مواجهة ازدحام المركبات بتفعيل «النقل الترددي» بين المشاعر المقدسة

ضمن الخطة التشغيلية للنقابة العامة للسيارات لموسم حج هذا العام

مواجهة ازدحام المركبات بتفعيل «النقل الترددي» بين المشاعر المقدسة
TT

مواجهة ازدحام المركبات بتفعيل «النقل الترددي» بين المشاعر المقدسة

مواجهة ازدحام المركبات بتفعيل «النقل الترددي» بين المشاعر المقدسة

تشير توقعات إلى تجاوز عدد الحجاج القادمين لأداء منسك الحج لهذا العام مليونا وثلاثمائة ألف حاج، مما يعني ضرورة توفير وسائل نقل آمنة وميسرة لتسهيل تنقلاتهم خلال فترة زمنية محددة بأيام الحج.
هذا ما دفع النقابة العامة للسيارات لإعداد خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام، لتأمين تنقلات الحجاج ما بين مدن الحج والمشاعر المقدسة، حيث يجري نقلهم في رحلات ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، بما يقارب أربعة ملايين رحلة بين تلك الوجهات، بما فيها التنقل بين المشاعر المقدسة، طبقا لما نشرته اليوم وكالة الأنباء السعودية.
وشرعت النقابة العامة للسيارات في تنفيذ الخطة التشغيلية الموسمية منذ 23 أغسطس (آب) الماضي، على أن تنتهي من تنفيذها بانتهاء أعمال موسم الحج في الثالث ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتنسق النقابة في تسيير رحلاتها لنقل الحجيج بالتعاون مع عدد من الوزارة الحكومية والجهات ذات العلاقة من مكاتب ومؤسسات طوافة، وغيرها من الجهات المشاركة في أعمال الحج، بغية تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
ويتولى فرع النقابة في جدة، وفق خطته، استقبال ونقل نحو 800 ألف حاج من صالات الحجاج بمطار الملك عبد العزيز ومبنى حجاج البحر إلى مساكنهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتسهيل إجراءات الترحيل والتصعيد إلى الحافلات، ورصد وتسجيل التذاكر آليا وإعادة الكوبونات غير المستخدمة من الحجاج، إلى جانب الإشراف على 20 ألف رحلة تقريبا.
وفي المدينة المنورة، يباشر فرع النقابة في المنطقة استقبال الحجاج القادمين عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز. ويتوقع نقل ما يزيد على 624 ألف حاج، فضلا عن الإشراف المباشر على شركات نقل الحجاج بالمدينة المنورة بالتنسيق مع المؤسسة الأهلية للإدلاء وبإشراف من فرع وزارة الحج بالمنطقة، وتوفير النظم الإلكترونية المتابعة للاستخدامات الإدارية والمالية لإصدار تذاكر الحجاج والاعتمادات.
ويشرف فرع نقابة المدينة المنورة على خمسة مراكز مساندة للحافلات بخط الهجرة ومتابعة تحركات الحجاج في هذه المراكز ضمن الحدود الإدارية لكل مركز.
كما يشرف على النطاق الزماني والجغرافي لأعمال الفرع بالمنطقة المركزية للحرم النبوي والأحياء المحيطة به ضمن إسكان الحجاج وصالات السفر بالمطار ومحطة استقبال حجاج البر والبحر بأرض الهجرة ومنطقة الميقات.
ويجري نقل الحجاج من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة بواسطة نظام الرد الواحد لحجاج الخليج والضيوف وبعض الجنسيات الأخرى، وبنظام الردين لنقل حجاج مؤسسة جنوب آسيا والدول العربية وبعض حجاج مؤسستي تركيا وجنوب شرقي آسيا وأفريقيا غير العربية وإيران، وبنظام الرحلات الترددية لنقل حجاج مؤسسة تركيا ومؤسسة جنوب شرقي آسيا ومؤسسة إيران ومؤسسة أفريقيا غير العربية.
وأمنت النقابة العامة للسيارات 1425 حافلة حديثة وصلت قيمتها إلى ما يقارب 712 مليون ريال، ليصل إجمالي أسطول حافلات شركات نقل الحجاج المنظمة تحت عضوية النقابة المشاركة في نقل الحجاج في موسم حج هذا العام لما يقارب 20 ألف حافلة.
ويعد أسلوب النقل الترددي في الحج من الأساليب الحديثة في نظام النقل، ومن مزاياه تخفيض عدد الحافلات العاملة في نقل الحجاج بنسبة 33%، مع تحقيق خفض أزمنة نقل الحجاج في منطقة المشاعر المقدسة، حيث يستغرق زمن الرحلة من مشعر عرفات إلى مزدلفة 35 دقيقة، ومن مشعر مزدلفة إلى منى 25 دقيقة وخفض عدد المركبات على الطرق في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتقليل نسبة التلوث بسبب انبعاث عوادم الحافلات.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.