«المركزي» البريطاني يترقب تثبيت الفائدة رغم ارتفاع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

«المركزي» البريطاني يترقب تثبيت الفائدة رغم ارتفاع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

يتجه بنك إنجلترا إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، الخميس، رغم ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى في 5 أشهر، في وقت تواصل فيه تداعيات الحرب الإيرانية الضغط على أسعار الوقود والطاقة.

ويتوقع اقتصاديون أن تصوت أغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية، المؤلفة من 9 أعضاء، لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75 في المائة للاجتماع السادس على التوالي، بانتظار مزيد من الأدلة على انتقال ارتفاع التضخم إلى الأسعار والأجور المحلية.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، الأربعاء، أن ارتفاع أسعار الوقود وتذاكر الطيران كان وراء الجزء الأكبر من صعود مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.1 في المائة خلال أغسطس (آب)، مقابل 2.9 في المائة في يوليو (تموز)، ليتسع بذلك الفارق بين التضخم والمستهدف البالغ 2 في المائة.

وقال ديفيد ريس، رئيس قسم الاقتصاد العالمي لدى «شرودرز»: «من المرجح الإبقاء على أسعار الفائدة، في ظل استمرار ضعف نسبي في بعض المؤشرات الاقتصادية، مثل الأجور وسوق العمل».

وأضاف أن ذلك «يحد من مدى ترسخ ضغوط الأسعار المستوردة في الأجور والأسعار المحلية».

توقعات برفع الفائدة قبل نهاية العام

ويتوقع كثير من الاقتصاديين ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة، مع مواجهة الأسر زيادة جديدة في فواتير الطاقة المنزلية اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول).

وبناءً على ذلك، تسعّر الأسواق المالية على نطاق واسع احتمال رفع أسعار الفائدة في أحد الاجتماعين المقبلين، في نوفمبر (تشرين الثاني) أو ديسمبر (كانون الأول).

وكانت أسعار الفائدة البريطانية قد اتخذت مساراً هبوطياً من أعلى مستوى لها في 15 عاماً عند 5.25 في المائة، قبل أن تؤدي الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في أواخر فبراير (شباط) إلى ارتفاعات حادة في أسعار النفط والغاز، خصوصاً مع إغلاق مضيق هرمز إلى حد كبير أمام حركة الملاحة منذ ذلك الحين.

ولا تقتصر تداعيات ارتفاع توقعات الفائدة على تكلفة القروض الشخصية والرهون العقارية، إذ تشكل أيضاً ضغطاً متزايداً على الحكومة البريطانية، مع ارتفاع حصة خدمة الدين من إجمالي الإنفاق الحكومي.


مقالات ذات صلة

موازنة هيلي توازن بين تخفيف أعباء المعيشة والضبط المالي وسط تداعيات الحرب

الاقتصاد وزير الخزانة البريطاني جون هيلي خلال تقديمه الميزانية في مجلس العموم بلندن (أ.ف.ب)

موازنة هيلي توازن بين تخفيف أعباء المعيشة والضبط المالي وسط تداعيات الحرب

قدّم وزير الخزانة البريطاني جون هيلي، الأربعاء، أول موازنة له في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة تفرضها الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف الطاقة والاقتراض.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قطعة نقدية من فئة جنيه إسترليني واحد في مانشستر البريطانية (رويترز)

الإسترليني يتراجع أمام اليورو والدولار قبيل إعلان الموازنة البريطانية

تراجع الجنيه الإسترليني أمام اليورو والدولار، الأربعاء، قبيل إعلان الموازنة البريطانية المرتقبة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير الخزانة البريطاني جون هيلي خلال المؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول (رويترز)

معادلة صعبة تنتظر وزير الخزانة البريطاني في أول موازنة

يواجه وزير الخزانة البريطاني جون هيلي معادلة صعبة عندما يَعرض، الأربعاء، أول بيان للموازنة خلال عهده في ظل تعقيدات اقتصادية متزايدة بفعل تداعيات الحرب مع إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام ووزير المالية جون هيلي مجتمعان قبل إعلان الموازنة في مقر رئاسة الوزراء يوم الاثنين (أ.ف.ب)

موازنة بريطانيا تختبر الأسواق وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض

يقدم وزير المالية البريطاني الجديد جون هيلي، الأربعاء، أول موازنة له في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض عالمياً وصعود أسعار الطاقة بفعل الحرب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير المالية البريطاني جون هيلي خلال مؤتمر حزب العمال في ليفربول (رويترز)

وزير المالية البريطاني يستعد لإعلان موازنة حذرة

يتجه وزير المالية البريطاني جون هيلي إلى إعلان أول موازنة له هذا الأسبوع بحذر، مع إعطاء الأولوية للاستقرار في سوق السندات، بدلاً من تبنِّي خطوات إنفاق كبيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«أكوا» و«إي آي جي» تطلقان شراكة لاستثمارات الطاقة الأميركية بـ4 مليارات دولار

من اليمين الرئيس التنفيذي لشركة «إي آي جي» آر. بلير توماس والرئيس التنفيذي لشركة «أكوا» سمير سرحان (الشركة)
من اليمين الرئيس التنفيذي لشركة «إي آي جي» آر. بلير توماس والرئيس التنفيذي لشركة «أكوا» سمير سرحان (الشركة)
TT

«أكوا» و«إي آي جي» تطلقان شراكة لاستثمارات الطاقة الأميركية بـ4 مليارات دولار

من اليمين الرئيس التنفيذي لشركة «إي آي جي» آر. بلير توماس والرئيس التنفيذي لشركة «أكوا» سمير سرحان (الشركة)
من اليمين الرئيس التنفيذي لشركة «إي آي جي» آر. بلير توماس والرئيس التنفيذي لشركة «أكوا» سمير سرحان (الشركة)

أعلنت شركتا «أكوا» السعودية و«إي آي جي» الأميركية (EIG) إطلاق شراكة استراتيجية جديدة للاستثمار في قطاع الطاقة بالولايات المتحدة، تستهدف تطوير مشروعات لتوليد الكهرباء وتخزين الطاقة، والاستحواذ على أصول قائمة، برأسمال أولي مستهدف يبلغ نحو 4 مليارات دولار (15 مليار ريال).

وأوضحت الشركتان، في بيان، أنهما أبرمتا اتفاقات نهائية لتأسيس الشراكة الجديدة تحت اسم «بلينوم باور» (Plenum Power)، في خطوة توسّع حضور «أكوا» في إحدى كبرى أسواق الطاقة في العالم، وتتيح لها توظيف خبراتها في تطوير مشروعات الطاقة وتمويلها وإنشائها وتشغيلها، بالتعاون مع «إي آي جي» المتخصصة في الاستثمار المؤسسي بقطاعي الطاقة والبنية التحتية.

وبموجب هيكل الملكية المعلن، ستمتلك «أكوا» حصة تبلغ 49 في المائة من الشراكة، مقابل 51 في المائة لشركة «إي آي جي». وستعمل الشراكة على اقتناص فرص استثمارية في سوق الكهرباء الأميركية، من خلال الجمع بين الاستحواذ على أصول قائمة وتطوير قدرات جديدة لتوليد الكهرباء وتخزين الطاقة، ويأتي ذلك بموجب عقد طويل الأجل غير محدد المدة.

ويأتي إطلاق الشراكة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الكهرباء في الولايات المتحدة، مدفوعة بالتوسع في استخدام التقنيات الكهربائية والنمو السريع لمراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وترى الشركتان أن تلبية الطلب المتنامي بصورة موثوقة وبتكلفة تنافسية تتطلب استثمارات كبيرة في قدرات التوليد الجديدة، وأنظمة تخزين الطاقة، وتطوير البنية التحتية القائمة.

كما تعتقد الشركتان أن التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة الأميركي تتيح فرصاً للدخول إلى السوق عبر الاستحواذ على أصول قائمة وتوسيع نطاق أعمالها، إلى جانب تطوير مشروعات جديدة. وأشارتا إلى أن التغييرات التنظيمية وارتفاع تكاليف سلاسل الإمداد وأسعار الفائدة أثرت في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، وهو ما قد يهيئ، من وجهة نظرهما، فرصاً استثمارية أمام جهات جديدة لديها القدرة على الدخول إلى السوق على نطاق واسع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إي آي جي» آر. بلير توماس إن قطاع الكهرباء الأميركي يمر بمرحلة تحول مع تسارع الطلب بفعل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والتوسع في استخدام الكهرباء. وأضاف أن هذه المتغيرات، إلى جانب الاضطرابات التي شهدها تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، قد تدفع إلى مزيد من الاندماجات والاستحواذات في القطاع.

وأشار توماس إلى أن الجمع بين القدرات التشغيلية العالمية لـ«أكوا» وخبرات «إي آي جي» في الاستثمار والتمويل وبناء منصات الأعمال، يمنح الشراكة قاعدة مناسبة للتوسع في السوق الأميركية، مستفيدة أيضاً من العلاقة القائمة بين الطرفين وتعاونهما السابق في مشروعات بالشرق الأوسط.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا» سمير سرحان إن الولايات المتحدة تمثل فرصة مهمة للشركة لنقل خبراتها في تطوير مشروعات البنية التحتية للطاقة وتمويلها وتشغيلها في إحدى أكثر أسواق الطاقة حيوية في العالم.

وأضاف أن نمو الطلب على الكهرباء يتطلب استثمارات كبيرة وقدرات موثوقة على التوليد وتنفيذ المشروعات بكفاءة وعلى نطاق واسع، مشيراً إلى أن الشراكة تجمع بين خبرات الطرفين في الاستثمار والتطوير والتشغيل، بما يتيح لهما البحث عن فرص في توليد الكهرباء من المصادر التقليدية والمتجددة، إلى جانب تخزين الطاقة.

وأكد سرحان أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في توسيع الحضور الدولي لـ«أكوا»، ودعم تطوير بنية تحتية للطاقة تتسم بالمرونة والقدرة على المنافسة في الولايات المتحدة.

وقال رئيس شركة «إي آي جي» أندرو إلينبوغن إن الشراكة تستند إلى نهج الشركة في تأسيس منصات استثمارية في قطاعات تشهد تحولات هيكلية، من خلال الجمع بين قدراتها في تحديد الفرص الاستثمارية وتكوين رأس المال وعمليات الاندماج والاستحواذ، وخبرات «أكوا» في التطوير والتشغيل. وأضاف أن الطرفين يستهدفان بناء منصة واسعة النطاق في قطاع الطاقة الأميركي، يمكن أن تنمو من خلال الاستحواذات وتطوير قدرات توليد جديدة.

وتسعى «بلينوم باور» إلى الاستفادة من خبرة «إي آي جي» في الاستثمار بقطاع الطاقة والبنية التحتية المرتبطة به؛ إذ التزمت الشركة باستثمارات تتجاوز 14.2 مليار دولار في مشروعات توليد الكهرباء والطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والبنية التحتية المرتبطة بتحول الطاقة على مستوى العالم.

وتدير «إي آي جي» أصولاً تبلغ قيمتها 27.1 مليار دولار حتى 30 يونيو (حزيران) 2026، وسبق لها ضخ أكثر من 55 مليار دولار في قطاع الطاقة عبر 429 مشروعاً وشركة في 44 دولة، خلال تاريخ يمتد إلى 44 عاماً.

أما «أكوا»، فتدخل الشراكة مستندة إلى محفظة عالمية تضم 111 أصلاً في 16 دولة، بقيمة أصول تحت الإدارة تبلغ 127 مليار دولار (475 مليار ريال)، وفق بيانات الشركة في يوليو (تموز) 2026. وتصل القدرة الإجمالية لمحفظتها على توليد الكهرباء إلى 98.2 غيغاواط، من بينها 52.3 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب قدرة على إدارة 9.7 مليون متر مكعب يومياً من المياه المحلاة.

وتعمل «أكوا»، المدرجة في السوق المالية السعودية، في تطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل مشروعات الطاقة وتحلية المياه، وتعتمد في أعمالها على عقود طويلة الأجل لتوريد الطاقة والمياه إلى شركات المرافق والقطاعات الصناعية. وتمثل الشراكة الجديدة امتداداً لتوسعها خارج أسواق الشرق الأوسط وآسيا وغيرها من الأسواق الدولية.

ولم يقتصر نطاق الشراكة على الاستثمارات في محطات التوليد الجديدة؛ إذ أعلنت الشركتان أن خطتهما تشمل تقييم فرص الاستحواذ على أصول قائمة، وتطوير قدرات إضافية، والاستثمار في تخزين الطاقة، بما يتيح لهما الاستجابة لاحتياجات سوق تتغير مع ارتفاع الطلب على الكهرباء وتوسع البنية التحتية الرقمية.


«سامسونغ» تحقق 80 مليار دولار أرباحاً تشغيلية وسط خيبة آمال المستثمرين

زوار يمرون بجناح شركة «سامسونغ إلكترونيكس» خلال معرض كوريا للإلكترونيات 2026 في سيول (أ.ب)
زوار يمرون بجناح شركة «سامسونغ إلكترونيكس» خلال معرض كوريا للإلكترونيات 2026 في سيول (أ.ب)
TT

«سامسونغ» تحقق 80 مليار دولار أرباحاً تشغيلية وسط خيبة آمال المستثمرين

زوار يمرون بجناح شركة «سامسونغ إلكترونيكس» خلال معرض كوريا للإلكترونيات 2026 في سيول (أ.ب)
زوار يمرون بجناح شركة «سامسونغ إلكترونيكس» خلال معرض كوريا للإلكترونيات 2026 في سيول (أ.ب)

حققت «سامسونغ إلكترونيكس» قفزة كبيرة في أرباحها التشغيلية خلال الربع الثالث، مدفوعة بالطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي، لكن أسهم الشركة تراجعت بنحو 6 في المائة، الخميس، بعدما خيّبت آمال المستثمرين لعدم الإعلان عن خطط جديدة لعوائد المساهمين، إلى جانب تقديم توقعات أكثر تحفظاً بشأن استمرار نقص رقائق الذاكرة مقارنة بمنافستها «إس كي هاينكس».

وأعلنت الشركة ارتفاع أرباحها التشغيلية إلى 107.4 تريليون وون (نحو 80 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، مقارنة بـ12.2 تريليون وون قبل عام، بما يتماشى مع تقديراتها الأولية.

وقفزت الأرباح التشغيلية لقطاع أشباه الموصلات إلى 106.5 تريليون وون، لتبلغ نحو 15 ضعفاً على أساس سنوي، لتشكل الحصة الأكبر من إجمالي أرباح المجموعة، لكنها جاءت دون متوسط توقعات المحللين البالغ 107.3 تريليون وون، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن «إل إس إي جي».

وكان سهم «سامسونغ» قد افتتح التداولات على ارتفاع قبل أن يعكس اتجاهه، متراجعاً بما يصل إلى 6.2 في المائة خلال التعاملات الصباحية، في حين ارتفع سهم «إس كي هاينكس» بنسبة 0.7 في المائة.

وقال لي مين هي، المحلل لدى «بي إن كيه إنفستمنت آند سيكيوريتيز»، إن «إس كي هاينكس» تجاوزت توقعات السوق بإعلان نتائج قوية وتوجهات متفائلة، إلى جانب الكشف عن خطط لإعادة نحو 75 مليار دولار إلى المساهمين هذا العام، بينما لم تقدم «سامسونغ» تغييرات جوهرية على التوجيهات التي أعلنتها سابقاً.

نقص الرقائق مرشح للاستمرار حتى 2028

وتوقعت «سامسونغ» استمرار شح المعروض في سوق الرقائق حتى عام 2028، مشيرة إلى أن إنشاء مصانع جديدة لتصنيع أشباه الموصلات يحتاج إلى وقت، رغم الزيادة الكبيرة المرتقبة في الإنفاق الرأسمالي.

وأعلنت الشركة أن إمداداتها من رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي (إتش بي إم)، المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، حُجزت بالكامل للعام المقبل، مع طلب العملاء الرئيسيين كميات إضافية من هذه الرقائق.

لكن توقعات «سامسونغ» بشأن مدة استمرار نقص المعروض بدت أكثر تحفظاً من تقديرات «إس كي هاينكس»، التي قالت إن رقائق الذاكرة الديناميكية ذات الوصول العشوائي (دي رام) ورقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي لديها بيعت بالكامل حتى عام 2029، وإن النقص قد يستمر حتى عام 2030.

وقالت «سامسونغ» في بيان إن الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مرشح لبلوغ مستويات تاريخية في عام 2027، مع توسع منظومة الذكاء الاصطناعي، مضيفة أن الطلب المدفوع بهذه التقنية سيتجاوز المعروض في القطاع بفارق كبير مقارنة بعام 2026.

وارتفعت النفقات الرأسمالية لقطاع الرقائق لدى الشركة بنسبة 62 في المائة هذا العام، إلى 76.8 تريليون وون، مع توقعات بزيادة حادة أخرى في العام المقبل.

وقالت جينغ جي يو، المحللة لدى «مورنينغستار»، إن تراجع السهم يُعزى على الأرجح إلى توقعات الشركة بشأن المدة التي سيستمر خلالها نقص رقائق الذاكرة، والتي بدت أقل تفاؤلاً بقليل من تصريحات «إس كي هاينكس» في اليوم السابق.

قرار عوائد المساهمين في يناير

وزادت خيبة أمل المستثمرين بعدما أحجمت «سامسونغ» عن الإعلان عن عمليات إعادة شراء أسهم إضافية أو توزيعات جديدة، مكتفية بالإشارة إلى أنها ستحدد سياستها المقبلة لعوائد المساهمين في يناير (كانون الثاني).

وكانت الشركة قد أعلنت سابقاً أن إجمالي عوائد المساهمين هذا العام سيتراوح بين 90 تريليوناً و110 تريليونات وون، بما يشمل توزيعات أرباح بقيمة 30 تريليون وون في الربع الثالث.

وقال سانجيف رانا، المحلل لدى «سي إل إس إيه»، إن السوق كانت تتوقع إعلاناً إضافياً بشأن إعادة شراء الأسهم أو توزيعات الأرباح، لكن الشركة أرجأت القرار إلى أواخر يناير، ما قد يخيب توقعات المستثمرين على المدى القريب.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه أسهم شركات الرقائق مخاوف بشأن تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب تصاعد المنافسة من الصين، رغم استمرار قوة الطلب على الرقائق المتقدمة.

عقود طويلة الأجل لتأمين الطلب

وفي مسعى لتعزيز استقرار الإيرادات، قالت «سامسونغ» إنها وقعت عقود توريد طويلة الأجل مع 10 عملاء رئيسيين، وتجري محادثات مع 10 عملاء آخرين، مستهدفة أن تمثل هذه الاتفاقات ما بين 60 و70 في المائة من إجمالي طاقتها الإنتاجية بحلول عام 2030.

وتسعى الشركة إلى توسيع قاعدة عملائها في العقود طويلة الأجل لتشمل قطاعات الهواتف المحمولة والسيارات، إلى جانب الشركات الكبرى التي تستثمر بكثافة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ورغم قوة الطلب على الرقائق، لا تزال أعمال تصنيع الرقائق لحساب الغير لدى «سامسونغ» تسجل خسائر، مما يضغط على أرباح قطاع أشباه الموصلات. وقالت الشركة إن هذا النشاط شهد تحسناً ملحوظاً في الإيرادات، مدعوماً بمبيعات رقائق المنطق المستخدمة في رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي، إلى جانب الفوز بطلبات لتصنيع رقائق متقدمة بتقنية النانومترين من شركات كبرى ومؤسسات عاملة في الذكاء الاصطناعي.

وتعتزم «سامسونغ» بدء الإنتاج التجاري بكميات كبيرة في مصنعها بمدينة تايلور في ولاية تكساس الأميركية خلال العام المقبل، لتصنيع رقائق لشركة «تسلا»، كما تدرس إنشاء مصنع جديد لتلبية الطلب على الرقائق المتقدمة بتقنية النانومترين.

وفي المقابل، تسببت زيادة تكاليف رقائق الذاكرة في الضغط على هوامش أعمال الهواتف المحمولة لدى الشركة، التي سجلت خسارة بلغت 800 مليار وون في هذا النشاط.


أرباح «مايكروسوفت» تتجاوز التوقعات بدعم من نمو السحابة والتدفقات النقدية

شعار «مايكروسوفت» في الدورة العاشرة لمعرض فيفاتيك للشركات الناشئة والابتكار التكنولوجي في باريس (رويترز)
شعار «مايكروسوفت» في الدورة العاشرة لمعرض فيفاتيك للشركات الناشئة والابتكار التكنولوجي في باريس (رويترز)
TT

أرباح «مايكروسوفت» تتجاوز التوقعات بدعم من نمو السحابة والتدفقات النقدية

شعار «مايكروسوفت» في الدورة العاشرة لمعرض فيفاتيك للشركات الناشئة والابتكار التكنولوجي في باريس (رويترز)
شعار «مايكروسوفت» في الدورة العاشرة لمعرض فيفاتيك للشركات الناشئة والابتكار التكنولوجي في باريس (رويترز)

حققت «مايكروسوفت» نتائج مالية تجاوزت توقعات السوق في ربعها المالي الأول، مدعومة بالنمو القوي لأعمال الحوسبة السحابية والتدفقات النقدية الحرة، في مؤشرات عززت ثقة المستثمرين في قدرة الشركة على تحويل استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي إلى عوائد، وسط تصاعد المخاوف بشأن كلفة هذه الاستثمارات لدى كبرى شركات التكنولوجيا.

وارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 3 في المائة في التداولات بعد إغلاق السوق، الأربعاء، بعدما سجلت وحدة «أزور» للحوسبة السحابية نمواً في الإيرادات بنسبة 48 في المائة خلال الربع المالي الأول المنتهي في سبتمبر (أيلول)، بينما بلغت التدفقات النقدية الحرة 18.6 مليار دولار، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 8.54 مليار دولار، وفق بيانات «فِزيبل ألفا».

وارتفعت إيرادات «مايكروسوفت» الإجمالية بنحو 20 في المائة إلى 92.28 مليار دولار.

نمو السحابة يعزز النتائج

وبلغت إيرادات «أزور» 33.17 مليار دولار، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 32.84 مليار دولار. كما أعلنت الشركة أن الأرباح المعدلة للسهم بلغت 4.89 دولار، متجاوزة متوسط التوقعات البالغ 4.73 دولار.

وتتوقع «مايكروسوفت» أن يتراوح نمو إيرادات «أزور» في الربع المالي الثاني بين 49 و50 في المائة، مقارنة بتقديرات المحللين البالغة 47.6 في المائة. كما توقعت إيرادات إجمالية تتراوح بين 96 و97.1 مليار دولار، متجاوزة توقعات السوق البالغة 95.6 مليار دولار، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن «إل إس إي جي».

وتبرز هذه النتائج قدرة الشركة على الاستفادة من الطلب المتزايد من المؤسسات على خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، في وقت تواجه فيه شركات التكنولوجيا الكبرى ضغوطاً متنامية لإثبات أن استثماراتها في هذه التقنيات تحقق عوائد تتناسب مع حجم الإنفاق.

وقال جيسي كوهين، كبير المحللين لدى «إنفستينغ دوت كوم»، إن تقرير «مايكروسوفت» جاء قوياً على نحو استثنائي بالنسبة إلى شركة بهذا الحجم، مضيفاً أن النتائج تقدم موازنة للمخاوف التي أثارتها نتائج «ألفابت» و«ميتا» بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، مع استمرار الطلب في تجاوز المعروض وارتفاع حجم الأعمال المتراكمة، وبدء ظهور عوائد الاستثمارات في الإيرادات والأرباح.

تدفقات نقدية قوية رغم الإنفاق الرأسمالي

وارتفع الإنفاق الرأسمالي لـ«مايكروسوفت» خلال الربع إلى 45.2 مليار دولار، مقارنة بـ34.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، لكنه جاء دون توقعات الشركة البالغة 50 مليار دولار.

وأرجع جوناثان نيلسون، نائب رئيس علاقات المستثمرين في «مايكروسوفت»، انخفاض الإنفاق عن المستوى المتوقع إلى تأخر تسليم بعض القدرات الحاسوبية من أطراف خارجية، وليس إلى تغيير في خطط الشركة الاستثمارية.

وقال نيلسون إن بعض عمليات تسليم القدرات من الجهات الخارجية، التي كانت متوقعة خلال الربع الأول، تأخرت بالفعل.

وبلغ الإنفاق الرأسمالي للشركة منذ بداية عام 2026 نحو 118.1 مليار دولار. وللوصول إلى توقعاتها السابقة البالغة 175 مليار دولار للعام، سيتعين عليها إنفاق 56.9 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة منه.

وتأتي النتائج في وقت تتجه فيه شركات التكنولوجيا الكبرى إلى ضخ أكثر من 700 مليار دولار خلال العام الحالي لتوسيع مراكز البيانات وتأمين الرقائق والطاقة اللازمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، وسط مخاوف من أن تؤدي كلفة التمويل المتزايدة إلى الضغط على التدفقات النقدية والميزانيات العمومية.

استراتيجية لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي

وقال الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا إن «مايكروسوفت» تسعى إلى تلبية طلب الشركات عبر توفير خيارات متعددة للذكاء الاصطناعي، بعضها أقل كلفة من النماذج المتقدمة التي تقدمها شركات منافسة، مثل «أنثروبيك».

وأضاف أن الشركة تعمل على جعل منتجات «كوبايلوت» أكثر فائدة مع كل إصدار جديد من النماذج، بما يتيح توسيع نطاق استخدامها على نطاق أوسع.

وتساعد هذه الاستراتيجية «مايكروسوفت» على الاستفادة من الطلب المؤسسي، مع مراعاة ارتفاع تكاليف نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى العملاء. كما تعزز النتائج المخاوف من أن يكون الإنفاق المتزايد عبئاً على الشركات التي لم تتمكن بعد من تحقيق تدفقات نقدية قوية من استثماراتها.

وفي المقابل، سجلت «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، تدفقات نقدية حرة سالبة بلغت 9.07 مليار دولار في الربع الثالث، بعدما ارتفع إنفاقها الرأسمالي وتباطأ نمو نشاط الإعلانات الأساسي، رغم تضاعف مبيعات وحدتها السحابية. كما أعلنت «ميتا» الأسبوع الماضي تسجيل أول استنزاف نقدي لها منذ أكثر من عقد، وأشارت إلى خطط لإصدار أسهم جديدة لتمويل تكاليفها الرأسمالية المتزايدة.

وتُظهر هذه النتائج اتساع الفجوة المالية بين كبرى الشركات المستثمرة في الذكاء الاصطناعي؛ إذ تمنح التدفقات النقدية القوية «مايكروسوفت» مساحة أكبر لتمويل استثماراتها، في حين تواجه شركات أخرى ضغوطاً أكبر على السيولة وتزداد حاجتها إلى التمويل الخارجي.

وعلى الرغم من قوة النتائج، ارتفع سهم «مايكروسوفت» بنحو 9 في المائة منذ بداية العام، مقارنة بارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 13 في المائة، وفق بيانات السوق الواردة في تقرير «رويترز».