أسهم آسيا الناشئة تتراجع مع ارتفاع العوائد وأسعار النفط

شاشات إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» الياباني في قاعة مؤتمرات بطوكيو (رويترز)
شاشات إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» الياباني في قاعة مؤتمرات بطوكيو (رويترز)
TT

أسهم آسيا الناشئة تتراجع مع ارتفاع العوائد وأسعار النفط

شاشات إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» الياباني في قاعة مؤتمرات بطوكيو (رويترز)
شاشات إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» الياباني في قاعة مؤتمرات بطوكيو (رويترز)

تراجعت معظم أسهم الأسواق الناشئة في آسيا، الأربعاء، مع ارتفاع أسعار النفط وصعود عوائد السندات العالمية، ما أضعف شهية المستثمرين للمخاطرة، بينما قادت الأسهم الكورية الجنوبية خسائر المنطقة.

وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم الأسواق الناشئة في آسيا 2.1 في المائة، متأثراً بخسائر «وول ستريت» في الجلسة السابقة، بينما ظل المستثمرون حذرين بعدما سجل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له في نحو عقدين هذا الأسبوع.

وعادة ما تضغط العوائد العالمية المرتفعة على أصول الأسواق الناشئة؛ لأنها تجعل الديون في الاقتصادات المتقدمة أكثر جاذبية للمستثمرين. كما تهدد أسعار النفط المرتفعة بتفاقم التضخم وزيادة تكاليف الواردات، بالنسبة إلى كثير من الاقتصادات الآسيوية التي تعتمد على استيراد الطاقة.

وقال غلين يين، مدير البحوث لدى «إيه سي سي إم»: «أسعار النفط فوق 90 دولاراً، وارتفاع عوائد الاقتصادات المتقدمة يفرضان ضغطاً مزدوجاً على الأسواق الناشئة المستوردة للنفط؛ فارتفاع فاتورة الواردات يضعف العملات ويرفع التضخم، بينما تزيد العوائد العالمية المرتفعة تكاليف التمويل، وتجذب رؤوس الأموال نحو الأسواق المتقدمة».

وأضاف أن ذلك يضغط على تقييمات الشركات وهوامش أرباحها، ويصيب الدول المستوردة للطاقة بالضرر الأكبر، ما لم يظل النمو والأرباح قويين.

الأسهم الكورية تتصدر الخسائر

وتحملت الأسهم الكورية الجنوبية الجانب الأكبر من موجة البيع؛ إذ هبط مؤشر «كوسبي» 5.7 في المائة إلى أدنى مستوى له في أسبوع.

وتراجع سهما عملاقَي صناعة رقائق الذاكرة «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» بما يصل إلى 8 في المائة و9.7 في المائة على التوالي.

وفي تايوان، انخفض المؤشر الرئيسي 1.3 في المائة، متأثراً بتراجع سهم شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» بما يصل إلى 1.9 في المائة.

كما هبطت الأسهم الفلبينية 1.8 في المائة إلى أدنى مستوى في شهر ونصف، بينما تراجعت الأسهم السنغافورية 0.4 في المائة، والأسهم التايلاندية بالنسبة نفسها.

الوون يرتفع والبيزو يسجل مستوى قياسياً منخفضاً

وعلى صعيد العملات، ارتفع مؤشر «إم إس سي آي» لعملات الأسواق الناشئة 0.2 في المائة. وصعد الوون الكوري الجنوبي 0.9 في المائة، متجهاً لتسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، بينما ارتفع الدولار التايواني 0.2 في المائة، والدولار السنغافوري 0.1 في المائة.

وفي المقابل، تراجع البيزو الفلبيني بما يصل إلى 0.3 في المائة إلى مستوى قياسي منخفض عند 61.952 بيزو للدولار، بينما انخفض الرينغيت الماليزي 0.1 في المائة.

واستقر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته في أشهر عدة أمام العملات الرئيسية، بينما يترقب المستثمرون صدور محضر أحدث اجتماع لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في وقت لاحق، الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة.

إندونيسيا تحت المجهر

وتترقب الأسواق قرار بنك إندونيسيا بشأن أسعار الفائدة الأربعاء، وسط توقعات واسعة النطاق بإبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 5.75 في المائة، رغم الضغوط الأخيرة على الروبية التي دفعت صانعي السياسة إلى عقد اجتماع مفاجئ وتنفيذ تدخلات في السوق.

وظهرت رهانات على رفع الفائدة بعد تراجع الروبية لفترة وجيزة إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياتها القياسية، عقب استقالة محافظ البنك المركزي السابق بيري وارجيو، ما أثار مخاوف من خروج رؤوس الأموال.

كما تعرضت الروبية لضغوط بعدما حذَّرت «إم إس سي آي» من احتمال خفض تصنيف سوق الأسهم الإندونيسية إلى مرتبة «الأسواق الحدودية» بسبب قضايا تتعلق بإتاحة المعلومات والشفافية، ما يزيد مخاطر خروج رؤوس الأموال.

وتراجعت الأسهم الإندونيسية 0.5 في المائة الأربعاء، لتصل خسائرها منذ بداية العام إلى 25.8 في المائة، بينما ارتفعت الروبية 0.1 في المائة.

أبرز تحركات الأسواق الآسيوية

سجلت الأسهم اليابانية خسائر بلغت 3.3 في المائة، بينما تراجع مؤشر شنغهاي 1.96 في المائة.

وفي الهند، استقر مؤشر «نيفتى 50» دون تغيير، في حين هبطت الروبية 0.05 في المائة.

وتراجعت الأسهم الماليزية 0.04 في المائة، بينما ارتفعت الأسهم اليابانية على أساس سنوي 25.85 في المائة، والصينية 3.67 في المائة.

وفي المقابل، حققت الأسهم الكورية الجنوبية مكاسب ضخمة منذ بداية العام رغم التراجع الحاد في الجلسة الحالية؛ إذ لا تزال مرتفعة 53.76 في المائة، بينما ارتفعت الأسهم التايوانية 54.33 في المائة خلال الفترة نفسها.

ومن بين التطورات الأخرى في المنطقة، قفز سهم «يونيتري» في أول جلسة تداول له في شنغهاي، في محطة مهمة لقطاع الروبوتات الشبيهة بالبشر في الصين، بينما واصلت «فوتسي راسل» تأجيل إضافات وتغييرات تصنيف المؤشرات الإندونيسية حتى ديسمبر (كانون الأول).

كما أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستخفضان مدة ونطاق المناورات العسكرية المشتركة، بعد أمر من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.


مقالات ذات صلة

الأسهم الآسيوية تنتعش مع تراجع النفط وانحسار مخاوف التضخم

الاقتصاد أحد المارة يسير أمام شاشة إلكترونية تعرض رقم مؤشر الأسهم القياسي في كوريا الجنوبية (كوسبي) خارج مقر بنك هانا في سيول (أ.ف.ب)

الأسهم الآسيوية تنتعش مع تراجع النفط وانحسار مخاوف التضخم

ارتفعت الأسهم الآسيوية، الثلاثاء، مدعومة بتراجع أسعار النفط، ليسجل مؤشر «كوسبي» الكوري ارتفاعاً بأكثر من 5 %، ومؤشر «نيكي» الياباني 3 %.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سفن تعبر خليج عُمان قبالة سواحل مسقط في 25 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العُماني إلى 4.5 %

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العُماني أظهر مرونة قوية في مواجهة تداعيات الحرب بالشرق الأوسط مدعوماً بعدم تأثر البنية الأساسية للطاقة على نطاق واسع

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني (رويترز)

بنوك الصين ترفع الفائدة على الدولار لكبح صعود اليوان

تُسرِّع بنوك صينية كبرى وتيرة رفع أسعار الفائدة على الودائع الدولارية إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2023، في تحرك لافت يستهدف جذب السيولة بالعملة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد عامل في مصنع للأثاث المعدني بمدينة هانغزو الصينية (رويترز)

تضخم المصانع الصينية يقفز لأعلى مستوى منذ 2022

تسارع تضخم أسعار المنتجين في الصين خلال أكتوبر (تشرين الأول) إلى أعلى مستوياته في نحو أربع سنوات ونصف السنة، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط العالمية وتكاليف الطاقة

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل الدولار في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

اليابان تسجل أكبر تدخل يومي لدعم الين في تاريخها

كشفت بيانات رسمية يابانية عن تنفيذ السلطات النقدية أكبر عملية تدخل يومية في تاريخ البلاد لدعم الين، بعدما باعت دولارات بقيمة تجاوزت 50 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: لا تستبعد رفع الفائدة مجدداً في ديسمبر

نائبة محافظ «بنك إنجلترا» كلير لومبارديلي خلال مؤتمر صحافي في لندن (رويترز)
نائبة محافظ «بنك إنجلترا» كلير لومبارديلي خلال مؤتمر صحافي في لندن (رويترز)
TT

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: لا تستبعد رفع الفائدة مجدداً في ديسمبر

نائبة محافظ «بنك إنجلترا» كلير لومبارديلي خلال مؤتمر صحافي في لندن (رويترز)
نائبة محافظ «بنك إنجلترا» كلير لومبارديلي خلال مؤتمر صحافي في لندن (رويترز)

قالت كلير لومبارديلي، نائبة محافظ «بنك إنجلترا»، إنها لا تستبعد التصويت لمصلحة رفع أسعار الفائدة مجدداً في ديسمبر (كانون الأول)، لكنها أشارت إلى أنها لا تملك حتى الآن معلومات كافية لاتخاذ موقف نهائي، وفق مقابلة نشرتها صحيفة «الغارديان» يوم الثلاثاء.

وكانت لومبارديلي قد انضمت إلى الأغلبية في لجنة السياسة النقدية، التي صوّتت الأسبوع الماضي بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد لرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4 في المائة، من 3.75 في المائة، في أول زيادة منذ أغسطس (آب) 2023. وأشارت، وفق محضر الاجتماع، إلى أن مزيداً من الرفع قد يكون ضرورياً على المدى القريب.

وقالت لومبارديلي، رداً على سؤال بشأن احتمال رفع الفائدة مجدداً في ديسمبر: «أعتقد أن الأمر يتوقف على تطورات الصراع وأسعار الطاقة، وكذلك على البيانات الاقتصادية الأوسع نطاقاً، وكيفية ترابط هذه العوامل مجتمعة». وأضافت: «لكنني لن أستبعد هذا الاحتمال، وفي الوقت نفسه، لا أملك حتى الآن معلومات كافية»، وفق «رويترز».

وفي سياق آخر، قالت لومبارديلي إن الشباب في بريطانيا يتحملون العبء الأكبر لتباطؤ الاقتصاد، في ظل إحجام الشركات عن التوظيف على خلفية تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

ووصفت الوضع بأنه «اقتصاد يسير بسرعة منخفضة»، مشيرة إلى تراجع ملحوظ في عمليات التوظيف، مقابل عدم تسجيل زيادة كبيرة في حالات التسريح من العمل. وأضافت أن سوق العمل تشهد ما وصفته بمعادلة «توظيف منخفض وتسريح منخفض».

وأظهر مسح صادر عن اتحاد التوظيف والتشغيل وشركة «كيه بي إم جي»، الاثنين، تباطؤ سوق العمل البريطانية خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مع تراجع التوظيف في الوظائف الدائمة للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، وذلك بعد أيام من قرار «بنك إنجلترا» رفع أسعار الفائدة.


بورصة مسقط تستهدف الترقية إلى الأسواق الناشئة العام المقبل

مقر بورصة مسقط (إكس)
مقر بورصة مسقط (إكس)
TT

بورصة مسقط تستهدف الترقية إلى الأسواق الناشئة العام المقبل

مقر بورصة مسقط (إكس)
مقر بورصة مسقط (إكس)

تتوقع سلطنة عُمان استيفاء متطلبات الترقية إلى مرتبة الأسواق الناشئة لدى مزوّد المؤشرات العالمي «فوتسي راسل» العام المقبل، بدعم من ثلاثة إدراجات مرتقبة، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، هيثم سالم السالمي.

وأُدرجت بورصة مسقط الشهر الماضي على قائمة المراقبة التابعة لـ«فوتسي راسل»، تمهيداً لاحتمال إعادة تصنيفها من سوق حدودية إلى سوق ناشئة، وهو ما قد يعزّز اهتمام المستثمرين الأجانب وتدفقات الأموال من الصناديق الاستثمارية التي تتبع المؤشرات.

وقال السالمي لـ«رويترز»: «لم تتم ترقيتنا بعد، لكننا على ثقة تامة بأننا سنستوفي متطلبات الترقية».

وتمثّل هذه الترقية خطوة مهمة في جهود عُمان لتعميق أسواق رأس المال، وهو تحدٍّ مستمر تواجهه البورصات الخليجية الأصغر حجماً في ظل منافستها على جذب رؤوس الأموال الدولية.

وأوضح السالمي أن إدراج شركة عُمان الهندية للسماد (أوميفكو) في يوليو (تموز) الماضي، والإدراج الثانوي لشركة «أسياد للشحن»، من شأنهما مساعدة السلطنة على استيفاء المعايير الكمية التي تحددها «فوتسي راسل».

وأضاف أن بورصة مسقط تتوقع أيضاً تنفيذ ثلاثة اكتتابات عامة أولية العام المقبل لشركات تابعة حالياً لجهاز الاستثمار العُماني، من دون الكشف عن أسماء الشركات المحتملة، مشيراً إلى أن إحداها تعمل في قطاع الاتصالات، والأخرى في قطاع مرافق الطاقة.

وتتوقع عُمان الحصول على الموافقة على الترقية في التحديث المقبل لـ«فوتسي راسل» في أبريل (نيسان)، على أن تدخل إعادة التصنيف حيز التنفيذ الكامل بعد خمسة إلى ستة أشهر.

وقال السالمي: «نتحدث عن أكتوبر (تشرين الأول) 2027»، مضيفاً أن الترقية لدى مزود المؤشرات المنافس «إم إس سي آي» لا تزال تتطلب وقتاً أطول.

وأوضح أن الأمر يتطلّب تجهيز الشركة، واستيفاء سجل أداء يمتد عاماً، ثم البقاء عامين على قائمة المراقبة، نظراً إلى اختلاف المعايير المعتمدة لدى «إم إس سي آي»، مشيراً إلى أن المسار قد يستغرق أربع سنوات على الأقل.

خطط توسعية

وتستهدف بورصة مسقط إطلاق أول صندوق متداول في البورصة قبل نهاية العام، إلى جانب بدء تداول العقود الآجلة والمشتقات المالية بحلول عام 2028، سواء بصورة مستقلة أو من خلال شراكة مع بورصة الخليج للسلع في دبي.

وقال السالمي إن البورصة تستعد أيضاً للإدراج في سوق الأسهم خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال استكمال هيكل جديد للمجموعة يضم البورصة، وشركة الإيداع المركزي للأوراق المالية، وغرفة المقاصة، ووحدة تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف: «نعمل على تعزيز نتائجنا المالية، حتى نكون مستعدين للإدراج خلال خمس سنوات».

وفي غضون ذلك، تظل زيادة السيولة محوراً أساسياً في جهود البورصة لجذب المستثمرين الدوليين.

وساعد موقع الساحل الجنوبي لعُمان، الواقع خارج مضيق هرمز الذي يمثّل نقطة الاختناق الرئيسية في الحرب مع إيران، سوق الأسهم على الارتفاع بنحو 25 في المائة منذ بداية العام. كما شهد الاكتتاب العام لشركة «أوميفكو» في يوليو (تموز) طلباً قوياً، عقب ارتفاع أسعار الأسمدة.

وأضاف السالمي أن المستثمرين الأجانب يمثلون نحو 19 في المائة من إجمالي نشاط التداول في بورصة مسقط، وهي نسبة أعلى مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى أن البورصة قد تدرس أيضاً اعتماد التداول يوم الجمعة، على غرار سوق دبي، إلا أن هذه الخطوة ستظل مرهونة بارتفاع كبير في مشاركة المستثمرين الأجانب.

وقال: «إذا رأينا أن مشاركة المستثمرين الأجانب ارتفعت إلى نحو 40 أو 50 في المائة، فيمكن عندها دراسة هذا الخيار».


التضخم الأساسي في النرويج يتراجع بأكثر من المتوقع خلال أكتوبر

مارة يسيرون أمام متاجر في مدينة ترومسو (رويترز)
مارة يسيرون أمام متاجر في مدينة ترومسو (رويترز)
TT

التضخم الأساسي في النرويج يتراجع بأكثر من المتوقع خلال أكتوبر

مارة يسيرون أمام متاجر في مدينة ترومسو (رويترز)
مارة يسيرون أمام متاجر في مدينة ترومسو (رويترز)

تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي في النرويج خلال أكتوبر (تشرين الأول) بأكثر من المتوقع، وفق بيانات هيئة الإحصاء النرويجية الصادرة الثلاثاء، ما خفّف الضغوط على البنك المركزي النرويجي لرفع أسعار الفائدة.

وأظهرت البيانات أن التضخم الأساسي، الذي يستثني التغيرات في أسعار الطاقة والضرائب، انخفض إلى 2.7 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بـ3 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وجاء دون توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» والبالغة 2.8 في المائة.

وكان البنك المركزي النرويجي قد توقع أن يبلغ التضخم الأساسي 2.7 في المائة.

وفي أسواق الصرف، تراجع سعر صرف الكرونة النرويجية إلى 10.55 مقابل اليورو بحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، مقارنة بـ10.54 قبل صدور البيانات.

وكان البنك المركزي النرويجي قد أبقى الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.50 في المائة، مع تجديد تأكيده أنه قد يضطر إلى تشديد السياسة النقدية مجدداً لاحتواء أسعار المستهلكين.

وقالت محافظة البنك المركزي، إيدا فولدن باش، آنذاك، إن من المرجح أن يكون من الضروري الإبقاء على سعر الفائدة عند مستويات مرتفعة لبعض الوقت، مشيرة إلى أن مجلس إدارة البنك مستعد لرفعها إذا اقتضت الحاجة إلى إعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة خلال فترة زمنية معقولة.

ويستهدف البنك المركزي النرويجي إبقاء التضخم الأساسي عند 2 في المائة، ومن المقرر أن يعلن قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 17 ديسمبر (كانون الأول).