أعاد رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام فتح أحد أكثر الملفات حساسية في السياسة البريطانية، بعدما وضع احتمال عودة بلاده إلى الاتحاد الأوروبي ضمن الخيارات المطروحة لمستقبل العلاقة مع التكتل، في موقف لقي ترحيباً فورياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي خاطب البريطانيين بالإنجليزية قائلاً: «مرحباً بعودتكم».
وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي في مدريد إلى جانب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز: «إذا أراد البريطانيون العودة، وإذا كان رئيس الوزراء يتحرك في هذا الاتجاه، فأعتقد أن ذلك سيكون خبراً جيداً جداً لبلاده وللأوروبيين»، قبل أن يضيف: «عودوا». واتخذ سانشيز موقفاً مماثلاً، واصفاً «بريكست» بأنه «خسارة هائلة للشعب البريطاني وللمشروع الأوروبي بأكمله». وأضاف أنه إذا قررت بريطانيا السعي للعودة إلى الاتحاد، «فإن إسبانيا ستصفق لذلك وستفتح ذراعيها مجدداً لشعب شقيق».
وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي بعد ساعات من مقابلة لبيرنهام قال فيها إن حكومته العمالية قد تدرس مجموعة واسعة من الخيارات لإعادة صياغة العلاقة مع أوروبا، من بينها الانضمام إلى السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي، وصولاً إلى «الذهاب حتى النهاية»، في إشارة إلى احتمال العودة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. وقال بيرنهام لبرنامج «توداي» على إذاعة «بي بي سي» إن هناك «خيارات واضحة ينبغي النظر فيها»، مضيفاً: «علينا أن ندرس ما هو قابل للتطبيق، وما إيجابيات وسلبيات كل خيار». وتابع: «ما أقوله هو أنه لم يعد من المقبول ترك هذا السؤال معلقاً».
ضرر بريكست
وكان بيرنهام قد أعلن، الثلاثاء، أمام المؤتمر السنوي لحزب العمال، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ألحق بالبلاد «ضرراً أكثر من النفع»، وربطه بـ«عقد من النمو الضعيف»، مشدداً على ضرورة أن تحسم لندن شكل علاقتها طويلة الأمد مع أكبر شريك تجاري لها.
ووعد رئيس الوزراء، الذي تولى منصبه في يوليو (تموز) بعد إطاحة نواب حزب العمال بكير ستارمر، بعرض «خيارات مختلفة» للعلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي قبيل قمة مرتقبة بين لندن وبروكسل في وقت لاحق من هذا العام. وتشكل تصريحات بيرنهام خروجاً لافتاً عن الخطوط الحمراء التي تضمنها البرنامج الانتخابي الذي فاز به حزب العمال في انتخابات 2024، والذي استبعد العودة إلى الاتحاد الجمركي أو السوق الموحدة أو إعادة حرية التنقل مع دول الاتحاد.
كما تعيد مواقفه إلى الواجهة الانقسام السياسي الذي طبع بريطانيا منذ استفتاء عام 2016، حين صوّت 52 في المائة من البريطانيين لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي مقابل 48 في المائة أيدوا البقاء. وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة «سيرفيشن» في يونيو (حزيران) الماضي أن 55 في المائة من الناخبين سيصوتون لمصلحة العودة إذا أُجري استفتاء جديد.
وسارع خصوم بيرنهام من اليمين إلى مهاجمته، إذ اتهم نائب زعيم حزب «ريفورم يو كيه» ريتشارد تايس رئيس الوزراء بمحاولة «إعادتنا إلى بروكسل من الباب الخلفي»، فيما اتهم نائب زعيمة حزب المحافظين أليكس بورغهارت الحكومة بالنظر «إلى الوراء».
في المقابل، اعتبر ماكرون أن «بيرنهام محق في إظهار هذه الجرأة»، مشيراً إلى أن البريطانيين كانوا، خلال عضويتهم في الاتحاد، «شركاء متطلبين»، لكنهم أسهموا أيضاً في الدفع نحو تبسيط بعض سياساته.
شروط العضوية
غير أن الرئيس الفرنسي شدد في الوقت نفسه على حدود أي محاولة بريطانية للحصول على علاقة أوثق مع الاتحاد من دون تحمل كامل الالتزامات التي تفرضها العضوية. وقال: «لا يمكن الاختيار بين حريات الاتحاد، وأخذ ما يناسبنا وترك الباقي».
وأثار موقف بيرنهام ترحيباً كذلك لدى بعض الأصوات المؤيدة لتوثيق العلاقة بين لندن وبروكسل. وقال النائب الأوروبي ساندرو غوزي، الذي يرأس مبادرة برلمانية معنية بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، إن استعداد رئيس الوزراء البريطاني لبحث الخيارات علناً يوفر «فرصة تاريخية» للاتحاد.
بدروها، قالت النائبة العمالية ستيلا كريسي إن تصريحات بيرنهام تعني أن «الخطوط الحمراء أزيلت أخيراً». لكن خبراء حذروا من اعتبار التصريحات بداية مسار حتمي للعودة إلى الاتحاد.
وقال أناند مينون، مدير مركز «يو كيه إن إيه تشينجينغ يوروب» للأبحاث، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن بيرنهام لم يتجاوز حتى الآن الدعوة إلى «بدء نقاش» حول الخيارات المتاحة، مشيراً إلى وجود شخصيات داخل حكومته لا ترغب في استنزاف الكثير من الوقت والجهد السياسي في ملف أوروبا.
وكان بيرنهام قد أيّد البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء 2016، وقال سابقاً إنه يأمل في أن تعود بريطانيا إلى التكتل خلال حياته. إلا أنه شدد، خلال حملته الناجحة للعودة إلى البرلمان في يونيو (حزيران) الماضي قبل خلافة ستارمر في رئاسة الحكومة، على أنه لا يريد «إعادة خوض» معارك «بريكست».
وتأتي هذه المواقف فيما تستعد لندن وبروكسل لقمة يُرجح عقدها في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعدما كان مقرراً عقدها في يوليو (تموز) قبل أن تؤجل إثر إطاحة ستارمر. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن الأجواء بين الجانبين «إيجابية»، وإن العمل جارٍ على التحضير للقمة.
وكان الطرفان يأملان في التوصل خلالها إلى عدد من الاتفاقات المتعلقة بمعايير سلامة الغذاء والحيوان، وبرنامج لتنقل الشباب، وربط أنظمة تجارة الانبعاثات. إلا أن المفاوضات تعثرت، وفق مصادر مطلعة، بسبب مخاوف بريطانية من خطط «صُنع في أوروبا» التي يسعى الاتحاد من خلالها إلى حماية بعض قطاعاته الصناعية.
