أدان حزب «الإنصاف» الحاكم في موريتانيا، وهو أكبر الأحزاب في البلاد، «بشدة» ما سماه الابتزاز والتشهير وهتك الأعراض، وذلك في ظل حملة أمنية أطلقتها السلطات الموريتانية ضد ما تسميه «شبكة ابتزاز مالي»، يرتبط بها مدونون مقيمون في الخارج.
وعبّر الحزب عقب اجتماع عقدته لجنته الدائمة، مساء الثلاثاء، عن دعمه للإجراءات التي اتخذتها الحكومة «لمواجهة ممارسات الابتزاز»، وعبر عن «إدانته الشديدة للابتزاز والتشهير وهتك الأعراض، وكل الممارسات التي تمس كرامة الأفراد وحرماتهم».
ووصف الحزب هذه الأنشطة بأنها «ظواهر خطيرة تهدد السلم الأخلاقي والاجتماعي، وتسيء إلى الفضاء العام»، ودعا إلى التصدي لها «في إطار القانون وضماناته»، وإلى صون «كرامة الأفراد وحقوقهم».
حملة متواصلة
بدأت حملة السلطات في 28 سبتمبر (أيلول) بتوقيف أقارب مدونين معارضين مقيمين في الولايات المتحدة، ومالك وكالة صرافة في نواكشوط، مع مسؤولين في بنوك محلية وتجار، فيما أعلن الناطق باسم الحكومة وزير الثقافة والاتصال، الحسين ولد مدو، في مؤتمر صحافي بعد مجلس الوزراء في 30 من سبتمبر الماضي، توقيف ستة أشخاص، وقال إن العدد قد يرتفع.
وأضاف ولد مدو في مؤتمر صحافي، بعد مجلس الوزراء الماضي، موضحاً أن الشبكة «تحولت من شبكة إلى صناعة لها آلياتها وأدواتها» لنشر الأخبار الكاذبة وهتك الأعراض، و«شراء الصمت» والتهديد، مبرزاً أن أنشطتها «مُمولة»، ومؤكداً أنه «لا تسامح مع أي مساس بحرمات الأفراد».
ومنذ ذلك الوقت، اتسعت التوقيفات لتشمل الصحافيان الحسن لبات وأسامة يوسف، فيما تشير بعض المصادر إلى أن عدد الموقوفين في الملف تجاوز ثمانية أشخاص، كما استجوب رجال الأمن أكثر من 70 شخصية، ولم تعلن السلطات تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى كل منهم.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعد زيارتها الموقوفين، الأحد، أنها لم تلحظ «أي مؤشرات على سوء المعاملة»، لكن مدونين في الخارج تحدثوا عن معاملة سيئة تعرض لها أقاربهم. فيما رأت أصوات معارضة أن الحملة تطال أقارب لا صلة لهم بما يُنشر، وطالبت بحصر المسؤولية في الأفعال الفردية المثبتة قانوناً.
تحذير المعارضة
من جهة أخرى، رفض «تحالف قوى الإنقاذ» المعارض ما وصفه بـ«ازدواجية المعايير» بعد «اعتقال مدونين أو أقاربهم»، وطالب بسريان المساءلة القانونية «على الجميع دون استثناء، وألا يتحول النفوذ أو المكانة أو القرابة إلى وسيلة للإفلات من المسؤولية».
ورفض التحالف توقيف أشخاص لمجرد صلة القرابة، ما لم توجد «شبهة قانونية مستقلة ومحددة» تستند إلى وقائع وأدلة، على حد تعبيره، قبل أن يشدد على أن «المسؤولية الجنائية شخصية»، وأنه لا يجوز أن تُستعمل الإجراءات الجزائية وسيلة للضغط أو العقاب خارج القانون، ودعا إلى احترام الضمانات القانونية للموقوفين.
وكان النائب بيرام الداه اعبيد، رئيس «مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية» (إيرا)، قد أدان الحملة الأمنية، ووصفها بأنها «تصرف جبان، خارج عن القانون». وقال إن النظام «قتل المعارضة داخل البلاد فوجد من ينتقده من خارجها»، مؤكداً أنه لا يمكن «إسكات مدونين ينتقدون النظام خارج البلاد».
وأشاد بيرام الداه اعبيد بدور الصحافيين والمدونين في توسيع المجال العام، لكنه دعا إلى الفصل بين النقد السياسي، والتعرض للحياة الخاصة للمسؤولين وأسرهم.
من جهته، تساءل أخيارهم ولد حمادي، الرئيس الدوري لـ«ائتلاف المعارضة الديمقراطية» ورئيس حزب «الحركة الشعبية التقدمية»، الأربعاء، عما إذا كان التحقيق سيطال «من يدفعون الرشوة من داخل النظام والوسطاء، أم أننا فقط أمام زوبعة لحاجة في نفس البعض وللفت الانتباه» عن قضايا جوهرية، منها تقرير البنك الدولي والكهرباء وتراجع الحريات وفصل النواب.
