لا تبدو التحركات الإيرانية الأخيرة في مضيق هرمز مجرد خلاف تقني على خطوط الملاحة، بل محاولة لإعادة رسم موازين القوة التي ستُدار على أساسها المفاوضات مع الولايات المتحدة. فطهران، المتمسكة بأن تكون صاحبة الكلمة الأساسية في تنظيم العبور، تدرك أن التخلي عن هذه الورقة قبل اتفاق نهائي قد يحرمها من أهم مصدر ضغط على واشنطن ودول المنطقة والأسواق العالمية.
في المقابل، تجد إدارة الرئيس دونالد ترمب نفسها أمام معادلة معقدة: حماية وقف هش لإطلاق النار، منع اضطراب أسواق الطاقة، وإقناع الكونغرس بأن مذكرة التفاهم لا تمنح إيران مكاسب بلا مقابل واضح. وبينما تتحدث تقارير عن مفاوضات غير مباشرة في الدوحة، تنفي طهران وجود اجتماعات مباشرة، ما يكشف عمق الخلاف حول الاتصالات الجارية.
وبعد مرور أكثر من 10 أيام من مهلة الستين يوماً، لا تزال اللجان المعنية بالبرنامج النووي والعقوبات والأموال المجمدة تتحرك ببطء. ويهدد الاشتباك حول هرمز باستهلاك الوقت في إدارة الأزمات بدلاً من الانتقال إلى القضايا التي يفترض أن تقود إلى اتفاق دائم.
هرمز ورقة نفوذ لإيران
تنطلق إيران من قناعة بأن قدرتها على تعطيل الملاحة في هرمز أصبحت بديلاً عملياً عن أدوات ردع تراجعت فاعليتها خلال الحرب. لذلك، تعارض أي ترتيبات تتيح للسفن استخدام مسار آمن بمحاذاة السواحل العُمانية خارج سيطرتها المباشرة.
وحذّر نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي من عرقلة السفن التي لا تلتزم بالمسارات التي تحددها طهران، مطالباً بإعادة تنظيم العبور بالتنسيق مع سلطنة عُمان. كما أكدت الخارجية الإيرانية أن أي تدخل خارجي في إدارة المضيق سيعقّد الوضع، فيما شددت قطر على حرية الملاحة.
ويقول باتريك كلاوسن، مدير الأبحاث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن القادة الإيرانيين مقتنعون بأن ترمب لا يريد العودة إلى مواجهة عسكرية شاملة، ولذلك يرون أن المخاطرة محدودة عند اختبار حدود مذكرة التفاهم.
ويضيف أن طهران تنظر إلى سيطرتها على حركة العبور باعتبارها نقطة نفوذ رئيسية، ولذلك تريد منع ممرات آمنة لا تحتاج إلى موافقتها. كما تتوقع مرونة عُمانية وغياب خطوات خليجية أو أوروبية حاسمة. وبرأيه، تجعل هذه الحسابات السلوك الإيراني غير مفاجئ.
ولا تسعى طهران بالضرورة إلى إغلاق المضيق بالكامل، لأن ذلك قد يستدعي رداً أميركياً واسعاً، بل إلى إبقائه مفتوحاً بشروطها، بحيث تتحول سلامة الملاحة إلى ورقة تفاوضية يمكن مقايضتها بالعقوبات والأموال المجمدة والترتيبات الأمنية.
مساحة المماطلة
تكمن إحدى نقاط ضعف مذكرة التفاهم في صياغاتها الفضفاضة، التي سمحت لكل طرف بتفسير مختلف لالتزاماته. فالولايات المتحدة تقول إن الأموال الإيرانية المجمدة ستبقى خاضعة لقيود تضمن استخدامها في مشتريات محددة، بينما تصرّ طهران على أن الوثيقة تتيح لها تحديد المستفيدين وطريقة التصرف بها.
ووفق «واشنطن بوست»، تحولت الأموال المجمدة في قطر إلى إحدى أبرز نقاط الخلاف، بعدما قالت إيران إن الإفراج عنها جزء فوري من الاتفاق، في حين أكد ترمب ونائبه جي دي فانس أن استخدامها سيجري تحت رقابة أميركية ولشراء منتجات زراعية أميركية.
أما اجتماعات الدوحة، فتبدو أقرب إلى مفاوضات عبر الوسطاء منها إلى حوار مباشر. وتحدثت مصادر إعلامية أن الوفدين سيجريان مفاوضات غير مباشرة بوجود وسطاء قطريين وباكستانيين، مع تركيز النقاشات على هرمز والاستقرار الإقليمي، فيما شددت قطر على عدم وجود اجتماع رفيع المستوى بين الجانبين.
ويرى برايان كاتوليس، الزميل البارز في معهد الشرق الأوسط، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن إيران تواصل التصرف بهذه الطريقة لأنها تعتقد أن ترمب في موقع ضعف داخلياً وخارجياً.
ويتوقع أن تحاول طهران تمديد مهلة الستين يوماً، وأن تتخذ خطوات لتعميق الخلافات بين الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين. كما يرجح أن توسع قائمة القضايا التي تريد إدخالها في المفاوضات، بما يشمل إسرائيل والملف الفلسطيني، بدلاً من حصر المحادثات في البرنامج النووي ووقف التصعيد. وبرأيه، يمثل توسيع الملفات وسيلة لإبطاء التفاوض وزيادة تكلفة انسحاب واشنطن منه، إذ يصعب إعلان انهياره كلما تعددت مساراته وتداعياته الأمنية والاقتصادية.
عوائد النفط لا تعني انفراجاً سريعاً
رغم حاجة إيران إلى الإفراج عن أموالها وزيادة صادرات النفط، فإن العوائد المتوقعة لن تُحدث تحولاً سريعاً في حياة المواطنين. فقد قدرت تحليلات أوردتها «وول ستريت جورنال» أن السماح لإيران ببيع النفط قد يوفر لها ما بين 8 و10 مليارات دولار خلال 60 يوماً، لكن هذا التدفق يظل محدوداً مقارنة بحجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية.
وتواجه إيران تضخماً مرتفعاً، وتراجعاً حاداً في العملة، وخسارة أكثر من مليون شخص وظائفهم منذ اندلاع الحرب. كما يخشى كثير من الإيرانيين أن تستخدم السلطات الإيرادات الجديدة في تمويل الأجهزة العسكرية و«الحرس الثوري» وحلفائه الإقليميين بدلاً من تحسين الأجور والخدمات وفرص العمل. ويضع ذلك النظام أمام مفارقة دقيقة: فهو يحتاج إلى استمرار المفاوضات للحصول على إعفاءات أوسع من العقوبات وإيرادات إضافية، لكنه لا يستطيع الظهور بمظهر الطرف الذي يتراجع أمام الولايات المتحدة أو يتخلى عن أدوات نفوذه.
وتتداخل الضغوط مع صراع داخل الحكم. فالتيار الذي توصل إلى مذكرة التفاهم يريد تحويلها إلى انفراج اقتصادي، بينما يرى «الحرس الثوري» أن مكانته تعتمد على أوراق القوة في هرمز ولبنان والعراق. وهكذا يصبح التصعيد المحدود وسيلة لحماية نفوذه.
ترمب بين فانس وروبيو
في واشنطن، يحاول ترمب إدارة الملف الإيراني عبر مقاربتين داخل إدارته. يمثل نائب الرئيس جي دي فانس الاتجاه الذي يعطي الأولوية لإنهاء الحرب وفتح هرمز وتثبيت الاقتصاد قبل انتخابات التجديد النصفي، بينما يجسد وزير الخارجية ماركو روبيو اتجاهاً أكثر تشدداً يركز على زيادة الضغط على إيران ومنعها من استعادة نفوذها في لبنان.
وبحسب «أكسيوس»، كان فانس من أبرز مهندسي مذكرة التفاهم إلى جانب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في حين أبدى روبيو ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف ووزير الدفاع بيت هيغسيث شكوكاً بشأن قدرة الاتفاق المؤقت على إنتاج تسوية نووية شاملة. ومع ذلك، تؤكد الإدارة أن اختلاف الأدوار لا يعني وجود صراع مفتوح.
لكن التوازن يزداد صعوبة بسبب لبنان. فالمسار الذي رعاه روبيو بين إسرائيل ولبنان يربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح «حزب الله»، بينما منحت تفاهمات شارك فيها فانس إيران دوراً في ترتيبات وقف إطلاق النار. وأدّى تداخل المسارين إلى اتهامات بوجود تناقض في السياسة الأميركية، حتى إن مفاوضين إسرائيليين ولبنانيين طلبوا توضيح أي الاتفاقين يمثل موقف واشنطن.
وفي الوقت ذاته، يواجه روبيو وويتكوف أسئلة من الجمهوريين والديمقراطيين بشأن مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، وعوائد مبيعات النفط، وصندوق إعادة الإعمار المقترح. واتهم نواب الإدارة بتقديم اتفاق غامض يمنح إيران مليارات الدولارات مع إبقائها ممسكة بورقة هرمز.
وتدل هذه المعطيات على أن مذكرة التفاهم لم تتحول بعد إلى مسار سلام مستقر، بل إلى هدنة تفاوضية يحاول كل طرف خلالها تحسين موقعه. إيران تراهن على حاجة ترمب إلى تجنب حرب جديدة واضطراب اقتصادي قبل انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، فيما تراهن واشنطن على أن الأزمة الاقتصادية ستجبر طهران على تقديم تنازلات نووية وإقليمية.
ويبقى مضيق هرمز المؤشر الأدق على مستقبل العملية. فإذا نجحت إيران في فرض سيطرتها على الملاحة من دون ردّ دولي حاسم، ستدخل المفاوضات مقتنعة بأن الضغط يؤتي ثماره. أما إذا تمكنت واشنطن وشركاؤها من تثبيت حرية العبور خارج الشروط الإيرانية، فستفقد طهران أقوى أوراقها قبل البحث الجدي في الاتفاق النهائي.
