أعلنت السلطات القضائية في العراق ضبط أموال نقدية مخبأة تحت الأرض تعود لقضية اختلاس سرقت الأضواء، اتهم فيها نائب وزير النفط وعدة مسؤولين، فيما أظهرت صور وزعتها محكمة عراقية أن أجهزة إنفاذ القانون اضطرت إلى «حفر الأرض بعمق 4 أمتار للعثور على نحو 100 مليون دولار».
ونشطت السلطات القضائية في العراق بإصدار بيانات متلاحقة حول ملفات فساد سرقت الأضواء، بعد أن التزامها الصمت الأسبوع الماضي، لا سيما مع انتشار صور مشتبه بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول روايات غير مؤكدة حول القضية.
أرقام صادمة
وتحدث قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، في بيان صحافي وزعه مجلس القضاء الأعلى، عن «تطورات في قضية وكيل وزارة النفط المتهم الموقوف عدنان الجميلي، أسفرت عن إلقاء القبض على محافظ صلاح الدين الأسبق ومدير الصحة فيها حالياً رائد الجبوري، بناءً على اعترافات أدلى بها الجميلي أثناء استجوابه».
وأضاف القاضي أن استمرار التحقيقات، ونتيجة للمتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل بالمشاريع المنفذة من المتهم وأطراف القضية، فقد تم، يوم الثلاثاء، ضبط أكثر من 67 مليار دينار (نحو 65 مليون دولار) ومليون دولار كان جزء من ذلك مخبأ في منازل عدد من الأشخاص.
وقال القاضي، إن «الجزء الآخر من المبلغ كان مخبأ تحت الأرض بعمق أربعة أمتار تم العثور عليه بعد حفر الأرض بآليات متخصصة ليصبح مقدار المبالغ المالية التي تم ضبطها في القضية يتجاوز مبلغ 98 مليار دينار (نحو 95 مليون دولار) و11 مليون دولار».
وذكر مجلس القضاء، أن «الجهود المستمرة من قبل المحكمة أسفرت يوم الأحد الماضي عن ضبط ما يقارب (20) مليار دينار كانت مخبئة في إحدى المزارع، بالإضافة إلى إحباط تهريب (5) مليارات دينار عراقي في إحدى المحافظات».
وتابع أن «الإجراءات القانونية شملت أيضاً ضبط وحجز (70) عقاراً، و(21) عجلة حديثة، إلى جانب مصوغات ذهبية تقدر بنحو (3) كيلوغرامات، مؤكداً «استمرار التحقيقات وملاحقة المتورطين حتى استكمال الإجراءات القانونية كافة».
إلى ذلك، أعلن مجلس القضاء حجز أموال وعقارات مدير شركة «كهرباء الوسط» علاء سمير الجبوري، المتهم هو الآخر بملفات فساد كبيرة.
«لا زيارات للمتهم»
رغم التفاعل الواسع مع عمليات ملاحقة الفاسدين، يرتبط شعور عام بعدم الرضا من عدم ملاحقة الجهات والشخصيات السياسية المتنفذة التي تقف وراء المتورطين بالفساد.
وتواجه الحملة الحالية تساؤلات حول طبيعة الأشخاص المتورطين بالفساد وانتماءاتهم المناطقية والمذهبية، في مقابل التغاضي عن آخرين لا يقلون فساداً بالمال العام ينتمون إلى مناطق أخرى، وفق مراقبين.
ونفى مجلس القضاء الأعلى ما يتردد عن زيارة عشرات المسؤولين لنائب وزير النفط في زنزانته. وقال الثلاثاء، في بيان، إن «ما تم نشره حول رصد مجلس القضاء الأعلى 65 زيارة للمتهم الموقوف وكيل وزير النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي من قبل مسؤولين ووزراء ونواب وقادة فصائل ومديرين عامين ورجال أعمال، هي معلومات غير صحيحة ولا علاقة للقضاء بها».
ويشير مراقبون إلى ارتباط الجميلي بشبكة مصالح واسعة مكونة من شخصيات سياسية وميليشياوية وفرت الغطاء للشروع بعمليات فساد واسعة النطاق.
حكم مع النفاذ
وفي إطار الملاحقات المتعلقة بملفات الفساد، أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، صدور حكم حضوري بالسجن 5 سنوات للسياسي يزن مشعان الجبوري، بتهمة النصب والاحتيال، بعد أن استولى على 41 مليار دينار عبر إيهام أحد الأشخاص بعمله بصفة مستشار لرئيس الوزراء (السابق محمد شياع السوداني)، وقدرته على ترتيب لقاء معه، وتوفير تسهيلات لمصلحته.
وأضافت الهيئة أن الحكم بـ«الحبس الشديد لمدة خمس سنواتٍ؛ صدر استناداً إلى أحكام المادة (456) من قانون العقوبات، وذلك في القضيّة المحالة من محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيّة».
وأوضحت أن «المحكمة توصَّلت إلى القناعة الكافية بالإدانة بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضيّة، التي بيَّنت قيام المدان في عام 2024 بإيهام المشتكي بإشغاله صفة مستشار لرئيس مجلس الوزراء، وقدرته على ترتيب لقاء معه، وتوفير تسهيلاتٍ لمصلحته».
وأضافت الهيئة أنه «قام بتكليف متهم هارب يعمل مديراً مفوضاً لإحدى الشركات العائدة للمشتكي بسحب مبلغ (41) مليار دينار وتسليمه إليه بطرق احتيالية، الأمر الذي دفع المحكمة إلى إصدار حكمها وفقاً لمقتضيات المادة الحكمية».
ويثير يزن الجبوري، ووالده البرلماني السابق مشعان الجبوري جدلاً واسعاً في العراق، بالنظر لحديثهما المتكرر عن صفقات فساد مالي وسياسي.
وكان يزن الجبوري قد زعم عشية الانتخابات البرلمانية الماضية أن تكلفة الحصول على مقعد برلماني تبلغ 5 مليارات دينار (نحو 3 ملايين دولار).
