالتها من توقيتها، إذ أتت بعد أيام من زيارتين منفصلتين مهمّتين لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وبعده رئيس الاستخبارات حسن رشاد، إلى طرابلس؛ كما تجيء في مرحلة تتشابك فيها ملفات التسوية السياسية والأمن والاقتصاد، بينما لا تزال الخلافات حول شرعية المؤسسات تعطل الوصول إلى صيغة موحدة للحكم.

لكن قراءة التحرك باعتباره انتقالاً مصرياً من معسكر إلى آخر تبدو غير واقعية، بحسب دبلوماسيين مصريين وليبيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»؛ فالقاهرة - من منظورهم - لم تعلن تخليها عن علاقاتها الوثيقة بشرق ليبيا، كما أن المصالح الأمنية والجغرافية التي ربطتها بالقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» لا تتبدل باستئناف التواصل مع حكومة طرابلس.

قنوات اتصال «متوازية»

ويستند هذا التقدير، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير عزت سعد، إلى مقاربة مصرية أوسع تبلورت منذ عام 2020، حين تبنت القاهرة «إعلان برلين» مرجعية دولية شاملة للتعامل مع الأزمة، بما يتضمنه من مسارات سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية، فضلاً عن حظر السلاح وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وتضع هذه المقاربة، وفق سعد، مختلف مكونات الأزمة الليبية ضمن إطار واحد للتعامل، بعدما اعتمد مجلس الأمن مخرجات الإعلان، بما جعل التسوية الشاملة وتوحيد المؤسسات هدفاً معلناً للتحرك المصري.

ويشير سعد إلى أن التنسيق المصري مع الأطراف الليبية ظل قائماً خلال السنوات الماضية، لكنه لم يصل إلى مستوى التحالف، بالتوازي مع إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع شرق البلاد وغربها.

ومن هذا المنطلق، وبحسب خبراء، فإن استمرار القاهرة في التواصل مع شرق ليبيا وغربها لا يعني بالضرورة تراجعاً عن تحالفات أو تفاهمات سابقة، بقدر ما يعكس محاولة الاحتفاظ بقنوات اتصال متوازية، وتفادي حصر النفوذ المصري في مساحة سياسية واحدة داخل الأراضي الليبية.

«عمق استراتيجي»

في المقابل، تكشف ردود الفعل من سياسيين ونشطاء في شرق ليبيا عن حساسية حيال التقارب المصري مع حكومة «الوحدة»، في ظل استمرار الخلافات بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة مع تركيا، التي وافق عليها مجلس النواب الليبي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ورفض القاهرة لها.

ويستبعد الدبلوماسي الليبي السابق والقنصل الأسبق لدى قبرص، محمد الجازوي، «حدوث تحول في رهانات القاهرة»، انطلاقاً من أن شرق ليبيا يمثل عمقاً استراتيجياً للأمن القومي المصري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن الروابط مع «الجيش الوطني» تستند إلى اعتبارات تتجاوز التباينات السياسية الراهنة في البلاد، التي عدّها «سحابة صيف».

وتعود هذه الاعتبارات، وفق هذا المنظور، إلى سنوات المواجهة مع التنظيمات المتطرفة في بنغازي ودرنة، حين ارتبط أمن الحدود المصرية بتطورات الحرب ضد الإرهاب في شرق ليبيا، كما أن دور «الجيش الوطني» في مكافحة الإرهاب اكتسب بعداً إقليمياً لا يقتصر على شرق البلاد وحده.

ويعزز هذا التوجه، بحسب رؤية الجازوي، لقاء حسن رشاد مع صدام حفتر نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» في القاهرة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) لبحث توحيد السلطة وتفعيل المشروعات المشتركة وإجراء انتخابات دائمة؛ وهو اللقاء الذي أدرجه «الجيش الوطني» ضمن جهود بناء «دولة موحدة ومستقرة»، وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني.

من زاوية أخرى، ينظر السفير الليبي السابق لدى أوكرانيا، عادل عيسى، إلى الانفتاح المصري باعتباره فرصة لإعادة صياغة دور مصر على قاعدة الشراكة الأوثق مع مكونات الدولة الليبية كافة، بدلاً من الاصطفاف خلف طرف أو تحويل الخلافات الداخلية إلى رهانات دائمة.

وتقوم هذه الرؤية على أن المصلحة المصرية لا تتحقق عبر ترجيح كفة سلطة على أخرى، وإنما من خلال التعامل مع ليبيا باعتبارها كياناً واحداً، ومساندة جهود تقريب وجهات النظر ورأب الانقسام، بما يحفظ وحدة المؤسسات ويهيئ بيئة أكثر استقراراً للبلدين.

وتعاني ليبيا انقساماً سياسياً وعسكرياً، وتتنازعها حكومتان إحداهما في غرب البلاد برئاسة الدبيبة، وأخرى في شرقها مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، والأخيرة مدعومة من «الجيش الوطني».

ويرى محللون أن أجندة لقاء السيسي والدبيبة تحمل مؤشرات عملية على هذا التوجه الذي طرحه عيسى؛ إذ لم تقتصر المباحثات على التأكيدات السياسية بشأن أمن ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها، بل امتدت إلى توسيع التعاون التجاري والاستثماري، مع تركيز خاص على الطاقة والغاز والنفط وإعادة الإعمار الليبي.