أعلنت الحكومة النيجيرية أن نظامها المالي لا يترك أي ملاذ آمن للإرهابيين ومموليهم، مشيرة إلى أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد جهات نيجيرية مرتبطة بشبكات تمويل تنظيم «داعش في غرب أفريقيا» جاءت بناء على جمع معلومات استخباراتية وتحقيقات مالية مشتركة.
جاء ذلك في بيان أصدرته لجنة العقوبات النيجيرية، ونشرته عبر وحدة الاستخبارات المالية النيجيرية في أبوجا (الأربعاء). وذلك عقب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على شركات صرافة وأشخاص بتهمة الارتباط بتمويل الإرهاب.
وذكرت اللجنة أن العقوبات الأميركية تعزز التدابير التي اتخذتها نيجيريا سابقاً، وتؤشر على تعاون أقوى لتفكيك الشبكات المالية الداعمة للإرهابيين والجماعات المتطرفة.
ورحبت نيجيريا في البيان بقرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي، الذي أدرج كلاً من «مختار محمد آدم»، وشركات ومكاتب صرف تابعة له، مشيرة إلى هذه الجهات كانت قد أُدرجت بالفعل في تحديث لقائمة العقوبات الوطنية المنشورة في 18 يونيو (حزيران) الحالي. وقالت: «تظل نيجيريا حازمة في ضمان ألا يجد الإرهابيون وممولوهم أي ملاذ آمن داخل النظام المالي للبلاد».
وأوضحت اللجنة أن إدراج ستة أفراد وثلاثة كيانات جاء بناءً على عمليات جمع معلومات استخباراتية، وتحقيقات مالية، وتقييمات مشتركة بين الأجهزة الأمنية، مؤكدة أن التحقيقات أثبتت وجود أسس معقولة تربط الأشخاص والكيانات المبكورة بتنظيم «داعش في غرب أفريقيا» والشبكات الإرهابية المرتبطة به.
وحسب ما نشرت الوكالة النيجيرية للأنباء، فإن قائمة الشخصيات التي أصدرت الحكومة عقوبات في حقها تشمل كلاً من: إبراهيم يعقوب أوغيريما، ومختار محمد آدم، وآدم شيروما، وإبراهيم أبو بكر، وعبد الله عمر عثمان، وبابانغيدا محمد آدم حماجام.
كما شملت القائمة شركات الصرافة التالية: شركة «أبال باكو وأولاده صرافة المحدودة»، وشركة «جيلاتين كورنسي صرافة المحدودة»، وشركة «ناين تو ناين صرافة المحدودة».
وكانت الحكومة الفيدرالية قد وجهت المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالامتثال الكامل لالتزامات العقوبات. وتشمل هذه التوجيهات متطلبات تجميد الأصول، وتقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة، وإبلاغ السلطات المختصة بأي تطابق في البيانات ذات الصلة.
وأوضحت لجنة العقوبات النيجيرية أن فرض العقوبات شاركت فيه عدة جهات منها وزارة العدل الفيدرالية ومكتب مستشار الأمن القومي والبنك المركزي النيجيري، ودائرة أمن الدولة، ولجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، ووحدة الاستخبارات المالية النيجيرية.
وقالت اللجنة إن جميع هذه الأجهزة شاركت في جهود مكافحة تمويل الإرهاب، وحرمان المنظمات الإرهابية من الوصول إلى الموارد التي تضمن استمرار عملياتها.
وأكدت نيجيريا التزامها بالعمل مع الشركاء المحليين والدوليين لمكافحة تمويل الإرهاب، مشيرة إلى أنها ستواصل حماية الأمن القومي، وتعزيز النزاهة المالية، ودعم الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب.
وحسب ما نشر الإعلام النيجيري فإن «مختار آدم محمد» الذي اتهمه الأميركيون بلعب دور مسهل ووسيط مالي لصالح تنظيم «داعش»، هو مواطن نيجيري مقيم في العاصمة الاقتصادية لاغوس، فيما لم يعرف إن كان قد خضع بالفعل للاعتقال.
وحسب المصادر نفسها فإن الشركات التي يديرها مختار آدم واحدة منها في لاغوس والأخرى في مدينة كانو، عاصمة الشمال النيجيري وأكبر مدنه وأهمها من الناحية الاقتصادية.
واتهمت الولايات المتحدة هذه الكيانات بتسهيل تحويلات مالية عبر أوروبا والشرق الأوسط وغرب أفريقيا لدعم عمليات التنظيم الإرهابية، وفرضت عليها عقوبات تشمل تجميد الأصول المرتبطة بالولايات المتحدة ومنع التعاملات معها.
