العراق يعتزم طرح فرص جديدة لإنشاء وتطوير مصافي النفط

وزير النفط العراقي خلال كلمته في افتتاح «معرض العراق للنفط والغاز والمشروعات وجولات التراخيص» (إكس)
وزير النفط العراقي خلال كلمته في افتتاح «معرض العراق للنفط والغاز والمشروعات وجولات التراخيص» (إكس)
TT

العراق يعتزم طرح فرص جديدة لإنشاء وتطوير مصافي النفط

وزير النفط العراقي خلال كلمته في افتتاح «معرض العراق للنفط والغاز والمشروعات وجولات التراخيص» (إكس)
وزير النفط العراقي خلال كلمته في افتتاح «معرض العراق للنفط والغاز والمشروعات وجولات التراخيص» (إكس)

قال وزير النفط العراقي، باسم محمد خضير، الثلاثاء، إن العراق سيعلن قريباً فرصاً لتطوير وإنشاء مصاف للنفط، وإنه سيدعو الشركات والمستثمرين للتنافس عليها، وذلك دون تحديد جدول زمني.

وأوضح الوزير، خلال افتتاح «معرض العراق للنفط والغاز والمشروعات وجولات التراخيص» بنسخته الرابعة في بغداد، أن «قطاع التصفية (المصافي) وُضع ضمن أولويات المرحلة المقبلة؛ لأن الهدف لم يعد يقتصر على زيادة إنتاج وتصدير النفط الخام، وإنما الانتقال إلى زيادة الطاقات التكريرية وضمان ديمومة الإنتاج وتلبية الاستهلاك المحلي، ووضع خطة لتطوير المصافي والوصول، في مرحلة أولى، إلى الاكتفاء الذاتي، ومن ثم تصدير المنتجات النفطية».

وأكد أن «الوزارة نجحت، بعد مفاوضات مكثفة، في إقناع الشركة اليابانية (جيه جي سي - JGC) بالعودة إلى العراق واستئناف العمل في مشروع (إف سي سي - FCC) في مصافي الجنوب، بما يمثل خطوة مهمة في زيادة إنتاج المشتقات النفطية وتعظيم القيمة المضافة للنفط العراقي».

وأضاف أن «المرحلة المقبلة تمثل بداية لمرحلة جديدة ننتقل فيها من معالجة الأزمات إلى بناء حلول مستدامة، ومن تصدير النفط إلى تعظيم القيمة المضافة، ومن حرق الغاز إلى استثماره، ومن استيراد المنتجات إلى إنتاجها محلياً وتحقيق الاكتفاء».

وأشار خضير إلى أن «الشركات العالمية تمكنت من تحقيق خطوات مهمة، يأتي في مقدمتها رفع الصادرات النفطية من نحو 200 ألف برميل يومياً عند بدء عمل الحكومة إلى أكثر من 3 ملايين برميل يومياً خلال شهر أيلول (سبتمبر) الحالي».

وتابع أن «تنويع منافذ التصدير تحقق من خلال توقيع (الاتفاقية العراقية - التركية)، بما يسهم في إعادة تفعيل وتعزيز المنفذ الشمالي وفتح مسارات جديدة أمام النفط العراقي، إلى جانب المضي في مشروعات استراتيجية مع ائتلاف شركتي (شيفرون) و(تي أي) الأميركيتين، وشركة (يو سي سي) القطرية، لربط البصرة بـ(معبر) فيشخابور (الحدودي) مع فرع باتجاه (ميناء) بانياس (السوري على البحر المتوسط)، بما يعزز أمن الصادرات العراقية ويمنحها مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق العالمية».


مقالات ذات صلة

العراق يدعو إيران لضمان حماية وسلامة أمن طلّابه الدارسين في جامعاتها

المشرق العربي سيارات متوقفة أمام معهد لغات في طهران في 7 سبتمبر 2026... دعت بغداد طهران لتوفير الظروف الملائمة لأمن وسلامة طلبة ومواطني العراق في إيران (أ.ف.ب)

العراق يدعو إيران لضمان حماية وسلامة أمن طلّابه الدارسين في جامعاتها

دعت الخارجية العراقية، طهران، إلى توفير الظُرُوف المُلائِمة التي تكفل أمن وسلامة الطلبة والمُواطِنين العراقيّين في إيران، وضمان عدم تكرار الاعتداء عليهم.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
العالم العربي وزير الري المصري هاني سويلم يستقبل وفداً فنياً رفيع المستوى من وزارة الموارد المائية العراقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات (الري المصرية)

العراق يطّلع على التجربة المصرية في معالجة المياه وإعادة استخدامها

يستهدف العراق الاستفادة من التجربة المصرية في مجال معالجة وإعادة استخدامات المياه؛ إذ بحث وفد فني عراقي نظم وتطبيقات الري الحديث المطبقة في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي رئيس مجلس القضاء مجتمعاً مع القائم بأعمال السفارة الأميركية (إعلام القضاء)

القضاء العراقي يؤكد دعمه «إجراءات الحكومة لحصر السلاح»

استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان الاثنين القائم بأعمال السفارة الأميركية الجديد في العراق ستيفن فاغن.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي جانب من الازدحام عند محطة وقود في بغداد (وكالة الأنباء العراقية)

العراق... أزمة الوقود تفاقم مشكلات البلاد وتتسبب في أعباء إضافية على المواطنين

لا تستبعد أطراف مقربة من حكومة الزيدي، وجود «تلاعب مدبر» في دوائر وزارة النفط يفاقم الأزمة، ويربطون هذا التلاعب بجماعات تضررت مؤخراً من الحملة على الفساد.

فاضل النشمي (بغداد)
الاقتصاد محافظ البنك المركزي العراقي نزار ناصر حسين خلال لقائه بعدد من المختصين بالشأن الاقتصادي (إكس)

«المركزي» العراقي: لا عقوبات دولية على القطاع المصرفي بعد اليوم

أكد محافظ البنك المركزي العراقي نزار ناصر حسين، الأحد، أن تغيير العملة من صلاحيات البنك المركزي، وأشار إلى أن حذف الأصفار بحاجة لتشريع في مجلس النواب.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

السعودية والصين لتوسيع شراكات القطاع الخاص عبر توطين القدرات ونقل المعرفة

مساعد وزير الاستثمار السعودي يتحدث إلى الحضور في «معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة لعام 2026» (واس)
مساعد وزير الاستثمار السعودي يتحدث إلى الحضور في «معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة لعام 2026» (واس)
TT

السعودية والصين لتوسيع شراكات القطاع الخاص عبر توطين القدرات ونقل المعرفة

مساعد وزير الاستثمار السعودي يتحدث إلى الحضور في «معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة لعام 2026» (واس)
مساعد وزير الاستثمار السعودي يتحدث إلى الحضور في «معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة لعام 2026» (واس)

أكد مساعد وزير الاستثمار السعودي، المهندس إبراهيم المبارك، أهمية اتساع نطاق الاستثمار وتنوعه بين الرياض وبكين، ليشمل قطاعات وفرصاً جديدة، ويؤسس لشراكات أعمق بين شركات البلدين، تقوم على الاستثمار المشترك، وتوطين القدرات، ونقل المعرفة والتقنية، وبناء سلاسل قيمة أكثر تكاملاً، متطلعاً إلى حضور أوسع للاستثمارات السعودية في الصين، امتداداً لما حققته شركات وطنية رائدة من حضور في مجالات متعددة، كالطاقة والبتروكيماويات وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للبلدين.

ونيابةً عن وزير الاستثمار فهد آل سيف، ألقى مساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم المبارك في مدينة شيامن بالصين اليوم، كلمة المملكة في «معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة 2026».

وأوضح أن مشاركة المملكة ضيف شرف في «معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة لعام 2026» تأتي انعكاساً لما وصلت إليه العلاقات بين البلدين من عُمق، وما تحمله من إمكاناتٍ للمستقبل.

وبحسب المبارك، فإنَّ المملكة تؤكد أهمية توسيع الحضور الاستثماري في الصين، وتعزيز التكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، عبر بناء صناعات جديدة، وتطوير سلاسل إمدادٍ أكثر تنوعاً ومرونة، وتوطين قدراتٍ وتقنياتٍ جديدة، والانطلاق من المملكة إلى أسواقٍ أوسع.

وبيَّن أن العلاقات بين المملكة والصين تطورت بدعمٍ واهتمامٍ من قيادتَي البلدين، إلى شراكةٍ استراتيجيةٍ شاملة، وتمثل المواءمة بين «رؤية 2030» و«مبادرة الحزام والطريق» أساساً مهماً للانتقال بها إلى آفاقٍ أوسع، مفيداً أن بكين هي الشريك التجاري الأول للرياض، والسعودية أكبر شريكٍ تجاريٍّ للصين في منطقة الشرق الأوسط.

وكشف المبارك عن بلوغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 115 مليار دولار في العام الماضي، مؤكداً أن هذه الأرقام لا تمثل الطموح للمستقبل كون المرحلة المقبلة هي مرحلة تعميق الاستثمار، وتوسيع التعاون الصناعي والتقني، وبناء قيمة اقتصادية أكبر للبلدين.

وقال: «المملكة تدخل هذا العام المرحلة الثالثة والأخيرة من رحلة رؤية السعودية 2030، فبعد بناء الأُسُس وإطلاق الإصلاحات وتسريع التنفيذ، تتجه المملكة اليوم إلى تعظيم الأثر الاقتصادي، وتوسيع الفرص، وتعميق دور الاستثمار والقطاع الخاص، وقد وصلت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 55 في المائة من الناتج المحلي الحقيقي في العام الماضي، عند مستوى قياسي، في انعكاسٍ لاتساع قاعدة الاقتصاد السعودي والفرص المتاحة أمام المستثمرين والشركاء».

ويرى أن الشراكة المتبادلة بين البلدين في اتساع وتنوع، مبيناً أن رصيد الاستثمارات الصينية في المملكة بلغ نحو 40 مليار ريال في العام الماضي، بارتفاع بلغ 27 في المائة مقارنةً بعام 2024، بينما تعمل في المملكة أكثر من 1900 شركة صينية، من بينها 43 اتخذت من السعودية مقراً إقليمياً لأعمالها.

وتطرق إلى الفرص الواسعة بين البلدين في الصناعة المتقدمة، والطاقة، والتقنية والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، وسلاسل الإمداد، والاقتصاد الرقمي.

وأبان أن الشراكة بين البلدين لا تقتصر على الاقتصاد والاستثمار، بل تمتد إلى روابط ثقافية وتعليمية متنامية بين الشعبين، وقد أدرجت المملكة تعليم اللغة الصينية في مدارس التعليم العام، إيماناً بأن اللغة ليست أداةً للتواصل فحسب، بل جسرٌ لفهم الثقافات، وتقريب الشعوب، وبناء شراكاتٍ أكثر عمقاً واستدامة.


«المركزي الأسترالي» يناقش رفع الفائدة وسط استمرار ضغوط التضخم

مشاة يسيرون أمام مبنى البنك المركزي الأسترالي وسط سيدني (رويترز)
مشاة يسيرون أمام مبنى البنك المركزي الأسترالي وسط سيدني (رويترز)
TT

«المركزي الأسترالي» يناقش رفع الفائدة وسط استمرار ضغوط التضخم

مشاة يسيرون أمام مبنى البنك المركزي الأسترالي وسط سيدني (رويترز)
مشاة يسيرون أمام مبنى البنك المركزي الأسترالي وسط سيدني (رويترز)

قال نائب محافظ البنك المركزي الأسترالي، الثلاثاء، إن البنك المركزي سيناقش مبررات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه للسياسة النقدية هذا الشهر، مشيراً إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً، وأن المخاطر ما زالت تميل إلى الاتجاه الصعودي.

وقال أندرو هاوزر، في مقابلة مع هيئة الإذاعة الأسترالية، إنه أصبح أكثر قلقاً بشأن التضخم بعدما اطلع خلال زيارة حديثة إلى الولايات المتحدة على تأثير مراكز البيانات، وفق «رويترز».

وأوضح هاوزر أن السؤال الرئيسي الذي يواجه صانعي السياسة يتمثّل فيما إذا كانت الزيادات الثلاث في أسعار الفائدة التي أُقرت حتى الآن هذا العام كافية لاحتواء التضخم، أم أن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات.

وأضاف أن مجلس البنك سيناقش مبررات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل المقرر يومي 28 و29 سبتمبر (أيلول).

ورداً على سؤال عما إذا كان رفع الفائدة «حتمياً»، قال هاوزر: «يمكنني أن أخبركم اليوم بما أعتقد أنني قد أرغب في فعله، لكن هناك تسعة أشخاص يصوتون على القرار، ولذلك سيكون من الجنون أن تأخذوا بنصيحتي».

وتشير تسعيرات الأسواق حالياً إلى احتمال بنسبة 68 في المائة لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.60 في المائة في 29 سبتمبر، بعدما جاءت بيانات التضخم لشهر يوليو (تموز) أعلى من المتوقع. كما تشير التسعيرات إلى احتمال بنسبة 60 في المائة لوصول أسعار الفائدة إلى 4.85 في المائة العام المقبل.

وقال هاوزر إن البنك المركزي لم يصل بعد إلى مرحلة تستدعي رفع أسعار الفائدة بشكل حاد لإعادة التضخم إلى نطاقه المستهدف بين 2 و3 في المائة، لكنه أشار إلى أن استمرار تجاوز التضخم للمستهدف لفترة طويلة قد يتطلّب في نهاية المطاف استجابة أقوى من السياسة النقدية.

وأضاف: «ظل التضخم أعلى من المستهدف لفترة طويلة، وفي مرحلة ما سيتعيّن علينا القول إن هذه المدة أصبحت طويلة بما يكفي. وسنرفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى مما كنا سنحتاج إليه في الظروف العادية، لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».


ترمب يهدد باستهداف مبيعات طائرات «بومباردييه» الكندية على وقع النزاع التجاري

مصنع لتصنيع الطائرات تابع لشركة «بومباردييه» الكندية (إكس)
مصنع لتصنيع الطائرات تابع لشركة «بومباردييه» الكندية (إكس)
TT

ترمب يهدد باستهداف مبيعات طائرات «بومباردييه» الكندية على وقع النزاع التجاري

مصنع لتصنيع الطائرات تابع لشركة «بومباردييه» الكندية (إكس)
مصنع لتصنيع الطائرات تابع لشركة «بومباردييه» الكندية (إكس)

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستهداف مبيعات شركة «بومباردييه» الكندية لصناعة الطائرات، وذلك قبل ساعات من فرض كندا رسوماً جمركية على مجموعة من المنتجات الأميركية على وقع نزاع تجاري بين البلدين الجارين.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته «تروث سوشيال»: «لن نسمح بعد الآن ببيع طائرات (بومباردييه) في الولايات المتحدة»، من دون أن يوضح طريقة تحقيق ذلك.

وأضاف: «إذا أرادوا سوقنا فعليهم أن يصنِّعوا هنا وأن يكفّوا عن معاملة أميركا كبقرة حلوب».

وفي يناير (كانون الثاني) هدد ترمب بسحب شهادات اعتماد الطائرات المصنَّعة في كندا، خصوصاً طائرات «بومباردييه»، وفرض رسوماً جمركية «نسبتها 50 في المائة على كل الطائرات المبيعة في الولايات المتحدة»، مبدياً استياءه من «رفض» أوتاوا منح شهادات اعتماد للطائرات الأميركية.

وردّت شركة «بومباردييه» بالتذكير بأن طائراتها «توفر عشرات آلاف فرص العمل في الولايات المتحدة بفضل الحضور الأميركي المتنامي للشركة، وكذلك من خلال سلسلة التوريد الخاصة بها التي تضم نحو 2800 شركة أميركية موزَّعة على 47 ولاية».

وأضافت في بيان، أن «طائرات (بومباردييه) تُصنَّع باستخدام مكونات أُنتجت في الولايات المتحدة، مثل المحركات وأنظمة إلكترونيات الطيران والعديد من الأنظمة الرئيسية الأخرى، التي توفرها شركات أميركية كبرى»، معتبرةً أن «قطاع الطيران والفضاء الأميركي يعد رابحاً بوضوح على صعيد التجارة والصادرات».

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، باتت كندا هدفاً متقدماً للحرب التجارية التي يشنها الرئيس الجمهوري، مع إعلانه مراراً رغبته في جعلها «الولاية الحادية والخمسين» للولايات المتحدة.

وقبل ساعات من تهديداته لشركة «بومباردييه»، نشر ترمب خريطة على «تروث سوشيال» تُظهر العلم الأميركي يغطي أميركا الشمالية بكاملها، والمكسيك، ومنطقة الكاريبي، إضافةً إلى غرينلاند، وهي إقليم دنماركي يتمتع بالحكم الذاتي ويرغب في ضمه إلى الولايات المتحدة، وآيسلندا.

وتؤثر الرسوم الجمركية الكندية التي تتراوح نسبتها بين 15 و25 و50 في المائة، والمقرر دخولها حيز التنفيذ الثلاثاء، في سلع أميركية بقيمة تناهز 20 مليار دولار تشمل منتجات الصلب والألبان والإلكترونيات والورق.

ويعادل هذا المبلغ، حسب أوتاوا، قيمة السلع الكندية الخاضعة لرسوم جمركية أميركية بنسبة 50 في المائة منذ 22 أغسطس (آب).

وبلغ النزاع التجاري بين البلدين مستوى غير مسبوق منذ أوقف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، المفاوضات مع البيت الأبيض في 21 أغسطس.

واتهم كارني واشنطن بمحاولة فرض اتفاق «غير عادل» بهدف تحويل كندا إلى «دولة تابعة» و«تدمير» صناعتها، خصوصاً قطاع السيارات.