كشف الدكتور هادي اليامي، المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن العمل على تأسيس «المرصد الإسلامي لحقوق الإنسان»، بوصفه آلية مؤسسية لرصد الانتهاكات التي تطول المجتمعات والأقليات المسلمة حول العالم وتوثيقها وتحليلها، ودعم أنظمة الإنذار المبكر وصياغة استجابات قائمة على الأدلة.
وأكد اليامي، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن الهيئة تعمل على تعزيز تعاونها مع آليات العدالة والمساءلة الدولية، وتدعم الجهود المبذولة من أمام المحكمة الجنائية الدولية، وآليات الأمم المتحدة لدعم توثيق الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية، والدفع بمسار العدالة والمساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب، مشيراً إلى أن تحركها بشأن القضية الفلسطينية يتجاوز بيانات الإدانة إلى التحليل القانوني وتوثيق الجرائم وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات ودعم الحقوق الفلسطينية في جهود التعافي وإعادة الإعمار.
وأوضح أن الدعم السعودي أسهم في تعزيز عمل الهيئة واستقرارها المؤسسي وتوسيع حضورها، لافتاً إلى أن مساهمة المملكة المالية الطوعية بصفتها (دولة المقر) عكست ثقتها بالتوجه الاستراتيجي الجديد للهيئة، فيما احتضنت جدة مبادرات حقوقية بارزة تتعلق بحوكمة الذكاء الاصطناعي وتمكين الشباب.
مرصد للانتهاكات
كشف اليامي عن مشروع لإنشاء «المرصد الإسلامي لحقوق الإنسان»، ليكون آلية مؤسسية متخصصة في رصد الانتهاكات التي تطول المجتمعات والأقليات المسلمة وتوثيقها وتحليلها.
وأوضح أن المرصد سيوفر معلومات موثوقة وتحليلات آنية، ويدعم أنظمة الإنذار المبكر، ويساعد الدول الأعضاء على صياغة استجابات قانونية وسياساتية قائمة على الأدلة، خصوصاً في مواجهة «الإسلاموفوبيا» وخطاب الكراهية والتمييز الديني، والتضليل الاعلامي، ولا سيما في مناطق النزاعات.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل مع مبعوث منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة «الإسلاموفوبيا» والأمانة العامة للمنظمة وآليات الأمم المتحدة، لإعداد استراتيجية شاملة تعالج جذور الظاهرة وتدعم التشريعات التي تحظر التحريض على الكراهية وتجرمها.
وبين اليامي أن الهيئة وضعت، للمرة الأولى منذ تأسيسها، إطاراً استراتيجياً متكاملاً يمثل خريطة طريق لعملها خلال المرحلة المقبلة (2026-2030) بما يسهم في تعزيز فاعليتها المؤسسية وانتقالها من الأنشطة المتفرقة إلى العمل المنهجي القائم على التخطيط والنتائج. وأضاف أن الإطار الجديد يولي اهتماماً خاصاً بتعزيز حقوق الأسرة والمرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بما ينسجم مع القيم الإسلامية والالتزامات الدولية للدول الأعضاء.
فلسطين... أدوات للمساءلة
وأكد اليامي أن القضية الفلسطينية ستبقى في صدارة أولويات الهيئة، وأن دورها يتجاوز بيانات الإدانة إلى الرصد والتوثيق والتحليل القانوني والتعاون مع آليات العدالة والمساءلة الدولية.
وحدد أربعة مسارات للتحرك: حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات، وتعزيز التوثيق والمساءلة بالتعاون مع المؤسسات الفلسطينية والمحكمة الجنائية الدولية وآليات الأمم المتحدة، وضمان استناد التعافي وإعادة الإعمار إلى الحقوق والملكية الفلسطينية وحق النازحين في العودة، وتنسيق الجهود الدبلوماسية لدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وقال إن الهيئة تدعم إجراءات المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتتعاون مع المقررة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لمكافحة الإفلات من العقاب.
اليوم الإسلامي لحقوق الإنسان
أكد الدكتور هادي أن اليوم الإسلامي لحقوق الإنسان الذي يصادف 5 أغسطس (آب) يمثل مناسبة لتجديد التزام الدول الأعضاء بحماية الكرامة الإنسانية وتعزيز الحقوق والحريات الأساسية، انطلاقاً من القيم الإسلامية والالتزامات الدولية. وقال: «لا ينبغي أن يقتصر الاحتفاء به على الرسائل والفعاليات، بل يجب أن يشكل حافزاً لتطوير التشريعات والمؤسسات والممارسات، وتعزيز التعليم والتوعية وبناء القدرات، وتوسيع التعاون لمواجهة الانتهاكات وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، حيث تعمل الهيئة على تحويل هذه المبادئ إلى سياسات ومبادرات عملية قابلة للقياس والتنفيذ».
دعم سعودي مستمر
أعرب اليامي عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للثقة التي حظي بها بترشيحه لمنصب المدير التنفيذي للهيئة، مؤكداً أن هذه الثقة تمثل مسؤولية للارتقاء بأداء المؤسسة وتعزيز صدقيتها وحضورها الدولي.
وقال إن المساهمة المالية الطوعية التي قدمتها السعودية، إلى جانب مساهمات من تركيا وأذربيجان، عكست ثقة الدول الأعضاء في التوجه الاستراتيجي الجديد للهيئة، كما أشار إلى ما تمثله استضافة السعودية لمقر الهيئة من دعم لاستقرار عملها وقدرتها على أداء مهامها.
وبرز الدور السعودي كذلك - بحسب اليامي - في احتضان مبادرات حقوقية نوعية، بينها «إعلان جدة بشأن المبادئ التوجيهية لحوكمة الذكاء الاصطناعي وحماية حقوق الإنسان»، و«إعلان جدة بشأن تمكين الشباب والتنمية وتحقيق السلام»، اللذان يشكلان أساساً لعمل الهيئة في مواجهة التحديات والشواغل الناشئة ووضع الشباب في صلب السياسات الحقوقية والتنموية، على حد تعبيره.
ميزانية لم تتغير منذ 2018
وضع الدكتور اليامي محدودية الموارد البشرية والمالية في مقدمة العقبات التي تواجه الهيئة، موضحاً أن أمانتها العامة، وهي محدودة العدد، مطالبة بتغطية الدول الأعضاء الـ57 والتعامل مع ملفات حقوقية متزايدة التعقيد.
وقال إن الميزانية العادية للهيئة لم تخضع للمراجعة منذ عام 2018، رغم التوسع الكبير في مهامها وأنشطتها، وهو ما يحد من برامج المساعدة الفنية والزيارات الميدانية ومبادرات بناء القدرات.
وأضاف أن الوقت حان لمراجعة النظام الأساسي واللائحة الداخلية للهيئة، بعد أكثر من عقد على بدء عملها، بما يعزز فاعليتها التشغيلية ويضمن مواكبتها للتحولات الحقوقية المعاصرة، وتحقيق الأثر المنشود.
السيادة لا تمنع تعزيز وحماية حقوق الإنسان
وفيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان داخل الدول الأعضاء، أكد اليامي أن الهيئة تعمل باستقلالية، وتقدم تقييمات حقوقية موضوعية ومحايدة تستند إلى الأدلة، مشيراً إلى أن النهج القائم على حقوق الإنسان يعتمد الحوار والتعاون الفني ودعم التشريعات والمؤسسات الوطنية، بما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها الدولية، انطلاقاً من أن الإصلاح الأكثر استدامة هو الذي تتولى الدول ملكيته وتنفذه بما ينسجم مع التزاماتها الدولية.
الذكاء الاصطناعي وحقوق الطفل
وأشار اليامي إلى أن الهيئة تعمل على صياغة توصيات بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي وحماية الخصوصية والأطفال في بيئة رقمية آمنة ومواجهة التضليل وخطاب الكراهية والعنف.
كما تشارك مع منظمة العمل الإسلامي في مراجعة «عهد حقوق الطفل في الإسلام» وتحديثه بما يواكب المعايير الدولية والتحديات المعاصرة، فيما وضعت تمكين الشباب ضمن أولوياتها في ظل التركيبة السكانية الشابة لدول المنظمة، خصوصاً أن نحو 60 في المائة من سكانها تقل أعمارهم عن 30 عاماً، وفقاً للدكتور هادي.
وختم بالقول إن الهدف بحلول عام 2030 هو بناء هيئة أكثر حضوراً واستجابة وصدقية، تتحول من منصة لإصدار المواقف إلى شريك عملي يقدم للدول الأعضاء حلولاً قانونية ومؤسسية قابلة للتنفيذ.
