برلمان الجزائر يقر عقوبة الإعدام في جرائم الحرق العمد وخطف الأطفال

مشروع تعديل قانون العقوبات يثير جدلاً سياسياً وحقوقياً

تصويت النواب على مشروع مراجعة قانون العقوبات (البرلمان الجزائري)
تصويت النواب على مشروع مراجعة قانون العقوبات (البرلمان الجزائري)
TT

برلمان الجزائر يقر عقوبة الإعدام في جرائم الحرق العمد وخطف الأطفال

تصويت النواب على مشروع مراجعة قانون العقوبات (البرلمان الجزائري)
تصويت النواب على مشروع مراجعة قانون العقوبات (البرلمان الجزائري)

صادق «المجلس الشعبي الوطني» بالجزائر، الخميس، بالأغلبية على مشروع القانون المعدَّل لقانون العقوبات، والذي يتضمن إقرار وتوسيع نطاق عقوبة الإعدام لتشمل مرتكبي جرائم إضرام النار عمداً في الغابات، والممتلكات، وجرائم اختطاف الأطفال المتبوعة بالقتل، أو التنكيل، وذلك في إطار تعزيز الردع القانوني، وحماية المجتمع.

وتم التصويت على مشروع الحكومة بأغلبية كبيرة بفضل نواب الأحزاب المؤيدة لسياسات الرئيس عبد المجيد تبون، أو ما يعرف بـ«الأكثرية الرئاسية»، وتتمثل في «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«جبهة المستقبل»، و«حركة البناء الوطني».

كما صوَّت إسلاميو «حركة مجتمع السلم» و«حركة النهضة» و«جبهة العدالة والتنمية» لصالح المشروع، استناداً إلى مرجعية دينية، رغم أنهم في صفوف المعارضة.

وزير العدل الجزائري أثناء عرض مشروع الحكومة بخصوص رفع التجميد عن عقوبة الإعدام (الوزارة)

أما المعارضة التي تمثلها أحزاب «العمال»، و«جبهة القوى الاشتراكية»، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، فقد اتخذ نوابها موقفاً رافضاً للنص الحكومي. وبحكم عددهم القليل، لم يُحدث موقفهم هذا أي فارق يذكر خلال عملية التصويت التي جرت بحضور وزير العدل لطفي بوجمعة، الذي عرض المشروع على أعضاء «المجلس» يوم الاثنين الماضي.

تشديد يفتح جدل الإعدام

ويتضمن النص الذي يثير جدلاً كبيراً في البلاد ثماني مواد، من بينها أحكام جديدة تتعلق بجرائم الحرق، والاعتداء على الممتلكات، واختطاف الأطفال.

وتُعدُّ المادة الجديدة «395 مكرر» من أكثر المواد تشدداً، إذ تنص على عقوبة الإعدام بحق «كل من يتعمد إضرام النار في الغابات، أو الأحراش، أو الحقول، سواء كانت مزروعة، أو غير مزروعة، أو في الأشجار، أو أجزاء الغابات»، إضافة إلى الأخشاب المخزنة على شكل أكوام، أو رزم داخل المناطق الغابية.

ويُوسّع النص نطاق تطبيق عقوبة الإعدام بموجب المادة «396 مكرر 1»، لتشمل أيضاً «الإحراق العمدي لأي ممتلكات، عمومية كانت، أو خاصة»، عندما يُرتكب الفعل «لصالح دولة أجنبية، أو جهة أجنبية، وفي إطار الخيانة، أو التخابر مع العدو، أو الانتماء إلى جماعة إجرامية منظمة».

حرائق مستعرة بمنطقة قالمة شرق الجزائر في يوليو الماضي (الحماية المدنية)

كما تستهدف المادة «396 مكرر 2» كل من «يحرّض على هذه الأفعال، أو يشجع عليها، أو يمولها، أو ينظمها، أو يسهل ارتكابها»، بما في ذلك الأفعال المرتكبة، أو المحرَّض عليها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

أما فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الأطفال، فتنص المادة «291» على عقوبة الإعدام بحق «كل من يرتكب جريمة اختطاف طفل، أو تعذيبه، أو الاعتداء عليه جنسياً، أو بتر أحد أعضائه»، بغض النظر عن أي عقوبة أخرى مخالفة ينص عليها التشريع الساري المفعول.

وبحسب النص، لا يستفيد المحكوم عليهم في أي من هذه الجرائم من الظروف المخففة، ما يضيف مزيداً من التشدد إلى العقوبات المنصوص عليها.

وقد بادرت الحكومة بهذه الخطوة كردّ فعل مباشر على الحرائق المهولة التي اجتاحت مناطق بشرق البلاد خلال صيف هذا العام، مُخلفة عشرات القتلى. أما ظاهرة قتل الأطفال بعد خطفهم، فقد لوحظ استفحالها في السنوات الأخيرة بشكل مثير للقلق.

موقف المعارضة

وأعربت المعارضة عن خشيتها من أن يحوِّل القانون الجديد القضاء إلى «جهاز انتقامي، بدلاً من أن يحفظ حقوق الضحايا، ويرافقهم من أجل استرجاع حقوقهم، وفي الوقت نفسه يضمن حقوق المتهم، ويكفل له محاكمة عادلة».

وقال النائب محمد العبدوسي، العضو البرلماني عن «التجمع من أجل الثقافة»: «نؤمن بأن العدالة الحقيقية لا ينبغي أن تردّ على الموت بالموت».

وأضاف في كلمة أمام البرلمان نقلتها وسائل الإعلام: «لا يحق لأي شخص أن يسلب حياة شخص آخر، والدولة والقضاء ليسا استثناءً من هذا المبدأ. لذلك، فإن موقفنا من عقوبة الإعدام مبدئي، وواضح، وهو موقف عبّرنا عنه في مناسبات عديدة».

جلسة البرلمان حول تعديل قانون العقوبات (البرلمان)

وتابع: «في سنة 2008 تقدمت مجموعتنا البرلمانية بمقترح لإلغاء عقوبة الإعدام من قانون العقوبات، واستبدال عقوبة السجن مدى الحياة بها».

واستطرد: «أشرنا، في سياق النقاش حول النص في البرلمان، إلى مأساة حرائق منطقة القبائل سنة 2021 التي راح ضحيتها جمال بن إسماعيل (الذي تعرض لعملية قتل وحشية بعدما اتهمه سكان المنطقة خطأ بإضرام النار). وفي أعقاب هذه الجريمة، صدرت أحكام بالإعدام في حق 48 شخصاً، قبل أن ينخفض العدد إلى 38 حكماً بالإعدام بعد استئناف».

ومضى قائلاً: «هذا يطرح سؤالاً بالغ الأهمية: لو نُفذت الأحكام الأولى، لكان من الممكن أن تُزهق حياة عشرة أشخاص إضافيين بناءً على أحكام تغيّرت لاحقاً».

وتابع: «هذا المثال يبيّن خطورة العقوبة التي لا يمكن التراجع عنها بعد تنفيذها. فالعدالة البشرية، مهما بلغت من دقة، تظل عرضة للخطأ، بينما لا يمكن تصحيح حكم بالإعدام بعد تنفيذه».


مقالات ذات صلة

تباين المواقف إزاء مصادقة البرلمان الجزائري على مشروع قانون المالية 2027

شمال افريقيا وزير المالية الجزائري خلال عرض مشروع قانون الموازنة لسنة 2027 بالبرلمان (البرلمان)

تباين المواقف إزاء مصادقة البرلمان الجزائري على مشروع قانون المالية 2027

أظهرت أحزاب المعارضة الجزائرية تحفظاً على نص مشروع قانون المالية لسنة 2027، وانتقدت التوجهات الاقتصادية والمالية للحكومة و«عدم استجابتها لانشغالات المواطنين».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري خلال خطابه في افتتاح السنة القضائية يوم الأحد (الرئاسة)

الجزائر ترفع لهجة المواجهة في ملفَّي الأمن والحدود

فتح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الباب أمام توجيه ضربة عسكرية لبلد قال إنه «منبع للمخدرات التي تغرق فيها الجزائر»، دون أن يحدد هذا البلد.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري مع أبرز مسؤولي جهاز القضاء بمناسبة إطلاق السنة القضائية الجديدة الأحد (الرئاسة)

تبون يعلن المواجهة الشاملة ضد ثلاثي الإرهاب والمخدرات والفساد

خاطب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قضاة بـ«المحكمة العليا» بالعاصمة، الأحد، بمناسبة إطلاق السنة القضائية الجديدة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يترأس أحد الاجتماعات (الرئاسة)

تحرك فرنسي يعقّد مساعي الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع «الأوروبي»

مراقبون يرون أن تنامي النفوذ الجزائري في الساحل يثير قلق باريس.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
رياضة عربية إبراهيم مازا لاعب باير ليفركوزن خارج مواجهة الجزائر وتوغو (أ.ب)

الإصابة تُبعد مازا وحاج موسى عن الجزائر

يغيب إبراهيم مازا لاعب وسط باير ليفركوزن الألماني وأنيس حاج موسى جناح فينورد الهولندي، عن مباراة الجزائر وتوغو، الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

تصاعد الحملة الأمنية ضد المهاجرين غير النظاميين في بنغازي

عدد من المهاجرين غير النظاميين قبيل ترحيلهم إلى دولهم من شرق ليبيا (جهاز الهجرة غير النظامية)
عدد من المهاجرين غير النظاميين قبيل ترحيلهم إلى دولهم من شرق ليبيا (جهاز الهجرة غير النظامية)
TT

تصاعد الحملة الأمنية ضد المهاجرين غير النظاميين في بنغازي

عدد من المهاجرين غير النظاميين قبيل ترحيلهم إلى دولهم من شرق ليبيا (جهاز الهجرة غير النظامية)
عدد من المهاجرين غير النظاميين قبيل ترحيلهم إلى دولهم من شرق ليبيا (جهاز الهجرة غير النظامية)

صعّدت سلطات بنغازي بشرق ليبيا حملة أمنية يقودها «الجيش الوطني» لمواجهة المهاجرين غير النظاميين، والحد من انتشارهم في «أوكار» سرية بعدد من المناطق في المدينة.

وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، برئاسة اللواء أمبارك مصطفى بوحرارة، الثلاثاء، إنه «بمشاركة الوحدات التابعة لـ(الجيش الوطني) والأجهزة الأمنية، انطلقت أعمال إزالة الأوكار التي تؤوي مهاجرين غير نظاميين»، مشدداً على أن «القانون يسري على الجميع، سواء أصحاب العقارات والمباني الذين يؤجرون أماكنهم بالمخالفة للإجراءات القانونية، أم الوافدون الموجودون داخل البلاد بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للإقامة والدخول».

عدد من المهاجرين غير النظاميين قبيل ترحيلهم إلى دولهم من شرق ليبيا يوم الأحد (جهاز الهجرة غير النظامية)

وتوعّد بوحرارة، في تصريح صحافي، بـ«استمرار تنفيذ الخطة الأمنية بكل حزم ومسؤولية، والتعامل مع جميع الأماكن التي جرى رصدها وفقاً للقانون والإجراءات الرسمية دون استثناء أو تهاون».

وأشار إلى أن الوحدات التابعة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية انطلقت في أعمال إزالة «وكر» جرى ضبطه بمنطقة بوعطني، استُخدم في إيواء مهاجرين غير نظاميين وتخزين الوقود، ضِمن جهود التصدي لمختلف الممارسات المخالفة للقانون.

وسبق أن أطلقت سلطات بنغازي حملة لملاحقة المهاجرين غير النظاميين في الأسواق والشوارع، ممن لا يحملون مستندات رسمية، أسفرت عن ضبط مئات المتسللين إلى البلاد من عدد من الدول العربية والأفريقية، وجرى ترحيلهم.

وقال بوحرارة إن هذه الحملة جاءت «عقب انتهاء المهلة المحددة في التنويه الصادر عن الجهاز والموجَّه إلى أصحاب العقارات والأماكن المؤجَّرة بصورة عشوائية ودون استيفاء الإجراءات القانونية، والتي جرى رصد استخدامها في إيواء أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين».

ولفت إلى أن «انتهاء المهلة الممنوحة يعني الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، وأن الإجراءات الأمنية والقانونية ستُطبَّق دون تهاون بحقّ كل من يخالف التعليمات أو يسهم في توفير أماكن إيواء عشوائية خارج الأُطر القانونية».

وأضاف: «لا مكان للمخالفين، ولا استثناء لأحد، ولا تهاون في تطبيق القانون»، منوهاً بأن «الوافد الموجود وفقاً للإجراءات الرسمية والقانونية، له حقوقه التي تُحترم؛ أما من يخالف القوانين والضوابط المنظمة للإقامة والدخول ولا يحترم عاداتنا الاجتماعية ويستمر في التواجد بشكل عشوائي، فستُتخذ حياله الإجراءات القانونية المقررة».

عدد من المهاجرين غير النظاميين من غامبيا قبل ترحيلهم الأسبوع الماضي (جهاز مكافحة الهجرة)

وأكد أن الحملة الأمنية «مستمرة، والجهود الميدانية متواصلة بعزيمة وانضباط، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا، وترسيخاً لهيبة الدولة وسيادة القانون، وحفاظاً على أمن الوطن واستقراره».

في السياق نفسه، أحبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة قاريونس، التابع لمديرية أمن بنغازي الكبرى، محاولة تهريب 30 مهاجراً غير نظامي من جنسيات مختلفة، في منطقة التريّة الساحلية.

وأوضحت المديرية، مساء الاثنين، أن التحريات أسفرت عن تحديد هوية المتورطين في نقل المهاجرين بين المدن، وعددهم أربعة، ليبيان واثنان يحملان جنسية بنغلاديش، وقد جرى ضبطهم عبر كمين أمني مُحكم، وتبيَّن أنهم من سكان مدينة أجدابيا.

وأضافت المديرية أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم إلى مركز شرطة قاريونس لاستكمال التحقيقات، مؤكدة «استمرار جهودها لملاحقة شبكات التهريب والتصدي للهجرة غير النظامية».

وفي إطار التحركات الدبلوماسية المصاحبة للحملة، بحث رئيس جهاز مكافحة الهجرة، الثلاثاء، مع وزير الدولة للشؤون الأفريقية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، عيسى عبد المجيد، ووفد من القنصلية التشادية آليات تسريع ترحيل الرعايا التشاديين.

وطالب بوحرارة القنصلية التشادية بتكليف مندوب للتنسيق المباشر وتسهيل استخراج وثائق السفر، مشدداً على حصر التواصل الرسمي عبر وزارة الخارجية الليبية لضمان الالتزام بالمسارات الدبلوماسية.


تباين المواقف إزاء مصادقة البرلمان الجزائري على مشروع قانون المالية 2027

وزير المالية الجزائري خلال عرض مشروع قانون الموازنة لسنة 2027 بالبرلمان (البرلمان)
وزير المالية الجزائري خلال عرض مشروع قانون الموازنة لسنة 2027 بالبرلمان (البرلمان)
TT

تباين المواقف إزاء مصادقة البرلمان الجزائري على مشروع قانون المالية 2027

وزير المالية الجزائري خلال عرض مشروع قانون الموازنة لسنة 2027 بالبرلمان (البرلمان)
وزير المالية الجزائري خلال عرض مشروع قانون الموازنة لسنة 2027 بالبرلمان (البرلمان)

أظهرت أحزاب المعارضة الجزائرية تحفظاً على نص مشروع قانون المالية لسنة 2027، وانتقدت التوجهات الاقتصادية والمالية للحكومة و«عدم استجابتها لانشغالات المواطنين»، خصوصاً ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية التي تآكلت في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية.

وكان «المجلس الشعبي الوطني» قد صادق، الاثنين، على مشروع قانون المالية في جلسة شهدت تبايناً في مواقف الكتل البرلمانية، خاصة في صفوف المعارضة، في حين أيدت المشروع أحزاب الأغلبية المسيطرة على مقاعد البرلمان.

وكشفت أحزاب «حركة مجتمع السلم» و«حزب العمال» وحزب «جيل جديد»، في بيانات منفصلة أصدرتها عقب التصويت على الوثيقة الحكومية، عن اختلاف في تقييم مشروع القانون وفي طبيعة الاعتراض عليه، بين التصويت بالرفض والامتناع عن التصويت، وإن التقت هذه الأحزاب في عدد من الانتقادات المتعلقة بفعالية السياسات العمومية، والعدالة الجبائية، والقدرة الشرائية، وضرورة الإصلاح الاقتصادي.

نواب «حركة مجتمع السلم» يصوّتون ضد مشروع قانون المالية 2027 (البرلمان)

وصوَّتت المجموعة البرلمانية لـ«مجتمع السلم» بـ«لا» على مشروع القانون، مؤكدة في بيان أنه «لا يعالج الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها المالية العمومية، ولا يقدم رؤية واضحة لمعالجة استمرار العجز الميزانياتي، وتصاعد الدين العمومي، وتراجع احتياطي الصرف».

كما انتقدت ما قالت إنه «اختلال مؤسسي ناتج من عدم تقديم الحكومة مخطط عملها، وعدم احترام الالتزامات المتعلقة بعرض التقرير الخاص بتطور الوضعية الاقتصادية الوطنية وتوجيه المالية العمومية، وفق أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية».

وسجلت الحركة كذلك «ضعف مؤشرات الأداء في تقارير عدد من الوزارات، وغياب تقييم موضوعي لفعالية التدابير التشريعية السابقة، فضلاً عن استمرار الفجوة بين حجم الإنفاق العمومي والنتائج الاقتصادية والاجتماعية المحققة».

الأمينة العامة لحزب «العمال» الجزائري (إعلام حزبي)

من جهته، اختار «حزب العمال» الامتناع عن التصويت على مشروع القانون، رغم استيائه من رفض تعديلاته الأحد عشر، التي قال إن عشرة منها أُقصيت قبل عرضها للدراسة، في حين رُفض التعديل الوحيد الذي تمكن من مناقشته، والمتعلق بفرض ضرائب «أكثر عدالة» على أصحاب الثروات الكبرى.

وتركزت مقترحات الحزب على تحسين الأجور ومعاشات التقاعد، ورفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، وربط الامتيازات الجبائية الممنوحة للمؤسسات الخاصة بمدى مساهمتها في إحداث الثروة ومناصب الشغل، إلى جانب دعم شركة «الخطوط الجوية الجزائرية» و«الصيدلية المركزية للمستشفيات»، وإعادة العمل بالرسم على النشاط المهني لفائدة البلديات.

ورغم هذه التحفظات، برر «حزب العمال» عدم التصويت ضد المشروع بكونه يتضمن تدابير يرى أنها إيجابية، لا سيما المحافظة على الدعم الاجتماعي والدعم الموجه للمواد واسعة الاستهلاك والمؤسسات العمومية، واستحداث 125 ألف منصب شغل.

رئيس حزب «جيل جديد» (إعلام حزبي)

أما حزب «جيل جديد»، فقد صوّت نوابه ضد مشروع القانون مستندين، حسب بيان للحزب، إلى جملة من التحفظات، في مقدمتها «الفجوة الكبيرة بين الإيرادات والنفقات»، التي رأى أنها تستوجب توضيحات حكومية بشأن مصادر التمويل ومدى استدامة النفقات العمومية.

وأشار الحزب إلى أن المشروع يتضمن إيرادات تقدر بنحو 9251.1 مليار دينار (نحو 70.6 مليار دولار)، مقابل نفقات تبلغ 17882.6 مليار دينار (نحو 136.5 مليار دولار) في اعتمادات الدفع، عادَّاً أن الفارق بينهما، والمقدر بـ8631.5 مليار دينار (نحو 65.9 مليار دولار)، يثير تساؤلات حول توازنات الميزانية وآفاق تمويلها.

كما انتقد «غياب سياسة فعلية لتنويع الاقتصاد الوطني، رغم الأهداف المعلنة»، وسجَّل تفاوتاً بين توقعات الحكومة بشأن النمو الاقتصادي المقدرة بـ4.2 في المائة، وتوقعات صندوق النقد الدولي المقدرة بـ3.1 في المائة.

وأكد الحزب أن «الإصلاح الاقتصادي الحقيقي ينبغي أن يقوم على تنويع مصادر الثروة، وزيادة الإنتاج الوطني، وتطوير الصناعة والفلاحة، وتحسين عدالة النظام الجبائي، وترشيد الإنفاق العمومي، وتعزيز الشفافية والحوكمة».

جانب من جلسة التصويت على مشروع قانون المالية 2027 (البرلمان)

وتستند المؤشرات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى ميزانية توسعية، تعكس استمرار اعتماد الدولة على الإنفاق العمومي والدعم الاجتماعي والاستثمار، مع الرهان على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.2 في المائة.

وتتوزع الإيرادات المتوقعة بين الجباية البترولية المقدرة بنحو 2652.3 مليار دينار (نحو 20.2 مليار دولار)، والإيرادات خارج المحروقات المقدرة بـ6598.8 مليار دينار (نحو 50.4 مليار دولار)، بما يعكس استمرار أهمية المحروقات في تمويل الميزانية، رغم الرهان على توسيع الموارد الجبائية خارج هذا القطاع.

أما معدل التضخم المستهدف فيقدر بأربعة في المائة، في حين اعتمدت الحكومة سعراً مرجعياً جبائياً للنفط عند 60 دولاراً للبرميل، وسعراً سوقياً مفترضاً عند 70 دولاراً للبرميل، مع اعتماد سعر صرف تقديري للدولار الواحد بـ131 ديناراً جزائرياً.


موريتانيا: إيداع 6 أشخاص السجن في قضية فساد عقاري مدوية

مبنى قصر العدل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط (إعلام محلي)
مبنى قصر العدل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط (إعلام محلي)
TT

موريتانيا: إيداع 6 أشخاص السجن في قضية فساد عقاري مدوية

مبنى قصر العدل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط (إعلام محلي)
مبنى قصر العدل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط (إعلام محلي)

أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الفساد في ولاية نواكشوط الغربية، في وقت متأخر من مساء الاثنين، بإيداع 6 متهمين السجن، في إطار التحقيق حول «شبكة تزوير» مختصة في الاستحواذ على قطع الأراضي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المشتبه بهم إلى قاضي التحقيق، الاثنين، مع طلب إيداعهم السجن، ووجهت لهم تهماً من بينها تكوين «شبكة» لتزوير رخص حيازة قطع الأراضي في نواكشوط، وفق البحث الابتدائي الذي أجرته شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية.

وفي السابق، كان منح الأراضي في نواكشوط من صلاحيات الوالي، وكانت الملكية تَثبُت برخص حيازة ومقررات منح تسجلها إدارة العقارات؛ لكن السلطات خصصت مؤخراً وزارة للعقارات، وأصبح وزير المالية هو صاحب القرار في منح قطع الأراضي، ويوثِّق «الموثِّق العرفي» عقود بيعها.

ونظراً لأن الأراضي تشكل أحد أبرز مصادر الثروة في موريتانيا، تحولت إلى ميدان لتنازع الوثائق.

ملف العقارات

رغم الحديث المتزايد منذ سنوات عن شبكات تزوير الوثائق العقارية في البلاد، بدأ مسار التحقيق الأخير من ملف آخر؛ حيث إن واحداً من أكبر سماسرة العقارات كان متهماً في ملف «مدوِّني الخارج» المتهمين بتشكيل شبكة ابتزاز مالي «تمثل تهديداً لأمن الدولة»، حسبما قالته السلطات.

وذكرت مصادر محلية أن مصلحة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن الدولة فتشت منزل رجل الأعمال يسلم ولد أقربط في إطار ملف «مدوِّني الخارج»؛ حيث وقفت على وثائق مزورة وشبهات تتعلق بأكثر من ألف قطعة أرض في مناطق واسعة من العاصمة نواكشوط.

وأحيل ولد أقربط إلى النيابة في الملف العقاري، الاثنين، ووُجهت إليه تهم «تزوير المحررات الرسمية واستعمال المزور»، و«منح منفعة غير مستحقة لموظف عمومي»، و«اللجوء إلى الوساطة واستغلال النفوذ».

وقالت إدارة العقارات إن وثائق 1190 قطعة أرض بحوزته مزورة، وإن 255 قطعة أخرى تشوبها رخص ومقررات ومخططات مزورة. وحصل المحققون من مكتب توثيق على 514 عقد بيع وشراء تحمل توقيعه، وتشمل 1333 قطعة، بين عامي 2009 و2026.

وقال المحققون إن حسابه المصرفي استقبل أكثر من 5.6 مليار أوقية قديمة (نحو 140 مليون دولار) بين 2020 وأكتوبر (تشرين الأول) 2026، كما اشترى أصولاً عقارية في المغرب وإسبانيا.

وخلصت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية إلى أنه من «الضروري» فتح تحقيق في شبهة غسل الأموال؛ حيث أحالته إلى النيابة العامة.

دفوع المتهمين

ونفى ولد أقربط في معظم أجوبته التهم الموجهة له، وأكد أن الوثائق التي عُثر عليها بحوزته ليست مزورة؛ بل مسجلة في سجلات الإدارة، وأن الإدارة لا تملك 30 في المائة من أرشيف وثائق الولاية القديمة.

وقال إن الوالي السابق سلَّمه سنة 2009 نحو 650 قطعة في تيارت، بينها 300 «حصة الوالي» لبيعها. وقال إنه دفع عبر وسيط بين 10 و15 مليون أوقية قديمة «مقابل التسوية». غير أن الوالي السابق قال إنه لم يمنحه قطعاً لبيعها، باستثناء قطع مسجلة بأسماء أفراد من أسرته. وقدَّم شكوى ضده بتهمة تسجيل 4 قطع باسم أحد أقاربه دون علمه، وتزوير توقيعه.

وأقر رئيس مصلحة العقارات السابق بأنه تلقَّى «مساعدات مالية» من ولد أقربط، ولكنه نفى علمه بأي تزوير؛ مشيراً إلى أنه كان يساعده بتسريع معاملاته في المصلحة.

أما الموثق العرفي المتهم في الملف نفسه، فقال إنه وثَّق بيع قطع أراضٍ مسجلة بأسماء أشخاص في غيابهم بتفويض منهم لولد أقربط، وإنه لا يعتبر ذلك شهادة زور.