مصر: ارتياح بين الوافدين بعد تمديد مهلة تقنين الأوضاع

عام إضافي لتسوية أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية

سودانيون عائدون إلى وطنهم يستقلون القطار من «محطة رمسيس» بالقاهرة (أرشيفية - مجلس الوزراء المصري)
سودانيون عائدون إلى وطنهم يستقلون القطار من «محطة رمسيس» بالقاهرة (أرشيفية - مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر: ارتياح بين الوافدين بعد تمديد مهلة تقنين الأوضاع

سودانيون عائدون إلى وطنهم يستقلون القطار من «محطة رمسيس» بالقاهرة (أرشيفية - مجلس الوزراء المصري)
سودانيون عائدون إلى وطنهم يستقلون القطار من «محطة رمسيس» بالقاهرة (أرشيفية - مجلس الوزراء المصري)

رحب وافدون في مصر بمشروع قرار حكومي يمدد فترة تقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بـ«نظام المستضيف» لمدة عام إضافي، وذلك بالتزامن مع استمرار الحكومة المصرية في إجراءاتها لتنفيذ «قانون اللجوء».

ووافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع قرار بذلك؛ إذ من المقرر انتهاء المهلة في 12 سبتمبر (أيلول) الحالي.

وفي عام 2023 أصدرت الحكومة المصرية قراراً «يُلزم الأجانب المتقدمين بطلبات للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة لأغراض السياحة، أو غير السياحة، بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقات الإقامة بالدولار، أو ما يعادله من عملات حرة للجنيه المصري، من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة».

وألزم القرار الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية بـ«توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شرط وجود مستضيف مصري، مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط المحددة من وزارة الداخلية».

واعتبر رئيس «جمعية الصداقة المصرية-السودانية» محمد جبارة، القرار الأخير بمنزلة «تسهيل جديد من الحكومة المصرية لتقنين أوضاع الوافدين بما يجعلهم يكتسبون إقامة شرعية بالبلاد، كما أن القرار يقلل من مخاوف وافدين يخشون من عدم قدرتهم على تقنين أوضاعهم بسبب مدة الإجراءات، وبالتالي فإن القرار يلقى ترحيباً لدى من يسعون لتقنين أوضاعهم ويواجهون صعوبات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن القرار «يعبر عن موقف الحكومة المصرية التي تتخذ إجراءات من شأنها تقنين أوضاع الوافدين دون إرغام أحد على المغادرة في ظل استمرار التحديات الأمنية في السودان، وبما يؤكد أن إجراءات ملاحقة المخالفين تستهدف ضبط أوضاع المقيمين لتحقيق أهداف تتعلق بحماية الأمن القومي المصري».

سودانيون في مكتب شؤون اللاجئين بالقاهرة (مكتب مفوضية شؤون اللاجئين)

وخلال الأشهر الماضية، شددت السلطات المصرية من إجراءاتها في مواجهة الوافدين الأجانب المخالفين لشروط الإقامة، مع بدء تطبيق قانون «تنظيم لجوء الأجانب»، الذي يفرض اشتراطات خاصة لإقامة «الوافدين» داخل البلاد.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، اتخذت الحكومة المصرية قرارات جديدة تتعلق بملف لجوء وإقامة الأجانب على أراضيها، وأصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اللائحة التنفيذية لـ«قانون لجوء الأجانب».

ووضعت اللائحة خريطة طريق واضحة ومحددة زمنياً لتنظيم أوضاع المقيمين الحاصلين على بطاقات لجوء صادرة عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر؛ إذ تقرر استمرار سريان البطاقات الحالية حتى انتهاء مدتها، أو لحين قيام «اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين» بإصدار الوثائق وبطاقات التسجيل القومية الجديدة.

كما منحت اللائحة حماية مؤقتة للبطاقات التي تنتهي خلال الأشهر الستة الأولى من بدء العمل بالقانون؛ إذ تمتد صلاحيتها تلقائياً طوال الفترة الانتقالية.

أطفال في احتفالية بـ«مفوضية شؤون اللاجئين» بمصر (مفوضية شؤون اللاجئين)

لكن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» والمتخصص في قضايا الهجرة واللجوء أحمد بدوي، أوضح أن مشروع القرار الحكومي الأخير لا ينطبق على «قانون اللجوء»، والذي تستمر خطوات تنفيذ لائحته التي صدرت قبل عدة أشهر، مشيراً إلى أن القرار الأخير يهدف إلى تخفيف الضغط على «مصلحة الجوازات» وغيرها من الجهات الحكومية المسؤولة عن الإقامات، وكذلك التسهيل على المخالفين ومنحهم مزيداً من الوقت لتقنين أوضاعهم.

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مفوضية اللاجئين» ما زالت مسؤولة حتى الآن عن استقبال أوراق طالبي اللجوء، ولم تتسلم «اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين» عملها بعد، وأن هناك تنسيقاً بين الحكومة المصرية و«الأمم المتحدة» لتسهيل نقل ملفات اللاجئين خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً للبيانات والإحصاءات الرسمية الصادرة عن الحكومة المصرية، فضلاً عن تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، فإن مصر تستضيف على أراضيها ما يزيد على 9 ملايين أجنبي لاجئ ومقيم ينتمون إلى أكثر من 133 دولة حول العالم.

وتتصدر الجنسية السودانية القائمة بأعداد تتجاوز 4 ملايين سوداني، تليها الجالية السورية بنحو 1.5 مليون شخص.


مقالات ذات صلة

الحرب الروسية-الأوكرانية وتوترات المنطقة يهددان إمدادات القمح في مصر

شمال افريقيا إنقاذ 12 بحاراً من سفينة الشحن «بتول 8» التي ترفع العلم الصومالي وغرقت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا (أ.ب)

الحرب الروسية-الأوكرانية وتوترات المنطقة يهددان إمدادات القمح في مصر

تعمل الحكومة المصرية على توسيع أسواق استيراد القمح لسد الاحتياجات المحلية في ظل توترات إقليمية ما زالت مستمرة.

أحمد جمال (القاهرة)
شمال افريقيا مقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)

مصر تدين الاعتداءات على الكويت وتبحث «فرص التهدئة» مع عُمان

بينما أدانت مصر الاعتداءات على الكويت، بحثت مع سلطنة عمان «فرص التهدئة» في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إن بلاده تعمل على تنويع مصادر الطاقة (الرئاسة المصرية)

السيسي: الأزمة الإيرانية أثَّرت على منظور «المناطق اللوجستية»

قال السيسي إن «مصر اتخذت إجراءات لحلحلة إشكالية نقص العملة الأجنبية وصعوبة تحويل رأس المال الأجنبي للخارج، وأبرزها تبني سعر الصرف المرن».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا إحدى المناطق الشعبية وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

صدمة مجتمعية في مصر بعد اتهام مذيع بقتل طفليه

وجهت النيابة العامة المصرية، الثلاثاء، تهمة القتل العمد لمذيع في إحدى القنوات الفضائية ومدرب كمال أجسام، بعد اعترافه بقتل طفليه (9 و7 سنوات)، إثر تعديه عليهما.

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا حركة التجارة عبر قناة السويس (هيئة قناة السويس)

احتفاء مصري بالعوائد المالية التاريخية لقناة السويس وسط توترات الملاحة الإقليمية

احتفت قناة السويس المصرية، في ذكرى افتتاحها، بحجم العوائد المالية التي حققتها على مدار 157 عاماً من تاريخها، والتي قدّرتها بنحو 180 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

طريق بري وربط كهربائي... مشروعان لتعزيز الشراكة المغربية - الموريتانية

وزيرة التجارة الموريتانية ونظيرها المغربي خلال افتتاح «أسبوع المغرب في موريتانيا» يوم الاثنين (إعلام محلي)
وزيرة التجارة الموريتانية ونظيرها المغربي خلال افتتاح «أسبوع المغرب في موريتانيا» يوم الاثنين (إعلام محلي)
TT

طريق بري وربط كهربائي... مشروعان لتعزيز الشراكة المغربية - الموريتانية

وزيرة التجارة الموريتانية ونظيرها المغربي خلال افتتاح «أسبوع المغرب في موريتانيا» يوم الاثنين (إعلام محلي)
وزيرة التجارة الموريتانية ونظيرها المغربي خلال افتتاح «أسبوع المغرب في موريتانيا» يوم الاثنين (إعلام محلي)

أعلن المغرب وموريتانيا هدفاً مشتركاً بمضاعفة قيمة المبادلات التجارية بحلول عام 2030، بالتزامن مع مشروعين لشق طريق بري وإحداث ربط كهربائي يريد البلدان أن يجعلا منهما عنواناً للمرحلة المقبلة، وفق ما أعلن مسؤولون خلال «أسبوع المغرب في موريتانيا» المنعقد في نواكشوط منذ الاثنين الماضي.

وهذه هي النسخة الثالثة من الأسبوع الاقتصادي الذي تنظمه سفارة المغرب وجمعية «منتدى الجنوب» المغربية كل عام في العاصمة الموريتانية نواكشوط. وتأتي نسخة هذا العام تحت شعار «معاً لبناء شراكة تضامنية»، وتشارك فيها أكثر من 70 شركة مغربية، وتستمر حتى الأحد المقبل.

وعلى هامش الحدث، استقبل الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي، الثلاثاء، الوزير المغربي المنتدب المكلف التجارة الخارجية عمر حجيرة، واتفق البلدان على تحديث اتفاقية تجارية يعود تاريخها إلى 40 عاماً، وعلى مضاعفة المبادلات التجارية.

أرقام ومستهدفات

وقال الوزير المغربي حجيرة إن التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 370 مليون دولار في 2025، بزيادة 15 في المائة بالمقارنة مع عام 2024، وهو ما يجعل موريتانيا ثاني سوق أفريقية للصادرات المغربية وأولى الأسواق العربية، فيما يمثل المغرب 37 في المائة من واردات موريتانيا الأفريقية.

وأعلن أن البلدين «يطمحان إلى الارتقاء بمبادلاتهما التجارية الثنائية إلى 6 مليارات درهم (نحو 600 مليون دولار) في أفق سنة 2030».

وأضاف أن الهدف يجب ألا يقتصر على رفع حجم المبادلات التجارية، بل أن يشمل التنويع والتنمية في الاتجاهين. ودعا إلى استثمارات متبادلة في الزراعة والصناعات الغذائية والصيد والطاقات المتجددة والسياحة. وعدّ تحديث اتفاقية التجارة المبرمة في أغسطس (آب) 1986 «أولوية».

مباحثات بين مسؤولي موريتانيا والمغرب تنتهي بتوقيع بيان مشترك (إعلام محلي)

وقال إن الطريق البري بين معبر الكركرات الحدودي وميناء طنجة على البحر المتوسط، وطوله نحو 2200 كيلومتر، يتيح للمصدّرين الموريتانيين الوصول إلى الأسواق الأوروبية، وإن موريتانيا يمكن أن تكون «بوابة» للشركات المغربية نحو بقية أجزاء القارة الأفريقية.

من جانبها، قالت وزيرة التجارة الموريتانية، زينب بنت أحمدناه، إن بلادها تعمل على تعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار المشترك «بما يمنح علاقات بلدينا مزيداً من الحيوية والفاعلية».

وأضافت: «ما يجمع بلدينا أكبر من حدود الجغرافيا، وأعمق من مصالح الظرف»، قبل أن تدعو إلى «تحويل رصيد الأُخوَّة إلى مشاريع منتجة، والتقارب إلى شراكات مستدامة».

كما دعا رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إلى تحويل الإمكانات الكبيرة إلى «فرص استثمارية وشراكات عملية»، وقال إن القطاع الخاص «المحرك الأساسي للنمو وخلق فرص العمل»، مشيراً إلى أن مجالات التعاون يجب أن تشمل الزراعة والثروة الحيوانية والصيد والصناعة التحويلية والخدمات اللوجستية التي وصفها بأنها «مجالات واعدة».

وقال مدير وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، التاه أحمد مولود، إن المنتجات المغربية رسخت حضورها «بفضل جودة الصناعة المغربية وقدرتها التنافسية»، وإن المرحلة المقبلة «ينبغي أن تكون مرحلة الاستثمار والإنتاج المشترك».

«مرحلة النضج»

ووفق بيان مشترك صادر عن وزيرة التجارة الموريتانية والوزير المغربي المنتدب المكلف التجارة الخارجية، اتفق البلدان على عقد الدورة الثانية للجنة التجارية المشتركة في المغرب، 27 يناير (كانون الثاني) 2027، وتشكيل فريق عمل مشترك حول التدفقات الزراعية والغذائية قبل نهاية يناير نفسه.

كما شمل الاتفاق تنظيم منتدى استثماري مطلع 2027 في موريتانيا، والاعتراف المتبادل بالاعتمادات الصحية الغذائية، بالإضافة إلى شراكة في التكوين السياحي مع مدينة ورزازات المغربية، وإنشاء سوق جملة حديثة في العاصمة الموريتانية، تنتهي دراساتها نهاية 2027.

وقال السفير المغربي في نواكشوط، حميد شبار، إن العلاقات بين البلدين «في طور الانتقال من علاقات تقليدية إلى شراكة استراتيجية»، وإنها «بلغت اليوم مرحلة النضج، وتنحو أكثر من أي وقت مضى نحو المشاريع والمبادرات العملية القابلة للتجسيد على أرض الواقع».

وأشار السفير إلى اكتمال دراسات الربط الكهربائي، وإلى اتفاق إطار وُقّع في سبتمبر (أيلول) الماضي لتأهيل الطريق بين نواكشوط ومدينة نواذيبو الموريتانية المطلة على المحيط الأطلسي، وطوله 480 كيلومتراً. وكان البلدان قد وقَّعا هذا الاتفاق ليشمل ربط العاصمة الموريتانية نواكشوط بمدينة الداخلة المغربية، مروراً بمعبر الكركرات الحدودي.

وأعلن البلدان أن مشروع الطريق يندرج في «المبادرة الأطلسية» المغربية لمنح دول الساحل منفذاً على الأطلسي، حيث من المتوقع أن يكتمل ميناء الداخلة نهاية عام 2028.


الحرب الروسية-الأوكرانية وتوترات المنطقة يهددان إمدادات القمح في مصر

إنقاذ 12 بحاراً من سفينة الشحن «بتول 8» التي ترفع العلم الصومالي وغرقت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا (أ.ب)
إنقاذ 12 بحاراً من سفينة الشحن «بتول 8» التي ترفع العلم الصومالي وغرقت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا (أ.ب)
TT

الحرب الروسية-الأوكرانية وتوترات المنطقة يهددان إمدادات القمح في مصر

إنقاذ 12 بحاراً من سفينة الشحن «بتول 8» التي ترفع العلم الصومالي وغرقت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا (أ.ب)
إنقاذ 12 بحاراً من سفينة الشحن «بتول 8» التي ترفع العلم الصومالي وغرقت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا (أ.ب)

تعمل الحكومة المصرية على توسيع أسواق استيراد القمح لسد الاحتياجات المحلية في ظل توترات إقليمية ما زالت مستمرة، بدءاً من الحرب الروسية-الأوكرانية وانعكاساتها على الملاحة في البحر الأسود، وكذلك مع مخاوف تجدد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وسط اضطرابات مستمرة في مضيق هرمز ومخاوف من امتدادها بشكل أكبر إلى مضيق باب المندب.

وعقد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور شريف فاروق، الثلاثاء، اجتماعاً مع ممثلي شركة «أي آر إتش» الإماراتية ومجموعة «أرقام كابيتال» لبحث فرص التعاون في توريد القمح واستكشاف آليات جديدة لتنويع مناشئ الاستيراد ومصادر الإمداد.

وتناول الاجتماع «دراسة البدائل المتاحة لمصادر التوريد، وبحث الاستفادة من الإمكانات والعلاقات التجارية والاستثمارية واللوجستية للشركات المشاركة، بما يوسع قاعدة الموردين والخيارات المتاحة أمام الدولة في تدبير احتياجاتها من الحبوب».

وسبق أن أعلن وزير التموين المصري عن أن «الهيئة العامة للسلع التموينية» (حكومية) تضم 22 منشأً لشراء القمح، من بينها روسيا وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا وفرنسا وكازاخستان وصربيا ومولدوفا، إلى جانب تنويع مصادر استيراد زيوت الطعام، ومنها الأرجنتين والبرازيل، بما يعزز مرونة منظومة الاستيراد ويحد من مخاطر الاعتماد على مصدر واحد.

وقال مستشار وزير التموين الأسبق، نادر نور الدين، إن «الحكومة المصرية قررت منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية توسيع قاعدة المناشئ المعتمدة من 7 دول إلى 22 دولة وأن هذه القرارات ليست جديدة، والحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تفعيلها».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن اعتماد مصر يتركز بشكل أكبر على الاستيراد من روسيا وأوكرانيا، نظراً إلى الأهمية الكبيرة للبلدين في إنتاج وتصدير المحاصيل الاستراتيجية، لا سيما القمح والذرة والشعير والبذور الزيتية. وأشار إلى أن مصر تتجه أيضاً إلى أسواق بديلة، مثل رومانيا وبلغاريا والمجر، إلى جانب أستراليا وكندا والولايات المتحدة والأرجنتين.

ويوم الاثنين الماضي غرقت سفينة شحن تحمل نحو 3 آلاف طن من القمح، كانت في طريقها من رومانيا إلى مصر، داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا، بينما نجحت فرق الإنقاذ في إجلاء أفراد طاقمها، البالغ عددهم 12 شخصاً، بحسب ما أعلنت وزارة النقل والاتصالات البلغارية.

كما كرمت مصر الاثنين طاقم سفينة تجارية نجا من هجوم بطائرات مسيَّرة في البحر الأسود، ألقت روسيا بالمسؤولية عنه على أوكرانيا. وتعرضت السفينة لاستهداف بـ3 طائرات مسيَّرة بمنطقة البحر الأسود بتاريخ 25 أغسطس (آب) 2026، في أثناء إبحارها من ميناء نوفوروسيسك الروسي إلى ميناء بورتسودان، وعلى متنها نحو 65 ألف طن من القمح، بحسب وزارة النقل المصرية.

محادثات مصرية مع شركات إماراتية ودولية لتنويع مصادر استيراد القمح (وزارة التموين المصرية)

قال العميد الأسبق لأكاديمية النقل الدولي، الدكتور محمد علي إبراهيم، إن تصاعد الصراعات في المنطقة والتنافس على الممرات البحرية الدولية، من باب المندب ومضيق هرمز إلى البحر الأسود، يثير مخاطر متزايدة على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، لا سيما إمدادات الطاقة والمواد الغذائية وفي مقدمتها القمح.

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية انعكس بصورة كبيرة على خريطة صادرات الحبوب، مع تراجع الصادرات الأوكرانية، مقابل زيادة الصادرات الروسية، التي استفادت من تراجع الحضور الأوكراني في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن استهداف السفن الروسية يضيف مزيداً من المخاطر على حركة التجارة والإمدادات.

وحذَّر إبراهيم من أن استمرار الحروب التجارية والتنافس الاقتصادي قد يفتح المجال أمام صراعات أوسع، مؤكداً أن مصر بحاجة إلى تنويع مصادر استيراد القمح، وعدم الاعتماد على منطقة جغرافية واحدة بما قد يحولها إلى نقطة ضعف في أوقات الأزمات، بالتوازي مع تبني سياسات تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي تدريجياً.

وقفزت واردات مصر من القمح خلال النصف الأول من العام الحالي، بنحو 48 في المائة لتسجل 7.7 مليون طن بعد قرار رفع الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية إلى ما يكفي 9 أشهر من الاستهلاك بدلاً من 6 أشهر. في حين تعد القاهرة من أكبر مستوردي القمح حول العالم مع استيراد نحو 12 مليون طن سنوياً لتلبية الطلب المحلي، وفق تقديرات حكومية.

لكن في المقابل تراجعت واردات مصر من القمح بنحو 65 في المائة خلال الربع الثالث من 2026 إلى 1.3 مليون طن، وسط اضطرابات البحر الأسود، بحسب تقديرات رسمية.

مصر تكرم طاقم سفينة نجا من هجوم بمسيَّرات في البحر الأسود (وزارة النقل المصرية)

ورغم تراجع معدلات الاستيراد رقمياً يرى الدكتور نادر نور الدين، أن مصر لن يكون أمامها أزمة في استيراد القمح على المدى القريب مع الانفراجة المنتظرة بشأن التوصل لاتفاق يقضي بوقف الحرب الروسية- الأوكرانية، وأن المؤشرات الإيجابية انعكست مباشرة على أسعار القمح التي تراجعت عالمياً.

وبحسب بيانات نشرتها وكالة «رويترز» في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فإن أسعار القمح انخفضت بنحو 25 في المائة مقارنة بذروتها في أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي، وأن الأسعار اقتربت من أدنى مستوياتها خلال أربعة أشهر.

واعتبر نور الدين أن إغراق سفينة مصرية على متنها 3 آلاف طن من القمح لن يؤثر على واردات القمح المصري، مشيراً إلى أنها سفينة صغيرة الحجم، وقد تكون الكميات المحمولة عليها تابعة لإحدى شركات القطاع الخاص، وأن الحكومة حين تستورد القمح يأتي من سفن كبيرة تصل حمولتها إلى 60 ألف طن ومؤمّن عليها وعمرها الافتراضي يصل إلى 15 عاماً.

واتفق مع هذا الرأي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير أشرف حربي، والذي أكد أن الفترة المقبلة قد تشهد انفراجة في عدد من الأزمات الإقليمية والدولية، في ضوء مجموعة من المتغيرات، من بينها انتخابات الكونغرس الأميركي، والتقارب الروسي - الأميركي بشأن الحرب في أوكرانيا، إلى جانب جهود الوساطة الجارية لإنهاء الحرب مع إيران.

وأضاف حربي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه العوامل قد تنعكس إيجابياً على مسارات التهدئة في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأسود، وأن متابعة التقديرات السياسية الصادرة عن مختلف الأطراف تشير إلى وجود توجه عام، تقوده الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والقوى الكبرى في الشرق الأوسط، نحو خفض التصعيد.


مصر تدين الاعتداءات على الكويت وتبحث «فرص التهدئة» مع عُمان

مقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)
مقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)
TT

مصر تدين الاعتداءات على الكويت وتبحث «فرص التهدئة» مع عُمان

مقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)
مقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)

بينما أدانت مصر الاعتداءات على الكويت، بحثت مع سلطنة عمان «فرص التهدئة» في المنطقة.

وأكدت مصر في إفادة، الأربعاء، رفضها وإدانتها للاعتداءات التي تعرضت لها دولة الكويت الشقيقة، والتي تمثل مساساً مرفوضاً بسيادتها وتهديداً لأمنها وسلامة أراضيها، وانتهاكاً لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، فضلاً عما تنطوي عليه من مخاطر تهدد أمن واستقرار المنطقة في ظل الظروف الإقليمية الدقيقة الراهنة.

وشددت مصر في بيان لوزارة الخارجية على وقوفها الكامل إلى جانب دولة الكويت في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها، وأكدت «مساندتها لما تتخذه من تدابير لصون سيادتها وحماية مقدراتها الوطنية»، مجددة التأكيد على أن «أمن الكويت وسائر دول الخليج يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري».

وتؤكد مصر بشكل متكرر تضامنها الكامل مع دول الخليج الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يمس أمنها وسلامة أراضيها. كما تشدد على «رفض أي اعتداءات تستهدف المساس بسيادة دول الخليج واستقرارها». ودعت في أكثر من مناسبة إلى «الوقف الفوري للتصعيد، واللجوء إلى الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لتسوية مختلف القضايا العالقة في المنطقة».

وكانت مصر قد أعربت عن استنكارها البالغ للاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة، وأكدت في بيان، مساء الثلاثاء، رفضها الكامل لأي أعمال من شأنها المساس بسيادة البحرين أو تهديد أمنها واستقرارها، أو تعريض سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها للخطر، باعتبار تلك الاعتداءات انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأشارت مصر إلى «تضامنها الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وصون استقرارها»، كما شددت على أن «أمن مملكة البحرين ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة يتطلب وقف الاعتداءات والتصعيد».

إلى ذلك، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز فرص التهدئة، والجهود التي تُبذل بشكل منسق للتوصل لمقترحات تعيد الأطراف إلى التجاوب مع المسار السياسي مجدداً، خاصة وأن الحلول العسكرية لا تنهي الأزمات.

وبحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية نادر زكي، الأربعاء، اتفق الوزيران على «استمرار التشاور والتنسيق»، وأكدا «ضرورة توفر الإرادة السياسية والمرونة لدى مختلف الأطراف المعنية بما يضمن نجاح جهود خفض التصعيد والتوتر الحالي في المنطقة».