شنّت باكستان ليل الأحد - الاثنين ضربات جوية على شرق أفغانستان تسببت وفق حكومة «طالبان» بسقوط 36 قتيلاً من المدنيين، في حين قالت إسلام آباد إنها استهدفت مسلحين من فصيل منشق عن حركة «طالبان الباكستانية».
وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار في بيان إنه «تم تدمير ثلاثة أهداف في ولايات باكتيا وباكتيكا وكونار بضربات دقيقة»، مشيراً إلى مقتل 25 مسلحاً. وذكر أن الهجوم تضمن أيضاً عمليات برية في المناطق الحدودية استهدفت «جماعة الأحرار»، وهي مجموعة أكثر تطرّفاً من «طالبان باكستان»، تعلن أحياناً ارتباطها بالحركة وأحياناً أخرى انشقاقها عنها، وهي كثّفت هجماتها في السنوات الأخيرة في باكستان.
«هجوم جبان»
وأضاف تارار أن الضربات نُفّذت رداً على هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر أمن باكستانيين من قوة «الرينجرز»، السبت، في كراتشي (جنوب)، وعلى أحداث وقعت أخيراً في الولايات الحدودية.
كما أعلنت القوات المسلحة الباكستانية في بيان، الأحد، أن «جماعة الأحرار» مسؤولة عن الهجوم «الجبان» على معسكر قوات «الرينجرز» في عاصمة ولاية السند.
وفي أفغانستان، أعلن مساعد المتحدث باسم الحكومة حمدالله فطرت عبر «إكس» أن الضربات «تسببت باستشهاد 36 مدنياً بينهم نساء وأطفال في حين أصيب 163 آخرون بجروح». وأوضح أنه «بينما كان السكان متجمعين للقيام بعمليات إنقاذ، تم قصف المنطقة مرة ثانية».
تدهور العلاقات
ونفذت باكستان في الأشهر الأخيرة سلسلة من الغارات الجوية على أفغانستان، آخرها كان في مطلع يونيو (حزيران) الحالي. وتتهم إسلام آباد حكومة «طالبان» بإيواء مسلحين من حركة «طالبان» باكستان تبنوا هجمات دامية على أراضيها؛ وهو ما تنفيه كابل.
وتحوّلت المواجهات المتقطعة في أواخر فبراير (شباط) الماضي حرباً مفتوحة شنت خلالها باكستان عمليات قصف جوي على أفغانستان بما في ذلك العاصمة كابل. وقُتل ما لا يقل عن 372 مدنياً أفغانياً في أعمال العنف بين الأول من يناير (كانون الثاني) ونهاية مارس (آذار) الماضيين، حسب تقرير أصدرته الأمم المتحدة منتصف مايو (أيار).
وأقرّت هدنة لبضعة أيام في مارس بمناسبة عيد الفطر، تواصلت بعدها الهجمات. وحسب مسؤولين أفغان، فإن الضربات الباكستانية أدت إلى مقتل 13 شخصاً في يونيو.
وتدهورت العلاقات بين باكستان وأفغانستان بعد سيطرة «طالبان» مجدداً على السلطة في كابل في 2021. أعلنت باكستان مراراً أن ضرباتها في الدولة المجاورة موجهة ضد المقاتلين، مؤكدة أنها لا تتعمد استهداف المدنيين. ولم تسمح جهود الوساطة التي قامت بها دول عدّة من بينها الصين، بالتوصل إلى حل دائم بين الدولتين، وتبقى الحدود مغلقة في قسمها الأكبر منذ تصاعد أعمال العنف في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ ما أدى حكما إلى تجميد المبادلات التجارية.
