تترقب إيمان محمدي، وهي أُم مصرية، نتيجة أربعة طلبات منح جامعية قدمت عليها لابنتها رضوى خريجة الثانوية العامة، بعدما فرقت بينها وبين حلمها في الالتحاق بكلية الطب البشري بالجامعات الحكومية، درجتان ونصف فقط.
تقول إيمان لـ«الشرق الأوسط»، وهي تعمل مترجمة، إن العائلة لن تترك ابنتها التي أدخلها تنسيقها كلية طب أسنان دون رغبتها، فريسة للإحباط، «لو اضطررنا لبيع شقتنا التي نقلنا إليها حديثاً في حدائق الأهرام، والعودة إلى بيت العائلة في كرداسة (منطقة شعبية) سنفعل ذلك لإدخالها جامعة خاصة».
وهكذا يعد قبول رضوى في واحدة من المنح، بصيص أمل أسرتها الوحيد لتحقيق حلمها دون تكبيدها تكلفة مالية كبيرة، أو تعريضها لهزات اجتماعية.
وتتجاوز مصاريف كلية الطب البشري في الجامعات الأهلية (حكومية) 150 ألف جنيه (الدولار نحو 51 جنيهاً) سنوياً، بينما تصل مصاريفها إلى نصف مليون جنيه في العام الواحد ببعض الجامعات الخاصة، وهي تكلفة لا تستطيع غالبية الأسر المصرية تحملها. وتأتي المنح الجامعية، والتي زادت بشكل ملحوظ هذا العام، لتمثل طوق نجاة لعديد من الطلاب المتفوقين، ممن لم يساعدهم التنسيق على الالتحاق بالتخصصات التي يرغبون فيه.
وإلى جانب المنح التي تقدمها بعض الجامعات الخاصة، تقدم الإدارات المحلية ببعض المحافظات منحاً للطلاب المتفوقين فيها، مثل محافظتي الوادي الجديد ومطروح (غرب)، في وقت يترقب أكثر من 30 ألف طالب منحة «علماء المستقبل» التي تطلقها وزارة التعليم العالي بالشراكة مع «البنك المركزي» هذا العام لأول مرة، وتهدف إلى دعم الطلاب المتفوقين من الفئات الأكثر احتياجاً.
كل ذلك يجعل «عدد المنح هذا العام يفوق بكثير ما كان يُقدم السنوات الماضية»، وفق مؤسس مبادرة «شباب بتساعد شباب» محسن السيد.
يقول السيد لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوعي لدى الطلاب والأهالي بالمنح الجامعية أصبح أكبر من ذي قبل، وكذلك من المؤسسات، سواء الجامعية أو الشركات ورجال الأعمال، ممن يركزون جهودهم صمن سياق المسؤولية المجتمعية على دعم الطلاب بالمنح».
وأكد أنه «مع اتساع الجامعات الأهلية والخاصة وقلة أعداد المقبولين في الجامعات الحكومية مقارنةًً بعدد الطلاب في مصر بوجه عام، تصبح المنح، السبيل الأهم لدى مئات الطلاب لدراسة ما يرغبون فيه».
وتقوم مبادرة «شباب بتساعد شباب» على رصد المنح التي تقدمها الجهات المختلفة، ونشر تفاصيلها عبر صفحتها الرئيسية.
وارتفع تنسيق العام الدراسي الجديد 2027 - 2026 مقارنةًً بالعام السابق في بعض الكليات، وتحديداً فيما تُعرف باسم «كليات القمة»، فبلغ الحد الأدنى للقبول في كلية الطب البشري 94 في المائة مقارنةًً بـ93.1 في المائة عام 2026 - 2025، وارتفع تنسيق كلية طب الأسنان إلى 93.2 في المائة مقارنةً بـ92.6 في المائة، وبلغ الحد الأدنى لكلية الصيدلة 92 في المائة مقارنةً بـ91.8 في المائة. وتراجع تنسيق القبول بكلية الهندسة إلى 86.4 في المائة مقارنةً بـ89.8 في المائة العام الماضي.
تتمنى الطالبة بوسي مهدي أن يتم قبولها في منحة لجامعة خاصة قدمت عليها أملاً في دراسة الطب. حصلت بوسي التي تنتمي إلى محافظة الشرقية (دلتا النيل) على 90.6 في المائة بالقسم العلمي، مما يؤهلها للدراسة في كلية العلوم الصحية الحكومية.
لا تستطيع عائلة بوسي التكفل بدراستها للطب في جامعة أهلية أو خاصة، فوالدها لديه سوبر ماركت ووالدتها ربة منزل، ولا تتحمل الأسرة التي لديها ابن وابنة غير بوسي في التعليم الثانوي والجامعي تحمل هذه المصاريف، على حد قولها لـ«الشرق الأوسط»، متمنيةً أن تحصل على المنحة.
من الشرقية إلى قنا (جنوب مصر)، تترقب ولية الأمر، شهد يوسف قبول ابنها في أي منحة من المنح التي قدمت عليها العائلة، فهي تعمل موظفة وزوجها على المعاش، ولا يستطيعان تحمل عبء مصاريف تعليم خاص، تقول لـ«الشرق الأوسط»، إن ابنها كان دائماً من المتفوقين في التعليم، لكنه حصل على 71.8 في المائة في الثانوية العامة، مما يجعله يودّع حلم دراسة الطب، «ولديّ أمل أن يلحق بكلية العلوم بالمنحة».
وتشترط المنح الجامعية لاستمرار الحصول عليها كل الأعوام الدراسية، حصول الطالب على تقدير جامعي مرتفع، وهو ما يخشى منه بعض أولياء الأمور والمراقبون، إذ في حال عدم حصول الطالب عليه يصبح مطالباً بدفع المصاريف الجامعية كاملة وتتوقف المنحة، مما قد يضع عائلات وطلاباً في مأزق. لكنّ شهد لا تخشى من ذلك قائلةً: «ابني متفوق ويستطيع الحصول على تقدير عالٍ في الجامعة».
وتثمن الخبيرة التربوية ومؤسسة ائتلاف «أولياء أمور مصر»، داليا الحزاوي، المنح التي تقدمها الجامعات لطلاب الثانوية العامة، بوصفها «فرصة مهمة، بخاصة للطلاب المتفوقين غير القادرين الذين قد تَحول الظروف المادية لأسرهم دون الالتحاق بالجامعة أو التخصص الذي يتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم».
وأوضحت الحزاوي لـ«الشرق الأوسط» أهمية أن تكون هناك «قواعد واضحة وشفافة للحصول على المنح، ومواعيد محددة للتقديم، حتى تصل الفرص إلى الطلاب المستحقين بعدالة، مع ضرورة الإعلان عنها بشكل واضح حتى لا يفقد أي طالب فرصة بسبب عدم معرفته بها»، مؤكدةً أن المنح «لا تمثل دعماً مادياً فقط، وإنما هي أيضاً تقدير لتفوق الطلاب وتشجيع لهم ولغيرهم من طلاب الثانوية العامة على الاجتهاد والتفوق»، داعيةً الجامعات إلى «التوسع في تقديم المنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة، خصوصاً المتفوقين وغير القادرين، باعتبار ذلك جزءاً من دورها ومسؤوليتها المجتمعية».
