الرجوب يستبعد إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في نوفمبر

أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» جبريل الرجوب (أ.ف.ب)
أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» جبريل الرجوب (أ.ف.ب)
TT

الرجوب يستبعد إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في نوفمبر

أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» جبريل الرجوب (أ.ف.ب)
أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» جبريل الرجوب (أ.ف.ب)

استبعد أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» جبريل الرجوب، الخميس، إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها المقرر 28 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، داعياً إلى إجراء انتخابات رئاسية أولاً.

وقال الرجوب، للصحافيين في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة: «لا توجد انتخابات... نذهب إلى الانتخابات بعد إجراء حوار وطني فلسطيني شامل للتوافق على آليات إجرائها».

ودعا أمين سر «الحركة» التي يتزعمها الرئيس محمود عباس إلى إجراء انتخابات رئاسية «أولاً»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ووفقاً للرجوب، فإن إجراء الانتخابات الرئاسية «يحل جزءاً كبيراً من المشكلة، وهي الأسهل والأقل تكلفة ويمكن أن تجرى من خلال التوافق».

وأُجريت آخِر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية في عام 2006، وفازت فيها حركة «حماس» متفوقة على «فتح» التي كانت مهيمنة قبل أن تحتدم الخلافات بين الحركتين.

كان عباس قد أصدر، في يونيو (حزيران) الماضي، قراراً بقانون عدل به قانون الانتخابات العامة السابق، مشيراً إلى أن الانتخابات الرئاسية ستجرى مطلع عام 2027. ويُعد إجراء الانتخابات جزءاً من الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي.

وأشار الرجوب إلى عدم تشكيل قوائم «جدية» للمشاركة في الانتخابات، وخصوصاً أن فترة الترشح تبدأ في 26 سبتمبر (أيلول) الحالي.

وعدَّ أنه في غياب صيغة تبدأ بوحدة وطنية فلسطينية وإصلاحات داخلية فلسطينية «سنبقى في الدائرة المغلقة نفسها ونتحرك بلا نتيجة».

ورغم عدم تفاؤله، أكد الرجوب أن «الانتخابات كانت ويجب أن تبقى خيارنا الاستراتيجي وطريقنا الوحيد إلى الحكم».

ونصّ التعديل الذي أقرّه الرئيس الفلسطيني على زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من 132 إلى 200، كما اشترط وجود امرأة واحدة، على الأقل، بين كل ثلاثة مرشحين في القائمة، بالإضافة إلى خفض سن الترشح إلى 23 عاماً، بدلاً من 28 عاماً.

وفي 15 يناير (كانون الثاني) 2021، أعلن عباس تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في مايو (أيار) ويوليو (تموز) من العام المذكور، لكن هذه الاستحقاقات أُرجئت، في نهاية المطاف، إلى أجل غير مسمى، بسبب عدم وجود ضمانات لإجرائها في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

وأدلى الفلسطينيون، في أبريل (نيسان) الفائت، بأصواتهم لاختيار رؤساء المجالس البلدية في انتخابات أُجريت بالضفة الغربية المحتلة ومدينة دير البلح في وسط قطاع غزة. وكانت أول عملية اقتراع منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وكانت اللجنة المركزية لحركة «فتح» قد انتخبت الرجوب، الأحد، وبالإجماع أميناً للسر.


مقالات ذات صلة

غزة... ترحيب لا يخلو من تحفظ على نتائج الانتخابات الأميركية

المشرق العربي فلسطينيون يتلقون الطعام المقدم من برنامج الغذاء العالمي في غزة يوم الأربعاء (أ.ب)

غزة... ترحيب لا يخلو من تحفظ على نتائج الانتخابات الأميركية

كما تابعت القوى السياسية في قطاع غزة والمنصات التابعة لها نتائج الانتخابات الإسرائيلية، اهتمت أيضاً بالانتخابات الأميركية؛ وتنوعت ردود فعلها.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص فلسطيني يرشق بالحجارة سيارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة للاجئين قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة يوم الأربعاء (إ.ب.أ) p-circle

خاص مصادر تكشف لـ«الشرق الأوسط» كواليس لقاءات «فتح» و«حماس» في القاهرة

كشفت مصادر فلسطينية عدة عن تفاصيل اللقاءات التي أجراها وفد قيادي من حركة «فتح» مع قيادات وممثلين عن الفصائل -وخاصةً حركة «حماس»- في القاهرة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي وزير الخارجية المصري خلال استقبال وفد حركة «فتح» بالقاهرة في أبريل 2025 (الخارجية المصرية)

«فتح»: مشاورات القاهرة تمهد لحوار وطني شامل لإنهاء الانقسام الفلسطيني

قالت حركة «فتح» الفلسطينية إن مشاورات القاهرة تمهد لإطلاق حوار وطني شامل من خلال التوصل إلى تفاهمات مع حركة «حماس» وبقية الفصائل، في إطار جهود تقودها مصر.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي لافتة عن الانتخابات التشريعية الفلسطينية في شارع قرب مدينة جنين بالضفة الغربية (أرشيفية - إ.ب.أ)

عباس يصدر مرسوماً بانتخابات رئاسية وتشريعية في سبتمبر 2027

أجّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانتخابات التشريعية رسمياً وعوضها برئاسية وتشريعية متزامنة في مرسوم استهدف إرضاء الفرنسيين والمجتمع الدولي

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي عنصر من القوات الإسرائيلية يشير بيده إلى فلسطيني أثناء قيامه بأعمال الحراسة خلال هدم مبنى فلسطيني بالقرب من الخليل في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل (أرشيفية - رويترز)

الفلسطينيون بانتظار إعلان تأجيل الانتخابات... خطوة غير مفاجئة

كان تأجيل الانتخابات التشريعية متوقعاً منذ اللحظة الأولى التي أصدر فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً بإجرائها في نوفمبر 2026.

كفاح زبون (رام الله)

صيغة فرنسية ــ أميركية لما بعد «يونيفيل» في لبنان

دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
TT

صيغة فرنسية ــ أميركية لما بعد «يونيفيل» في لبنان

دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

تتركز الجهود الفرنسية - الأميركية المتعلقة بلبنان على إيجاد «صيغة» تضمن تجنب الفراغ الأمني في الجنوب بعد انسحاب قوات «يونيفيل»، إضافةً إلى إيجاد «آلية تحقق» مُرضية للتأكد من انسحاب «حزب الله» وانتشار الجيش في المناطق التجريبية التي تنسحب منها إسرائيل.

وبينما جدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو طرحاً كان لبنان قد رفضه، يتمثل في إسناد المهمة إلى مجموعة مدنية، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بعد الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في باريس إن هناك «ضرورة للمضي قدماً وبسرعة نحو هيكلية أمنية جديدة». وأضاف بارو عن الضمانات التي يمكن لفرنسا أن تقدمها: «يجب أن ترتكز على قرارات مجلس الأمن القائمة، لا سيما القرار 1701، كما ينبغي أن تسهم في إنجاح الاتفاق الثلاثي (اتفاق الإطار)».

في المقابل، قالت مصادر محلية إن لبنان «لم يتبلغ نتائج المحادثات الأميركية - الفرنسية بعد، لكن الصورة ستتضح أكثر مطلع الأسبوع المقبل مع زيارة المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير مايك والتز، إلى بيروت».


تعرض دورية لـ«اليونيفيل» لإطلاق نار في جنوب لبنان

جندي من «اليونيفيل» يراقب عبر منظار التطورات في جنوب لبنان (اليونيفيل)
جندي من «اليونيفيل» يراقب عبر منظار التطورات في جنوب لبنان (اليونيفيل)
TT

تعرض دورية لـ«اليونيفيل» لإطلاق نار في جنوب لبنان

جندي من «اليونيفيل» يراقب عبر منظار التطورات في جنوب لبنان (اليونيفيل)
جندي من «اليونيفيل» يراقب عبر منظار التطورات في جنوب لبنان (اليونيفيل)

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، أن إحدى دورياتها تعرضت لإطلاق نار بالقرب من قرية وادي جيلو في جنوب لبنان مساء اليوم الثلاثاء، وتم إطلاق نحو 12 طلقة باتجاه قوات حفظ السلام.

ولم يتضح على الفور الجهة التي أطلقت النار على القوات.

وقالت اليونيفيل، في بيان، إن الدورية رصدت وميضًا ناتجًا عن إطلاق النار من فوهة سلاح، وردت بإطلاق النار، مما دفع مطلق النار إلى التوقف. ولم يُصب أي من أفراد قوات حفظ السلام بأذى خلال الحادث.

وجددت اليونيفيل التأكيد على أن القانون الدولي يلزم جميع الأطراف بضمان سلامة وأمن أفراد الأمم المتحدة وممتلكاتها في جميع الأوقات.

وقال البيان إن «الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام تمثل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وللقانون الدولي الإنساني».

ودعت القوة الحكومة اللبنانية إلى الإسراع بفتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن الحادث ومحاسبتهم.


مقتل نائب عراقي سابق في بيروت... وتوقيف أحد المشتبه بهم

مقتل نائب عراقي سابق في بيروت... وتوقيف أحد المشتبه بهم
TT

مقتل نائب عراقي سابق في بيروت... وتوقيف أحد المشتبه بهم

مقتل نائب عراقي سابق في بيروت... وتوقيف أحد المشتبه بهم

عثرت القوى الأمنية اللبنانية على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً في شقة ببيروت، بعد أربعة أيام على اختفائه.

وأكدت وكالة الأنباء العراقية (واع)، الثلاثاء، العثور على جثة النائب السابق أحمد العلواني في بيروت، في حين قالت وسائل إعلام لبنانية إن العلواني وُجد جثة هامدة في شقة سكنية في منطقة طريق الجديدة في بيروت، مشيرة إلى أنه «قُتل خنقاً في الشقة بعد استدراجه إليها».

وكشف مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن الأجهزة الأمنية «عثرت مساء الاثنين على جثة مجهولة الهوية، وتبيّن بعد ظهر الثلاثاء أنها تعود إلى النائب أحمد العلواني، حيث جرى التحقق من هويتها إثر تقدّم عائلة القتيل ببلاغ عن فقدانه». وأكد أنه بحسب كاميرات المراقبة، فإن العلواني «حضر بملء إرادته مع شخصين إلى المبنى الذي وُجدت جثته فيه، وصعد إلى الشقة قبل أن يُفقد أثره هناك»، مشيراً إلى أنه «جرى قتله خنقاً بواسطة حبل ستارة المنزل، الذي جرى انتزاعه واستخدامه في قتله».

وأكد المصدر القضائي أن الأجهزة الأمنية «توصلت إلى كشف هوية ثلاثة من المتورطين في الجريمة، هم سوريان ولبناني موقوف حالياً على ذمة التحقيق»، لافتاً إلى أن «هؤلاء الأشخاص هم من أحضروا العلواني من المطار إلى الفندق عندما وصل إلى بيروت»، ومرجّحاً أن يكون السوريان «غادرا الأراضي اللبنانية بعد تنفيذ الجريمة». وأفاد بأن التقرير الطبي الشرعي يشير إلى أن الوفاة «حصلت قبل ثلاثة أيام على أقل تقدير».

وكانت السفارة العراقية في بيروت تلقت معلومات من عائلة النائب العراقي السابق أحمد العلواني بأن أخباره منقطعة منذ أربعة أيام، وهواتفه مغلقة، وفُقد أثره حتى من قبل المرافقين له.

ويتابع النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج التحقيقات الأولية في ملابسات مقتل العلواني، ووضع يده على الملف، ويتولى الإشراف المباشر على التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بهدف كشف ملابسات الجريمة وتحديد ظروف وقوعها.

إلى ذلك، أكد مصدر أمني لبناني أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً عن فقدان الاتصال بالعلواني بعد دخوله لبنان. وأجرت الأجهزة الأمنية اللبنانية عمليات بحث وتحرٍّ عن العلواني، في حين كانت «السفارة العراقية تتابع الملف وتتواصل بشكل مستمر مع الجهات العليا في العاصمة العراقية بغداد»، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية.

من جهتها، أعلنت السفارة العراقية لدى لبنان أنّ السفير شخصياً يتابع موضوع اختطاف النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، وهو على تواصل مباشر مع الأجهزة الأمنية اللبنانية من جهة، ومع عائلة العلواني من جهة أخرى لمعرفة الملابسات.

ونقلت وكالة الأنباء «المركزية» عن مصدر أمني لبناني قوله إن سوريين اثنين ولبنانياً استأجروا الشقة التي عُثر فيها على النائب العراقي السابق مقتولاً.