السوق السعودية تجذب توسعاً أميركياً في الغذاء والتصنيع

مستشار في السفارة الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: تضاعف صادرات اللحوم خلال 4 أشهر

حاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
حاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
TT

السوق السعودية تجذب توسعاً أميركياً في الغذاء والتصنيع

حاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
حاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)

تعزز السعودية حضورها بوصفها سوقاً جاذبة لشركات الغذاء العالمية، مع انعكاس التحديثات التنظيمية وتوسع قطاعات التصنيع والخدمات الغذائية على حركة التجارة واهتمام الشركات الدولية بالمملكة، إذ تضاعفت صادرات لحوم الأبقار الأميركية تقريباً خلال أربعة أشهر، بالتزامن مع اتساع اهتمام واشنطن ليشمل التصنيع الغذائي والخدمات اللوجستية والتخزين المبرد والتوزيع.

وقال المستشار الزراعي بقسم الشؤون الزراعية في السفارة الأميركية بالرياض كريس فريدريك، لـ«الشرق الأوسط»، إن صادرات لحوم الأبقار الأميركية إلى السعودية بلغت نحو 575 طناً مترياً بقيمة تقارب 6.2 مليون دولار خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يوليو (تموز) 2026، بما يعادل تقريباً ضعف الكمية والقيمة المسجلتين خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفق بيانات وزارة الزراعة الأميركية.

وجاء النمو بعد تحديث السعودية في مارس (آذار) الماضي بعض متطلبات دخول لحوم الأبقار الأميركية إلى السوق، إذ ألغت اشتراط خضوع الصادرات لبرنامج التحقق من الصادرات التابع لخدمة التسويق الزراعي في وزارة الزراعة الأميركية.

وبموجب الترتيبات الجديدة، أصبحت جهات إصدار شهادات الحلال في الولايات المتحدة، المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، مسؤولة عن التحقق من استيفاء المنتجات لمتطلبات الحلال المعمول بها في المملكة، وهي إجراءات أسهمت، بحسب فريدريك، في تقليص عوائق فنية وتحديات مرتبطة بسلاسل الإمداد أمام المصدرين.

سوق تحمل فرصاً أوسع

ويرى الجانب الأميركي أن النمو المسجل عقب التغييرات التنظيمية لا يزال في بداياته مقارنة بحجم الفرصة التي يمكن أن توفرها السوق السعودية.

وأوضح فريدريك أن اتحاد مصدري اللحوم الأميركي يقدر حجم الفرصة المتاحة أمام لحوم الأبقار الأميركية في المملكة بنحو 150 مليون دولار، في مقابل 6.2 مليون دولار من الصادرات المسجلة خلال الأشهر الأربعة التي أعقبت التغييرات الأخيرة.

وبيَّن أن المرحلة الحالية تركز على إعادة بناء العلاقات التجارية مع المشترين السعوديين والعاملين في قطاع خدمات الأغذية، إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد اللازمة لدعم نمو مستدام في التجارة.

وتعكس هذه المؤشرات جاذبية السوق السعودية بالنسبة إلى الموردين الدوليين، في وقت يشهد فيه قطاع الغذاء في المملكة توسعاً في مجالات التصنيع والتجزئة والضيافة والخدمات المرتبطة بالأغذية.

من التصدير إلى سلسلة القيمة

ولا يقتصر اهتمام الشركات الأميركية، بحسب فريدريك، على زيادة صادرات المنتجات الزراعية والغذائية، إذ يفتح توسع الاقتصاد الغذائي السعودي فرصاً أوسع أمام الشركات عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة.

وتشمل هذه الفرص السلع والمواد الخام الزراعية والمكونات الغذائية والأغذية المصنعة، إضافة إلى معدات وتقنيات تصنيع الأغذية، إلى جانب مجالات الخدمات اللوجستية والتخزين المبرد والتوزيع والتغليف والتصنيع الغذائي.

وتبرز هذه المجالات اتجاهاً أوسع نحو الاستفادة من النمو الذي تشهده منظومة الغذاء السعودية، وليس الاكتفاء بالتعامل مع المملكة بوصفها سوقاً نهائية للمنتجات المستوردة.

وكشف فريدريك عن وجود مستويات مختلفة من النشاط الأميركي في المملكة، تبدأ من استكشاف الفرص وإجراء مباحثات مع شركاء سعوديين، وتصل في بعض الحالات إلى «مفاوضات تجارية أكثر تقدماً».

إلا أنه شدد على ضرورة التمييز بين المباحثات الجارية والاستثمارات التي وصلت إلى قرارات نهائية، موضحاً أن الشركات تتخذ قراراتها الاستثمارية بشكل مستقل وفق ظروف السوق والاعتبارات التجارية.

وأكد أن الحضور التجاري الأميركي في السعودية يتوسع إلى ما هو أبعد من صادرات السلع الأساسية التقليدية، مع اهتمام متنامٍ بالتصنيع الغذائي، وخدمات الأغذية، والتجزئة، واللوجستيات، والبنية التحتية لسلاسل التبريد والتوزيع.

تجارة غذائية عند مستويات قياسية

ويأتي هذا الاهتمام على قاعدة تجارية متنامية بين البلدين. ففي عام 2024، صدّرت الولايات المتحدة إلى السعودية ما يقارب 1.4 مليار دولار من المنتجات الزراعية والمنتجات ذات الصلة، بينها نحو 622 مليون دولار من المنتجات الغذائية الموجهة للمستهلكين.

وفي 2025، سجلت صادرات الأغذية الأميركية المخصصة للبيع بالتجزئة إلى المملكة مستوى قياسياً بلغ 666.3 مليون دولار.

وتظهر هذه الأرقام أن توسع التجارة في اللحوم يأتي ضمن مسار أوسع لنمو العلاقات الغذائية والزراعية، مدفوعاً باتساع السوق السعودية وتطور قطاعاتها المرتبطة بالغذاء والخدمات والتصنيع.

وطبقاً لفريدريك، فإن المرحلة المقبلة تتجاوز مجرد زيادة مبيعات المنتجات الغذائية الأميركية إلى المملكة، وتتجه نحو بناء علاقة تجارية أكثر عمقاً وتنوعاً عبر مراحل سلسلة القيمة الغذائية والزراعية، مستفيدة من النمو الذي تشهده السوق السعودية واتساع الفرص أمام الشركات والموردين الدوليين.


مقالات ذات صلة

الحافلات بين المدن السعودية تسجل 960 ألف راكب في الربع الثالث

الاقتصاد حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)

الحافلات بين المدن السعودية تسجل 960 ألف راكب في الربع الثالث

كشفت الهيئة العامة للنقل السعودية عن نشرتها الإحصائية الربعية للنقل بالحافلات بين المدن، التي أظهرت نقل أكثر من 960 ألف راكب خلال الربع الثالث من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية بين «سير» والبنك العربي الوطني وبنك الرياض (واس)

«سير» توقّع اتفاقية مالية بـ693 مليون دولار مع بنكين سعوديين

وقّعت «سير»، أول شركة سعودية لصناعة السيارات، اتفاقية مالية بقيمة 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار) مع البنك العربي الوطني وبنك الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص خدمات المستفيدين لوزارة العدل في السعودية (واس)

خاص انفتاح سوق المحاماة يعزز تنافسية بيئة الاستثمار في السعودية

يفتح قرار مجلس الوزراء السعودي تعديل نظام المحاماة، بما يسمح لمكاتب المحاماة الأجنبية بتأسيس شركات مهنية في المملكة، آفاقاً جديدة أمامها.

بندر مسلم (الرياض)
خاص مركبات تسير على أحد الطرق بالقرب من مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (أ.ف.ب)

خاص القروض تتوسع والودائع تتبدل... معادلة جديدة لتمويل المصارف السعودية

تواصل المصارف السعودية تمويل النشاط الاقتصادي في ظل نمو متزايد للائتمان، مستندةً إلى متانة مراكزها المالية وتنوع مصادر التمويل المتاحة لها.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد سيارات تمر أمام ناطحات السحاب في الرياض (أ.ف.ب)

السعودية تقفل إصدار صكوك محلية بقيمة 2.26 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي إغلاق طرح شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة المحلية المقوّمة بالريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الحافلات بين المدن السعودية تسجل 960 ألف راكب في الربع الثالث

حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)
حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)
TT

الحافلات بين المدن السعودية تسجل 960 ألف راكب في الربع الثالث

حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)
حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)

كشفت الهيئة العامة للنقل السعودية عن نشرتها الإحصائية الربعية للنقل بالحافلات بين المدن التي أظهرت نقل أكثر من 960 ألف راكب خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة 6 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتصدّرت منطقة مكة المكرمة المناطق من حيث عدد الركاب بنحو 287 ألف راكب، تلتها منطقة الرياض بـ201 ألف راكب، ثم المنطقة الشرقية بـ123 ألف راكب.

وجاءت منطقة عسير في المرتبة الرابعة بنحو 75 ألف راكب، تلتها المدينة المنورة بـ59 ألف راكب، ثم جازان بـ56 ألف راكب، وتبوك بـ41 ألف راكب.

وسجلت الحدود الشمالية 25 ألف راكب، والقصيم 24 ألف راكب، ونجران 22 ألف راكب، وحائل 18 ألف راكب، والجوف 15 ألف راكب، فيما بلغ عدد الركاب في منطقة الباحة نحو 9 آلاف راكب.


تركيا: تحقيق صناديق الاستثمار يمتد إلى رئيس هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهد بمحاسبة جميع المتورطين في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهد بمحاسبة جميع المتورطين في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)
TT

تركيا: تحقيق صناديق الاستثمار يمتد إلى رئيس هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهد بمحاسبة جميع المتورطين في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهد بمحاسبة جميع المتورطين في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)

كلّف وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، إدارة التفتيش التابعة للوزارة بإجراء تحقيق أولي مع رئيس هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي السابق، شهاب كاوجي أوغلو، بعدما تقدم مكتب المدعي العام في إسطنبول بطلب للتصريح بالتحقيق معه بشأن تورطه في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار التي تفجرت في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأرسل «مكتب التحقيقات في تمويل الإرهاب وغسل الأموال» التابع لمكتب المدعي العام في إسطنبول خطاباً رسمياً، الأربعاء، إلى وزارة الخزانة والمالية يطلب فيه الإذن بالتحقيق مع كاوجي أوغلو، الذي استقال من منصبه في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بعد تردد ادعاءات تتعلق بتورطه في فضيحة الصناديق.

اتهامات ضد كاوجي أوغلو

وقالت صحيفة «يني شفق»؛ القريبة من الحكومة التركية، ضمن تقرير لها الأربعاء، إن كاوجي أوغلو، الذي سبق أن ترأس «البنك المركزي التركي» في الفترة بين عامي 2021 و2023، طلب دعماً مالياً بقيمة 6 مليارات ليرة تركية من شركة «بوسولا» لإدارة المحافظ لمصلحة شركة «كاتليم إيفيم»، وأصدر تعليمات لمسؤولي هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي بشأن نقل شركة «بير إيفيم»، وإن مدفوعات غير نظامية قُدمت لبعض الشركات.

جُمّدت أصول شركة «كاتليم إيفيم» في إطار تحقيقات فضيحة صناديق الاستثمار (موقع الشركة)

و«بوسولا» و«كاتليم إيفيم» من بين الشركات التي جرى التحفظ على أموالها في إطار التحقيقات الخاصة بالتلاعب في أموال المستثمرين والمودعين في 131 صندوق استثمار، تديرها 7 شركات، جُمّدت بعد شكوى من «هيئة سوق المال التركية»، في 16 سبتمبر الماضي، بشأن وجود تلاعب ونقل ملكية وتحويل أموال بمليارات الليرات بطرق غير قانونية في هذه الصناديق.

وتجاوزت أصول هذه الصناديق 20 مليار دولار خلال 3 سنوات فقط، مع إقبال نحو نصف مليون مستثمر عليها، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومشاهير؛ سعياً إلى تحقيق عوائد مرتفعة تعوض تراجع الليرة التركية وارتفاع التضخم.

أوقفت نائبة رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم المستقيلة فاطمة بتول صايان كايا في إطار تحقيق التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (حسابها على إكس)

وأُوقفت نائبة رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، فاطمة بتول صايان كايا، في إطار التحقيقات، بعدما كشف «الحزب الجديد»؛ أكبر أحزاب المعارضة، عن تحقيقها وزوجها، إلياس كايا، أرباحاً خيالية، بلغت 2.17 مليار ليرة من خلال شراء أسهم بمبلغ 163 مليون ليرة في صناديق تديرها شركة «تيرا» للوساطة المالية.

وكان كاوجي أوغلو، وهو نائب سابق للحزب الحاكم عن مدينة بايبورت في الفترة بين 2015 و2019، أعلن عبر حسابه على «إكس» أنه طلب من الرئيس، رجب طيب إردوغان، قبول استقالته، على خلفية اتهامات ربطت «هيئة التنظيم والرقابة المصرفية» بأزمة صناديق الاستثمار في البلاد، نافياً صحة تلك الاتهامات.

وأرجع طلب الاستقالة إلى الاتهامات المتعلقة بـ«الهيئة» وبشخصه، حتى لا تتعرض «الهيئة» لمزيد من الضرر، بعد توقيف مسؤولين كبار فيها في إطار تحقيق صناديق الاستثمار.

رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية شهاب كاوجي أوغلو (حسابه على إكس)

وعرف كاوجي أوغلو بمقالاته التي كتبها لصحيفة «يني شفق» في عام 2018 مطالباً فيها بخفض أسعار الفائدة التي يعرقل ارتفاعها الاستثمار في تركيا، مما لاقى اقتناعاً كبيراً لدى إردوغان، الذي كان يطالب دائماً بخفض الفائدة بوصفها سبباً للتضخم المرتفع، خلافاً للنظريات الاقتصادية الراسخة، وعينه رئيساً لـ«البنك المركزي»، الذي كان يشغل منصب نائب رئيسه، في 2021، ليبدأ مرحلة من تيسير السياسة النقدية قادت إلى مشكلات كبيرة في الأسواق، ثم أقيل بعد تعيين وزير المالية والخزانة الحالي، محمد شيمشيك، في يونيو (حزيران) 2023، الذي أعاد السياسة النقدية المتشددة من أجل مكافحة التضخم المرتفع، الذي تجاوز معدله في ذلك الوقت 80 في المائة.

متهمون جدد

في الوقت ذاته، قرر مكتب المدعي العام في إسطنبول التحقيق مع مصطفى يازجي، نجل نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية»، حياتي يازجي، الذي سبق أن تولى منصبَي وزير التجارة والجمارك ونائب رئيس الوزراء في حكومات إردوغان.

ويخضع أكثر من 430 شخصاً للتحقيق للاشتباه في تورطهم بفضيحة صناديق الاستثمار، أُوقف 112 منهم، حتى الآن.

وزير العدل التركي أكين غورليك (حسابه على إكس)

وقال وزير العدل، أكين غورليك، الأربعاء، إن 75 شخصاً قدّموا طلبات إعادة الأموال التي حصلوا عليها بشكل غير قانوني، طواعية، وتقدر هذه الأموال بنحو 40 مليار ليرة تركية.

وأعلن الرئيس رجب طيب إردوغان، في كلمة أمام المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية»، أنه جرى سداد مدفوعات إجمالية قدرها 161 مليار ليرة للمستثمرين، من دون استخدام أي مبلغ من خزينة الدولة.

وأكد أن أسواق رأس المال التركية ستخرج من هذه العملية أقوى مما كانت، وأن حكومته ستعمل على تعزيز الشفافية في الأسواق، وأنه لن يفلت من الحساب أيٌّ من المسؤولين عن هذا الضرر المنظم الذي لحق بالاقتصاد التركي وأسواق رأس المال.


والر يطالب «الفيدرالي» برفع الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)
محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)
TT

والر يطالب «الفيدرالي» برفع الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)
محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)

قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كريستوفر والر، الأربعاء، إن البنك المركزي يحتاج إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً لمواجهة التضخم، محذراً من أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يغير نظرة الجمهور إلى التضخم ويجعل ارتفاعه أكثر ترسخاً.

وأضاف والر، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، أن التضخم «يتجه في الاتجاه الخاطئ وينتشر على نطاق أوسع»، داعياً إلى تحرك أكثر حزماً لاحتوائه.

وطرح والر خيارين أمام «الفيدرالي»؛ إما رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، خلال اجتماعه المقرر يوميْ 8 و9 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أو استخدام بيان الاجتماع والمؤتمر الصحافي لرئيس المجلس كيفين وارش لتوجيه توقعات الأسواق نحو وتيرة أسرع لرفع الفائدة خلال عام 2027.

وقال إن خفض التضخم يتطلب بدء اتخاذ خطوات أكثر قوة، سواء عبر زيادة أكبر للفائدة في الاجتماع المقبل أم من خلال تهيئة الأسواق لمزيد من الزيادات في العام المقبل.