قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إنه لا توجد حاجة لبقاء «المقاومة» بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق، في موقف قد يكون من أوضح الإشارات الحكومية بشأن مستقبل الفصائل المسلحة، مع اقتراب الموعد المقرر لإنهاء مهمة التحالف الدولي في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأضاف الزيدي، في تصريحات صحافية، نشرت مساء الأربعاء، أن «معظم الفصائل المسلحة بدأت بالفعل بتسليم سلاحها للدولة»، مؤكداً أنه «بعد انسحاب جميع القوات الأميركية لن يكون هناك أي مبرر أو حاجة لأي مقاومة في العراق».
تأتي تصريحات الزيدي قبل زيارة مرتقبة إلى واشنطن الشهر المقبل، في وقت تضع فيه حكومته ملفي حصر السلاح ومكافحة الفساد في صدارة أولوياتها، بالتوازي مع مساعٍ لإعادة تعريف العلاقة مع الولايات المتحدة على أسس اقتصادية بدلاً من التعاون العسكري.
العلاقة مع واشنطن
وبشأن العلاقة مع واشنطن، أوضح الزيدي أنها «ستتحوّل من عسكرية إلى شراكة اقتصادية»، مضيفاً أن العراق يريد من منظمة أوبك «السماح له بزيادة الإنتاج النفطي، بما يتناسب وقدرات العراق النفطية وعدد سكانه».
وقال الزيدي إن «محاربة الفساد أولوية أولى»، مشيراً إلى أنه بدأ إجراءات في كل وزارة ودائرة لـ«تجفيف منابع الفساد».
ويطمح الزيدي من خلال زيارة واشنطن إلى تعزيز فرص الحكومة في الحصول على استثمارات أميركية وإقليمية تخفف عن بغداد الأزمة المالية الخانقة.
بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن رئيس الوزراء العراقي الجديد سيزور واشنطن قريباً للقاء ترمب، مضيفاً أنه سيناقش معه «مسألة سيادة العراق وضمان عدم تدخل إيران في شؤونه».
وأوضح روبيو، في معرض ردّه على الصحافيين في العاصمة البحرينية المنامة، الخميس، أن بلاده تلقت «إشارات جيدة من العراق، لكنهم سيراقبون النفوذ الإيراني عن كثب لأنها مسألة ستبقى تخضع للتقييم».
«احتكار السلاح»
رداً على أسئلة بشأن ملف حصر السلاح، قال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «موقف الحكومة العراقية واضح وثابت في ملف حصر السلاح بيد الدولة، وإن معالجة هذا الموضوع تنطلق من الدستور والقانون ومقتضيات السيادة والاستقرار الداخلي».
وبشأن مرحلة ما بعد وجود قوات التحالف الدولي، أوضح العبودي أن «الحكومة تنظر إلى المسألة من زاوية المصلحة العراقية العليا، وليس من زاوية المبررات التي قد تُطرح هنا أو هناك؛ لأن الأصل في الدولة أن تحتكر استخدام القوة والسلاح، وأن تُخضعهما للمؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية حصراً».
وأضاف المتحدث الحكومي أن «الإجراءات المعتمدة (في خطة حصر السلاح) تشمل حزمة من السياقات القانونية والتنظيمية التي تكفل تكريس سلطة الدولة ضمن مسارات مؤسسية واضحة تحفظ الاستقرار وهيبة الدولة».
وبشأن ما يتردد عن استجابة بعض الفصائل أو رفضها، قال العبودي إن «ما يثار بشأن وجود أطراف استجابت أو لم تستجب، فإن الحكومة تدير هذا الملف بمنطق الدولة والقانون وبمعيار واحد يسري على الجميع وهو الالتزام بالدستور وقرارات الدولة. وإن أي سلاح خارج هذا الإطار سيكون محل معالجة على وفق القانون والآليات التي تعتمدها المؤسسات المختصة».
«رسائل الزيدي»
يرى مراقبون أن تصريحات الزيدي تعكس محاولة لربط إنهاء وجود القوات الأميركية بإنهاء مبررات وجود السلاح خارج مؤسسات الدولة.
وقال عبد الرحمن الجبوري، رئيس أكاديمية التطوير السياسي والحكم الرشيد، إن الزيدي «أراد بهذا التصريح أن يرسل رسالة بأن وجود السلاح خارج إطار وزارتي الدفاع والداخلية مع عدم وجود قوات أجنبية يعد معرقلاً للإصلاح الاقتصادي وبيئته الاستثمارية».
في المقابل، يرى سياسيون أن مستقبل هذا المسار سيظل مرتبطاً بالتوازنات الإقليمية، خصوصاً العلاقة بين واشنطن وطهران. وقال إبراهيم الصميدعي، مستشار رئيس الوزراء السابق، إن «مسار (الإطار التنسيقي) كان ماضياً باتجاه الوصول إلى تسوية (ملف السلاح) بانتهاء انسحاب القوات الأميركية من العراق بصرف النظر عن المعادلات الإقليمية».
وأضاف الصميدعي أن «المعادلة الجديدة، التي تتمثل في الاتفاق الأميركي ـ الإيراني، تحتاج الآن إلى وقفة، لأن هذا المسار صعب، إذ إن إيران لم تستفد من هذا الاتفاق في النهاية، وسوف تناور عبر قوى السلاح. بالتالي، فإنها حين تضع لبنان شرطاً في المفاوضات، فمن غير المنطقي أن تترك الساحة العراقية أو تتخلى عنها».
كما أبدى الصميدعي تشككاً في فرص نجاح الجهود الأميركية الحالية، قائلاً إن «مسار توم براك يبدو أنه قائم على فرضية الانتصار المطلق على إيران، وفي حال لم يتحقق بالشكل الذي تريده أميركا، فإنه سيفرض معادلة جديدة في بغداد».
وتسلط هذه المواقف المتباينة الضوء على التحديات التي تواجه حكومة الزيدي في سعيها إلى إنهاء ملف السلاح خارج إطار الدولة، في وقت تحاول فيه بغداد الانتقال من مرحلة التعاون الأمني مع واشنطن إلى شراكة اقتصادية أوسع، وسط بيئة إقليمية لا تزال شديدة التقلب.
