واشنطن تضغط لتمرير مبادرتها السياسية في ليبيا... ورفض في مصراتة

مسؤولون كبار يستقبلون نائب وزير دفاع «الوحدة» في أميركا

الزوبي يتوسط نائب قائد القيادة الأميركية في أفريقيا وبولس (حساب بولس على «إكس»)
الزوبي يتوسط نائب قائد القيادة الأميركية في أفريقيا وبولس (حساب بولس على «إكس»)
TT

واشنطن تضغط لتمرير مبادرتها السياسية في ليبيا... ورفض في مصراتة

الزوبي يتوسط نائب قائد القيادة الأميركية في أفريقيا وبولس (حساب بولس على «إكس»)
الزوبي يتوسط نائب قائد القيادة الأميركية في أفريقيا وبولس (حساب بولس على «إكس»)

تسعى واشنطن للدفع بمبادرتها في ليبيا بشكل متزايد عبر استضافتها أطراف الأزمة السياسية، في ظل تمسّك بعض الأطراف المحلية برفضها، خصوصاً في مدينة مصراتة.

وأعلنت حكومة «الوحدة» المؤقتة أن وكيل وزير الدفاع عبد السلام الزوبي أجرى في واشنطن، مساء الخميس، مباحثات مهمة في مقر وزارة الخارجية الأميركية، بحضور مسؤولين كبار، من بينهم نائب قائد القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الفريق جون دبليو برينان، «تناولت سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة في المجالات العسكرية والأمنية».

بولس مرحباً بوكيل وزارة الدفاع في حكومة «الوحدة» الليبية (حساب بولس عبر منصة «إكس»)

وتأتي المباحثات التي وصفها مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والشرق الأوسط، بـ«المثمرة»، على خلفية الضغط الأميركي لدفع المبادرة قدماً نحو التنفيذ، على الرغم من الاعتراضات المحلية المعلنة، والإقليمية غير المعلنة.

وقال بولس في تصريحات صحافية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة: «يسعدني أن وكيل وزارة الدفاع الزوبي أتيحت له فرصة لقاء واين وول، كبير مديري شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي»، موضحاً أنهم «ناقشوا الجهود المستمرة لتعزيز المؤسسات الأمنية في ليبيا، والبناء على التقدم المحرز مؤخراً نحو توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية والسياسية في البلاد»، كما أبرز أن «استمرار التعاون بشأن دمج القطاع الأمني سيساعد في تهيئة الظروف الملائمة لحكم موحد، واستقرار دائم، وإجراء انتخابات وطنية ناجحة».

وانتهى بولس إلى أن الولايات المتحدة «ستظل ملتزمة بدعم جهود التوحيد الشاملة التي تقودها ليبيا، بما يتكامل مع خريطة الطريق التي وضعتها الممثلة الخاصة للأمين العام هانا تيتيه والبعثة الأممية».

وتقوم المبادرة الأميركية على التوسط في اتفاق لتقاسم السلطة بين الإدارتين المتنافستين في شرق ليبيا وغربها. وفي هذا السياق، قال بولس، في تصريحات صحافية سابقة، إنه «يعمل على ضم مؤسسات البلاد المشتتة تحت سلطة واحدة، مع تشجيع شركات النفط الأميركية على الاستثمار».

مسعد بولس مستقبلاً الزوبي في واشنطن (منصة حكومتنا التابعة لـ«الوحدة»)

وتتمثل المبادرة في إسناد رئاسة المجلس الرئاسي الليبي إلى صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، مع الإبقاء على عبد الحميد الدبيبة رئيساً لحكومة ليبية موحدة، لكن سياسيين ليبيين رافضين للمبادرة، من بينهم فتحي الشبلي، رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، يرونها «خريطة طريق لبقاء المرحلة الانتقالية وليس لإنهائها».

وكانت القاهرة قد استضافت اجتماعاً رباعياً ضم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيريه السعودي فيصل بن فرحان، والتركي هاكان فيدان، مع مستشار ترمب، ناقشوا خلاله جملةً من القضايا الإقليمية.

وقال بولس حينها إن الولايات المتحدة والسعودية ومصر وتركيا أكدت «أهمية استمرار توحيد مؤسسات ليبيا السياسية والاقتصادية والأمنية لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات شاملة».

وفي جبهة الرفض المتزايدة للخطة الأميركية، توعد عضو مجلس أعيان مصراتة، أنور صوان، بعدم تمريرها، وقال إن «مصراتة، وجميع ثوار المنطقة الغربية، قالوا كلمتهم؛ لا تفكروا في هذه المبادرة نهائياً».

وانتقد صوان، في مداخلة عبر قناة «ليبيا الحدث» الموالية لشرق ليبيا، مساء الخميس ما سماه «تهافت المسؤولين الليبيين في شرق البلاد وغربها على المبادرات»، وقال يهذا الخصوص: «مبادرة تلو الأخرى، واجتماع تلو الآخر في الداخل والخارج، ووفود من ليبيا إلى خارجها، ووفود من الخارج إلى ليبيا... هذه المبادرات لا يعنيها إلا كسب الوقت».

وتكثف واشنطن اتصالاتها ولقاءاتها مع شخصيات نافذة في شرق ليبيا وغربها، سعياً لإحياء مسار توحيد المؤسسات المنقسمة في البلاد، التي تعيش أزمة سياسية ممتدة منذ أكثر من 15 عاماً. وسبق أن التقى القائم بالأعمال الأميركي جيريمي برنت كلاً من رئيس أركان قوات «الوحدة» في غرب ليبيا، صلاح الدين النمروش، كما عقد اجتماعاً مع رئيس أركان «الجيش الوطني» في شرق ليبيا، الفريق خالد حفتر.


مقالات ذات صلة

تزاحم المبادرات السياسية في ليبيا... حل للأزمة أم تمديد لها؟

شمال افريقيا بولس وتيتيه في لقاء سابق (البعثة الأممية)

تزاحم المبادرات السياسية في ليبيا... حل للأزمة أم تمديد لها؟

تتباين آراء سياسيين ليبيين بشأن ازدياد المبادرات الخارجية التي تستهدف حلحلة الأزمة السياسية لبلدهم المنقسم، وتتصدرها مبادرة مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا تيتيه مع أعضاء لجنة «4 + 4» خلال اجتماع في تونس الأربعاء (البعثة الأممية)

سرية تفاهمات «4 + 4» تثير تساؤلات حول مسار الانتخابات الليبية

أثار إعلان البعثة الأممية لدى ليبيا توصّل لجنة «4 + 4» إلى توافق بشأن قانون الانتخابات الرئاسية تساؤلات عدة، لا سيما مع عدم الإفصاح عن شكل ومضمون هذه التفاهمات.

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا النائب العام مجتمعاً مع محافظ المصرف المركزي ورئيس مؤسسة النفط في طرابلس (مكتب الصور)

النيابة الليبية تحقق مع شبكة دولية «متورطة» في الاحتيال وغسل الأموال

كشفت النيابة الليبية وجهاز أمني عن «شبكة دولية» نفذت عمليات احتيال باستخدام بيانات بطاقات مصرفية دولية مسروقة تم الحصول عليها عبر منتديات غير قانونية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة في لقاء سابق مع العائب (مكتب الدبيبة)

خلافات في «الرئاسي» الليبي بسبب تعيين رئيس جديد للمخابرات

بشكل غير معلن، قال مقربون من المجلس الرئاسي الليبي إن رئيسه محمد المنفي أصدر قراراً بتعيين رئيس جديد لجهاز الاستخبارات العامة وسط حالة من الجدل واللغط بالبلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (المركزي)

«المركزي الليبي» يتهم مضاربين بتغذية تراجع الدينار عبر «الإشاعات»

اتهم مصرف ليبيا المركزي مضاربين وتجار عملة بالسعي إلى التأثير على سعر صرف الدينار الليبي من خلال ما وصفه بـ«الإشاعات والتكهنات».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تزاحم المبادرات السياسية في ليبيا... حل للأزمة أم تمديد لها؟

بولس وتيتيه في لقاء سابق (البعثة الأممية)
بولس وتيتيه في لقاء سابق (البعثة الأممية)
TT

تزاحم المبادرات السياسية في ليبيا... حل للأزمة أم تمديد لها؟

بولس وتيتيه في لقاء سابق (البعثة الأممية)
بولس وتيتيه في لقاء سابق (البعثة الأممية)

يجد الليبيون أنفسهم أمام تعدد مبادرات متنافسة تطرحها أطراف دولية ومحلية، يروج كل منها لامتلاك مفتاح الحل، لكن مراقبين يرون أن تعددها لا يقود إلى انفراجة، بل ينذر بإطالة أمد الأزمة وتعميق الانقسام السياسي.

وبحسب هؤلاء المراقبين، فقد تحوَّلت المبادرات من طروحات سياسية لإنقاذ البلاد إلى أدوات لإعادة توزيع النفوذ، وتثبيت موازين القوى بين الأطراف المتصدرة للمشهد، سواء للحفاظ على مواقعها أو لانتزاع مكاسب سياسية أكبر، «بما يجعل الوصول إلى توافق حقيقي أكثر صعوبة».

من جلسة سابقة لمجلس الأمن حول الأزمة السياسية في ليبيا (البعثة الأممية)

وتتصدَّر المشهد حالياً مبادرة مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي، التي أثارت جدلاً واسعاً، وهي تقوم على تقارب مباشر بين القوى الفاعلة في شرق ليبيا وغربها. وفي المقابل، تواصل البعثة الأممية لدى ليبيا الدفع بآلية «الاجتماع المُصغَّر»، أو لجنة «4 + 4»، للتوافق حول الإطار القانوني للانتخابات، بينما أعلن رؤساء مجالس النواب عقيلة صالح، و«الرئاسي» محمد المنفي، و«الأعلى للدولة» محمد تكالة، خريطة طريق يقولون إنَّها تستهدف إنهاء المرحلة التمهيدية، وإجراء انتخابات قبل فبراير (شباط) المقبل.

إزاء هذا التزاحم في المبادرات، لم يخفِ عضو مجلس النواب الليبي محمد حنيش قلقه، وعدَّ كثرتها «خلطاً للأوراق وتعطيلاً للحل».

رئيس «الأعلى للدولة» محمد تكالة (إ.ب.أ)

وانتقد حنيش في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ما وصفها بـ«ضبابية المبادرات المطروحة». وقال إن «ما يرشح منها إعلامياً يقتصر غالباً على أسماء مَن سيتقاسمون السلطة؛ بينما لم تعرض تفاصيلها على المؤسسات الليبية، وفي مقدمتها البرلمان، لتقييم قدرتها على إنهاء الانقسام أو تعميقه».

وتعيش ليبيا حالة انقسام سياسي بين حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وحكومة مكلفة من البرلمان بقيادة أسامة حماد، تدير الشرق وبعض مناطق الجنوب، وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية (الوحدة)

وبخصوص لجنة «4 + 4»، يرى حنيش أنَّها «تقترب بدرجة ما من أهداف مبادرة بولس، وقد تمهِّد أيضاً لترتيبات قائمة على تقاسم السلطة بين الشرق والغرب»، مشيراً إلى أن «خريطة رؤساء المجالس الثلاثة لم تحظَ بدعم محلي ولا بدعم أممي ودولي كبير؛ مما يُشكِّك في استمراريتها».

وتضم لجنة «4 + 4» المُشكَّلة من قبل البعثة، 8 أعضاء مناصفة بين ممثلين عن شرق ليبيا وغربها.

وبحسب حنيش، فإنَّ غالبية المبادرات المطروحة حالياً «تتجاهل المسار» الذي يعدّه الحل الأمثل للأزمة، والمتمثل في الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز منذ عام 2017، عادّاً أنه «يُمكِّن الليبيين فعلياً من اختيار مَن يحكم بالمستقبل».

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)

بدوره، عدّ عضو المجلس الأعلى للدولة، علي السويح، أن «كثرة المبادرات المعبرة عن مصالح أطراف بعينها تجعل المشهد أكثر تعقيداً».

وأبدى السويح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، استغرابه من صمت البعثة الأممية إزاء هذا التنافس، عادّاً أنَّها مطالَبة بتقييم أي «مبادرة وفق مصلحة الشعب الليبي، لا سيما بعد سنوات طويلة من تعثر جهودها».

وانضم السويح لأصوات سياسية تحذِّر من «فرض أي مبادرة تقوم على تقاسم السلطة بين القوى النافذة في الشرق والغرب»، عادّاً أنَّ ذلك قد يثير معارضةً واسعةً، وربما يقود إلى توترات أمنية.

ووفقاً للمُتدَاول حول مبادرة بولس، يحتفظ الدبيبة بموقعه رئيساً للحكومة، بينما يتولى صدام حفتر نائب القيادة العامة بـ«الجيش الوطني» رئاسة مجلس رئاسي جديد، بديلاً عن المنفي.

وتتباين المواقف بشأن هذه المبادرة الأميركية؛ إذ يرى مؤيدوها أنَّها «قد تسهم في توحيد البلاد»، مستفيدة من ثقل واشنطن، بينما يعدّها معارضوها «مجرد صفقة جديدة لتقاسم السلطة بين القوى الفاعلة بالبلاد قد تؤجل الانتخابات بدلاً من تمهيد الطريق إليها».

وانتقد السويح «غياب الاهتمام في مختلف المبادرات المطروحة بالقضايا المعيشية، والأوضاع الاقتصادية، مثل تراجع قيمة العملة المحلية، وإهدار الثروة الوطنية، والفساد، وملفي التهريب والهجرة غير النظامية». وعدّ أنَّ هذا التجاهل يؤكد أن «المواطن الليبي لا يزال الحلقة الأضعف، حيث توظِّف الأطراف المحلية تلك المبادرات لتعزيز مواقعها، وتتعامل معها قوى خارجية بوصفها مدخلاً لحماية مصالحها في بلد نفطي استراتيجي».

أما المحلل السياسي صلاح البكوش، فيرى أن ما يتردد بشأن مبادرة بولس يعزِّز الانطباع بأنها «صفقة لتقاسم السلطة بين القوى الفاعلة في شرق ليبيا وغربها»، على غرار تجارب سابقة وصفها بـ«الفاشلة»، مثل «اتفاقي الصخيرات عام 2015 وجنيف عام 2021».

ورغم تأكيده أنَّ البعثة الأممية تسعى رسمياً إلى مسار انتخابي، فإنَّ البكوش يرى أن «القوى الفاعلة عمدت بشكل منفرد إلى توظيف لجنة (4 + 4) بما يخدم تطبيق مبادرة بولس».

من جهته، عدّ عضو مجلس النواب الليبي، صالح إفحيمة، في إدراج له أن «أي مبادرة قد تُمثِّل خطوةً إيجابيةً إذا أسهمت في تقريب وجهات النظر، لكن نجاحها يبقى مرهوناً باحترام إرادة الليبيين، وعدم تحولها إلى بديل عن الاستحقاق الانتخابي».


عودة مفاوضات رواندا والكونغو الديمقراطية... خطوة لإحياء «مسار السلام»

جنود يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
TT

عودة مفاوضات رواندا والكونغو الديمقراطية... خطوة لإحياء «مسار السلام»

جنود يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)

تُجرى مفاوضات جديدة للجارتين الكونغو الديمقراطية ورواندا برعاية أميركية-قطرية-أفريقية بعد نحو شهرين من الجمود في تطبيق «مسار السلام» الذي رعته واشنطن والدوحة العام الماضي، خصوصاً مع تصاعد العمليات العسكرية وتفاقم الأوضاع الإنسانية مع انتشار فيروس «الإيبولا» في شرق الكونغو الديمقراطية.

ويرى خبير في الشؤون الأفريقية أن استئناف المفاوضات بين البلدين اللذين يبادلان الاتهامات بـ«دعم متمردين»، هي «فرصة جيدة لإعادة مسار السلام ووقف نزيف التصعيد العسكري».

وعقدت «لجنة الإشراف المشتركة» لاتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا اجتماعها السادس في لندن، بمشاركة ممثلين عن البلدين، إلى جانب قطر والولايات المتحدة الأميركية، وتوغو بصفتها وسيط الاتحاد الأفريقي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي.

وأعربت «اللجنة» حسب بيان لـ«الخارجية القطرية»، مساء الخميس، عن قلقها البالغ «إزاء تصاعد القتال، وتأثير الهجمات بالطائرات المسيّرة على المدنيين، ومسار السلام، وتفاقم الوضع الإنساني في شرق الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك استمرار تفشي فيروس الإيبولا».

ويأتي الاجتماع بعد شهرين من الاجتماع الخامس في واشنطن، الذي تلاه تصاعد عمليات القتال.

ولم تنجح الكونغو الديمقراطية في اقتناص سلام كامل بعد جولات في عام 2025، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، قد وقّعوا في واشنطن، نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بينهما.

وجاء التوقيع بعد سلسلة تفاهمات أُبرمت في يونيو (حزيران) 2025، إضافة إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقّعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي، فيما لم تسفر محادثات كان آخرها في أبريل (نيسان) الماضي بسويسرا، عن تقدم بعد.

المحلل السياسي التشادي الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، يرى أن «استئناف المفاوضات والاتفاق على عقد اجتماع لآلية التنسيق الأمني المشتركة خلال أسبوعين، يمثلان مؤشراً إيجابياً على وجود إرادة سياسية لدى الطرفين للحفاظ على قنوات الحوار ومنع انهيار مسار السلام بشكل كامل».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن قدرة هذه الخطوات على إعادة إحياء السلام ستظل رهينة بعدة عوامل ميدانية وسياسية، حيث يشكل استمرار الاجتماعات فرصة لتعزيز بناء الثقة بين الجانبين، خصوصاً إذا نجحت آلية التنسيق الأمني في التوصل إلى ترتيبات عملية لخفض التصعيد، وضبط الحدود، ووقف الهجمات التي تستهدف المدنيين.

ويعتقد أن انخراط أطراف إقليمية ودولية مثل قطر والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأفريقي، يمنح العملية السياسية زخماً إضافياً ويوفر ضمانات دبلوماسية قد تساعد على تنفيذ الالتزامات، محذراً، من أن تصاعد القتال على الأرض، واستمرار استخدام الطائرات المسيّرة، وتفاقم الأزمة الإنسانية في شرق الكونغو، كلها عوامل قد تقوّض أي تقدم سياسي إذا لم تترجم التفاهمات إلى إجراءات ميدانية ملموسة.

المتحدث باسم حركة «23 مارس» ويلي نغوما في مدينة غوما شرق الكونغو (رويترز)

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع المقبل لآلية التنسيق الأمني المشتركة بين الكونغو الديمقراطية ورواندا في غضون الأيام الـ15 المقبلة، وفق بيان «الخارجية القطرية».

وحسب إسحاق، «قد يمثل اجتماع التنسيق الأمني المرتقب نقطة انطلاق جديدة لإحياء مسار السلام، لكنه لن يكون كافياً بمفرده، إذ يتطلب نجاحه وقفاً فعلياً للتصعيد العسكري، وآليات رقابة فعالة، والتزاماً سياسياً مستداماً من جميع الأطراف المعنية».

ويتابع: هناك ملفات أمنية وخلافات ستحدد نجاح أو فشل الاجتماع الأمني المرتقب أولها، قضية الجماعات المسلحة في شرق الكونغو، الملف الأكثر حساسية، ولا سيما حركة (23 مارس)، إذ تتهم كينشاسا، رواندا بدعم الحركة عسكرياً ولوجستياً، بينما تنفي كيغالي هذه الاتهامات وتؤكد «أن مخاوفها الأمنية ترتبط بوجود جماعات مسلحة معادية لها داخل الأراضي الكونغولية، وعلى رأسها القوات الديمقراطية لتحرير رواندا». ويشير إلى أن «حسم هذا الملف سينهي كثيراً من الأزمات».

والقضية الثانية وفق الخبير في الشؤون الأفريقية، تتمثل في أن مسألة وقف إطلاق النار وآليات مراقبته تشكل اختباراً حقيقياً لجدية الطرفين، ويؤكد أن «التوصل إلى تفاهمات سياسية لا يكفي إذا لم تنشأ آليات ميدانية واضحة لرصد الانتهاكات، والتحقق منها ومحاسبة الجهات المسؤولة عنها».

ويشير إلى أن هذه التفاهمات رغم أهميتها لا تزال غير كافية بمفردها، مع اعتبارها إطاراً سياسياً أولياً أكثر من كونها اتفاقاً تنفيذياً شاملاً.

ويقول: «سيظل نجاح الجهود الدبلوماسية مرهوناً بقدرة الأطراف المعنية على تحويل التفاهمات السياسية إلى إجراءات أمنية ملموسة، باعتبار أن استدامة التهدئة في الكونغو تتطلب أكثر من مجرد توافقات نظرية أو التزامات معلنة».


سرية تفاهمات «4 + 4» تثير تساؤلات حول مسار الانتخابات الليبية

تيتيه مع أعضاء لجنة «4 + 4» خلال اجتماع في تونس الأربعاء (البعثة الأممية)
تيتيه مع أعضاء لجنة «4 + 4» خلال اجتماع في تونس الأربعاء (البعثة الأممية)
TT

سرية تفاهمات «4 + 4» تثير تساؤلات حول مسار الانتخابات الليبية

تيتيه مع أعضاء لجنة «4 + 4» خلال اجتماع في تونس الأربعاء (البعثة الأممية)
تيتيه مع أعضاء لجنة «4 + 4» خلال اجتماع في تونس الأربعاء (البعثة الأممية)

أعاد إعلان بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا توصُّل اللجنة المشتركة المصغرة (4 + 4) إلى توافق حول قانون الانتخابات الرئاسية بصيصاً من الآمال بإمكانية تحريك الجمود، الذي عطَّل الاستحقاق الانتخابي منذ انهيار خطة تنظيم الانتخابات في ديسمبر (كانون الأول) 2021.

ومع نهاية الأسبوع الماضي، استضافت البعثة في مكتبها بتونس، الجولة الرابعة من مشاورات اللجنة، لكنها أحاطت نتائجها بسرية تامة، وتزامن توقيت إعلان الاجتماع مع حراك سياسي وإقليمي ودولي متسارع.

وأثارت الجولة تساؤلات بشأن ما إذا كان الأمر يمثِّل اختراقاً فعلياً في أحد أكثر الملفات تعقيداً، أم أنَّه يعكس خطوةً شكليةً أو ربما محاولة من الأطراف الليبية لاستعادة زمام المبادرة وسط مسارات سياسية دولية ومحلية أخرى بدأت تتبلور مؤخراً؟

المنفي وتكالة خلال لقاء في العاصمة الليبية طرابلس الاثنين الماضي (مكتب المنفي)

وحتى اللحظة، لم تكشف البعثة الأممية أو أعضاء اللجنة عن طبيعة التفاهمات التي تمَّ التوصُّل إليها، واكتفت بالحديث عن «أجواء إيجابية وبنَّاءة»، رغم أنَّ أبرز نقاط الخلاف التي عطَّلت القوانين الانتخابية خلال السنوات الماضية تمثَّلت في شروط الترشُّح للانتخابات الرئاسية، لا سيما ملفَي الجنسية المزدوجة وترشُّح العسكريين. وهاتان القضيتان ارتبطتا بالجدل حول إمكانية ترشُّح القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر.

واكتفى أحد أعضاء اللجنة بالإعراب عن ارتياحه لما تَحقَّق خلال الاجتماعات الأخيرة، بينما أكد هو وعضو آخر لـ«الشرق الأوسط» أن المشاركين «اتفقوا على إبقاء تفاصيل التفاهمات طي الكتمان إلى حين استكمال الإجراءات اللازمة والإعلان عنها بصورة رسمية».

وتضم اللجنة ممثلين عن حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني».

لكن هذا التكتُّم أثار انتقادات داخل الأوساط السياسية، إذ قال عضو البرلمان الليبي فهمي التواتي إنه «من غير الطبيعي أن تكون أعمال اللجنة سرية»، مشدداً لـ«الشرق الأوسط» على «ضرورة الإعلان بوضوح عن مضمون التفاهمات، حتى يتسنَّى تقييمها وإحالتها إلى مجلس النواب؛ لمناقشتها وإقرارها، أو تعديلها بما يضمن قابليتها للتنفيذ».

مسعد بولس (أ.ف.ب)

وجاء إعلان هذا التوافق في وقت كانت فيه الأنظار تتجه إلى المبادرة التي أعلنتها رئاسات المجالس الثلاثة (الرئاسي، والنواب، والأعلى للدولة)، والتي تضمَّنت وثيقة مبادئ لـ«خريطة طريق»، تنصُّ على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، في موعد أقصاه 17 فبراير (شباط) 2027، استناداً إلى القوانين التي تنجزها لجنة «6 + 6».

وزاد من تعقيد المشهد السياسي الزخم، الذي أحدثته مبادرة مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، التي تستهدف إعادة ترتيب السلطة التنفيذية عبر تولي نائب قائد «الجيش الوطني»، صدام حفتر، رئاسة المجلس الرئاسي، مقابل إسناد رئاسة الحكومة إلى عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الحالي.

وفي ظلِّ تداخل هذه المسارات، برزت تساؤلات داخل الأوساط السياسية بشأن ما إذا كانت لجنة «4 + 4» تتحرَّك ضمن مسار تفاوضي مستقل، أم أنَّها تُمثِّل محاولةً لإعادة الملف الانتخابي إلى طاولة التفاهمات، التي ترعاها الأمم المتحدة، بالتوازي مع المبادرات التي تقودها المؤسسات الليبية؟

ويتعامل تيار من الساسة في غرب ليبيا بحذر مع هذا التوافق، وفي هذا السياق يرى المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة، أشرف الشح، أن «تجاوز اللجنة النقاط الخلافية لا يعني بالضرورة اقتراب إجراء الانتخابات، بقدر ما يعكس إدراك الأطراف أنَّ الأولوية ربما تتَّجه نحو تسوية سياسية أوسع، قد تسبق الاستحقاق الانتخابي أو تُؤجِّل حسمه».

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية (الوحدة)

وعدّ الشح، في تصريحات تلفزيونية نقلتها وسائل إعلام محلية، أنَّ «استمرار التكتم على تفاصيل الاتفاق يعزِّز هذا الانطباع»، مشيراً إلى أنَّ إعلان التوافق قبل الكشف عن مضمونه «يذكِّر بما جرى في ملفات أخرى، من بينها اتفاق الميزانية الموحدة».

في المقابل، نفى التواتي أن يكون تعدد المبادرات السياسية «أمراً سلبياً»، عادّاً أن «التنافس بين المسارات المختلفة ربما أسهم في دفع أعضاء اللجنة إلى تسريع التفاهمات، وتقديم تنازلات متبادلة، لإثبات قدرة هذا المسار على تحقيق اختراق في الملف الانتخابي».

وربط التواتي أيضاً بين ما تحقَّق داخل اللجنة والحراك الإقليمي والدولي المكثَّف، الذي شهدته ليبيا خلال الأسابيع الأخيرة، مشيراً إلى الزيارات التي أجراها رؤساء أجهزة المخابرات المصرية والتركية والإيطالية إلى طرابلس وبنغازي، عقب اجتماع ضم وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا، مع مستشار الرئيس الأميركي.

وتضم اللجنة ممثلين عن أبرز الأطراف السياسية في شرق ليبيا وغربها، إلى جانب عضوَين من مجلس النواب ومثلهما من «الأعلى للدولة». وكانت قد نجحت خلال جولات سابقة في التوصُّل إلى تفاهمات بشأن قانون الانتخابات البرلمانية، وآلية تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات، ما يعزِّز الرهان على إمكانية تحقيق اختراق جديد في هذا المسار.

ويرى المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، أنَّ ما أعلنته اللجنة يُمثِّل «مؤشراً إيجابياً على إمكانية إحراز تقدم في الملف الانتخابي»، متوقعاً «استكمال ما تبقى من تفاهمات خلال جلسة أو جلستين إضافيتين»؛ مستنداً في ذلك إلى محدودية عدد المشاركين، وهو ما يجعل فرص الوصول إلى توافقات أكبر، مقارنة بمسارات الحوار الموسعة، التي كثيراً ما اصطدمت بتعدد الأطراف وتضارب المصالح.

صدام حفتر (أ.ف.ب)

لكن العبدلي لا يفصل هذا التطور عن الحراك الدولي المتزايد، ويعتقد، بحسب تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، أنَّ لجنة (4 + 4) تُمثِّل امتداداً عملياً للمقاربة التي طرحها بولس، والقائمة على التوصُّل إلى تفاهمات بين القوى الأكثر نفوذاً في شرق ليبيا وغربها، بوصفها الأطراف القادرة على ضمان تنفيذ أي تسوية سياسية.

وإلى حين انعقاد الجولة الخامسة من مشاورات لجنة (4 + 4) خلال النصف الأول من الشهر المقبل، تبقى التساؤلات معلقةً بشأن تفاصيل التفاهمات الخاصة بقانون الانتخابات الرئاسية.