أعلن الحرس الوطني التونسي انتشال 12 جثة لمهاجرين، غرق قاربهم قبالة سواحل تونس، في الساعات الأولى من مطلع الأسبوع، في حين لا يزال اثنان في عداد المفقودين.
وقال الحرس الوطني إنه أمكن إنقاذ شخص واحد فقط من بين 15 مهاجراً تونسياً كانوا على متن القارب المنكوب، الذي غرق قبالة سواحل جرجيس في جنوب تونس، بينما كان في طريقه إلى إيطاليا.
وذكر الحرس الوطني في بيان على «فيسبوك»، أن عمليات البحث أسفرت عن انتشال 3 جثث يوم السبت، و9 جثث يوم الأحد، وأن البحث عن المفقودين لا يزال جارياً.
وأشار البيان، الذي نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، إلى أن 14 تونسياً من إجمالي ركاب القارب من مدينة بنقردان، وأن شخصاً واحداً من مدينة جرجيس. وتقع المدينتان في الجنوب الشرقي لتونس، بالقرب من الحدود الليبية.
ومن بين القتلى 7 من عائلة واحدة، بينهم شقيقان.
وعقب الحادث، شهدت شوارع مدينة بنقردان احتقاناً شديداً واحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية والبطالة التي تدفع مئات الشبان إلى المجازفة بأرواحهم، في رحلات محفوفة بالخطر، أملاً في حياة أفضل.
وأحرق المحتجون إطارات سيارات، وأغلقوا طرقاً، بينما ردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وكانت تونس في السابق نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط صوب أوروبا، ولكن أعداد المغادرين تراجعت بشدة خلال العامين الماضيين، وسط حملة أمنية مشددة، وإجراءات أكثر صرامة للرقابة البحرية، بدعم من تمويل أوروبي ومعدات حديثة لمراقبة الحدود، ولا سيما من إيطاليا، وفقاً لوكالة «رويترز».
ولا تتجاوز المسافة بين سواحل تونس وجزيرة لامبيدوسا الإيطالية 145 كيلومتراً، ما جعلها نقطة جذب للراغبين في الانطلاق بحراً صوب القارة الأوروبية.
ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، يُعَدُّ القطاع الأوسط للبحر المتوسط أخطر طرق الهجرة في العالم.
وأشارت المنظمة في وقت سابق من الشهر الحالي إلى أن حصيلة وفيات المهاجرين في القطاع الأوسط للبحر المتوسط زادت بأكثر من المثلين، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأعلنت المنظمة أن 914 مهاجراً على الأقل لقوا حتفهم أو فُقدوا في هذا المسار منذ مطلع العام الحالي. وفي عام 2023، وقَّعت تونس اتفاقاً بقيمة 290 مليون دولار مع الاتحاد الأوروبي، خُصِّص نحو نصفها لمكافحة الهجرة غير النظامية.
