أعلن الجيش النيجيري، السبت، أنه تكبد خسائر بشرية خلال عملية معقدة لإنقاذ 44 معلماً وتلميذاً كانوا مختطفين لدى مجموعة إرهابية منذ مايو (أيار) الماضي، في ولاية (أويو) الواقعة جنوب غربي نيجيريا. وقالت رئاسة أركان الدفاع النيجيرية في بيان موقّع من طرف القائم بأعمال نائب مدير العلاقات العامة للفرقة الثانية بالجيش، المقدم دانجوما جوناه دانجوما، إن إنقاذ المختطفين كان «نتيجة عمليات دقيقة التخطيط والتنفيذ وقائمة على الجهد الاستخباراتي». وأشار إلى أن العمليات شاركت فيها مختلف أجهزة الدفاع والأمن والاستخبارات في الدولة.
ووفقاً لما أوردته صحيفة «ديلي بوست» فقد جرى بنجاح، الجمعة، إنقاذ ما مجموعه 44 تلميذاً ومعلماً، كانوا قد اختُطفوا على يد إرهابيين من منطقة الحكم المحلي «أوريير» بولاية (أويو) في 15 مايو الماضي. وكان الجيش النيجيري قد اتهم مسلحين ينتمون إلى جماعة «بوكو حرام» الإرهابية بتنفيذ عملية الاختطاف، بينما اتهم الرئيس النيجيري بولا تينوبو مسلحي جماعة «أنصار»، وهي فصيل منشق عن «بوكو حرام» يُعرف بنشاطه في وسط نيجيريا، ويمتد نطاق عملياته حتى الجنوب الغربي؛ ما أثار مخاوف من تمدد العنف الجهادي إلى جنوب غربي نيجيريا.
عملية معقدة
أفاد الجيش في روايته أن عملية الإنقاذ استمرت أكثر من شهر، وركزت على تحديد هويات زعماء التنظيم الإرهابي المسؤولين عن الاختطاف، وتفكيك شبكاتهم وروابطهم اللوجستية، بما في ذلك مخبروهم ومخابئهم الواقعة في غابات محمية «أولد أويو» الوطنية في ولاية أويو. وأشار بيان الجيش إلى أنه نفذ اعتقالات عديدة في مختلف أنحاء البلاد؛ ما أدى إلى تشتيت التنظيم الإرهابي بشكل كبير، وشكّل ضغطاً هائلاً عليه، وأجبر المنظمة الإرهابية في نهاية المطاف على إطلاق سراح التلاميذ والمعلمين دون قيد أو شرط. واختتم الجيش بيانه بالقول: «من المهم التأكيد على أن العمليات خُطط لها، ونُفِّذت بدقة متناهية لتقليل الخسائر الجانبية، وضمان الإنقاذ الآمن للأطفال والمعلمين. ومع ذلك، وقّعت بعض الخسائر البشرية في صفوف قوات الأمن». وأضاف: «يتلقى التلاميذ والمعلمون حالياً الرعاية الطبية في مستشفى لم يُكشف عن موقعه، وسيتم تسليمهم إلى حكومة ولاية أويو في الوقت المناسب لجمع شملهم مع عائلاتهم».
الضغط بالأقارب
من جهة أخرى، أجرت قناة تلفزيونية محلية واسعة الانتشار في نيجيريا مقابلة مع مسؤول سابق في جهاز أمن الدولة، كشف فيها الآلية التي اعتمدها الجيش النيجيري لتحرير الرهائن، وقال إن «الجهد الاستخباراتي كان هو الحاسم، عبر الضغط على شبكة الدعم والتموين التابعة للخاطفين». وأضاف المصدر أن «أجهزة الأمن النيجيرية حددت هويات أمهات الخاطفين، وزوجاتهم، وأطفالهم، وغيرهم من المقربين منهم، وذلك كجزء من جهود الضغط على المختطفين لإجبارهم على إطلاق سراح الضحايا». وقال المسؤول الأمني السابق: «لقد حددت أجهزة الأمن هويات أمهات الخاطفين، وزوجاتهم، وأطفالهم، والمقربين منهم؛ حيث قاموا باعتقالهم وتصوير مقاطع فيديو وإرسالها إلى الخاطفين»، وأضاف أن «قوات الأمن قطعت كذلك طرق إمداد الخاطفين ومنافذ هروبهم، بالتوازي مع الدمج بين التكتيكات الاستخباراتية والمفاوضات طوال فترة العملية».
وخلص إلى أن «هذه الجهود المنسقة أدت في نهاية المطاف إلى إطلاق سراح التلاميذ والمعلمين المختطفين بسلام بعد 56 يوماً في الأسر، دون دفع أي فدية مالية أو إجراء عملية تبادل سجناء». وكان وزير الدفاع النيجيري، كريستوفر موسى، قد اتهم الخاطفين، الأسبوع الماضي، بمحاولة استخدام الطلاب المختطفين كـ«أداة ضغط» ضد الحكومة النيجيرية، التي تحتجز بعض قادة التنظيم الإرهابي. وأوضح موسى أن الخاطفين هددوا بقتل الرهائن في حال تدخلت قوات الأمن. ويُعد جنوب غربي نيجيريا، حيث تقع العاصمة الاقتصادية لاغوس، واحداً من أكثر المناطق أماناً في بلد يعاني من أزمات أمنية متعددة ومتزامنة في أقاليم أخرى. وتعد ولاية أويو واحدة من كبريات الولايات النيجيرية من حيث الكثافة السكانية، كما تُعد عاصمتها «إيبادان» مركزاً تعليمياً رئيسياً.
وتشكل عمليات الاختطاف مقابل فدية تحدياً مستمراً للسلطات في مناطق شمال نيجيريا المضطربة، إلا أن عمليات الاختطاف الجماعي كانت نادرة الحدوث في جنوب البلاد. وأكدت السلطات من جانبها عدم تقديم «أي مقابل أو فدية» لإتمام عملية الإنقاذ. وفي اليوم نفسه الذي وقعت فيه حادثة اختطاف «أويو»، اختُطِف أكثر من 40 تلميذاً آخرين، بعضهم لا يتجاوز السنتين من العمر، من منشآتهم التعليمية في ولاية «بورنو» شمال شرقي البلاد، ولا يزالون قيد الاحتجاز حتى الآن.
ودأبت جماعة «بوكو حرام» منذ فترة طويلة على استخدام الاختطاف الجماعي من المؤسسات التعليمية كأداة لإثارة الرعب، ولعل أبرزها ما حدث في أبريل (نيسان) 2014، حين اختطفت الجماعة الإرهابية 276 طالبة من مدرسة ثانوية في بلدة «شيبوك» بشمال شرق ولاية بورنو. وقد أعادت سلسلة من عمليات الاختطاف الجماعي التي وقعت أواخر عام 2025، لا سيما اختطاف نحو 20 تلميذة في ولاية «كيبي» واختطاف نحو 300 طالب وعدة معلمين في ولاية «النيجر»، توجيه الأنظار والاهتمام الدولي مجدداً نحو معضلة انعدام الأمن في نيجيريا.
