«سكودا» التشيكية تراهن على الهندسة الأوروبية لغزو سوق السيارات السعودية

المدير التنفيذي بالمنطقة لـ«الشرق الأوسط»: المملكة في صدارة خططنا التوسعية... والمنافسة الصينية لا تخيفنا

صالة عرض شركة «سكودا» التشيكية في السعودية (الشرق الأوسط)
صالة عرض شركة «سكودا» التشيكية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«سكودا» التشيكية تراهن على الهندسة الأوروبية لغزو سوق السيارات السعودية

صالة عرض شركة «سكودا» التشيكية في السعودية (الشرق الأوسط)
صالة عرض شركة «سكودا» التشيكية في السعودية (الشرق الأوسط)

تضع شركة «سكودا» التشيكية السوق السعودية في صدارة خططها التوسعية في الشرق الأوسط، مستفيدة من النمو المتسارع الذي يشهده قطاع السيارات في المملكة، والتوقعات التي تشير إلى اقتراب حجم المبيعات من مليون مركبة سنوياً بحلول عام 2030.

وقال لوكاش هونزاك، المدير التنفيذي لدى «سكودا - الشرق الأوسط»، إنَّ دخول الشركة إلى السعودية يُمثِّل خطوةً طبيعيةً في إطار استراتيجية التَّوسُّع الدولية للعلامة الأوروبية التي تمتلك إرثاً هندسياً يمتد لأكثر من 130 عاماً، مؤكداً أنَّ المملكة تُعدُّ سوقاً استراتيجيةً طويلة الأمد، وليست مجرد فرصة نمو مؤقتة.

وأوضح في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة تركز حالياً على بناء قاعدة أعمال مستدامة من خلال شبكة متكاملة للمبيعات وخدمات ما بعد البيع، مشيراً إلى افتتاح أولى صالات العرض في جدة والخبر، على أن تتبعهما الرياض بوصفها السوق الرئيسية للشركة داخل المملكة.

حضور مؤسسي

وأضاف أن استراتيجية «سكودا» لا تقوم على التَّوسُّع السريع فحسب، بل على بناء حضور مؤسسي طويل الأمد يرتكز على الجودة وثقة العملاء، إلى جانب توفير تجربة ملكية تنافسية وشفافة.

ويرى هونزاك أنَّ السعودية تتمتع بمقومات استثنائية تجعلها السوق الأكثر جاذبية في المنطقة، ليس فقط بسبب حجمها بوصفها أكبر سوق للسيارات في الشرق الأوسط، بل أيضاً نتيجة التحوُّلات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تقودها «رؤية 2030».

وقال إن المجتمع السعودي الشاب، والتَّوسُّع العمراني، والاعتماد المتزايد على الحلول الرقمية، كلها عوامل تعزِّز الطلب على سيارات تجمع بين التكنولوجيا والقيمة الاقتصادية والجودة العالية، وهي عناصر تتوافق مع فلسفة «سكودا» التي تركز على الابتكار العملي والتصميم الموجه للمستخدم.

لوكاش هونزاك المدير التنفيذي لدى «سكودا - الشرق الأوسط»

جودة التجربة

وأكد أنَّ الشراكة مع شركة «ساماكو» تُمثِّل أحد أهم عناصر نجاح دخول العلامة إلى المملكة، مشيراً إلى أنَّ الخبرة الطويلة التي تمتلكها الشركة السعودية في قطاع السيارات، وعلاقاتها الراسخة بالسوق المحلية، تمنح «سكودا» منصةً قويةً للانطلاق، وبناء الثقة مع العملاء منذ اليوم الأول.

وأضاف أن نجاح أي علامة جديدة في السوق السعودية لا يعتمد على جودة المنتج وحدها، بل يرتبط أيضاً بقوة خدمات ما بعد البيع، وجودة تجربة العملاء، واستمرارية الدعم الفني، وهي عناصر توفِّرها الشراكة مع «ساماكو».

وفيما يتعلق بالمنتجات، أوضح هونزاك أنَّ الشركة تستهدف الشباب والعائلات من خلال مجموعة متنوعة من سيارات السيدان والدفع الرباعي، مع التركيز على الابتكارات العملية التي تسهل الاستخدام اليومي وتوفر كفاءة في استهلاك الوقود وجودة تصنيع أوروبية بأسعار تنافسية.

وأشار المدير التنفيذي لدى «سكودا - الشرق الأوسط» إلى أنَّ الشركة تقدِّم ما تسميه معيار الملكية «5-5-5-5»، والذي يشمل خدمة مجانية لمدة 5 سنوات، وضماناً مصنعياً لـ5 سنوات، ومساعدة على الطريق لـ5 سنوات، إلى جانب تصنيف 5 نجوم في اختبارات السلامة الأوروبية؛ بهدف تعزيز ثقة العملاء وتقليل المخاوف المتعلقة بتكاليف التشغيل على المدى الطويل.

التحول الرقمي

وعن التحوُّل الرقمي، قال هونزاك إنَّ الشركة تنظر إلى التكنولوجيا بوصفها أداة لتحسين التجربة وليس غاية بحدِّ ذاتها، موضحاً أنَّ صالات العرض الجديدة ستوفِّر تجربةً رقميةً متكاملةً تساعد العملاء على استكشاف الطرازات ومقارنة الخيارات بسهولة، مع الحفاظ على أهمية العنصر البشري والاستشارات المباشرة.

إحدى سيارات «سكودا» التشيكية (الشرق الأوسط)

التطورات الجيوسياسية

وأكد أنَّ التطورات الجيوسياسية في المنطقة لم تؤثر في الخطط طويلة الأمد للشركة داخل المملكة، مشيراً إلى أنَّ «سكودا» مستمرة في تنفيذ استثماراتها وخططها التَّوسُّعية بالتنسيق مع شريكها المحلي، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية وضمان استمرارية الخدمات المُقدَّمة للعملاء.

وكشف هونزاك عن أنَّ السعودية تُمثِّل بالفعل محوراً رئيسياً في استراتيجية الشركة الإقليمية، لافتاً إلى أنَّ المملكة تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لأن تصبح أهم سوق لعمليات «سكودا» في الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة، إذا ما استمرَّت وتيرة النمو الحالية.

المنافسة مع الصين

وفي مواجهة المنافسة المتصاعدة من العلامات الصينية، أكد المدير التنفيذي لدى «سكودا - الشرق الأوسط» أنَّ الشركة لا تنظر إلى هذه المنافسة بوصفها تهديداً، بل بوصفها دليلاً على جاذبية السوق السعودية وقوتها.

وقال إن «سكودا» تعتمد على عناصر تميزها التاريخية المتمثلة في الخبرة الهندسية الأوروبية، والابتكار العملي ومعايير السلامة وتجربة الملكية الشفافة، مشيراً إلى أنَّ العملاء باتوا ينظرون إلى القيمة طويلة الأمد وجودة خدمات ما بعد البيع بالقدر نفسه الذي ينظرون فيه إلى السعر.

واستبعد هونزاك وصول السوق السعودية إلى مرحلة التشبُّع خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أنَّ المؤشرات الحالية لا تزال تدعم استمرار النمو، مدفوعة بالتَّوسُّع الاقتصادي وزيادة الطلب وتطور احتياجات المستهلكين.

وأضاف أنَّ المنافسة ستجعل السوق أكثر انتقائيةً، بحيث تنجح العلامات القادرة على تقديم منتجات مناسبة مدعومة بشراكات محلية قوية وخدمات ما بعد البيع والتزام طويل الأمد تجاه العملاء، مؤكداً أنَّ هذه هي الركائز التي تبني عليها «سكودا» استراتيجيتها في المملكة.


مقالات ذات صلة

انخفاض وفيات الحوادث المرورية في السعودية بأكثر من 60 %

الخليج حوادث اصطدام المركبات المتحركة شكّلت النسبة الأكبر من إجمالي الحوادث المرورية خلال عام 2025 (الشرق الأوسط)

انخفاض وفيات الحوادث المرورية في السعودية بأكثر من 60 %

سجلت السعودية إنجازاً لافتاً في ملف السلامة المرورية، بعدما انخفضت وفيات الحوادث المرورية بأكثر من 60 % خلال الفترة من 2016 إلى 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تكنولوجيا يعتمد الابتكار على مكوّنات صغيرة تغيّر حساسيتها للضوء، بدلاً من الاعتماد على الكاميرات والخوارزميات فق (شاترستوك)

عيون ذكية تمنح السيارات ذاتية القيادة رؤية أقرب إلى الإنسان

يطور باحثون مستشعرات ضوئية تحاكي العين البشرية لمساعدة السيارات والروبوتات على الرؤية بدقة في ظروف الإضاءة الصعبة بشكل أسرع وأكثر

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد شعار شركة لوسيد على سيارة خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات الذي عقد في أبريل الماضي (رويترز)

« لوسيد» تراهن على مرحلة نمو جديدة مع تولي سيلفيو نابولي القيادة التنفيذية

أعلنت مجموعة لوسيد، المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، مباشرة سيلفيو نابولي مهامه رئيساً تنفيذياً للشركة، وذلك بعد اكتمال عملية انتقال القيادة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد كشفت «ستيلانتيس» الأسبوع الماضي عن استراتيجية بقيمة 60 مليار يورو تتضمن إطلاق 60 منتجاً جديداً وتبسيط منصات سياراتها (رويترز)

«ستيلانتيس» الفرنسية تستثمر 1.16 مليار دولار لإنتاج جيل جديد من السيارات الكهربائية

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أن شركة «ستيلانتيس» ستستثمر أكثر من مليار يورو (1.16 مليار دولار) لإنتاج جيل جديد من السيارات الكهربائية...

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد منظر عام لميناء بانكوك (رويترز)

صادرات تايلاند تقفز 23.1 % في أبريل وتسجل نمواً للشهر الـ22 على التوالي

أظهرت بيانات وزارة التجارة التايلاندية، يوم الاثنين، ارتفاع الصادرات المخلّصة جمركياً في تايلاند بنسبة 23.1 % خلال أبريل، مقارنة بالعام السابق.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)

«بنك التسويات» يحذِّر من 4 بؤر ضغط تهدد استقرار الاقتصاد العالمي

قال البنك إن الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأولية الأمر الذي انعكس على أسعار عدد كبير من السلع حول العالم (رويترز)
قال البنك إن الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأولية الأمر الذي انعكس على أسعار عدد كبير من السلع حول العالم (رويترز)
TT

«بنك التسويات» يحذِّر من 4 بؤر ضغط تهدد استقرار الاقتصاد العالمي

قال البنك إن الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأولية الأمر الذي انعكس على أسعار عدد كبير من السلع حول العالم (رويترز)
قال البنك إن الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأولية الأمر الذي انعكس على أسعار عدد كبير من السلع حول العالم (رويترز)

حذَّر بنك التسويات الدولية (BIS) الذي يُعرف بـ«بنك البنوك المركزية»، من ازدياد الضغوط التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي، داعياً البنوك المركزية إلى التحرك مبكراً للحفاظ على الاستقرار المالي، في ظل تداخل المخاطر الجيوسياسية والمالية والنقدية.

وفي تقريره السنوي الصادر الأحد، حدد البنك 4 بؤر رئيسية للضغط قد تتحول -إذا تفاعلت معاً- إلى مصدر اضطراب واسع في الاقتصاد العالمي، تشمل التضخم الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، واحتمال انحسار طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، واستمرار هشاشة الأسواق المالية، وارتفاع مستويات الدَّين العام.

وقال البنك إن الحرب في الشرق الأوسط وما نتج عنها من اضطرابات في إمدادات الطاقة، ولا سيما بعد إغلاق مضيق هرمز، أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأولية، الأمر الذي انعكس على أسعار عدد كبير من السلع، من البلاستيك إلى الأسمدة، ما يزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصادات العالمية.

وفي الوقت نفسه، حذَّر التقرير من أن موجة الإنفاق الضخمة على الذكاء الاصطناعي التي أسهمت في دعم النمو العالمي خلال العامين الماضيين، قد لا تكون مستدامة. ورأى أن استمرار الارتفاع الكبير في الاستثمارات الرأسمالية بهذا القطاع قد يفتح الباب أمام تصحيح حاد في الأسواق المالية، إذا تراجعت توقعات العوائد المستقبلية.

كما أبدى البنك قلقه من استمرار شهية المستثمرين المرتفعة للمخاطرة، رغم بقاء مواطن الضعف في النظام المالي، محذراً من أن أي تغير مفاجئ في أسعار الفائدة أو في معنويات الأسواق قد يؤدي إلى انتقال سريع للاضطرابات بين الأسواق والمؤسسات المالية.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع مستويات الدين العام يزيد من تعقيد مهمة البنوك المركزية؛ إذ قد تجد نفسها أمام معادلة صعبة بين رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، أو تجنب زيادة أعباء خدمة الدين الحكومي، وما قد يترتب على ذلك من تباطؤ اقتصادي.

وقالت أندريا ميشلر، نائبة المدير العام لبنك التسويات الدولية، إن كل واحدة من هذه المخاطر قد تكون قابلة للاحتواء بمفردها: «لكن اجتماعها في وقت واحد يزيد احتمال أن يعزز كل منها الآخر، بما يهدد الاستقرار المالي العالمي».

وأضافت أن أي تغير في اتجاهات أسعار الفائدة أو في ثقة المستثمرين قد يطلق آثاراً انتقالية واسعة بين الأسواق؛ خصوصاً في ظل الترابط الكبير بين المؤسسات المالية.

ولفت التقرير أيضاً إلى تنامي دور المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، في أسواق السندات وتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي، داعياً إلى توسيع نطاق الرقابة التنظيمية ليشمل هذه المؤسسات، بما يضمن قدرتها على تحمل المخاطر التي تتحملها.

وفي جانب آخر، دعا البنك الحكومات إلى تبني سياسات مالية أكثر انضباطاً وخفض مستويات الدين العام، بما يمنح البنوك المركزية مساحة أكبر للتحرك عند مواجهة الصدمات الاقتصادية، من دون أن تتحول تكلفة خدمة الدين إلى قيد على قرارات السياسة النقدية.

وشددت ميشلر على أن استقلالية البنوك المركزية تظل شرطاً أساسياً للحفاظ على استقرار الأسعار والثقة بالعملة، مؤكدة أن صُنَّاع السياسة النقدية يضطرون في كثير من الأحيان إلى اتخاذ قرارات صعبة، قد لا تحظى بشعبية سياسية، الأمر الذي يجعل استقلالهم عن الضغوط الحكومية ضرورة لضمان أداء دورهم بكفاءة.


«الرسوم البيضاء» تفكُّك «جمود الأراضي» في المنطقة الشرقية بعد الرياض

جانب من الكورنيش والأحياء المجاورة في المنطقة الشرقية (واس)
جانب من الكورنيش والأحياء المجاورة في المنطقة الشرقية (واس)
TT

«الرسوم البيضاء» تفكُّك «جمود الأراضي» في المنطقة الشرقية بعد الرياض

جانب من الكورنيش والأحياء المجاورة في المنطقة الشرقية (واس)
جانب من الكورنيش والأحياء المجاورة في المنطقة الشرقية (واس)

​تواصل رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة إحداث تحول جذري في المشهد العقاري بالسعودية؛ فبعد النجاح الملموس الذي حققته في تحريك الأراضي غير المطورة داخل العاصمة الرياض، بدأت مفاعيلها بالظهور جلياً في المنطقة الشرقية. وتأتي هذه التحولات وسط مؤشرات متزايدة على فك حالة الجمود التي لازمت مساحات واسعة من الأراضي لسنوات، مما يرفع إجمالي المساحات المتحركة في الدورة التنموية بالمملكة إلى نحو 207 ملايين متر مربع، وهو ما يصب مباشرة في تعزيز المعروض العقاري، وتحفيز التطوير العمراني، وضمان توازن الأسعار تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030».

وفي هذا السياق، كشفت وزارة البلديات والإسكان، الأحد، أن إجمالي مساحات الأراضي البيضاء المشمولة بالتطوير والمتداولة في المنطقة الشرقية وحدها بلغ نحو 146 مليون متر مربع، في خطوة تعكس الأثر المتنامي لتطبيق النظام الحَضري.

ويرى مختصون أن إيرادات رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة تسهم في دعم المشاريع التنموية والعمرانية في المملكة بصفة عامة، بما يعزز كفاءة البنية التحتية والخدمات البلدية، ويواكب النمو الحضري الذي تشهده العاصمة، مؤكدين أن دخول نحو 207 ملايين متر مربع في السوق العقارية سيزيد من حجم المعروض، لينعكس إيجاباً على توازن الأسعار.

الخيارات السكنية

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «منصات» العقارية، خالد المبيض لـ«الشرق الأوسط»، إن الرسوم اليوم لم تعد مجرد أداة تنظيمية لزيادة الإيرادات؛ بل تحولت إلى وسيلة لإعادة تشكيل سلوك مُلَّاك الأراضي، موضحاً أن الأرض التي كانت يُحتفظ بها لسنوات انتظاراً لارتفاع الأسعار أصبحت أمام خيارين: التطوير أو تحمل تكلفة الاحتفاظ بها.

وشرح أن الرياض كانت أول من شهد هذا التحول، والآن يمتد هذا التأثير إلى المنطقة الشرقية؛ خصوصاً في ظل وجود مساحات واسعة بقيت خارج دائرة التنمية رغم الطلب المتزايد على السكن.

وحسب المبيض، فإن نجاح الرسوم لن يُقاس بعدد الأراضي الخاضعة لها؛ بل بقدرتها على تحويل هذه المنتجات المجمدة إلى مشاريع حقيقية تضيف قيمة للاقتصاد، وتوفر خيارات سكنية أكثر للمواطنين. وأضاف أن تحريك الأراضي البيضاء لا يتعلق فقط بزيادة المعروض العقاري؛ بل بإعادة توزيع الفرص داخل المدن، مفيداً بأن كل أرض تنتقل من حالة الجمود إلى التطوير تعني مشروعاً جديداً، وفرص عمل، وخدمات، وأحياءً أكثر اكتمالاً.

برج «إثراء» التابع لشركة «أرامكو» في المنطقة الشرقية (واس)

استثمار الأراضي

من ناحيته، أفاد المختص في الشأن العقاري أحمد عمر باسودان لـ«الشرق الأوسط»، بأن التأثير الأهم لرسوم الأراضي البيضاء أنها غيَّرت من مفهوم الاستثمار في الأرض، مؤكداً أنه في السابق كان الاحتفاظ بالأرض دون تطوير يُنظر إليه كخيار استثماري آمن، أما اليوم فأصبح هذا الخيار يحمل تكلفة تدفع المالك إلى إعادة حساباته.

وأضاف: «مع انتقال هذا الأثر إلى المنطقة الشرقية، قد نشهد مرحلة جديدة يكون فيها التطوير العقاري أكثر جاذبية من الاكتناز. وإذا استمرت هذه المعادلة، فإن السوق سيصبح أكثر حيوية، ليس بسبب زيادة الرسوم؛ بل لأن بقاء الأرض دون استثمار لن يكون الخيار الأكثر جدوى كما كان في السابق».

ووفق باسودان، إذا بدأت المنطقة الشرقية تشهد هذا التحول بعد الرياض، فقد يكون ذلك مؤشراً على أن السوق العقارية تتجه تدريجياً من مرحلة الاحتفاظ بالأصول إلى مرحلة استثمارها والاستفادة منها، مبيناً أن أي سياسة تنجح في دفع الأرض إلى الإنتاج بدل بقائها معطلة تُعد مكسباً للاقتصاد وللتنمية الحضرية على حد سواء.

زيادة المعروض العمراني

وكانت وزارة البلديات والإسكان قد أعلنت، الأحد، أن إجمالي مساحات الأراضي البيضاء المشمولة بالتطوير والمتداولة في المنطقة الشرقية بلغ نحو 146 مليون متر مربع، في مؤشر يعكس الأثر المتنامي لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في تحفيز التنمية العمرانية، ورفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات الحضرية.

وبيَّنت الوزارة أن المساحات المسجلة شملت 49 مليون متر مربع من الأراضي التي تم الانتهاء من تطويرها، و61 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء التي دخلت حيز التداول، إضافة إلى 36 مليون متر مربع من الأراضي التي لا تزال قيد التطوير، بما يعزز الاستفادة من الأراضي غير المستغلة، ويدعم زيادة المعروض العمراني في المنطقة. وأشارت إلى أن إيرادات رسوم الأراضي البيضاء أسهمت في دعم 16 مشروعاً تنموياً وعمرانياً في المنطقة الشرقية، بما يعزز كفاءة البنية التحتية والخدمات البلدية، ويدعم استدامة التنمية الحضرية في مدن المنطقة ومحافظاتها.

وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تأتي امتداداً للجهود المستمرة الرامية إلى تحقيق مستهدفات تنظيم السوق العقارية وتحفيز التطوير داخل المدن، بما يسهم في تعزيز التوازن بين العرض والطلب، ورفع كفاءة استثمار الأراضي، وزيادة المعروض من المنتجات العمرانية والسكنية.

النطاقات الجغرافية

ولفتت الوزارة النظر إلى أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يواصل دوره في تحفيز التطوير، من خلال تطبيق الرسوم على الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المحددة نظاماً، إلى جانب إتاحة المُهَل النظامية للمكلفين الجادين في تطوير أراضيهم وفق ضوابط فنية محددة، بما يسهم في تسريع وتيرة التطوير وتحويل الأراضي البيضاء إلى مشاريع ومنتجات عمرانية فاعلة تدعم النمو الاقتصادي والعمراني.

وأبانت أن مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» يواصل تقديم الدعم لملاك الأراضي البيضاء من خلال منظومة رقمية متكاملة تضم أكثر من35 خدمة تغطي مختلف مراحل التطوير، وتوفر مسارات واضحة وميسَّرة لإنجاز التراخيص والموافقات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يُسهم في تسريع تنفيذ المشاريع ورفع كفاءة تطوير الأراضي داخل النطاقات العمرانية. وطبقاً للوزارة، فإن التكامل بين تطبيق الرسوم وتمكين المُلَّاك من الاستفادة من الخدمات التطويرية يسهم في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، ورفع كفاءة استثمار الأراضي، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» الرامية إلى بناء مدن أكثر تنظيماً واستدامة.


إضراب عمال خدمات النفط النرويجية قد يعطل عمليات الحفر البحرية

منصات نفط في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
منصات نفط في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
TT

إضراب عمال خدمات النفط النرويجية قد يعطل عمليات الحفر البحرية

منصات نفط في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
منصات نفط في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)

بدأ نحو ألف عامل في قطاع خدمات النفط النرويجي، إضرابهم عن العمل يوم السبت، في تصعيد لنزاع عمالي يُتوقع أن يعطِّل عمليات الحفر البحرية وبعض الإنتاج في الجرف القاري النرويجي.

كانت مجموعة «أوفشور النرويج» الصناعية، قد أعلنت يوم الجمعة، عن بدء الإضراب رداً على إضراب مستمر لمئات الأعضاء في إحدى النقابات، وسيؤثر على شركات من بينها «إس إل بي»، و«هاليبرتون»، و«سابسي 7»، و«دي أو إف سابسي»، و«ويذرفورد»، و«ديب أوشن»، و«بيكر هيوز».

وأضافت المجموعة نفسها أن إنتاج البلاد من النفط والغاز قد ينخفض ​​بنحو 12 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً الأسبوع المقبل، نتيجة للإضراب والإغلاق.

وأوضحت شركة «أوفشور النرويج» أن نحو ألف عضو من أعضاء نقابة «ساف» المشمولين باتفاقية خدمات الآبار سيضطرون للتوقف عن العمل بسبب الإغلاق الذي بدأ الساعة 7:00 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا (5:00 صباحاً بتوقيت غرينيتش) من صباح يوم السبت، من أصل نحو 1770 عضواً مشمولين باتفاقية الأجور. ويستثني هذا القرار نحو 500 عضو ممن يشغلون وظائف بالغة الأهمية للسلامة.

ومع ذلك، أعلنت نقابة «ساف» يوم الجمعة أنها تخطط لسحب 63 عضواً إضافياً من الأعضاء الـ500 المتبقين بدءاً من 1 يوليو (تموز)، بالإضافة إلى 378 عضواً مضربين بالفعل.

وأضافت «أوفشور النرويج» التي تمثل أصحاب العمل، يوم الجمعة، أن 4 منصات حفر متنقلة و5 منشآت ثابتة وسفينة تدخُّل واحدة قد توقفت تماماً عن عمليات الحفر والآبار بسبب الإضراب.

وتابعت الشركة بأن تأثير الإضراب المستمر قد يتفاقم بشكل كبير؛ حيث من المتوقع أن تتجاوز خسائر الإنتاج 120 ألف برميل نفط مكافئ يومياً بعد منتصف يوليو، إذا استمر الإضراب.

وتعدُّ النرويج أكبر مُصدِّر للغاز عبر خطوط الأنابيب في أوروبا، وتنتج نحو 2 في المائة من النفط العالمي، أي ما يقارب 4 ملايين برميل نفط مكافئ يومياً من إجمالي النفط والغاز.

وبدأت نقابة «ساف» الإضراب في 15 يونيو (حزيران) بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور، بينما قبلت نقابة «ستيرك» العرض.

ويحق للحكومة التدخل لوقف الإضراب والإغلاق إذا رأت أنه يُضرُّ بالمصالح الاقتصادية الحيوية للبلاد.