بعد معاناة المزارعين... ترمب يعلق رسوم الأسمدة الفوسفاتية المغربية
حصّادة قمح تنقله إلى صومعة حبوب في أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأميركية (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
بعد معاناة المزارعين... ترمب يعلق رسوم الأسمدة الفوسفاتية المغربية
حصّادة قمح تنقله إلى صومعة حبوب في أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأميركية (رويترز)
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سمح بتعليق مؤقت لبعض الرسوم الجمركية على الأسمدة الفوسفاتية المستوردة من المغرب، في ظل معاناة المزارعين من نقص الأسمدة نتيجة حرب إيران.
وكان المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، قال في مارس (آذار) الماضي إن إدارة ترمب تسعى إلى إيجاد مصادر إضافية للأسمدة. وانخفضت الإمدادات بشدة من كبار المنتجين في الشرق الأوسط بسبب إغلاق مضيق هرمز.
وقال ترمب في بيانٍ صادر عن البيت الأبيض: «تعرضت سلاسل الإمداد العالمية للأسمدة الفوسفاتية وإمداداتها، بما شمل واردات هذه المنتجات إلى الولايات المتحدة، لاضطرابات في الأشهر القليلة الماضية؛ لأسبابٍ من بينها النزاعات في مناطق إنتاج الأسمدة والإجراءات التجارية التي اتخذتها الدول الرئيسية المنتجة لها».
وأضاف ترمب، في البيان نفسه، أن إنتاج الولايات المتحدة من الأسمدة الفوسفاتية غير كافٍ حالياً لدعم الإنتاج الغذائي الزراعي المحلي بعد احتساب الصادرات.
وأكد ترمب أن إدارته تعمل مع القطاع الخاص على زيادة الطاقة الإنتاجية المحلية للأسمدة، لكن هذه الجهود ستستغرق وقتاً لزيادة الإمدادات على نحو ملموس، مضيفاً أن المنتجين في دول مثل المغرب قادرون على تزويد الولايات المتحدة الأسمدة الفوسفاتية دون انقطاع في الوقت الراهن.
وأعلن ترمب حالة طوارئ في بيان أشار إلى أنه يُجيز تعليق بعض رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية المفروضة على واردات الأسمدة الفوسفاتية من المغرب، مؤقتاً لمدة 8 أشهر أو حتى انتهاء حالة الطوارئ؛ أيهما أقرب.
وأدى صراع الشرق الأوسط، الذي يصنّع جزءاً كبيراً من الأسمدة في العالم، إلى اضطراب حاد في أسواق هذه المغذيات الزراعية؛ مما دفع بمحللين إلى التحذير بأن ذلك يهدد الأمن الغذائي في الدول النامية. واندلع الصراع مع الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، وردت طهران بإغلاق مضيق هرمز، الذي كان يمر منه نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالميين، ونسبة كبيرة من الأسمدة.
قال البابا ليو، بابا الفاتيكان، اليوم (الاثنين)، إن قادة العالم «يؤججون» الحروب بدلاً من إطعام الجوعى، مشيراً إلى أن الأولويات العالمية تشهد اختلالاً كبيراً.
العلاوات الحكومية المرتقبة في مصر... هل تذهب مع ريح الأسعار؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5290447-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%9F
العلاوات الحكومية المرتقبة في مصر... هل تذهب مع ريح الأسعار؟
مصريون أمام سرادق لبيع اللحوم ضمن مبادرة «كلنا واحد» الحكومية (الشرق الأوسط)
بمشاعر مُتضاربة، ينظر الموظف الحكومي كامل علي إلى قرار العلاوة الجديدة المقررة في يوليو (تموز)؛ فبينما يرحب بهذه الخطوة التي من المفترض أن تخفف العبء عن ميزانيته، يُبدي قلقه من أن يلتهم غلو الأسعار أي زيادة قبل أن تصل إلى يديه.
وقال الأربعيني الذي يقطن محافظة المنوفية بدلتا مصر: «ننتظر هذه الزيادة بفارغ الصبر، لكن القلق يسبقنا إليها، ففي اللحظة التي نتحدث فيها عن زيادة جديدة في الراتب، تحدث قفزات فورية في أسعار السلع الأساسية، وهو أمر معتاد منذ عقود؛ ومن ثم الزيادة لا تحقق فرقاً كبيراً في حياتنا اليومية».
وأضاف: «الأهم من قيمة العلاوة هو الصافي الذي سيصلنا بعد استقطاع التأمينات والخصومات، وهل سيغطي تكاليف المعيشة اليومية أم لا».
وتشهد مصر موجات متتالية من ارتفاع الأسعار متأثرة بالأوضاع الإقليمية وتداعيات الحرب الإيرانية، فضلاً عن الزيادات المتكررة في تكاليف السلع والخدمات التي تضع الأسر تحت ضغوط إضافية.
وجاءت كلمات الموظف المصري بعد موافقة «لجنة القوى العاملة» بمجلس النواب خلال اجتماعها، الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويقضي مشروع القانون بتطبيق الزيادات بداية من أول يوليو، متضمنة رفع نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 12 في المائة من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، على أن تصبح جزءاً من الأجر الوظيفي في الشهر نفسه. كما يتضمن مشروع القانون زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بقيمة مقطوعة تبلغ 750 جنيهاً شهرياً، (الدولار يساوي 49.3 جنيه).
مصرية تتسوق داخل أحد المراكز التجارية بمحافظة المنوفية (الشرق الأوسط)
كما قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، زيادة المعاشات بدءاً من مطلع يوليو بنسبة 15 في المائة.
وتصف السبعينية جيهان حسن زيادة المعاش بأنها «خطوة جيدة»، لكنها لا تكفي - حسب قولها - أمام ارتفاع أسعار الدواء والغذاء وفواتير الغاز والكهرباء والماء، متمنية أن ينحسر الغلاء وألا تتفاجأ بوجود زيادات سعرية قادمة مع إقرار زيادة المعاشات.
ويقول الخبير الاقتصادي والمالي، ياسر حسين، إن ارتفاع الأسعار يحد من القيمة الحقيقية للعلاوات والزيادات المقررة، موضحاً: «جوهر الأزمة يكمن في تراجع القوة الشرائية للجنيه المصري بعد سلسلة من التعويمات منذ عام 2016».
وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «كل تعويم أفقد العملة نحو نصف قيمتها؛ ما جعل أثر أي زيادة في الأجور أو المعاشات محدوداً؛ إذ تلتهمها موجات الغلاء المتلاحقة، لتبقى الأزمة الحقيقية في تآكل القوة الشرائية، وليس في حجم العلاوة المُعلنة».
وفي رأيه، فإن الحل لا يقتصر على رفع الدخول، بل يتطلب سياسات أوسع تراعي الأسر والأفراد، وتدعم تكوين المدخرات الصغيرة التي يمكن أن تتحول إلى مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تخلق مصادر دخل إضافية.
وقال: «قرار زيادة المعاشات ومشروع قانون العلاوة الدورية يمثلان خطوات مهمة لتحسين أوضاع المواطنين، لكنهما ليسا الحل الوحيد لفك شفرة الغلاء». وتابع: «هذه الزيادات قد تمنح القوة الشرائية بعض التحسن، لكنها تظل محدودة أمام الضغوط التضخمية الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية والتوترات الإقليمية».
وسجَّل معدل التضخم الشهري في مايو (أيار) الماضي 1.6 في المائة مقابل 1.1 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي؛ في حين سجَّل معدل التضخم السنوي في مايو نحو 13.8 في المائة.
ويرى أستاذ علم اجتماع الاقتصادي، جمال حماد، أن المشكلة ليست في حجم العلاوات أو نسب الزيادات، «بل في غياب قدرة الدولة على ضبط الأسواق؛ ما يجعل الأسعار خارج السيطرة، وهو ما يفاقم معاناة الأسر، ويجعل مكاسب العلاوات المرتقبة محدودة».
وأضاف: «الأزمة تتجاوز الجانب الاقتصادي إلى الاستقرار النفسي والاجتماعي؛ فالموظف لا يستطيع تأمين احتياجاته الأساسية من مأكل وملبس ومسكن»، مشدداً على أن هناك حاجة لإعادة النظر في السياسات الاقتصادية والخدمية، بحيث يشعر المواطن أن الدولة تراعي احتياجاته، وتخفف من أعبائه.
«وول ستريت» تتجه لإنهاء يونيو على خسائر وسط ضغط أسهم الذكاء الاصطناعيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5290446-%D9%88%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
«وول ستريت» تتجه لإنهاء يونيو على خسائر وسط ضغط أسهم الذكاء الاصطناعي
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
تتجه الأسهم الأميركية نحو إغلاق شهر يونيو (حزيران) على تراجع، يوم الثلاثاء، في ظل أداء ضعيف يضع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» على مسار تسجيل أول خسارة شهرية بعد شهرين من المكاسب القوية.
ولم يشهد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تغيراً يُذكر، بينما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 125 نقطة أو 0.2 في المائة بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
ويُعزى الضعف خلال الشهر بشكل رئيسي إلى تراجع أسهم قطاع الذكاء الاصطناعي، بعد موجة صعود قوية مدفوعة بالحماس تجاه التكنولوجيا الجديدة، قبل أن تتزايد المخاوف من مبالغة التقييمات. ونظراً لثقل هذه الأسهم في المؤشرات الرئيسية، انعكس أداؤها على حركة السوق بشكل عام.
وسجلت أسهم الذكاء الاصطناعي استقراراً نسبياً يوم الثلاثاء، مع ارتفاع سهم «إنفيديا» بنسبة 1.8 في المائة.
وساد هدوء نسبي التداول مع اقتراب نهاية الربع، بينما يترقب المستثمرون نتائج الشركات لمعرفة ما إذا كان نمو الأرباح سيبرر المكاسب القوية التي حققتها الأسهم في بداية الفترة. ورغم تراجع يونيو، لا يزال مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في طريقه لتحقيق أفضل أداء ربع سنوي منذ ست سنوات، أي منذ التعافي القوي عقب انهيار جائحة «كوفيد - 19».
وفي تحركات الشركات، تراجعت أسهم «كونسنتريكس» بنسبة 17.3 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية دون توقعات السوق من حيث الأرباح والإيرادات.
وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف مع توجه مبعوثين أميركيين إلى قطر لإجراء محادثات عبر وسطاء بشأن تنفيذ اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب في إيران، دون عقد مفاوضات مباشرة مع الجانب الإيراني خلال الزيارة.
وارتفع خام برنت القياسي بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 74.24 دولار للبرميل، رغم بقائه دون ذروته التي تجاوزت 100 دولار في بداية الحرب. ويأمل المستثمرون أن يؤدي أي اتفاق لخفض التوترات إلى تعزيز تدفق الإمدادات عبر مضيق هرمز، ما قد يضغط على الأسعار نحو الانخفاض.
وقد أسهم ارتفاع أسعار النفط سابقاً في زيادة الضغوط التضخمية عالمياً، ما أثار مخاوف من توجه البنوك المركزية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، نحو مزيد من التشديد النقدي، الأمر الذي قد يكبح النمو الاقتصادي ويؤثر على الأسواق.
وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 4.39 في المائة مقارنة بـ4.38 في المائة في الجلسة السابقة.
وعلى صعيد الأسواق العالمية، سجلت المؤشرات الأوروبية والآسيوية مكاسب واسعة، حيث ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1.1 في المائة، وصعد مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1 في المائة، فيما زاد مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة مع تراجع الين إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ 40 عاماً.
وتتزايد الضغوط على الين الياباني في ظل الفجوة بين عوائد السندات الأميركية واليابانية، إلى جانب توقعات استمرار السياسة النقدية المشددة في الولايات المتحدة. في المقابل، يكتفي المسؤولون اليابانيون بالتأكيد على الاستعداد للتحرك عند الحاجة دون اتخاذ إجراءات مباشرة حتى الآن.
مقر «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
سينترا :«الشرق الأوسط»
TT
سينترا :«الشرق الأوسط»
TT
«المركزي الأوروبي» يبقي الحذر قائماً: التضخم مستمر رغم انخفاض أسعار الطاقة
مقر «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
رحّب صانعو السياسة النقدية في «البنك المركزي الأوروبي»، الثلاثاء، بالانخفاض الأخير في أسعار النفط، لكنهم حذروا بأن تكاليف الطاقة لا تزال مرتفعة، وبأن الصدمة ستستمر في الاقتصاد بعض الوقت؛ مما يزيد من ضغوط الأسعار.
ورفع «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة الشهر الماضي، ويدرس صانعو السياسة النقدية إمكانية إتباع ذلك بمزيد من التشديد النقدي في الأشهر المقبلة، حتى وإن كانت احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط قد دفعت بأسعار النفط إلى الانخفاض منذ قرار أسعار الفائدة الصادر في 11 يونيو (حزيران) 2026.
وقد أخذت الأسواق بالفعل في الحسبان تحركاً آخر، ولا يزال مطروحاً بقوة، وفق «رويترز».
وقال كبير الاقتصاديين في «البنك المركزي الأوروبي»، فيليب لين، على قناة «بلومبرغ» التلفزيونية: «بشأن دفعة التضخم الإجمالية، فإن حقيقة أننا نشهد، ربما لعامين، أسعار نفط أعلى من مستوى ما قبل الحرب، تُعدّ في جوهرها دفعة لزيادة التكاليف على الاقتصاد».
وأقرّ رئيس «البنك المركزي الألماني»، يواكيم ناغل، بأن أسعار الطاقة انخفضت بوتيرة أسرع مما توقعه «البنك المركزي الأوروبي»؛ مما خفف بعض الضغوط السعرية.
وكان السيناريو الأفضل اعتدالاً من «البنك المركزي الأوروبي» قد توقع انخفاض أسعار «خام برنت» إلى 78 دولاراً للبرميل بحلول نهاية العام، إلا إنها انخفضت بالفعل إلى ما دون 73 دولاراً. وتشير العقود الآجلة إلى مزيد من الانخفاضات.
وقال ناغل لشبكة «سي إن بي سي»: «لا بد لي من الاعتراف بأن تراجع أسعار الطاقة، وأسعار النفط، كان مفاجئاً».
ومع ذلك، فإن كلاً من ناغل ولين حذر بأن قيود العرض والحاجة إلى تجديد مخزونات النفط قد تُبقي الأسعار مرتفعة نسبياً لبعض الوقت.
وقال ناغل: «صدمة أسعار الطاقة التي بدأت مع الصراع في الشرق الأوسط لم تنتهِ، ولا تزال آثارها باقية، لذا؛ أتوقع أن تبقى معدلات التضخم أعلى بكثير من هدفنا».
وفي الوقت نفسه، قال رئيس «البنك المركزي البلجيكي»، بيير وونش، إن مبررات رفع سعر الفائدة مرة أخرى قد تضاءلت.
وقال لتلفزيون «بلومبرغ»: «قد نحتاج إلى رفع آخر لسعر الفائدة - وهذا ما تُسعّره السوق بالطبع - لكن ليس بالقدر الذي توقعناه في يونيو. أُفضّل، إذا رأينا ضرورة لرفع آخر، أن نتحرك سريعاً. لا يعني هذا بالضرورة يوليو (تموز)». وتُشير الأسواق المالية إلى أن احتمال رفع سعر الفائدة في يوليو يبلغ نحو 33 في المائة، ولن يكتمل هذا الاحتمال إلا بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
