الأسهم الآسيوية ترتفع مع إعلان إيران إحراز تقدم في المحادثات مع الولايات المتحدة

متداولو العملات يراقبون تحرك الأسهم قرب شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» الكوري في بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولو العملات يراقبون تحرك الأسهم قرب شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» الكوري في بنك هانا بسيول (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية ترتفع مع إعلان إيران إحراز تقدم في المحادثات مع الولايات المتحدة

متداولو العملات يراقبون تحرك الأسهم قرب شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» الكوري في بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولو العملات يراقبون تحرك الأسهم قرب شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» الكوري في بنك هانا بسيول (أ.ب)

ارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية، الاثنين، بعدما أعلن مفاوضون إيرانيون إحراز تقدم في محادثات السلام مع الولايات المتحدة، مما هدّأ مخاوف المستثمرين من انهيار المفاوضات وأعاد الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

كما أصدرت قطر وباكستان، اللتان تضطلعان بدور الوساطة، بياناً مشتركاً أعلنتا فيه اختتام الجولة الأولى من المحادثات، مع إحراز تقدم في وضع خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد هدّد في وقت سابق بشن هجمات جديدة على إيران، في وقت التقى فيه نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس مسؤولين إيرانيين في أول محادثات تُعقد بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت.

وألقت التطورات المتعلقة بمضيق هرمز بظلالها على المفاوضات، بعدما أعلنت طهران مجدداً إغلاق الممر المائي، فيما أظهرت بيانات تتبع السفن انخفاض عدد الناقلات العابرة، إذ مرّت 32 سفينة يوم الجمعة، مقارنة بـ26 سفينة يوم السبت.

وساهمت الأنباء الإيجابية بشأن المفاوضات في تقليص مكاسب النفط، إذ تراجعت عقود خام برنت بنسبة 0.4 في المائة إلى 80.17 دولار للبرميل، مبتعدة كثيراً عن ذروتها المسجلة في مايو (أيار) عند 126.41 دولار. وفي المقابل، ارتفع الخام الأميركي بنسبة 1.2 في المائة إلى 77.52 دولار للبرميل.

وارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1.9 في المائة، بعدما سجل مكاسب قاربت 8 في المائة الأسبوع الماضي ليبلغ مستويات قياسية، فيما واصل السوق الكوري الجنوبي أداءه القوي، مضيفاً 2.6 في المائة بعد ارتفاع تجاوز 11 في المائة الأسبوع الماضي، بدعم من أسهم شركات أشباه الموصلات.

كما صعد مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بنسبة 1 في المائة، بينما استقرت الأسهم القيادية الصينية دون تغير يذكر.

وفي الولايات المتحدة، قلّصت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خسائرها إلى 0.2 في المائة، فيما تراجعت عقود «ناسداك» بنسبة 0.3 في المائة. أما في أوروبا، فانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.1 في المائة، بينما استقرت عقود مؤشر «داكس» الألماني، وارتفعت عقود «فاينانشال تايمز 100» البريطانية بنسبة 0.1 في المائة.

الأسواق تعزز رهاناتها على رفع الفائدة الأميركية

واصلت سندات الخزانة الأميركية تعرضها لضغوط، بعد الرسائل المتشددة الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، والتي دفعت الأسواق إلى تسعير احتمال يبلغ 75 في المائة لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).

وتشير العقود المستقبلية إلى توقعات بتشديد نقدي قدره 38 نقطة أساس بحلول نهاية العام، بينما ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين إلى 4.2276 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ مطلع عام 2025.

وقال فابيو باسي، رئيس استراتيجية الأصول المتعددة في بنك «جيه بي مورغان»: «نتوقع في الأساس التريث، مع أول رفع للفائدة خلال النصف الثاني من عام 2027، لكن هامش الخطأ محدود، كما أن قدرة الاقتصاد على تحمل مزيد من التضخم أصبحت أقل، ما يرفع مخاطر حدوث زيادات في أسعار الفائدة في وقت أبكر».

وأضاف: «ما زلنا ننظر بإيجابية إلى الأصول عالية المخاطر، إذ إن تحسن سوق العمل سيدعم بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يصب في مصلحة أسهم النمو عالية الجودة، والشركات الكبرى، وقطاع التكنولوجيا. كما نرى أن مخاطر صعود مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" نحو مستوى 8000 نقطة لا تزال قائمة».

ومن المقرر أن تصدر، الخميس، بيانات مؤشر التضخم الأساسي المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بارتفاعه إلى 3.4 في المائة في مايو (أيار)، بما يعزز احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة.

كما يترقب المستثمرون تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بينهم المحافظ كريستوفر والر، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز.

وحافظت توقعات التشديد النقدي على قوة الدولار، الذي استقر عند 161.48 ين، في حين اقتصر تراجع اليورو على 1.1464 دولار بعد تسجيله أدنى مستوى في ثلاثة أشهر يوم الجمعة عند 1.1418 دولار.

في المقابل، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.3210 دولار، بعد تقارير تحدثت عن احتمال تنحي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عقب الضغوط السياسية التي أعقبت فوز منافسه آندي بورنهام في الانتخابات البرلمانية، وما تبع ذلك من دعوات داخل حزب العمال الحاكم إلى تغيير القيادة.

وفي أسواق السلع، ساعد التقدم في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران على ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 1.1 في المائة إلى 4205 دولارات للأوقية.


مقالات ذات صلة

«إس كيه هاينكس» تتفوق على «سامسونغ» وتصبح أكبر شركة بكوريا الجنوبية

الاقتصاد شعار «إس كيه هاينكس» (رويترز)

«إس كيه هاينكس» تتفوق على «سامسونغ» وتصبح أكبر شركة بكوريا الجنوبية

تجاوزت القيمة السوقية لشركة صناعة الرقائق الكورية الجنوبية «إس كيه هاينكس» بشكل مؤقت نظيرتها «سامسونغ إلكترونيكس» يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد مشاة أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأميركي والعملات الأخرى، على طول أحد شوارع طوكيو (أ.ف.ب)

اليابان تبقي الأسواق في حالة ترقب حول احتمال تدخل لدعم الين

أبقت السلطات النقدية اليابانية الأسواق في حالة ترقب بشأن احتمال التدخل لدعم الين المتعثر، في ظل استمرار غياب أي إشارات واضحة من كبار مسؤولي العملة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني (رويترز)

الدولار يحافظ على مكاسبه وسط شكوك بشأن الاتفاق الأميركي الإيراني

حافظ الدولار على قوته، الاثنين، في ظل تصاعد الشكوك بشأن مستقبل اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في فاراناسي، الهند (أ.ف.ب)

الذهب ينتعش من أدنى مستوى في أسبوع مع تقدم محادثات واشنطن وطهران

ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، لتعوض جانباً من خسائرها بعد هبوطها إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع خلال الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد خزانات تخزين ومصافي نفط في جزيرة جورونغ، سنغافورة (رويترز)

النفط يتراجع بعد اختتام المحادثات الأميركية الإيرانية في سويسرا

تراجعت أسعار النفط، الاثنين، بعدما اختتمت الولايات المتحدة وإيران محادثاتهما رفيعة المستوى في سويسرا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

بكين ترد على عقوبات واشنطن وتقيّد صادراتها إلى شركات دفاع أميركية

العلمان الأميركي والصيني في قاعة الشعب الكبرى (أرشيفية - أ.ب)
العلمان الأميركي والصيني في قاعة الشعب الكبرى (أرشيفية - أ.ب)
TT

بكين ترد على عقوبات واشنطن وتقيّد صادراتها إلى شركات دفاع أميركية

العلمان الأميركي والصيني في قاعة الشعب الكبرى (أرشيفية - أ.ب)
العلمان الأميركي والصيني في قاعة الشعب الكبرى (أرشيفية - أ.ب)

أعلنت الصين، الاثنين، فرض عقوبات على 10 شركات دفاع أميركية، في خطوة ردّية على تحرك أميركي حديث يمنع بعض شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى من المشاركة في عقود وزارة الدفاع الأميركية.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن الشركات الصينية ستُمنع من تصدير «السلع ذات الاستخدام المزدوج» إلى تلك الشركات الأميركية، في إشارة إلى المواد التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية في الوقت نفسه، وتشمل شركات تصنيع طائرات مسيّرة عسكرية وشركات تعمل في مجال تعدين المعادن النادرة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الأمن القومي الصيني، وتأتي رداً على ما وصفته بـ«التوسّع غير الصحيح» لقائمة الشركات الصينية المرتبطة بالجيش الأميركي.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أضافت في وقت سابق عدداً من شركات التكنولوجيا الصينية، من بينها «علي بابا» و«بايدو»، إلى قائمة تعتبرها مرتبطة بالجيش الصيني، وهو تصنيف يحرمهما من الحصول على عقود عسكرية أميركية. ورفضت «بايدو» هذه الاتهامات ووصفتها بأنها «لا أساس لها من الصحة».

وقالت وزارة التجارة الصينية إن الشركات يمكنها التقدم بطلبات للحصول على موافقات تصدير في حال كانت السلع «ضرورية فعلاً»، لكنها شدّدت في الوقت نفسه على منع الشركات أو الأفراد في دول ثالثة من إعادة تصدير هذه المواد إلى الشركات الأميركية المشمولة بالعقوبات.

وتشمل قائمة الشركات الأميركية المستهدفة: «أفيواكس» في كاليفورنيا، و«ريد كات هولدينغز» و«تيل درونز» في يوتا، و«آي إم إس إيه آر» في سبرينغفيل بيوتاه، و«جايا روبوتيكس» في رود آيلاند، و«بال إيروسبيس آند تكنولوجيز» في كولورادو، و«أوشكوش ديفنس» في ويسكونسن، و«إل 3 هاريس مارايتايم سيرفيسز» في فرجينيا، و«إم بي ماتيريالز» في نيفادا، و«يو إس إيه رير إيرث» في أوكلاهوما.


«إس كيه هاينكس» تتفوق على «سامسونغ» وتصبح أكبر شركة بكوريا الجنوبية

شعار «إس كيه هاينكس» (رويترز)
شعار «إس كيه هاينكس» (رويترز)
TT

«إس كيه هاينكس» تتفوق على «سامسونغ» وتصبح أكبر شركة بكوريا الجنوبية

شعار «إس كيه هاينكس» (رويترز)
شعار «إس كيه هاينكس» (رويترز)

تجاوزت القيمة السوقية لشركة صناعة الرقائق الكورية الجنوبية «إس كيه هاينكس» بشكل مؤقت نظيرتها «سامسونغ إلكترونيكس» يوم الاثنين، لتصبح أكبر شركة في كوريا الجنوبية من حيث القيمة السوقية، في تحول يعكس طفرة الطلب العالمي على رقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع سهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 5.7 في المائة، لتصل قيمتها السوقية إلى 2082.5 تريليون وون (نحو 1.35 تريليون دولار) بحلول الساعة 03:47 بتوقيت غرينتش، متقدمة على «سامسونغ إلكترونيكس» التي ارتفعت أسهمها بنسبة 0.4 في المائة فقط، لتسجل قيمة سوقية تبلغ 2081.3 تريليون وون، باستثناء الأسهم الممتازة.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تفقد فيها «سامسونغ إلكترونيكس» صدارتها منذ عام 2000، في إشارة إلى التحولات العميقة داخل قطاع أشباه الموصلات الكوري الجنوبي.

وسجلت شركات الرقائق الكورية أرباحاً قياسية خلال الفترة الأخيرة، مستفيدة من موجة بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من قبل شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، ما عزز الطلب على رقائق الذاكرة، وقيّد المعروض، ورفع الأسعار عالمياً.

وارتفع سهم «إس كيه هاينكس» بأكثر من 340 في المائة منذ بداية العام، متفوقاً على سهم «سامسونغ إلكترونيكس» الذي صعد بنحو 200 في المائة خلال الفترة نفسها.

وكانت «إس كيه هاينكس» قد انضمت في مايو (أيار) إلى كل من «سامسونغ إلكترونيكس» و«ميكرون تكنولوجي» في نادي الشركات التي تجاوزت قيمتها السوقية تريليون دولار، مدفوعة بموجة الصعود في قطاع الذكاء الاصطناعي.


اليابان تبقي الأسواق في حالة ترقب حول احتمال تدخل لدعم الين

مشاة أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأميركي والعملات الأخرى، على طول أحد شوارع طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأميركي والعملات الأخرى، على طول أحد شوارع طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تبقي الأسواق في حالة ترقب حول احتمال تدخل لدعم الين

مشاة أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأميركي والعملات الأخرى، على طول أحد شوارع طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأميركي والعملات الأخرى، على طول أحد شوارع طوكيو (أ.ف.ب)

أبقت السلطات النقدية اليابانية الأسواق في حالة ترقب بشأن احتمال التدخل لدعم الين المتعثر، في ظل استمرار غياب أي إشارات واضحة من كبار مسؤولي العملة، بينما أكد وزير المالية ساتسوكي كاتاياما أن طوكيو «مستعدة للتحرك بشكل مناسب في أي وقت» استجابة لتحركات سوق الصرف.

وجاءت تصريحات كاتاياما بينما جرى تداول الين قرب أدنى مستوياته منذ أربعة عقود في بداية التعاملات، إذ بلغ 161.50 ين مقابل الدولار.

وقال مصدران حكوميان إن التحذير الذي أطلقه كبير دبلوماسيي العملة أتسوشي ميمورا في 30 أبريل (نيسان) لا يزال سارياً، ما يعزز احتمال تدخل مفاجئ في السوق من دون التلميحات المعتادة التي كانت تُستخدم في السابق.

ولم يدلِ ميمورا بأي تصريحات علنية منذ أوائل مايو (أيار)، أي بعد فترة قصيرة من قيام اليابان ببيع الدولار في السوق لدعم الين لأول مرة منذ ما يقرب من عامين. وكان قد قال قبل التدخل بساعات إن «وقت التحرك الحاسم يقترب».

ويرى محللون أن الحكومة اليابانية ربما تغيّر نهجها في التواصل مع الأسواق، بعد أن سمحت الإشارات الواضحة قبل تدخل أبريل للمضاربين بتصفية مراكزهم على الين مسبقاً، ما قلل من أثر العملية.

وقال يووجي سايتو، المستشار التنفيذي في شركة «إس بي آي إف إكس تريد»، إن تحول التوقعات نحو رفع أسعار الفائدة الأميركية، إلى جانب التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط، يعزز قوة الدولار ويصعب على المستثمرين تقليص مراكز الشراء على العملة الأميركية في غياب تهديد وشيك بالتدخل.

وأضاف: «قد يؤدي ذلك في النهاية إلى زيادة تأثير أي تدخل محتمل، لأن السلطات ستكون حينها تتحرك بينما تبقى مراكز المضاربة في السوق عند مستويات مرتفعة».

وكان الين قد تراجع إلى 161.8 ين للدولار الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2024، ما محا المكاسب التي حققها بعد تدخلات نهاية أبريل (نيسان)، في وقت عزز فيه التشدد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي رهانات رفع الفائدة هذا العام.

ويُنظر إلى اختراق مستوى 161.96 ين للدولار باعتباره قد يدفع العملة اليابانية إلى أضعف مستوياتها منذ عام 1986.

وقد أنفقت طوكيو ما يقارب 11.7 تريليون ين (نحو 72.44 مليار دولار) للتدخل في أسواق الصرف بين أواخر أبريل وأوائل مايو.

وفي المقابل، أدى ضعف الين المستمر إلى رفع تكاليف الواردات وزيادة الضغوط التضخمية، في حين دفعت أزمة الطاقة المرتبطة بالشرق الأوسط أسعار الوقود إلى الارتفاع، ما دفع بنك اليابان إلى التحذير من خطر التأخر في كبح التضخم.

وقال نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو أمام البرلمان، الاثنين، إن التضخم قد يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة، مجدداً التحذير من مخاطر التأخر في تشديد السياسة النقدية.

وأضاف: «في البيئة الحالية، حيث توجد مخاطر بأن يتجاوز التضخم الأساسي هدف 2 في المائة، فإن تأخير التعديلات اللازمة على التيسير النقدي قد يؤدي إلى تحقق هذه المخاطر، ويؤثر سلباً في الاقتصاد».