بعد «يونيفيل»... كيف تعيد الأمم المتحدة صياغة قوات حفظ السلام؟

مركبات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) تسير في قرية الوزاني اللبنانية قرب الحدود مع إسرائيل جنوب لبنان 6 يوليو 2023 (رويترز)
مركبات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) تسير في قرية الوزاني اللبنانية قرب الحدود مع إسرائيل جنوب لبنان 6 يوليو 2023 (رويترز)
TT

بعد «يونيفيل»... كيف تعيد الأمم المتحدة صياغة قوات حفظ السلام؟

مركبات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) تسير في قرية الوزاني اللبنانية قرب الحدود مع إسرائيل جنوب لبنان 6 يوليو 2023 (رويترز)
مركبات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) تسير في قرية الوزاني اللبنانية قرب الحدود مع إسرائيل جنوب لبنان 6 يوليو 2023 (رويترز)

تقترب مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) من نهايتها في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026، بعد قرابة نصف قرن في جنوب البلاد. ويعيد هذا الاستحقاق إلى الواجهة نقاشاً حول مستقبل عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في سياق مراجعة واسعة تجريها المنظمة الدولية لهذه البعثات.

ويأتي هذا النقاش في ظل تحوّلات عميقة شهدتها طبيعة النزاعات خلال العقدين الأخيرين. فقد تعددت أطراف القتال، وتشابكت الصراعات الداخلية مع التدخلات الإقليمية، وأصبحت اتفاقات السلام الشاملة أقل حضوراً، بينما فرضت الطائرات المسيّرة والتقنيات الحديثة تحديات لم تكن قائمة عندما صُممت معظم بعثات حفظ السلام. وفي الوقت نفسه، ازدادت حساسية الحكومات المضيفة تجاه الوجود الدولي، وتراجع التوافق بين القوى الكبرى داخل مجلس الأمن، ما دفع الأمم المتحدة إلى مراجعة النموذج التقليدي القائم على نشر قوات كبيرة ذات تفويضات واسعة، والبحث عن صيغ أكثر مرونة تتناسب مع بيئات أمنية وسياسية أكثر تعقيداً.

من البعثات الضخمة إلى المهام المتخصصة

تشير إدارة عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة (UN Department of Peace Operations)، وهي الجهة المسؤولة عن تخطيط وإدارة بعثات حفظ السلام، في دراستها The Future of Peacekeeping: New Models and Related Capabilities الصادرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، إلى أن المنظمة تدرس نماذج أكثر مرونة تقوم على وحدات متخصصة يمكن تشكيلها وفق طبيعة كل أزمة، بدلاً من الاعتماد على بعثات كبيرة ذات تفويضات واسعة، ومتعددة. وتركز الدراسة على تطوير قدرات مراقبة وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، والدعم الأمني، وإزالة الألغام، مع منح البعثات قدرة أكبر على التكيّف مع المتغيرات الميدانية.

وجاء هذا التحول استجابةً للتغير الذي شهدته طبيعة الحروب خلال العقدين الأخيرين. فمعظم النزاعات الراهنة لا تنتهي باتفاقات سياسية واضحة يمكن لقوات دولية مراقبة تنفيذها، وإنما تتحوّل إلى أزمات تمتد لسنوات، وتتداخل فيها الأبعاد السياسية، والأمنية، والاقتصادية، وتتعدد أطرافها، ما يوسّع نطاق المهام الموكلة إلى بعثات حفظ السلام. وفي هذه البيئات يغدو نجاح تلك البعثات وثيق الصلة بتقدم العملية السياسية، واستمرارها.

وقد أظهرت تجارب مالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان أن البعثات الدولية قد تجد نفسها مطالبة بحماية المدنيين، ودعم مؤسسات الدولة، ومراقبة الحدود، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية في الوقت نفسه، بينما لا تتوافر لها الموارد أو الصلاحيات الكافية لتنفيذ جميع هذه المهمات.

جنود حفظ سلام تابعون للأمم المتحدة يحرسون بلدة كورومي في مالي 13 مايو 2015 (رويترز)

فجوة بين الطموح والقدرات

ترى دراسة نشرتها جامعة كامبريدج البريطانية أن المشكلة الأساسية لا تكمن في مبدأ حفظ السلام، وإنما في اتساع الفجوة بين التفويضات التي يمنحها مجلس الأمن والموارد الفعلية المتاحة للبعثات. فخلال العقدين الماضيين، توسعت مهمات القوات الأممية بصورة كبيرة، بينما بقي التمويل والعديد العسكري والدعم السياسي دون المستوى المطلوب، الأمر الذي انعكس على قدرتها في تحقيق النتائج المنتظرة.

وتشير الدراسة إلى أن نجاح أي بعثة لا يرتبط بعدد الجنود فحسب، بل بوجود عملية سياسية قابلة للحياة، وقبول من الدولة المضيفة، وتنسيق بين القوى الدولية والإقليمية. وعندما تغيب هذه العناصر تتحوّل القوة الدولية إلى أداة لإدارة الأزمة بدلاً من حلّها.

ويفسّر ذلك تصاعد الانتقادات التي واجهتها بعض البعثات الأممية خلال السنوات الأخيرة، سواء من الحكومات المضيفة التي رأت أنها تتدخل في شؤونها الداخلية، أو من المجتمعات المحلية التي اعتبرت أنها أخفقت في توفير الحماية الكافية للمدنيين.

جندي من قوات حفظ السلام يرافق امرأة نازحة عائدة من الحقول في جمهورية الكونغو الديمقراطية (رويترز)

التكنولوجيا والشراكات الإقليمية

إلى جانب تقليص حجم البعثات، يتجه التفكير داخل الأمم المتحدة إلى توسيع استخدام التكنولوجيا. فالطائرات المسيّرة، وصور الأقمار الاصطناعية، وأنظمة الإنذار المبكر، كلها باتت تؤدي دوراً متزايداً في مراقبة خطوط التماس، ورصد الانتهاكات، بما يسمح بتوجيه القوات إلى المناطق الأكثر حساسية، وتقليص الحاجة إلى انتشار ميداني واسع.

وفي الوقت نفسه يبرز توجه نحو توسيع دور المنظمات الإقليمية في إدارة الأزمات، سواء الاتحاد الأفريقي، أو الاتحاد الأوروبي، أو غيرهما، بحيث تتولى هذه الجهات بعض المهمات التنفيذية، بينما تحتفظ الأمم المتحدة بالدورين السياسي، والإشرافي. ويستند هذا التوجه إلى قناعة بأن المنظمات الإقليمية تمتلك فهماً أفضل للبيئات المحلية، وقدرة أكبر على التحرك السريع.

غير أن هذا النموذج لا يخلو من التحديات، إذ إن بعض المنظمات الإقليمية تعاني نقصاً في التمويل، والقدرات، كما أن قربها من النزاع قد يثير تساؤلات حول حيادها، خصوصاً إذا كانت بعض الدول الأعضاء فيها أطرافاً مباشرة في الأزمة.

وفي هذا الإطار يرى معهد الأمم المتحدة لبحوث السياسات (United Nations University-Centre for Policy Research) أن مستقبل عمليات السلام سيعتمد على توزيع الأدوار بين الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية، والدول المضيفة، مع التركيز على بناء القدرات المحلية، بدلاً من الاعتماد على وجود دولي طويل الأمد. ويشير المعهد إلى أن نجاح هذا التحوّل يتطلب تفويضات أكثر واقعية، وتمويلاً مستقراً، وتنسيقاً سياسياً بين مختلف الأطراف.

يتم تجهيز طائرة مسيّرة تابعة للأمم المتحدة للتحليق في مدينة غوما بجمهورية الكونغو الديمقراطية في إطار استخدام التقنيات الحديثة لدعم عمليات حفظ السلام (الأمم المتحدة)

السلام لا تصنعه القوات وحدها

رغم كل التغييرات المقترحة، يبقى العامل الحاسم خارج نطاق القوات الدولية نفسها. فالتكنولوجيا قد تحسّن المراقبة، والبعثات الأصغر قد تكون أكثر كفاءة، والمنظمات الإقليمية قد توفّر دعماً إضافياً، لكن أياً من ذلك لا يستطيع أن يحل محل الإرادة السياسية.

ومع اقتراب انتهاء مهمة «يونيفيل» في لبنان تدخل عمليات حفظ السلام مرحلة إعادة صياغة، في ضوء التحوّلات التي شهدتها النزاعات خلال السنوات الأخيرة. والبعثات التي قد تنشرها الأمم المتحدة مستقبلاً يُرجَّح أن تختلف في حجمها، ومهامها، وأدواتها، تبعاً لخصوصية كل أزمة. وستحدد التجارب المقبلة مدى قدرة هذا النموذج على الاستجابة لبيئة أمنية وسياسية تتغير بوتيرة متسارعة.


مقالات ذات صلة

اتفاق دولي على إجراء محادثات لتنظيم استخدام «الروبوتات القاتلة» بحلول 2028

أوروبا مندوبون يحضرون مؤتمر الأمم المتحدة لمناقشة مسألة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل والتي يُشار إليها غالباً بـ«الروبوتات القاتلة» (أ.ف.ب)

اتفاق دولي على إجراء محادثات لتنظيم استخدام «الروبوتات القاتلة» بحلول 2028

اختتمت اليوم السبت محادثات الأمم المتحدة حول تنظيم الأسلحة التي لا تخضع إلا ​لرقابة بشرية محدودة أو لا تخضع لها على الإطلاق.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا خوري تتوسط عدد من شباب الجنوب الليبي عقب ورشة العمل (البعثة الأممية)

دعوات من الجنوب الليبي إلى «اللامركزية وعدالة توزيع الموارد»

طالب شبان من مختلف بلديات الجنوب الليبي، «بتعزيز اللامركزية والعدالة التنموية»، محذرين من تداعيات «استمرار التهميش السياسي والاقتصادي على استقرار المنطقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي أطفال يرقصون خلال حفل زفاف في قرية البكار بسوريا يوم 2 نوفمبر 2026 (أ.ب)

سوريا تستعد لتلقيح نحو 400 ألف طفل بعد 3 إصابات بشلل الأطفال

تستعد وزارة الصحة السورية، بدعم من الأمم المتحدة، لإطلاق حملة تلقيح ضد شلل الأطفال نهاية الشهر الحالي تستهدف نحو 400 ألف طفل دون سن الخامسة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
تكنولوجيا دعمت السعودية بناء حكومة رقمية متقدمة تستند إلى الابتكار والتقنيات الحديثة (واس)

تقرير أممي يبرز تبنّي السعودية منظومة مؤسسية قوية للحكومة الرقمية

عزَّزت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) مسيرة التحول الرقمي بالمملكة، عبر تطوير منظومة وطنية متكاملة تضم 12 مشروعاً ومبادرة ومنظومة وطنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

نوّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على لسان المتحدث باسمه، بدور المحكمة الجنائية الدولية بعد انتقادات وجهها إليها الرؤساء الصيني والأميركي والروسي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
TT

العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)

لم يعد العالم الذي نعيش فيه اليوم يشبه العالم الذي تشكّل بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991. فالنظام الدولي الذي اتسم طوال ثلاثة عقود بتفوّق الولايات المتحدة وقدرتها على التأثير في القرارات السياسية والاقتصادية والأمنية، يواجه تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى. ويبرز في صدارة هذه التحولات صعود الصين، واستعادة روسيا دوراً استراتيجياً مؤثراً، وتنامي الحضور الدولي للهند، إلى جانب الوزن الاقتصادي والسياسي للاتحاد الأوروبي وقوى إقليمية أخرى.

فهل دخل العالم فعلاً عصر التعددية القطبية، أم أنه لا يزال في مرحلة انتقالية تتنازعها الهيمنة الأميركية والمنافسة الصينية والطموحات الدولية المتعارضة؟ وهل يؤدي توزيع القوة بين عدد أكبر من الدول إلى نظام عالمي أكثر توازناً، أم إلى مزيد من التنافس وعدم الاستقرار؟

في نوفمبر 1989 كان التحوّل الكبير مع سقوط جدار برلين (أرشيفية - رويترز)

من الأحادية إلى تعدد مراكز النفوذ

يقوم مفهوم العالم المتعدد الأقطاب على وجود ثلاث قوى كبرى أو أكثر، تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية ودبلوماسية تسمح لها بالتأثير في العلاقات الدولية. وهو يختلف عن النظام الأحادي الذي تهيمن عليه دولة واحدة، وعن النظام الثنائي الذي طبع الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.

فبعد انتهاء الحرب الباردة، تمتعت واشنطن بتفوق عسكري وتكنولوجي واقتصادي واسع، مدعوماً بشبكة تحالفات ومؤسسات مالية وتجارية أدت أدواراً في تنظيم الاقتصاد العالمي. لكن الصين تحولت تدريجياً إلى قوة اقتصادية وتكنولوجية كبرى، ووسّعت قدراتها العسكرية، فيما عملت روسيا على استعادة موقعها الاستراتيجي، مستندة إلى ترسانتها النووية وموقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية.

ولا تعني التعددية القطبية بالضرورة قيام تحالفات متجانسة بين القوى الصاعدة؛ فاختلاف الأنظمة السياسية والمصالح الاقتصادية والتجارب التاريخية لا يزال قائماً، وقد تكون نقطة الالتقاء الأساسية بينها الرغبة في الحد من الأحادية الأميركية وإعادة توزيع النفوذ الدولي.

من أقطاب عالم متعدد الأقطاب: الرؤساء الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

ومن البديهي التحدث هنا عن العلاقات الصينية - الروسية التي تطورت إلى شراكة استراتيجية واقتصادية تشمل الطاقة والتجارة والتعاون العسكري والدبلوماسي. لكن وصفها بتحالف متكامل قد يكون مبالغاً فيه، لأن لكل من البلدين حساباته ومصالحه المستقلة.

تحتل الصين موقعاً محورياً بفضل قوتها الصناعية والتجارية وتقدمها التكنولوجي واستثماراتها الخارجية ومبادرة «الحزام والطريق». وهي لا تنافس الولايات المتحدة اقتصادياً فحسب، بل تسعى أيضاً إلى توسيع حضورها في المؤسسات الدولية وتطوير ترتيبات مالية وتجارية بديلة أو موازية.

أما روسيا فتستمد جانباً أساسياً من قوتها من قدراتها العسكرية والنووية، وموقعها في مجلس الأمن، ودورها في أسواق الطاقة. وقد أعادت الحرب في أوكرانيا وضعها في صلب المواجهة الجيوسياسية مع الغرب، لكنها تواجه في المقابل قيوداً اقتصادية وتكنولوجية وتكاليف عسكرية متزايدة.

وتقدم الهند نموذجاً مختلفاً؛ إذ تسعى إلى توسيع نفوذها من دون الارتباط الكامل بمحور سياسي أو عسكري واحد. وتستند سياستها إلى مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي»، الذي يتيح لها المشاركة في مجموعة «بريكس» التي تضم الصين وروسيا، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا ضمن مجموعة «كواد».

الاتحاد الأوروبي يبقى من القوى المؤثرة (رويترز)

أوروبا والقوى المتوسطة

لا تقتصر التحولات على القوى الكبرى؛ فالاتحاد الأوروبي يمتلك ثقلاً اقتصادياً وتنظيمياً مهماً، وتتيح له سوقه الموحدة وسياساته التجارية ومعاييره القانونية التأثير في الحكومات والشركات خارج حدوده.

لكن غياب القدرات العسكرية الموحدة والاستقلال الاستراتيجي الكامل، إلى جانب اعتماد عدد من أعضائه على حلف شمال الأطلسي (ناتو) والتباينات في سياساتهم الخارجية، يحدّ من قدرته على التحرك كقطب سياسي وعسكري متكامل.

في المقابل، تزداد أهمية قوى متوسطة مثل البرازيل وتركيا وإندونيسيا؛ فمواردها ومواقعها الجغرافية وعلاقاتها الدبلوماسية تمنحها أوراقاً تفاوضية، فيما يتيح تنافس القوى الكبرى على التعاون معها هامشاً أوسع لتنويع علاقاتها الاقتصادية والأمنية.

المؤسسات الدولية أمام اختبار

من أبرز نتائج التحول نحو تعدد مراكز النفوذ تصاعد التساؤلات حول شرعية المؤسسات الدولية وفاعليتها. فالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وسواها نشأت في ظل موازين قوى تختلف عن تلك القائمة اليوم.

مدينة نيويورك الأميركية (أرشيفية - رويترز)

ويبرز مجلس الأمن مثالاً على هذا التناقض؛ إذ تحتفظ الدول الخمس الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، بحق النقض، رغم التغيرات التي طرأت على الخريطة الاقتصادية والسياسية العالمية. وهذا الواقع يعزز المطالب بإصلاح المجلس وتوسيع تمثيل الدول والمناطق التي لا تعكس المقاعد الدائمة وزنها الحالي.

كما يعكس صعود مجموعة «بريكس» وتأسيس بنك التنمية الجديد رغبة الاقتصادات الناشئة في امتلاك أدوات تمويلية ومؤسساتية تمنحها دوراً أكبر في صياغة السياسات الدولية. ولا يعني ذلك إزاحة المؤسسات القائمة، بقدر ما يشير إلى تراجع القبول الحصري بالنظام الذي تشكل خلال مرحلة الهيمنة الغربية.

التعددية القطبية: توازن أم صراعات جديدة؟

يختلف الباحثون حول ما إذا كان النظام المتعدد الأقطاب أكثر استقراراً من النظام الأحادي أو الثنائي؛ فهناك من يرى أن تعدد القوى يحد من احتمالات الهيمنة؛ لأن أي دولة تسعى إلى التوسع قد تواجه تحالفات مضادة، كما يمنح الدول خيارات أوسع للمناورة الدبلوماسية.

في المقابل، يحذر آخرون من أن تعدد مراكز القوة يزيد احتمالات سوء التقدير والحسابات الخاطئة، بسبب تعقيد التحالفات وتداخل المصالح وصعوبة توقع ردود الفعل خلال الأزمات.

وتقدم أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى مثالاً لهذه الأخطار؛ إذ أسهم تداخل التحالفات والتنافس الاستعماري والسباق العسكري في تحويل اغتيال ولي عهد النمسا فرانز فرديناند عام 1914 إلى شرارة حرب عالمية. لكن التعددية لا تقود حتماً إلى الحرب، كما أظهرت التفاهمات بين القوى الأوروبية بعد مؤتمر فيينا عام 1815 إمكان الحفاظ على توازن نسبي.

ويضيف السلاح النووي عاملاً أساسياً إلى هذه المعادلة؛ فالردع النووي يجعل احتمالات المواجهة المباشرة بين القوى الكبرى ضئيلة، لكنه لا يمنع الحروب التقليدية أو الصراعات بالوكالة أو الضغوط الاقتصادية والتكنولوجية.

شنغهاي... رمز النهوض الاقتصادي الصيني (إ.ب.أ)

أي عالم ينتظرنا؟

قد لا يكون السؤال الأهم ما إذا كان العالم قد أصبح متعدد الأقطاب، بل: أي نوع من التعددية يتشكل؟ فالولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بتفوق عسكري وانتشار عالمي وشبكة تحالفات واسعة، فيما تمثل الصين المنافس الأكثر جدية لنفوذها. أما روسيا والهند والاتحاد الأوروبي والقوى الإقليمية الأخرى، فتؤثر في موازين القوى بدرجات متفاوتة، من دون أن تتساوى قدراتها وأدوارها.

وفي انتظار تبلور نتائج القمة الثلاثية الصينية - الأميركية - الروسية في شنجن، يبدو العالم في مرحلة انتقالية لم تُحسم ملامحها بعد؛ فالأحادية الأميركية لم تعد صلبة كما كانت، لكن التعددية القطبية لم تتحول بدورها إلى نظام مستقر تحكمه قواعد واضحة ومؤسسات قادرة على إدارة التنافس.

ولا يكمن التحدي الأساسي في عدد الأقطاب، بل في طبيعة العلاقات التي ستنشأ بينها. فإذا ارتبط تعدد مراكز القوة بإصلاح المؤسسات الدولية وتعزيز التعاون واحترام القانون الدولي، فقد يفضي إلى نظام أكثر تمثيلاً وتوازناً. أما إذا تحول إلى سباق مفتوح على النفوذ والتسلح والموارد، فقد يدخل العالم مرحلة طويلة من عدم الاستقرار «تتوّجها» حرب كبرى.


قبعة تضع نهاية لحياة فرس النهر «فيونا» في حديقة سينسيناتي الأميركية

تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
TT

قبعة تضع نهاية لحياة فرس النهر «فيونا» في حديقة سينسيناتي الأميركية

تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)

أعلنت حديقة حيوان سينسيناتي نفوق فرس النهر «فيونا»، بعد أيام من ابتلاعها قبعة أحد الزوار.

وكان فريق رعاية الحيوانات في حديقة حيوان سينسيناتي يعمل منذ أيام لمساعدة فرس النهر المحبوبة «فيونا» على هضم قبعة صوفية محبوكة ابتلعتها، وإخراجها بأمان.

وحرص الأطباء البيطريون على تزويد «فيونا» بالسوائل، وإعطائها الأطعمة المحببة لها، ومراقبة كل حركة تقوم بها، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

بل إنهم استعانوا بلوح اهتزازي من إحدى مزارع الخيول، وشجعوا «فيونا» على الوقوف عليه عدة مرات يومياً، على أمل أن تساعد الاهتزازات في تحريك محتويات جهازها الهضمي وتسهيل مرورها عبره دون جدوى.


غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
TT

غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

نوّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على لسان المتحدث باسمه، بدور المحكمة الجنائية الدولية بعد انتقادات وجهها إليها الرؤساء الصيني والأميركي والروسي في الإعلان المشترك الصادر عن قمتهم التاريخية.

وقال المتحدث فرحان حق: «يرى الأمين العام أن المحكمة الجنائية الدولية هي إحدى الهيئات المحورية للعدالة الدولية في العالم»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف: «نريد لعملها أن يحظى بدعم الدول الأعضاء. ركيزة حكم القانون هي إحدى الركائز المؤسسة للاستقرار في العالم، ويجب أن يتم تعزيزها لا إضعافها».

وكان القادة الثلاثة أقروا في إعلانهم المشترك بأن «مبدئي موافقة الدول واحترام حصانات مسؤولي الدولة يكتسبان أهمية قصوى، واتفقوا على أن المحكمة الجنائية الدولية والهيئات المماثلة الأخرى يجب ألا تسيء استخدام ولايتها القضائية».