قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، لوكالة «رويترز» خلال زيارته إلى اليابان يوم الخميس، إن مصر تضع اللمسات الأخيرة على خططها لإعادة طرح سندات مقومة بالين الياباني (سندات الساموراي)، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة سنوات.
وكان البنك الأفريقي للتنمية قد أعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أنه سيقدم ضماناً جزئياً للسندات التي تخطط القاهرة لإصدارها في الأسواق اليابانية هذا العام، والتي تعادل قيمتها 500 مليون دولار.
وأوضح عبد العاطي على هامش فعاليات زيارته في طوكيو قائلاً: «نحن في طور استكمال الخطوات النهائية»، مشيراً إلى أنه استغل وجوده في اليابان للترويج لهذا الإصدار وفرص استثمارية أخرى في مصر.
وأضاف الوزير: «أجرينا مناقشات موسعة مع أصدقائنا اليابانيين بشأن الدعم النقدي والمالي، لا سيما فيما يتعلق بدعم الموازنة العامة وسندات الساموراي أيضاً». وسيكون هذا الطرح هو الثالث لمصر بهذه العملة، بعد إصدارين سابقين نجحت في طرحهما خلال عامي 2022 و2023.
الجدير بالذكر أن الاقتصاد المصري، الذي يواجه صعوبات هيكلية، قد تلقى دفعة قوية في السنوات الأخيرة بفضل استثمارات عقارية كبرى وقرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، فإن الحرب المستمرة مع إيران تفرض ضغوطاً متزايدة على الوضع المالي الهش للبلاد، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في تكاليف الطاقة وصعود معدلات التضخم. وفي هذا السياق، اختتم عبد العاطي تصريحاته مؤكداً أن «هذا الإصدار سيكون مهماً للغاية بالنسبة لنا، على الرغم من تأثرنا البالغ بتداعيات الحرب الحالية».
