انضم الصومال المطل على خليج عدن الذي يمثل البوابة الرئيسية للبحر الأحمر، إلى خمس عشرة اتفاقية وبروتوكولاً وملحقاً قانونياً دولياً تتعلق بالشؤون البحرية.
تلك الخطوة يراها خبير في الشأن الصومالي تحدث لـ«الشرق الأوسط» تعزز من الموقع الإقليمي والاستراتيجي للصومال، وترسخ حماية سيادة وثروات البلاد البحرية.
وأعلنت وزارة الموانئ والنقل البحري الصومالية، السبت، عن «قرار تاريخي يقضي بانضمام البلاد إلى خمس عشرة اتفاقية وبروتوكولاً وملحقاً قانونياً دولياً تتعلق بالشؤون البحرية».
وتعد هذه الخطوة، بحسب الوزارة، «التحول الأكبر والأهم في تحديث النظام القانوني والتشريعي للمياه الصومالية منذ استقلال البلاد».
وعلى الرغم من أن الصومال يمتلك أطول ساحل بحري في أفريقيا، ويتمتع بموقع استراتيجي يطل على أهم الممرات الملاحية في العالم، إلا أنه لم ينضم سوى لثلاث اتفاقيات بحرية دولية فقط منذ عام 1960، وفق بيان الوزارة.
وأوضحت أن «هذه الخطوة تعكس رؤية الحكومة الفيدرالية بأنه لا يمكن لدولة تملك هذه المساحة البحرية الشاسعة أن تظل خارج النظام القانوني الدولي المنظم للبحار، حيث شكل الغياب الطويل عن هذه الاتفاقيات عائقاً كبيراً أمام اندماج الصومال بالكامل في حركة النقل البحري العالمي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تعزيز السلامة والأمن البحريين».
وتم تقسيم الاتفاقيات الـ15 التي صادقت عليها الدولة إلى ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها متعلق بسلامة وتوجيه السفن مثل اتفاقية البحث والإنقاذ البحري (SAR) لعام 1979، والاتفاقية الدولية لمنع التصادم في البحار (COLREG) لعام 1972، واتفاقية تسهيل حركة المرور البحري الدولي (FAL) لعام 1965.
وترتكز الاتفاقيات أيضاً على محوري حماية البيئة البحرية والتعويض عن التلوث والأمن والسلامة البحرية مثل الاتفاقية الدولية لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية (SUA) لعام 2005.
ويرى الخبير في الشأن الصومالي، حسن نور، أن تلك الاتفاقيات تعزز من الموقع الإقليمي والاستراتيجي، وفرص جذب استثمارات أجنبية في قطاع النقل البحري والتنقيب عن الطاقة، ومنع أي إضرار بالحقوق البحرية الصومالية والصيد الجائر والقرصنة.
وأكدت وزارة الموانئ والنقل البحري الصومالية، في البيان ذاته، أن الانضمام إلى هذه المعاهدات يقع في قمة أولويات الوزارة ويتماشى مع رؤية الحكومة الفيدرالية وخطة التحول الوطني (NTP) الرامية إلى دفع عجلة التنمية المستدامة وحماية سيادة وثروات البلاد البحرية.
وبحسب تقدير موقف سابق للمركز الديمقراطي العربي، تعدُّ جمهورية الصومال واحدة من أكثر الدول تأثراً بالتحديات البحرية في منطقة القرن الأفريقي، بسبب موقعها الاستراتيجي المطل على خليج عدن والمحيط الهندي، حيث تشكل الممرات البحرية القريبة منها شرياناً حيويّاً للتجارة العالمية.
ومع ذلك، تعاني البلاد منذ عقود من تهديدات متعددة، أبرزها القرصنة البحرية التي انتشرت بشكل لافت بعد انهيار الدولة عام 1991، والتي استغلت الفراغ الأمني لتعطيل حركة الملاحة واختطاف السفن، بخلاف الصيد غير القانوني، وإلقاء النفايات السامة، والاتجار بالبشر، ما يُفاقم من أزماتها البيئية والاقتصادية، وفق التقرير الذي نشر عام 2025.
ووفق مراقبين، لا تقتصر التهديدات البحرية على القرصنة فحسب، بل تمتد إلى استنزاف الثروات السمكية عبر الصيد الجائر من قبل سفن أجنبية، مما يُهدد الأمن الغذائي لملايين الصوماليين الذين يعتمدون على الصيد كمصدر رزق رئيسي، بخلاف معاناة السواحل الصومالية من ظاهرة إلقاء النفايات الكيماوية والنووية، والتي تؤدي إلى تلوث بيئي كارثي ينعكس على صحة السكان والنظم الإيكولوجية. وتتفاقم هذه الأزمات بسبب ضعف المؤسسات المحلية، وعدم وجود رقابة فعّالة على المياه الإقليمية.
ويعتقد نور أن مثل هذه الاتفاقيات ستعزز من حماية سيادة وثروات البلاد البحرية، وتمنح مقديشو الحق في صون سواحلها وفق تلك الالتزامات الدولية التي ستلزم بها أي أطراف أخرى، لافتاً إلى أن الأطماع في ثروات مقديشو البحرية لا تتوقف من الصيد الجائر للقرصنة، ومثل هذه الاتفاقيات يضع حداً لتلك التهديدات وترسخ سيادة البلاد.
