قالت منظمة «أنا يقظ» المتخصصة في تقييم أداء السلطة العمومية ومكافحة الفساد، في تقرير لها، إن حصيلة أداء الرئيس التونسي قيس سعيد بعد 7 سنوات في الحكم «كانت سلبية، بسبب فشله في تحقيق 81 في المائة من وعوده».
وتضمن تقرير مفصل نشرته المنظمة، بعنوان «سعيد ميتر»، جرداً شمل 91 وعداً للرئيس التونسي منذ صعوده إلى الحكم في 2019، لم يتم إنجاز سوى 19 في المائة منها.
وأبرز التقرير ما وصفه بانتكاسة في مسار الديمقراطية خلال حكم الرئيس التونسي، ولا سيما فيما يتعلق بحرية الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، التي أسفرت عن فوز سعيد بولاية ثانية بنسبة أصوات تجاوزت 90 في المائة.
ووفق التقرير ذاته، فقد شهدت الانتخابات التونسية تعطيلاً للترشحات، واعتقالات لعدد من المرشحين لاتهامهم بارتكاب جرائم انتخابية.
وحسب التقرير أيضاً، لم ينجح الرئيس سعيد في تعزيز استقلالية القضاء، وإصلاح الإدارة وإرساء محكمة دستورية، ومكافحة الغلاء وارتفاع الأسعار والاحتكار والتلوث البيئي.
لكن في المقابل، وفق الرئيس التونسي في تحقيق 18 وعداً، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور، ودعم صغار المزارعين، وتجديد أسطول حافلات النقل العمومي، ما أتاح نسبياً تحسين خدمات النقل.
وإجمالاً، تُشير بيانات تقرير «سعيد ميتر»، إلى 52 في المائة من الوعود غير المنجزة، مقابل 19 في المائة جرى إنجازها، و7 في المائة في طور الإنجاز، في حين 20 في المائة من الوعود أنجز الرئيس سعيد عكسها.
وكان الرئيس سعيد قد أعلن عن التدابير الاستثنائية في 25 من يوليو (تموز) عام 2021، وألغى البرلمان والدستور، وأرسى نظاماً سياسياً جديداً ركَّز بشكل كبير من صلاحيات الحكم بيد الرئيس.
وبرر سعيد خطواته هذه بمكافحة الفساد والفوضى وتصحيح مسار ثورة 2011، لكن خصومه ظلوا منذ ذلك التاريخ يتهمونه بتقويض أسس الديمقراطية وتعزيز حكم الفرد.
