«منظمة التجارة العالمية» تدعو لإصلاح النظام وتحذر من تكلفة الانقسام

الدول الفقيرة تواجه الخسائر الكبرى

شعار «منظمة التجارة العالمية» على مقرها في جنيف بسويسرا (رويترز)
شعار «منظمة التجارة العالمية» على مقرها في جنيف بسويسرا (رويترز)
TT

«منظمة التجارة العالمية» تدعو لإصلاح النظام وتحذر من تكلفة الانقسام

شعار «منظمة التجارة العالمية» على مقرها في جنيف بسويسرا (رويترز)
شعار «منظمة التجارة العالمية» على مقرها في جنيف بسويسرا (رويترز)

دعت «منظمة التجارة العالمية»، الثلاثاء، أعضاءها إلى إصلاح قواعد التجارة العالمية، محذرة بأن الفشل في ذلك قد يدفع بالاقتصاد العالمي نحو مزيد من الانقسام والتشرذم، بما يهدد بخفض الإنتاج الاقتصادي العالمي وإلحاق أضرار جسيمة بالدول الأكبر فقراً.

وقالت «المنظمة»، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، في تقريرها السنوي، إن القواعد التجارية الحالية تواجه صعوبة متصاعدة في مواكبة تحولات موازين القوى الاقتصادية العالمية، وصعود السياسات الصناعية، واتساع نطاق التجارة الرقمية، فضلاً عن تصاعد التوترات السياسية بين القوى الكبرى، وفق «رويترز».

ويأتي هذا التحذير بعد إخفاق الدول الأعضاء الـ166 بـ«المنظمة» في التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة إصلاحات خلال الاجتماع الوزاري الذي عُقد في ياوندي بالكاميرون خلال مارس (آذار) الماضي، قبل استئناف المفاوضات في جنيف بشأن قضايا تشمل آليات اتخاذ القرار، وتسوية النزاعات التجارية، والتحديات المرتبطة بالدعم الحكومي وتدخل الدولة في الاقتصاد.

وتواجه «المنظمة» صعوبات في تحقيق توافق بين جميع أعضائها؛ نظراً إلى اختلاف مستويات التنمية الاقتصادية وتباين المصالح بين الدول الأعضاء، في ظل اعتمادها على مبدأ الإجماع في اتخاذ القرارات.

وأظهرت نماذج أعدها اقتصاديون في «المنظمة» أن انقسام العالم إلى كتل جيوسياسية متنافسة قد يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 5.1 في المائة، وانخفاض الصادرات العالمية بنسبة 18.6 في المائة، بحلول عام 2050، مقارنة بالمسار الأساسي.

وفي سيناريو أكبر تشدداً، يتمثل في انهيار التعاون متعدد الأطراف واستبدال شبكة متفرقة من اتفاقيات التجارة الحرة به، قد يتراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 6.9 في المائة وتنخفض الصادرات بنحو 27 في المائة.

في المقابل، أشار التقرير إلى أن تعزيز التعاون متعدد الأطراف يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.9 في المائة ويزيد الصادرات العالمية بنحو 18 في المائة.

وأكدت «المنظمة» أن الدول الأقل نمواً ستكون المستفيد الأكبر من تعزيز التعاون الدولي، لكنها في الوقت نفسه ستكون الأكبر عرضة للخسائر إذا تسارع تفكك النظام التجاري العالمي.

التجارة العالمية عند مفترق طرق

وقال كبير الاقتصاديين في «منظمة التجارة العالمية»، روب ستايغر، لـ«رويترز»، إن نظام التجارة العالمي يقف عند «منعطف حاسم»، مشيراً إلى 4 تحديات رئيسية تواجهه، هي: اتساع توزيع القوة الاقتصادية عالمياً، وازدياد تدخل الحكومات في الاقتصادات الوطنية، والتحولات التي فرضتها الرقمنة وسلاسل القيمة العالمية على طبيعة التجارة، إضافة إلى تصاعد الاحتكاكات السياسية بين الدول.

وأضاف: «القواعد الحالية تتعرض لضغوط متصاعدة، وهذا يترك أثراً ملموساً بالفعل. وإذا انهار النظام متعدد الأطراف على المستوى العالمي، فإن السيناريوهات التي أعددناها تشير إلى أن التكاليف الاقتصادية ستكون كبيرة للغاية».

وتأتي هذه التقديرات في وقت تتجه فيه دول كثيرة إلى إبرام ترتيبات تجارية إقليمية وقطاعية خاصة، وسط تصاعد التوترات التجارية وفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية واسعة النطاق.

وفي مارس الماضي، وافقت مجموعة من أعضاء المنظمة على المضي قدماً في أول مجموعة أساسية من القواعد المنظمة للتجارة الرقمية من خلال اتفاق متعدد الأطراف، متجاوزة اعتراضات بعض الأعضاء.

ورأى ستايغر أن الاتفاقيات التجارية الإقليمية والمبادرات متعددة الأطراف المحدودة قد تسهم في تعزيز النظام التجاري العالمي، لكنه حذر بأنها قد تتحول كتلاً متنافسة تقوض هذا النظام إذا ابتعدت عن الإطار متعدد الأطراف.

وأوضح أن غياب إطار قوي لـ«منظمة التجارة العالمية» قد يدفع بهذه الترتيبات إلى توجيه التجارة نحو شركاء مفضلين بدلاً من المنتجين الأعلى كفاءة، كما قد يشجع التكتلات التجارية على إقامة حواجز جديدة أمام الأطراف الخارجية.

وأضاف أن قواعد «المنظمة» تلعب دوراً أساسياً في الحد من التمييز ضد الدول غير الأعضاء في الاتفاقيات التجارية، وفي ضبط كيفية تصميم اتفاقيات التجارة الحرة.

وأشارت «المنظمة» إلى أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية بلغت مستويات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، مع ازدياد استخدام الحكومات الرسوم الجمركية، والدعم الحكومي، وقيود التصدير، والسياسات الصناعية.

ورغم أن نحو 72 في المائة من تجارة السلع العالمية لا تزال تجري وفق مبدأ «الدولة الأولى بالرعاية» المعتمد في «منظمة التجارة العالمية»، مقارنة بنحو 80 في المائة عام 2022، فإن ستايغر وصف هذا التراجع بأنه «اتجاه مقلق»، يعكس خطر التآكل التدريجي للنظام التجاري متعدد الأطراف.


مقالات ذات صلة

«التجارة العالمية» ترفع توقعات نمو تجارة السلع إلى 3.9 % بدعم من الذكاء الاصطناعي

الاقتصاد حاويات شحن في ميناء تجاري بمدينة فلاديفوستوك - روسيا (رويترز)

«التجارة العالمية» ترفع توقعات نمو تجارة السلع إلى 3.9 % بدعم من الذكاء الاصطناعي

رفعت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو حجم تجارة السلع العالمية خلال العام الحالي إلى 3.9 في المائة، من 1.9 في المائة في توقعاتها السابقة الصادرة في مارس.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب  يستقبل رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في البيت الأبيض العام الماضي (أ.ب) p-circle

كارني يرفض تصريحات ترمب بشأن مساعي أوتاوا لتعزيز علاقاتها مع بروكسل

كارني يرفض تصريحات ترمب بشأن مساعي أوتاوا لتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، والرئيس الأميركي يهدّد بقطع العلاقات التجارية مع أوروبا إذا تحالفت مع كندا.

شوقي الريّس (ستراسبورغ )
خاص ناقلة النفط «هيلغا» (HELGA) عند إحدى محطات النفط البحرية الجنوبية في العراق وتستعد لتحميل النفط لتعبر مضيق هرمز (رويترز)

خاص هل تدفع اضطرابات الممرات البحرية الأسعار إلى الارتفاع؟

تضع اضطرابات الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، التجارة العالمية أمام صدمة جديدة في الإمدادات مع انتقال آثار تعطل حركة الشحن من أسواق الطاقة إلى الغذاء والأسمدة

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (رويترز)

السعودية تؤكد دعمها لإصلاح منظمة التجارة العالمية

أكدت السعودية خلال المؤتمر الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية، التزامها بدعم الإصلاحات لتعزيز كفاءة المنظمة، وتسهيل انخراط الدول في التجارة العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وفود تحضر الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي الكاميرون (رويترز)

البرازيل تعرقل تمديد تجميد الرسوم الإلكترونية في محادثات منظمة التجارة العالمية

انتهت محادثات منظمة التجارة العالمية إلى طريق مسدود بعد أن أعاقت البرازيل مساعي الولايات المتحدة ودول أخرى لتمديد تعليق الرسوم على الإرساليات الإلكترونية.

«الشرق الأوسط» (ياوندي )

إفصاح مالي: ترمب اشترى أسهماً في «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 265 ألف دولار خلال سبتمبر

الرئيس الأميركي يتحدث إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال فعالية في البيت الأبيض بواشنطن في 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي يتحدث إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال فعالية في البيت الأبيض بواشنطن في 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

إفصاح مالي: ترمب اشترى أسهماً في «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 265 ألف دولار خلال سبتمبر

الرئيس الأميركي يتحدث إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال فعالية في البيت الأبيض بواشنطن في 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي يتحدث إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال فعالية في البيت الأبيض بواشنطن في 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أظهر إفصاح مالي حديث أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اشترى أسهماً في شركة «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 265 ألف دولار، وباع أسهماً أخرى بقيمة تصل إلى 15 ألف دولار خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، في وقت تدرس فيه إدارته سياسات قد تؤثر بصورة مباشرة على مستقبل الشركة، خصوصاً القواعد المنظمة لصادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ووفقاً للإفصاح، الذي وقّعه ترمب في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، ونشره مكتب الأخلاقيات الحكومية الأميركي، الخميس، جاءت هذه التداولات ضمن مئات العمليات الاستثمارية التي أجراها الرئيس خلال الشهر. وكان ترمب قد اشترى أسهماً في «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 1.6 مليون دولار، وباع أسهماً بقيمة تصل إلى مليون دولار خلال أغسطس (آب)، وفق ما أوردته «رويترز» سابقاً.

وتأتي هذه الاستثمارات في ظل تدقيق متزايد في العلاقة بين مصالح ترمب الاستثمارية والسياسات التي تتخذها إدارته تجاه قطاع الرقائق. وتُعد «إنفيديا» أكبر شركة عالمياً في تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، التي تُشكل عنصراً أساسياً في المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.

وكان البيت الأبيض قد قال في أكتوبر (تشرين الأول) إن مؤسسات مالية مستقلة تتولى إدارة محفظة ترمب الاستثمارية، وإنها تتبع مؤشرات معروفة، من بينها مؤشر «شوّاب 1000»، نافياً وجود تضارب في المصالح. ولم يرد البيت الأبيض على طلب «رويترز» التعليق على الإفصاح الجديد.

وتواجه «إنفيديا» تدقيقاً إضافياً بعد تقارير إعلامية تحدثت عن علاقة عاطفية سابقة لرئيسها التنفيذي جنسن هوانغ بامرأة يُشتبه في تجسسها لصالح بكين، وهي مزاعم قالت «رويترز» إنها لم تتمكن من التحقق منها بصورة مستقلة.

وفي سياق القيود التجارية، أعلنت إدارة ترمب الاثنين أنها ستُشدد القيود على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، عبر الحد من شحنات هذه الرقائق إلى دول في جنوب شرقي آسيا، تقول واشنطن إن شركات صينية استخدمتها للوصول إلى قدرات حوسبة وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت أن ترمب أُبلغ في عام 2025 بعلاقة هوانغ بالمرأة وبمعلومات استخباراتية تُفيد بأنها كانت تنقل معلومات إلى الحكومة الصينية، لكنه لم يتخذ إجراءً حيال ذلك.

وقال ترمب إنه فوجئ بالاتهامات الموجهة إلى هوانغ، الذي يُعد من أقرب حلفائه في وادي السيليكون.


«أنثروبيك» تفشل في إنعاش «وول ستريت»... و«داو جونز» يخسر 492 نقطة

المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي (يميناً)، والمؤسسة المشاركة ورئيسة الشركة دانييلا أمودي (يساراً)، خلال تفاعلهما في مراسم قرع جرس افتتاح التداول في مقر بورصة «ناسداك» (أ.ب)
المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي (يميناً)، والمؤسسة المشاركة ورئيسة الشركة دانييلا أمودي (يساراً)، خلال تفاعلهما في مراسم قرع جرس افتتاح التداول في مقر بورصة «ناسداك» (أ.ب)
TT

«أنثروبيك» تفشل في إنعاش «وول ستريت»... و«داو جونز» يخسر 492 نقطة

المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي (يميناً)، والمؤسسة المشاركة ورئيسة الشركة دانييلا أمودي (يساراً)، خلال تفاعلهما في مراسم قرع جرس افتتاح التداول في مقر بورصة «ناسداك» (أ.ب)
المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي (يميناً)، والمؤسسة المشاركة ورئيسة الشركة دانييلا أمودي (يساراً)، خلال تفاعلهما في مراسم قرع جرس افتتاح التداول في مقر بورصة «ناسداك» (أ.ب)

لم يكن الطرح العام الأولي القياسي لشركة «أنثروبيك» كافياً لإنعاش أسهم التكنولوجيا الأميركية، رغم أنه منح شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي دفعة قوية في بداية التعاملات، مع ارتفاع سهم الشركة المطورة لروبوت المحادثة «كلود» إلى 107 دولارات في أول تداول ببورصة «ناسداك»، مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 83 دولاراً.

وسرعان ما تلاشت موجة التفاؤل، لتتخلى المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» عن مكاسبها المبكرة، وسط استمرار حذر المستثمرين إزاء قدرة القطاع على تحويل الاستثمارات الضخمة إلى أرباح مستدامة.

وفقد مؤشر «داو جونز» الصناعي نحو 492 نقطة، ما يعادل 1 في المائة، خلال تداولات الخميس، فيما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة.

أما مؤشر «ناسداك» المجمع، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، فتخلى بدوره عن مكاسبه المبكرة ليتداول قرب مستوى الاستقرار.

وكانت المؤشرات قد سجلت في بداية الجلسة ارتفاعات ملحوظة، إذ صعد «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 1.3 في المائة، و«ناسداك» بنسبة 2.1 في المائة، فيما تجاوزت مكاسب «داو جونز» 200 نقطة.

وجاءت هذه التقلبات في يوم استثنائي لشركة «أنثروبيك»، التي جمعت 81.3 مليار دولار من الاكتتاب العام، بعد أن حددت سعر السهم عند 83 دولاراً، متجاوزاً النطاق السعري الاسترشادي الذي تراوح بين 70 و78 دولاراً.

ورفعت الشركة حجم الطرح إلى نحو 980 مليون سهم، فيما بلغت القيمة الإجمالية للصفقة 107.3 مليار دولار، بما يشمل 26 مليار دولار من الطرح الخاص.

وبذلك تجاوزت الصفقة الرقم القياسي السابق الذي سجلته «سبيس إكس» في يونيو (حزيران) الماضي.

وكان الإدراج يُنظر إليه بوصفه اختباراً مهماً لمدى استمرار شهية المستثمرين تجاه شركات الذكاء الاصطناعي، بعدما شهدت أسهم القطاع تقلبات حادة وتراجعات خلال الفترة الأخيرة، وسط مخاوف من تضخم تقييماتها نتيجة موجة الحماس للتكنولوجيا، واحتمال تعرضها لتصحيح سعري.

وفي بداية التعاملات، امتدت موجة التفاؤل إلى عدد من الشركات المرتبطة بالقطاع. وارتفع سهم «ميكرون تكنولوجي» بنسبة 6.1 في المائة، مستفيداً من الطلب المتزايد على رقائق الذاكرة المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر ومراكز البيانات.

كما صعد سهم «كور ويف» بنسبة 8 في المائة، وهي شركة تشتري رقائق الذكاء الاصطناعي وتتيح للعملاء استخدامها عبر خدمات الحوسبة السحابية.

وارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 3.7 في المائة، مقترباً من تسجيل أول مكاسب له في ست جلسات، بعدما تعرض لضغوط في الفترة الماضية، رغم مكانته بوصفه أحد أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي.

كما سجلت أسهم «ألفابت» مكاسب قاربت 3 في المائة، وصعدت «برودكوم» بأكثر من 1 في المائة، فيما ارتفع سهم «أمازون» بأقل من 1 في المائة، وفق تحديثات التداول خلال الجلسة.

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لكن هذه المكاسب لم تصمد مع تقدم التعاملات، في ظل عودة التركيز إلى التحديات التي تواجه القطاع.

وتراجعت أسهم صندوق «آي شيرز للابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا» بنسبة 9 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيما هبط سهم «إنفيديا» بنحو 25 في المائة خلال الشهر، وسط التطورات المرتبطة باستقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ.

كما تراجعت أسهم «كور ويف» بنحو 10 في المائة خلال الشهر، بعدما تجاوزت عوائد بعض سنداتها 16 في المائة في وقت سابق منه.

وتتمثل أبرز مخاوف المستثمرين في ما إذا كانت الإيرادات والأرباح المستقبلية لشركات الذكاء الاصطناعي ستبرر حجم الإنفاق على مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية الحاسوبية.

كما تثير أسعار الفائدة المرتفعة تساؤلات بشأن تكلفة الاقتراض والتمويل اللازم لمواصلة التوسع، في وقت تتنافس فيه شركات كثيرة على جذب رؤوس الأموال لتمويل خططها.

وقالت نانسي تنغلر، الرئيسة التنفيذية ورئيسة الاستثمار في شركة «لافر تنغلر للاستثمارات»، إن السؤال الأساسي الذي ينبغي أن تطرحه الأسواق هو ما إذا كانت دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي قابلة للاستمرار. لكنها أبدت تفاؤلاً حيال القطاع، مشيرة إلى أن تصريحات «إنفيديا» بشأن تمويل شركات الحوسبة السحابية المتخصصة كانت إيجابية، خصوصاً مع توجه الشركة إلى مطالبة تلك الشركات بالحصول على دفعات مقدمة من عملائها قبل تقديم الدعم لها.

من جهتها، اعتبرت كالي كوكس، مديرة استراتيجية الاستثمار في شركة «بلانكورب»، أن إدراج «أنثروبيك» يمثل مؤشراً مهماً لقياس شهية المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي، في وقت تحتاج فيه أسهم القطاع إلى إشارات تدعم ثقة المستثمرين بإمكانات التكنولوجيا، بعيداً عن التوقعات المرتفعة التي انعكست بالفعل على تقييمات الشركات.

وحذرت كوكس من المبالغة في قراءة أداء سهم «أنثروبيك» باعتباره مؤشراً حاسماً على مستقبل القطاع، مشيرة إلى أن الطروحات العامة الأولية التي تحظى بإقبال كبير لا تحقق بالضرورة أداءً قوياً فور بدء التداول، خصوصاً في ظل تنافس شركات عديدة على موارد رأسمالية محدودة لتمويل استراتيجياتها في الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، تلقت شركات أخرى في قطاع التكنولوجيا دعماً من نتائج أعمالها. فقد ارتفع سهم «بالو ألتو نتوركس» بنسبة 7.9 في المائة، بعدما تجاوزت الشركة المتخصصة في الأمن السيبراني توقعات المحللين للأرباح والإيرادات الفصلية، وأعلنت صفقة للاستحواذ على منصة «أبلايد كومبيوت» المتخصصة في تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، بقيمة 4.5 مليار دولار من خلال مبادلة أسهم.

كما ارتفع سهم شركة «إيفربور» بنسبة 7.9 في المائة، بعد إعلانها زيادة إيراداتها بنسبة 51 في المائة خلال الربع الماضي على أساس سنوي، مدفوعة جزئياً بالمنتجات والخدمات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع تسجيل نتائج فصلية تجاوزت توقعات المحللين.

وخارج قطاع التكنولوجيا، اتسم أداء الأسهم الأميركية بالتباين، إذ تجاوز عدد الأسهم المتراجعة عدد المرتفعة ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

وانخفض سهم «وولمارت» بنسبة 2.5 في المائة، رغم إعلان الشركة عن أرباح وإيرادات فصلية تجاوزت توقعات المحللين بفارق طفيف، فيما تراجع سهم «ويليامز سونوما» بنسبة 5.8 في المائة بعد تسجيل إيرادات دون توقعات السوق بقليل.

وفي الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.7 في المائة، بدعم من صعود سهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 4.6 في المائة، فيما تقدم مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.4 في المائة، مدعوماً بمكاسب أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

أما في سوق السندات، فارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 5.09 في المائة، مقارنة بـ5.07 في المائة عند إغلاق الأربعاء، بالتزامن مع صعود أسعار النفط، إذ ارتفع خام برنت بنسبة 1.4 في المائة إلى 93.27 دولار للبرميل.

وجاء ارتفاع العوائد رغم بيانات اقتصادية أميركية أظهرت زيادة طفيفة في طلبات إعانة البطالة خلال الأسبوع الماضي، وتباطؤ نمو النشاط الصناعي في منطقة وسط المحيط الأطلسي بوتيرة تجاوزت توقعات الاقتصاديين.


الذهب يواصل التراجع إلى 3685 دولاراً مع تصاعد رهانات رفع الفائدة

بائع يعرض سبائك ذهبية في متجر مجوهرات داخل سوق الذهب في السوق القديمة بدبي (إ.ب.أ)
بائع يعرض سبائك ذهبية في متجر مجوهرات داخل سوق الذهب في السوق القديمة بدبي (إ.ب.أ)
TT

الذهب يواصل التراجع إلى 3685 دولاراً مع تصاعد رهانات رفع الفائدة

بائع يعرض سبائك ذهبية في متجر مجوهرات داخل سوق الذهب في السوق القديمة بدبي (إ.ب.أ)
بائع يعرض سبائك ذهبية في متجر مجوهرات داخل سوق الذهب في السوق القديمة بدبي (إ.ب.أ)

تراجع الذهب بنحو 1 في المائة إلى 3685.04 دولار للأونصة، الخميس، ليواصل خسائره ويهبط إلى أدنى مستوى في 14 شهراً، تحت ضغط قوة الدولار وتزايد التوقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل خلال ديسمبر (كانون الأول).

وكان المعدن النفيس قد لامس خلال الجلسة 3693.13 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2025، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.8 في المائة إلى 3711.50 دولار.

وتعكس تحركات السوق تحولاً في توقعات المستثمرين بشأن السياسة النقدية، إذ باتت الأسواق تسعّر احتمالاً بنسبة 91 في المائة لرفع الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، مع استمرار التضخم عند مستويات تدعم مزيداً من التشديد.