محضر «الفيدرالي» يحدد مسار الفائدة بعد تباطؤ الوظائف
رجل يمر أمام مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
تترقب الأسواق محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشهر سبتمبر (أيلول) هذا الأسبوع، بحثاً عن إشارات إلى توقيت رفع الفائدة المقبل، بعدما بددت بيانات الوظائف الضعيفة رهانات التشديد في أكتوبر (تشرين الأول)، في وقت لا تزال فيه ضغوط التضخم والطاقة تعقّد حسابات السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا.
ويراهن المستثمرون على أن يكشف المحضر الذي سيصدر يوم الأربعاء، حجم الانقسام داخل لجنة السوق المفتوحة بشأن الحاجة إلى مزيد من التشديد، وما إذا كان الرفع المقبل سيأتي في أكتوبر أو يؤجل إلى ديسمبر (كانون الأول).
وتراجعت رهانات رفع الفائدة في أكتوبر بصورة حادة بعد صدور بيانات الوظائف الأميركية لشهر سبتمبر، التي أظهرت إضافة الاقتصاد 29 ألف وظيفة فقط، مقارنة بنحو 90 ألفاً كانت متوقعة، فيما جرى تعديل بيانات أغسطس (آب) بالخفض. وارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة من 4.1 في المائة، بينما تباطأ نمو الأجور، في مؤشرات تقلل الحاجة إلى تحرك سريع ضد اقتصاد لا يبدو في حالة سخونة مفرطة.
وبحسب تسعيرات أسواق العقود الآجلة، بلغت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع 27 و28 أكتوبر، نحو 25 في المائة، بعدما كانت الرهانات على زيادة جديدة قد ارتفعت بقوة خلال الأيام السابقة. وفي المقابل، أصبحت زيادة ديسمبر السيناريو الأكثر تداولاً في الأسواق، مع بقاء المسار مرهوناً ببيانات التضخم المقبلة.
متداولون يعملون بينما تعرض شاشة مؤتمراً صحافياً لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش عقب إعلان سعر الفائدة (رويترز)
وكان مسؤولو «الفيدرالي» قد أشاروا بعد اجتماع سبتمبر، إلى احتمال رفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام إذا استمرت الحرب في إيران والصدمات الأخرى في دفع التضخم إلى الارتفاع. لكن نائب رئيس «الفيدرالي» فيليب جيفرسون ورئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك جون وليامز، دعوا خلال الأسبوع إلى انتظار مزيد من البيانات قبل اتخاذ قرار جديد.
وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في شيكاغو أوستان غولسبي، إن جميع الخيارات لا تزال مطروحة في الاجتماع المقبل، لكنه شدد على أن التضخم هو الجانب الأكثر إثارة للقلق في مهمة البنك المركزي، مشيراً إلى ضرورة عدم السماح له بالخروج عن السيطرة.
ويأتي تقرير الوظائف في وقت يحاول فيه «الفيدرالي» الموازنة بين خطر التشديد المفرط الذي قد يضر بسوق العمل، وخطر التحرك ببطء في مواجهة تضخم لا يزال أعلى من هدف البنك البالغ 2 في المائة. وبلغ التضخم وفق المقياس المفضل لدى «الفيدرالي» 3.4 في المائة في أغسطس، متجاوزاً الهدف بفارق واضح.
وتتجه الأنظار لذلك إلى بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين المقبلة، إلى جانب أسعار الوقود والتطورات الجيوسياسية، باعتبارها عوامل قد تكون أكثر تأثيراً في قرار أكتوبر من بيانات الوظائف وحدها. وقدّر كبير الاقتصاديين الأميركيين في «جيه بي مورغان» مايكل فيرولي، أن قراءة قوية جداً للتضخم ستكون ضرورية لإبقاء اجتماع أكتوبر مفتوحاً أمام رفع الفائدة، فيما يرجح استمرار التوجه نحو زيادة في ديسمبر إذا بقي التضخم الأساسي مرتفعاً.
الرئيس دونالد ترمب يصافح رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش في يوم مراسم تنصيبه (أرشيفية - رويترز)
عوائد السندات والدولار تحت المجهر
تأتي رهانات الفائدة في وقت تشهد فيه سوق السندات الأميركية تحركات قوية، بعدما ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 و30 عاماً إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، بينما تجاوزت عوائد الرهن العقاري 7 في المائة.
ومن شأن محضر أكثر تشدداً من التصريحات التي أدلى بها مسؤولو «الفيدرالي» أخيراً، أن يعيد دعم الدولار ويدفع عوائد السندات إلى الارتفاع، مع احتمال تعرض الأسهم لضغوط، في حين قد يؤدي محضر أقل تشدداً إلى تعزيز الرهانات على تأجيل الرفع.
وتترقب الأسواق أيضاً بيانات مؤشر «آي إس إم» لقطاع الخدمات لشهر سبتمبر، مع التركيز على مكوني الأسعار والتوظيف، إضافة إلى بيانات التجارة، وطلبات إعانة البطالة، والقراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين في أكتوبر، لا سيما توقعات التضخم لأجل عام و5 أعوام.
التضخم الأوروبي يزيد الضغط
وعلى الضفة الأخرى من الأطلسي، يترقب المستثمرون الخميس، محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي لشهر سبتمبر، بعدما أظهرت بيانات التضخم عودة ضغوط الأسعار إلى الارتفاع.
وقفز التضخم في منطقة اليورو إلى 3.8 في المائة في سبتمبر، من 3.2 في المائة في أغسطس، متجاوزاً توقعات «رويترز» عند 3.6 في المائة، مدفوعاً بصورة رئيسية بارتفاع أسعار الوقود والغاز الطبيعي، وبدرجة أقل أسعار الغذاء.
كما ارتفع التضخم الأساسي إلى 2.5 في المائة من 2.4 في المائة، مع استمرار ارتفاع أسعار الخدمات، ما يزيد حساسية البنك المركزي الأوروبي تجاه انتقال صدمة الطاقة إلى بقية مكونات الأسعار.
لوحة إعلانية رقمية تعرض أسعار الوقود في محطة بنزين ببرلين (أ.ف.ب)
وتراقب الأسواق محضر الاجتماع بحثاً عن حجم التأييد داخل مجلس المحافظين لرفع جديد في أكتوبر، في وقت لا تزال فيه رهانات السوق على هذه الخطوة محدودة، بينما قد يتيح استمرار التضخم المرتفع للبنك تأجيل الحسم إلى ديسمبر.
ويأتي ذلك وسط اضطرابات في أسواق السندات الأوروبية، بعدما أدت المخاوف المالية والسياسية في فرنسا إلى اتساع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، وارتفاع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2002.
آسيا تترقب الهند واليابان والصين
وفي آسيا، تتركز الأنظار على قرار البنك المركزي الهندي، في ظل تعقيد ارتفاع أسعار الطاقة لمسار التضخم والفائدة، بينما يترقب المستثمرون أي إشارات بشأن موعد الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة اليابانية.
وفي الصين، تعود الأسواق إلى التداول بعد عطلة «الأسبوع الذهبي»، فيما تتابع الأسواق العالمية انعكاسات تطورات الطاقة والتضخم على توقعات النمو والسياسة النقدية.
وسّعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب القيود المفروضة على وصول الصين إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
«الشرق الأوسط» (واشنطن)
«إنفيديا» تحذّر من مخاطر قانونية أميركية لإتاحة رقائقها أمام شركات صينيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5342201-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%91%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
«إنفيديا» تحذّر من مخاطر قانونية أميركية لإتاحة رقائقها أمام شركات صينية
شعار «إنفيديا» خارج مكاتب الشركة في شنغهاي الصينية (رويترز)
حذّرت شركة «إنفيديا»، خلال الأشهر الماضية، مشتري رقائقها من أن مشروع قانون أميركياً مقترحاً، يستهدف الشركات الصينية التي تصل عن بُعد إلى رقائق الذكاء الاصطناعي التابعة لها، قد يعرّض الشركة وعملاءها لملاحقات قانونية في الولايات المتحدة، وفقاً لما أوردته شبكة «سي إن بي سي» يوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادر مطلعة.
وذكرت «سي إن بي سي» أن «إنفيديا» وجّهت رسائل إلى مشتري رقائقها خلال الأشهر الماضية، حذّرتهم فيها من أن مشروع قانون «أمن الوصول عن بُعد» سيمنح الحكومة الأميركية صلاحيات أوسع للرقابة على الوصول إلى الخدمات السحابية، على غرار القيود المفروضة على الوصول إلى الأجهزة المادية، وفق «رويترز».
وأضاف التقرير أن الشركة لن تبيع، في الوقت الراهن، رقائقها للعملاء الذين يؤجرون أكثر من 50 في المائة من وحدات معالجة الرسومات (جي بي يو) التابعة لهم لشركات صينية.
ويهدف مشروع القانون إلى منح وزارة التجارة الأميركية أدوات تتيح لها منع الشركات الصينية من استئجار مراكز بيانات خارج الصين، واستخدامها للوصول إلى رقائق «إنفيديا».
وكانت الشركة قد ذكرت في يوليو (تموز) الماضي أن إقرار هذا الإجراء قد يكون له «تأثير جوهري» على أعمالها.
نمو الأجور في بريطانيا يتباطأ إلى 3.5 % حتى سبتمبرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5342194-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A3-%D8%A5%D9%84%D9%89-35-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
نمو الأجور في بريطانيا يتباطأ إلى 3.5 % حتى سبتمبر
أشخاص يسيرون بجوار أحد مراكز التوظيف في لندن (رويترز)
أظهرت بيانات رسمية، صدرت يوم الثلاثاء، تباطؤ نمو متوسط الأجور في بريطانيا، باستثناء المكافآت، إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول).
وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين قد أشار إلى توقعات بارتفاع الأجور بنسبة 3.6 في المائة في المتوسط.
ويراقب «بنك إنجلترا» من كثب نمو الأجور، بحثاً عن مؤشرات على انتقال أثر الارتفاع الحاد في أسعار النفط، الناجم عن الحرب الأميركية-الإيرانية في وقت سابق من العام الحالي، إلى تكاليف الشركات على نطاق أوسع.
وقالت عضو لجنة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا»، ميغان غرين، الأسبوع الماضي، إن استطلاعات الرأي تشير إلى احتمال نمو الأجور بنسبة لا تقل عن 3.5 في المائة خلال العام المقبل، وهو مستوى أعلى مما يراه معظم صانعي السياسة النقدية في البنك متوافقاً مع إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة.
وتُقدّر الأسواق المالية بنحو 90 في المائة احتمالات رفع «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، كما تسعّر احتمال إجراء زيادتَين أو ثلاث زيادات إضافية خلال عام 2027، وذلك بعدما رفع البنك الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني) للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
«دويتشه بنك» فضّل أموال الأثرياء الروس على تحذيرات غسل الأموال
شعار «دويتشه بنك» في بروكسل (رويترز)
تكشف ملايين الوثائق الداخلية المسرّبة من «دويتشه بنك» عن سنوات من التباين داخل أكبر مصرف ألماني بين تحذيرات وحدات المخاطر والامتثال من التعامل مع أثرياء روس، ورغبة إدارات الأعمال في الاحتفاظ بعلاقات تجارية معهم، رغم المخاوف المتعلقة بغسل الأموال والسمعة والعقوبات الدولية.
وتظهر الوثائق، التي تضم أكثر من 15 مليون سجل داخلي، بينها ملايين الرسائل الإلكترونية والتقارير السرية ومحاضر الاجتماعات، كيف استمرت المصالح التجارية في ترجيح كفة الاحتفاظ بعملاء روس بارزين، حتى بعد أن أثارت وحدات داخل البنك مخاوف من المخاطر التي تنطوي عليها هذه العلاقات.
ونشرت «نيويورك تايمز» تحقيقاً بعنوان «ملفات مسرّبة تُظهر حماية (دويتشه بنك) أرباحاً روسية رغم التحذيرات»، تناول كيفية تعامل المصرف مع عدد من كبار الأثرياء الروس، فيما شاركت «فاينانشال تايمز» في تحقيق دولي أوسع تحت عنوان «داخل دويتشه بنك»، استند إلى الوثائق نفسها وكشف عن إخفاقات تتجاوز الملف الروسي، لتشمل أنظمة الحوكمة والامتثال والرقابة التقنية والتشغيلية.
وحصل الصحافيان الاستقصائيان جوزي جوزيف وخديجة شريف على البيانات، وشاركاها مع شبكة دولية من الصحافيين والمؤسسات الإعلامية. ووفق صحيفة «لوموند»، التي شاركت في التحقيق، فإن التسريب يضم أكثر من 15 مليون وثيقة سرية، ويُغطي أنشطة البنك منذ مطلع العقد الماضي، فيما تولت شبكة تضم أكثر من 230 صحافياً من أكثر من 50 مؤسسة إعلامية تحليل المواد.
تحذيرات داخلية لم توقف العلاقات التجارية
تعود بعض أبرز الوقائع التي أوردتها «نيويورك تايمز» إلى عام 2014، عندما وضعت لجنة المخاطر المتعلقة بالسمعة رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا ضمن قائمة العملاء ذوي المخاطر المرتفعة. وفي الفترة نفسها، أوصت وحدة مكافحة الجرائم المالية بإنهاء العلاقات التي يكون ديريباسكا طرفاً مسيطراً فيها، بسبب المخاطر المرتبطة باسمه.
لكن هذه التحذيرات لم تؤدِّ إلى إنهاء العلاقة، فقد تعاملت وحدات الإيرادات داخل البنك مع ديريباسكا باعتباره رجل أعمال موثوقاً وشريكاً تجارياً مهماً، ورأت أن استمرار التعامل معه يخدم المصالح التجارية للمصرف. ويكشف هذا التباين عن صعوبة تحويل التحذيرات الصادرة عن وحدات الامتثال إلى قرارات فعلية عندما يتعلق الأمر بعملاء يدرّون إيرادات كبيرة.
ولم تكن المسألة مرتبطة بعميل واحد، ففي عرض داخلي أُعد عام 2015، أشارت إدارة البنك إلى أن المليارديرات الروس يمثلون إسهاماً مهماً في نجاح أعماله، ووصفتهم بأنهم «عماد النمو المستدام» في إدارة الثروات. ويعكس ذلك المكانة التي احتلها أصحاب الثروات الروسية في استراتيجية البنك، في وقت كانت فيه وحدات أخرى تحذّر من المخاطر التي قد تترتب على استمرار التعامل معهم.
وتقدم الوثائق صورة عن خلاف متكرر بين فرق إدارة الثروات والأعمال، التي كانت تنظر إلى العملاء الروس باعتبارهم مصدراً مهماً للإيرادات، ومسؤولي الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، الذين حذروا من أن استمرار هذه العلاقات قد يعرّض المصرف لمخاطر قانونية وسمعة يصعب احتواء تبعاتها.
وحسب تحقيق «فاينانشال تايمز» في إطار مشروع «داخل دويتشه بنك»، فإن هذا التباين ظل قائماً حتى السنوات اللاحقة. ففي مايو (أيار) 2019، أظهرت محاضر اجتماع لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإشراف قلقاً من التعاملات الروسية، ولا سيما مع الأثرياء الروس وإدارة الثروات. ونقل التحقيق عن أحد المستشارين قوله إن خسارة البنك قد تكون مضاعفة للعائد إذا تبيّن أن أحد العملاء متورط في مخالفات، متسائلاً عن جدوى مواصلة هذا النشاط في ظل أرباحه المحدودة مقارنة بالمخاطر.
شعار «دويتشه بنك» (رويترز)
توسع روسي رغم المخاوف
وعلى الرغم من هذه التحذيرات، لم يتجه البنك إلى تقليص نشاطه الروسي بصورة حاسمة. بل تكشف الوثائق عن مناقشات داخلية في عام 2020 بشأن خطط لتوسيع الأعمال في روسيا، وهو ما أثار اعتراضات من موظفين في وحدات مكافحة الجرائم المالية.
ووفق «فاينانشال تايمز»، حذّر أحد العاملين في هذا المجال من أن الموافقة على خطط التوسع ستضع فريق مكافحة الجرائم المالية «أمام قطار قادم»، في تعبير عن حجم المخاطر التي رأى أن البنك قد يعرّض موظفيه لها.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، أعد البنك مراجعة استراتيجية داخلية لروسيا امتدت إلى 172 صفحة، أقرت بارتفاع مخاطر الجرائم المالية وغسل الأموال والعقوبات في السوق الروسية، لكنها شددت في الوقت نفسه على أهمية السوق وربحيتها بالنسبة إلى إدارة الثروات وغيرها من أنشطة المصرف.
وأظهرت المراجعة أن وحدة الخدمات المصرفية الخاصة الدولية كانت تتعامل مع 160 عميلاً روسياً، بينهم 17 شخصاً مدرجين على قائمة أعدتها وزارة الخزانة الأميركية لأبرز الشخصيات الروسية المرتبطة بالكرملين أو المصالح الروسية. ووفق التحقيق، كان هؤلاء العملاء السبعة عشر يمثلون 47 في المائة من إيرادات محفظة العملاء الروس في تلك الوحدة خلال عام 2020.
ولم يرَ البنك، حسب الوثائق، أن احتمال فرض عقوبات على هؤلاء العملاء جميعاً يشكل سبباً كافياً للتخلي عن السوق، فقد قدرت المراجعة أن هذا السيناريو، الذي وصفته بأنه مستبعد للغاية، قد يؤدي إلى تراجع الإيرادات بنحو 30 إلى 35 في المائة، لكنها أكدت في المقابل أهمية السوق الروسية وربحيتها.
وفي رده على الصحافيين، أوضح البنك أن إدراج شخص على قائمة وزارة الخزانة الأميركية لا يعني تلقائياً خضوعه للعقوبات، مؤكداً أنه طبّق تدقيقاً معززاً على العلاقات الأعلى خطراً، وأجرى مراجعات دورية للعملاء الأكثر حساسية، ووضع قيوداً على بعض مجموعات العملاء.
حسابات في مراكز مالية ذات سرية مصرفية
لم تقتصر المخاوف على استمرار التعامل مع العملاء الروس، بل امتدت إلى الطريقة التي أدار بها البنك حساباتهم. وتظهر الوثائق أن استراتيجية عام 2020 نصت على نقل عملاء روس من وحدة الخدمات المصرفية الخاصة الدولية إلى مراكز مالية خارج روسيا، من بينها سويسرا ولوكسمبورغ، إلى جانب بريطانيا بالنسبة إلى بعض العملاء.
وحسب «فاينانشال تايمز»، كان من بين العملاء الذين شملتهم القوائم الداخلية أشخاص مدرجون على قوائم أميركية مرتبطة بـ«الأوليغارشية» والكرملين، فيما أصبحت حسابات عدد كبير من العملاء الأكثر حساسية مسجلة في مراكز مالية تتمتع بقواعد صارمة للسرية المصرفية.
وأثار هذا التوجه تساؤلات بشأن قدرة السلطات على الوصول إلى بيانات العملاء وأرصدتهم، خصوصاً عندما تكون الحسابات موزعة بين ولايات قضائية مختلفة. كما كشفت المراسلات الداخلية عن إدراك مسؤولي البنك أن قوانين السرية المصرفية في سويسرا ولوكسمبورغ تفرض قيوداً على نقل بيانات العملاء إلى جهات أجنبية.
وفي نوفمبر 2021، كان البنك يتعامل مع ما لا يقل عن 46 عميلاً صنفهم داخلياً ضمن فئة «العملاء الأكثر حساسية»، وكان معظمهم، إلى جانب كيانات مرتبطة بهم، يتعاملون عبر مراكز مالية خارج روسيا.
وقال «دويتشه بنك» إن نقل العملاء وإدارة حساباتهم في تلك المراكز كانا جزءاً من نموذج عمله، وإنه طبق إجراءات العناية الواجبة والرقابة على الملكية المستفيدة ومخاطر السمعة والعقوبات. كما أكد أنه خفّض بصورة كبيرة حجم انكشافه الائتماني ونطاق أعماله الروسية منذ عام 2014، وأنه استبعد نحو 900 عميل خلال تلك الفترة.
رئيس «دويتشه بنك» التنفيذي حالياً كريستيان زيفينغ (رويترز)
سجل سابق من مخالفات الامتثال
تكتسب هذه الوقائع أهمية إضافية عند وضعها في سياق سجل «دويتشه بنك» السابق في قضايا الامتثال والرقابة، فقد واجه المصرف خلال سنوات سابقة تحقيقات وتسويات مالية على خلفية مزاعم تتعلق بغسل الأموال والرشوة ومخالفات أخرى.
ومن أبرز تلك القضايا فضيحة «التداولات المرآتية الروسية»، التي شملت معاملات مالية متقابلة نُفذت عبر مكتبي البنك في موسكو ولندن، وأتاحت نقل أكثر من 10 مليارات دولار إلى خارج روسيا خلال الفترة بين 2011 و2015، وفق التحقيقات التنظيمية.
واتهمت الجهات الرقابية الأميركية والبريطانية البنك بإخفاقات كبيرة في أنظمة مكافحة غسل الأموال، وبأنه لم يلتقط مؤشرات كان يمكن أن تساعده على وقف المعاملات. وانتهت القضية في عام 2017 بتسويات وغرامات بلغت نحو 630 مليون دولار، وفق ما أورده تحقيق «فاينانشال تايمز».
ولا تعني هذه القضية أن جميع التعاملات اللاحقة مع العملاء الروس كانت مخالفة للقانون، لكنها تشكل خلفية مهمة لفهم حساسية المخاطر التي كانت وحدات الامتثال تحذر منها. فالبنك كان قد واجه بالفعل تبعات مالية وتنظيمية كبيرة نتيجة إخفاقات في مراقبة التعاملات العابرة للحدود، ومع ذلك تُظهر الوثائق استمرار التوتر بين متطلبات الرقابة ومصالح إدارة الثروات.
عقوبات ترمب وروابط مع شخصيات من محيطه
في أبريل (نيسان) 2018، فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات على عدد من رجال الأعمال والصناعيين الروس المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين. وكان خمسة من الأسماء التي شملتها العقوبات من عملاء «دويتشه بنك» بصورة شخصية أو من خلال شركاتهم، ومن بينهم ديريباسكا، ورجل الأعمال فيكتور فيكسلبرغ، ومجموعة «رينوفا» المرتبطة به.
وتكشف هذه النقطة عن تقاطع بين شبكة العملاء الروس للبنك وشخصيات ارتبطت بمحيط ترمب السياسي والمالي. فقد سبق لديريباسكا أن أقام شراكة تجارية مع بول مانافورت، الذي تولى رئاسة حملة ترمب الانتخابية عام 2016. كما أن أندرو إنتراتر، المسؤول في شركة «كولومبوس نوفا» المرتبطة بفيكسلبرغ، تبرع بمبلغ 250 ألف دولار لصندوق تنصيب ترمب، فيما حضر فيكسلبرغ حفل التنصيب عام 2017.
وتكشف هذه الروابط عن تداخل مصالح بعض رجال الأعمال الروس مع شخصيات في الدوائر السياسية والمالية المحيطة بترمب، في وقت كان فيه البنك يحتفظ بعلاقات تجارية مع عدد منهم. لكنها لا تقدم، في حد ذاتها، دليلاً على أن ترمب تدخل في قرارات «دويتشه بنك» أو سعى إلى حماية عملائه الروس، كما لا تثبت أن هذه العلاقات السياسية كانت سبباً في استمرار تعاملات المصرف معهم.
ويأتي ذلك في سياق منفصل عن العلاقة المالية التي جمعت ترمب نفسه بالبنك، إذ كان «دويتشه بنك» من أبرز الجهات التي قدمت إليه قروضاً بمئات الملايين من الدولارات. وقد تناول التحقيق الدولي الأوسع ملفات تتعلق بترمب والبنك، إلى جانب ملفات جيفري إبستين، في سياق كشف مدى اتساع قاعدة العملاء والعلاقات التي مرت عبر المؤسسة. ولا ينبغي الخلط بين هذه الملفات والأدلة المتعلقة بقرارات البنك الخاصة بالعملاء الروس.
شعار «دويتشه بنك» في ملقة بإسبانيا (رويترز)
طلبات أميركية بعد غزو أوكرانيا
شكّل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 نقطة تحول في تعامل المؤسسات المالية الغربية مع روسيا، بعدما فرضت الولايات المتحدة ودول أوروبية عقوبات واسعة على موسكو وشخصيات وشركات روسية.
وبعد الغزو، طلبت وزارة العدل الأميركية من البنك معلومات عن العملاء الروس، بما في ذلك بيانات تتعلق بأشخاص وشركات خاضعين للعقوبات، وكيفية مراقبة تعاملاتهم والتحقق من عدم استخدام شركات وسيطة للالتفاف على القيود.
لكن الوثائق التي استعرضها تحقيق «فاينانشال تايمز» تُظهر أن البنك لم يقدم جميع المعلومات بالقدر الذي طلبته السلطات الأميركية، بل استند في بعض الحالات إلى قيود السرية المصرفية في سويسرا ولوكسمبورغ. ونقلت الصحيفة عن مراسلة داخلية لمسؤول حماية البيانات في البنك قوله إن الإفصاح عن بيانات عملاء من هذين المركزين إلى وزارة العدل الأميركية غير مسموح به بموجب قواعد السرية المصرفية، وإن البيانات لا ينبغي، في بعض الحالات، أن تغادر البلد أصلاً.
كما أظهرت المراسلات أن البنك استعان بمستشاريه القانونيين لتحديد نطاق المعلومات التي يمكن تقديمها، واستند إلى قواعد تتعلق بملكية الشركات، من بينها عتبة ملكية تبلغ 50 في المائة، عند تحديد ما إذا كانت شركة ما تُعد روسية أو مرتبطة بشخص روسي.
ويشير التحقيق إلى أن قوائم العملاء التي قدمها البنك لم تشمل بالضرورة جميع الأشخاص والكيانات ذات الصلة، وأن بعض التفاصيل المتعلقة بعملاء روس لم تُدرج في المعلومات المقدمة إلى السلطات. لكنه أشار أيضاً إلى أن الوثائق لا توضح بصورة كاملة ما إذا كانت وزارة العدل الأميركية قد قبلت التفسيرات القانونية التي اقترحها البنك أو ما إذا كانت طلبت معلومات إضافية لاحقاً.
البنك يبرر تقليص انكشافه
وفي رده على التحقيق، قال «دويتشه بنك» إن العملاء المرتبطين بروسيا خضعوا لإجراءات فتح الحسابات والتدقيق والعناية الواجبة ومراجعة العقوبات والملكية المستفيدة ومخاطر السمعة. وأضاف أنه خفّض بصورة جوهرية انكشافه الائتماني ونطاق عملائه وأعماله في روسيا منذ عام 2014، قبل أن يقرر تقليص عملياته هناك بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وذكر البنك أنه استبعد نحو 900 عميل منذ عام 2014، وأن أي تعاملات لاحقة سُمح بها ضمن استراتيجية روسيا كانت انتقائية وخاضعة لقيود محددة على العملاء والمنتجات، ولم تعكس تراجعاً عن خفض انكشافه العام على السوق الروسية.
كما أكد أنه استعد لاحتمالات فرض عقوبات غربية مختلفة قبل الغزو، وأن الامتثال للعقوبات كان محوراً أساسياً في نهجه. ورفض البنك ما وصفه بالتصوير الذي يوحي بأنه ساعد العملاء على التحايل على العقوبات.
وفي تحقيقها الأوسع، قالت «فاينانشال تايمز» إن الوثائق المسرّبة تكشف عن إخفاقات مؤسسية تتجاوز التعاملات الروسية، وتشمل مشكلات في الحوكمة والرقابة التقنية والتشغيلية، فضلاً عن 582 مليون دولار من المدفوعات المرتبطة بجيفري إبستين. وأشار البنك إلى أن معظم القضايا التي تناولتها التحقيقات تعود إلى سنوات سابقة، وأنه استثمر نحو 7 مليارات يورو في تطوير أنظمة الرقابة والامتثال بين عامَي 2019 و2025.
وبينما لا تثبت الوثائق أن كل علاقة تجارية مع عميل روسي كانت مخالفة للقانون، فإنها ترسم صورة لمؤسسة كانت على علم بمخاطر بعض تعاملاتها، لكنها لم تتخذ دائماً الإجراءات التي أوصت بها وحدات الامتثال. وهي مسألة تتجاوز الحالة الروسية، لتطرح سؤالاً أوسع بشأن قدرة أنظمة الرقابة الداخلية في المصارف الدولية على فرض قراراتها عندما تتعارض مع المصالح التجارية.
عالج «دويتشه بنك» مدفوعات مشبوهة بقيمة 582 مليون دولار مرتبطة بإبستين