مقتل 25 شخصاً بقصف لمركبات مدنية في السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5293693-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-25-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
مقتل 25 شخصاً بقصف لمركبات مدنية في السودان
امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)
أعلنت شبكة أطباء السودان اليوم الأربعاء مقتل 10 أشخاص بينهم خمس نساء جراء استهدافهم من قبل «الدعم السريع» بمسيَّرة بطريق الصادرات غربي أم درمان.
وقالت الشبكة، في بيان صحافي اليوم: «قتل 10 مدنيين بينهم خمس نساء من أسرة واحدة إثر استهدافهم بمسيرة تتبع للدعم السريع على طريق الصادرات غربي أم درمان أثناء توجههم لحضور مناسبة زواج، مما أدى إلى احتراقها بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها».
وأكدت الشبكة أن «استهداف المدنيين ووسائل النقل المدنية يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، علماً بأن الاستهداف تم بطريقة متعمدة عبر مسيرة موجهة القيادة وغير عشوائية مما يعكس حجم الاستهداف الممنهج للمدنيين بالمنطقة.
تتجمع نساء سودانيات لتناول وجبة ساخنة في مخيم الرحمانية للنازحين بالقرب من مدينة الأبيض في منطقة كردفان الجنوبية (أ.ف.ب)
وكانت مجموعة محامو الطواري أفادت بأن طائرة مسيَّرة استهدفت أول أمس الاثنين عربة مدنية كانت تقل مواطنين في طريقهم إلى مناسبة زواج ببلدة الشعطوط، شرق محلية جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، مما أسفر عن مقتل 13 مدنياً، بينهم 5 نساء»، مشيرة إلى أن طائرة مسيَّرة استهدفت، صباح أمس، مركبة مدنية كانت تنقل المياه بالقرب من مورد للمياه في منطقة حمرة الشيخ، مما أدَّى إلى مقتل شخصين.
طفال سودانيون يجمعون بقايا الطعام من قدر فارغ وُزِّع في مخيم الرحمانية للنازحين، قرب مدينة الأبيض في منطقة كردفان الجنوبية (أ.ف.ب)
وقالت المجموعة، في بيان صحافي أمس الثلاثاء، إن هذا الهجوم يأتي ضمن نمط متصاعد من هجمات الطائرات المسيرة على المدنيين، في ظل استمرار تحليقها فوق الأجزاء الشمالية من الولاية ورصدها لتحركات السكان.
ويشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أبريل (نيسان) 2023، وأودى الصراع بحياة 59 ألف شخص على الأقل وتسبب في نزوح نحو 13 مليون آخرين ودفع أجزاء كثيرة من السودان إلى المجاعة. ويحتاج أكثر من 30 مليون شخص لمساعدات إنسانية.
أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشدة، تصاعد العنف الذي ترتكبه «قوات الدعم السريع» والقوات المتحالفة معها بمدينة الأُبَيِّض؛ كبرى مدن إقليم كردفان.
أدّت سلسلة هجمات شنّتها «قوات الدعم السريع» السودانية قرب الحدود الغربية مع تشاد إلى تدمير عدد من القرى وتهجير آلاف الأشخاص، حسب ما أفاد ناجيان والأمم المتحدة.
تحذيرات دولية للجزائر من «نزيف العجز» بعد شطبها من «القائمة الرمادية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5293749-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B4%D8%B7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9
نواب جزائريون يبحثون مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال (البرلمان)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
تحذيرات دولية للجزائر من «نزيف العجز» بعد شطبها من «القائمة الرمادية»
نواب جزائريون يبحثون مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال (البرلمان)
أشاد صندوق النقد الدولي بخروج الجزائر من «القائمة الرمادية» للدول التي تعاني أنظمتها من ثغرات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، غير أنه دعا حكومتها إلى تنفيذ «ضبط مالي كبير»، عاداً أن «تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أصبح أكثر إلحاحاً» في ظل تآكل الهوامش المالية، والخارجية.
من اجتماع أطر مجموعة العمل المالي (جافي)
وعبّر عن هذا الارتياح رئيس بعثة الصندوق، تشارالامبوس تسانغاريدس، في ختام مشاورات مع الجزائر (وفقاً للمادة الرابعة من القانون الأساسي للصندوق)، التي جرت في الفترة الممتدة من 16 إلى 30 يونيو (حزيران) الماضي، حيث التقى خلالها مسؤولو البعثة مع مسؤولين جزائريين، من بينهم وزير المحروقات محمد عرقاب.
وكانت الجزائر قد أُدرجت ضمن هذه القائمة التي تضعها «مجموعة العمل المالي» (جافي)، وهي الهيئة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، قبل أن تثمر جهودها المكثفة وإصلاحاتها العديدة عن سحبها رسمياً في 19 يونيو الماضي، خلال اجتماع المجموعة بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس.
إجراءات محاصرة «الكاش»
أشار تقرير حديث لبعثة صندوق النقد الدولي إلى أن الوفود المشاركة سجلت ارتياحها للمشاورات، مبرزاً «التقدم الكبير الذي أحرزته البلاد في تعزيز منظومتها الوطنية للوقاية من الجريمة المالية، ومكافحتها، وهو ما يعزز ثقة المجتمع الدولي في متانة النظام المالي الجزائري، ومرونته».
وزير المحروقات الجزائري مع رئيس وفد صندوق النقد الدولي (الوزارة)
ووصف رئيس البعثة خروج الجزائر من القائمة بأنه «إنجاز مهم يعكس إرادة قوية، ومواصلة للجهود الإصلاحية»، داعياً السلطات الجزائرية إلى الاستمرار في هذا المسار التنموي. كما شدد تقرير المؤسسة المالية الدولية على أن مساعي الجزائر لتنويع الاقتصاد، وخروجها من القائمة الرمادية خطوتان إيجابيتان للغاية، مشيراً إلى ضرورة أن يترافق ذلك مع إصلاحات هيكلية أكثر عمقاً لدعم نمو أقوى، وأكثر مرونة، يقوده القطاع الخاص.
وكانت مجموعة «جافي»، التي تتبع مجموعة السبع، قد قررت في اجتماعها الشهر الماضي سحب الجزائر من «القائمة الرمادية» للدول التي تعاني أنظمتها من ثغرات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وإلى جانب الجزائر، شطبت المجموعة ثلاث دول أخرى من القائمة ذاتها، وهي: ناميبيا، والبوسنة والهرسك، والعراق، في حين لا تزال ثلاث دول مدرجة في القائمة السوداء للمجموعة، وهي إيران، وكوريا الشمالية، وميانمار.
وسارعت الحكومة الجزائرية، خلال العامين الماضيين، إلى مضاعفة إجراءاتها لمكافحة غسل الأموال، حيث قامت بملاءمة التشريعات الوطنية مع متطلبات «جافي»، وشددت من إجراءات محاربة الأموال القذرة. وشنت الأجهزة الأمنية في هذه الفترة عمليات عديدة ضد شبكات الأموال المشبوهة، وقد أسفرت عن توقيفات، وحجز مبالغ مالية ضخمة، وتفكيك شبكات نفوذ قوية.
ومن بين أبرز الإجراءات التي اتخذتها الجزائر للخروج من هذه القائمة منع الدفع نقداً في المعاملات العقارية، واقتناء السيارات الجديدة، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على عمليات الإيداع النقدي في الحسابات البنكية، وفي البريد.
تحذير من «الإفراط» في طبع العملة
في نفس التقرير، حثّ صندوق النقد الدولي السلطات الجزائرية على تبني سياسة «ضبط مالي واسعة النطاق»، مؤكداً أن تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني بات مطلباً ملحاً في ظل تراجع الهوامش المالية، والخارجية. ودعت بعثة الصندوق إلى تشديد السياسة المالية والنقدية لمجابهة اتساع عجز الحساب الجاري، والضغوط التضخمية المستمرة، مع التوقف التام عن الاعتماد على التمويل النقدي (طبع العملة) لتغطية عجز الموازنة.
اجتماع لقضاة جزائريين حول تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال (صورة أرشيفية)
يشار إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون هاجم في مناسبات كثيرة رئيس الحكومة سابقاً، أحمد أويحيى، المسجون منذ 2020 بتهم «الفساد المالي»، بسبب «الإصدار النقدي المفرط».
وعلى الرغم من تسجيل الاقتصاد الجزائري نموا بنسبة 3.9 في المائة خلال عام 2025 مدفوعاً بحركية الاستثمارات، فإن الصندوق نبّه إلى أن العجز المالي لا يزال مرتفعاً للغاية، رغم تقلصه إلى 10.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح التقرير أن هذا التحسن المحدود يعود إلى تحويلات استثنائية من الشركات العمومية و«بنك الجزائر»، إلى جانب نمو الجباية العادية (غير النفطية)، مضيفاً أن تنامي احتياجات التمويل دفع بالدين العام ليرتفع إلى 52.1 في المائة من الناتج المحلي.
وحذر الصندوق من أن استمرار العجز بمستوياته الحالية سيهدد استدامة المالية العامة على المدى المتوسط، وسيؤدي حتماً إلى تآكل الاحتياطيات النقدية، وارتفاع الدين العام، معتبراً أن أبرز المخاطر تكمن في تقلبات سوق الطاقة، والارتباط المالي الوثيق بين الحكومة والشركات والبنوك العمومية.
وتعتمد الجزائر على عوائد النفط والغاز لتأمين الإنفاق العام الواسع؛ حيث رصدت ميزانية 2026 أكثر من 5 مليارات دولار لدعم المواد الأساسية، ومنها الطاقة، والحليب، والسكر، والزيوت، بالإضافة إلى قطاعي الصحة، والتعليم.
وزير المحروقات الجزائري (وسط) مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي (يسار) (وزارة المحروقات)
وكان ارتفاع سعر المحروقات، عقب اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران قد منح الخزينة انتعاشة، قبل أن تتجه الأسعار نحو الهبوط لتستقر حاليًا عند 72 دولاراً للبرميل، وهو مستوى قريب جداً من السعر المرجعي (70 دولاراً) المعتمد في قانون المالية.
إسرائيل ترفض زيارة نبيل فهمي إلى فلسطينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5293741-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي (الجامعة)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
إسرائيل ترفض زيارة نبيل فهمي إلى فلسطين
الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي (الجامعة)
رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي السماح بإتمام زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي إلى الأراضي الفلسطينية، والتي كانت مقررة (اليوم) الأربعاء.
وقال المتحدث باسم الأمين العام، في بيان صحافي، إن «السلطات الفلسطينية أبلغت الأمانة العامة برفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي زيارة كان الأمين العام للجامعة يعتزم القيام بها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة الأربعاء 8 يوليو (تموز) الحالي لدعم صمود الشعب الفلسطيني».
وكان من المخطط أن يلتقي فهمي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في رام الله بالضفة الغربية المحتلة. ووفق المتحدث، فإن الأمين العام اختار أن تكون فلسطين هي محطته الخارجية الأولى، بالنظر إلى مركزية القضية الفلسطينية، مؤكداً أنها «ستظل على رأس أولويات العالم العربي».
وأضاف: «الفلسطينيون يعانون حصاراً داخل بلداتهم ومدنهم، فهم محاطون بالمستوطنات التي تزداد توغلاً، وبالطرق التي يستخدمها المستوطنون حصراً، ومعرضون في أي وقت لوحشية وإرهاب المستوطنين الموتورين الذين يتمتعون بحماية دولة الاحتلال، بل بتشجيعها في أحيان كثيرة».
وشدد البيان على «ضرورة محاسبة إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها المرتكبة بحق الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الدفاع عن حل الدولتين يقتضي تحركات فعلية ومتواصلة من كل الدول الداعمة للسلام العادل من أجل فضح ممارسات الاحتلال ولتعزيز صمود الشعب الفلسطيني الذي يواجه قمعاً غير مسبوق، وعنفاً يزداد انفلاتاً وتوحشاً».
وكان فهمي قد تسلّم في الأول من يوليو الحالي مهام عمله أميناً لجامعة الدول العربية.
ويرجع الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، الرفض الإسرائيلي إلى المخاوف من منح مزيد من المشروعية للسلطة الفلسطينية.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إسرائيل تشعر بأن العالم كله ضدها، ومن هذا المنطلق لن تسمح بأي زيارة أو حدث يمكن أن يُشكل دعماً أو يمنح مشروعية للسلطة الفلسطينية».
وأضاف: «الرفض متوقع، في ظل الوضع الأمني الداخلي في إسرائيل وإحساسهم بالمظلومية».
وكان الأمين العام السابق أحمد أبو الغيط قد زار رام الله في عام 2016، في إطار الجولات بالدول الأعضاء عقب توليه أمانة الجامعة.
الناشطتان الحقوقيتان ظهرتا في فيديو تنتقدان فيه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)
قررت محكمة الاستئناف في ولاية نواكشوط الغربية، اليوم الأربعاء، تخفيض عقوبة السجن الصادرة في حق ناشطتين حقوقيتين معارضتين وعضوين في البرلمان الموريتاني، من أربع سنوات إلى سنتين فقط، مع منعهما من الحقوق السياسية والمدنية لخمس سنوات.
ويتعلق الأمر بالبرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور، اللتين ظهرتا في بث مباشر على منصة «فيسبوك» أوائل أبريل (نيسان) الماضي، تنتقدان فيه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إلا أنه تضمن عبارات وصفت بأنها «إساءة شخصية»، للرئيس.
ووجهت النيابة العامة إلى الناشطتين تهماً، من أبرزها «المساس بالرموز الوطنية عن قصد عبر وسائل التواصل الرقمي»، و«إصدار وتوزيع عبارات عنصرية تهدف إلى المساس بالسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية»، بالإضافة إلى «التهديد والافتراء والسب والشتم، والدعوة إلى التجمهر بهدف الإخلال بالأمن العمومي»، مع «التحريض على العنف».
وقررت السلطات القضائية توقيف الناشطتين وفق «مسطرة التلبس»، وهو ما استندت إليه النيابة لتجاوز الحصانة البرلمانية التي تتيح للقضاء توقيف النواب إذا كانوا «في حالة تلبس بالجرم»، استناداً إلى المادة 50 من الدستور والنظام الداخلي للجمعية الوطنية.
وكانت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية قد حكمت في مايو (أيار) الماضي بإدانة البرلمانيتين، وسجنهما أربع سنوات نافذة، كما حكمت بحذف وإزالة كافة التسجيلات من صفحتي البرلمانيتين، ومصادرة ما وصفتها بأنها أدوات الجريمة، بما في ذلك الهواتف المستعملة في تنفيذ الأفعال محل الإدانة.
وكان فريق الدفاع عن استأنف حكم الغرفة الجزائية، وخلال محكمة الاستئناف قرر فريق الدفاع الانسحاب من المحاكمة، التي وصفها بأنها «غير عادلة»، ورفض حضور جلسة النطق بالحكم، التي انعقدت اليوم الأربعاء في قصر العدل بنواكشوط.
وتنشط مريم الشيخ وقامو عاشور في حركة «إيرا» الحقوقية، التي تأسست قبل أكثر من 15 عاماً، وتناضل ضد العبودية في موريتانيا، لكنها مؤخراً تحولت إلى حركة سياسية، واستطاعت أن تحصل على عدة مقاعد برلمانية بالتحالف مع حزب «الصواب» البعثي، وكانت الناشطتان من بين الوجوه التي دخلت قبة البرلمان في انتخابات عام 2024.
لكنّ مريم الشيخ وقامو عاشور اشتهرتا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخطاب نضالي، يوصف من طرف المناوئين للحركة بأنه متطرف، وكثيراً ما تعرضتا للتوقيف بسبب هذا الخطاب، الذي تقول السلطات إنه تحريضي وعنصري تجاه بعض فئات المجتمع.
وأوقفت الشرطة مطلع أبريل (نيسان) الماضي الناشطة مريم الشيخ، وفي وقت لاحق من الشهر نفسه أوقفت أيضاً قامو عاشور، وذلك على خلفية عبارات صدرت عنهما خلال بث مباشر على منصة «فيسبوك»، وُصفت بأنها مُهينة لشخص الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
