سعت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة والمؤسسة الوطنية للنفط، لاحتواء أزمة نقص إمدادات الوقود والازدحام أمام محطات التوزيع في ليبيا، بما في ذلك العاصمة طرابلس، عبر تشكيل لجنة رقابية مشتركة للتحري عن الأسباب وتحديد الاحتياجات الحقيقية للبلاد.
وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، إنه بحث في اجتماعين منفصلين بطرابلس، أوضاع إمدادات الوقود في السوق المحلية وآليات معالجة الازدحام أمام محطات التوزيع.
وقال سليمان إنه ناقش في اجتماعه مساء الأحد مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، بحضور مديري الإدارات المختصة من الجانبين، مدى انتظام عمليات التزويد بالوقود في مختلف المناطق، والوقوف على الأسباب التي أدت إلى حدوث اختناقات وازدحام أمام بعض محطات التوزيع خلال الفترة الأخيرة؛ مشيراً إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة هيئة الرقابة الإدارية، وعضوية الجهات ذات العلاقة، تتولى دراسة وتحديد الاحتياجات الحقيقية للسوق المحلية من الوقود، ومراجعة آليات التوزيع بما يسهم في رفع كفاءة الإمداد ومعالجة أوجه القصور.
وبعدما أكد على استمرار عمليات الإمداد بشكل طبيعي وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، شدد مسعود على أن المؤسسة تتابع بصورة مستمرة مستويات الإنتاج والتوزيع لضمان استقرار الإمدادات في مختلف أنحاء البلاد.
بدوره، تعهد قادربوه بتقديم «الدعم الكامل» لمؤسسة النفط، لتمكينها من أداء مهامها وتجاوز الإشكالات القانونية وضعف المخصصات المالية، واعتبر أن هذا «سيسهم بصورة فورية في تحقيق قفزة ملحوظة في معدلات إنتاج النفط».
كما شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة لضبط منظومة الوقود؛ مشيراً إلى «إصداره توجيهات صارمة بمنع استئجار محطات الوقود بشكل كامل، ومراجعة سجلات وتراخيص كافة المحطات العاملة للتأكد من سلامة إجراءاتها، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه لحماية الموارد العامة من الاستنزاف».
كما شارك رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، برفقة إدارات فنية ومختصين من شركة البريقة لتسويق النفط، في اجتماع موسع مساء الأحد، برئاسة وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، محمد بن غلبون. وخُصص الاجتماع لمتابعة حركة نقل الوقود وآليات توزيعه، واستعراض مؤشرات الإمداد ومستويات التزويد بالمحطات، فضلاً عن بحث التحديات التي تواجه عمليات التوزيع وسبل معالجتها.
وأكد أن المؤسسة مستمرة في تأمين احتياجات السوق المحلية من مختلف المنتجات النفطية، عبر المحافظة على انتظام عمليات الإنتاج والتوريد، بالتنسيق مع شركة البريقة والجهات ذات العلاقة.
وشهدت ليبيا تزاحماً ملحوظاً على محطات الوقود في عموم البلاد، خلال أيام عيد الأضحى، وسط شكاوى مواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان الدبيبة قد كلَّف في وقت سابق «جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب» باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحري عن أسباب الازدحام، ومتابعة أوضاع المحطات المقفلة أو المتوقفة عن العمل دون مبرر قانوني داخل بلديات طرابلس الكبرى، بما يضمن انتظام التزويد.
وكان سليمان قد أوضح أن إجمالي الإنفاق على المحروقات المستوردة خلال شهر مايو (أيار) الماضي تجاوز حاجز المليار دولار، مسجلاً أحد أعلى معدلات الاستيراد في تاريخ المؤسسة، بتعاقد شمل 17 ناقلة بنزين.
وأكد سليمان أن إيرادات المؤسسة الشهر الماضي بلغت نحو 4 مليارات دولار، مشدداً على أن جوهر أزمة الازدحام لا يكمن في شح الإمدادات؛ بل في اختلالات منظومة التوزيع وتسريب المحروقات عبر قنوات غير قانونية.
وفي السياق نفسه، أعلنت «الوحدة الوطنية» عن وصول الناقلة النفطية «MRC SEDEF» إلى رصيف مدينة بنغازي بشرق البلاد، وعلى متنها شحنة من البنزين تبلغ 32 ألف طن متري، وذلك ضمن مساعي الحكومة لرفع كفاءة المخزون الاستراتيجي وتأمين الإمدادات.
وأوضحت أن عمليات تفريغ الشحنة وضخها قد بدأت مباشرة صوب خزانات مستودع رأس المنقار عقب رسو الناقلة، بهدف تعزيز الأرصدة الحالية، وضمان تدفق الوقود بشكل انسيابي يلبي احتياجات المواطنين المتزايدة في المنطقة.
وتأتي هذه الأزمة في وقت تواجه فيه البلاد معضلة مزمنة في تهريب الوقود؛ حيث كشفت تقارير دولية أن نحو 40 في المائة من الوقود المستورد في ليبيا -أي ما يعادل نحو 5 مليارات دولار سنوياً- يتم تهريبه عبر تجارة غير مشروعة.
وحذَّر مصرف ليبيا المركزي مؤخراً من مسؤولية دفع فاتورة المحروقات بشكل مباشر بقيمة ناهزت 635 ميلون دولار شهرياً، وسط تحذيرات رسمية من أن الفاتورة السنوية تفاقم الضغوط على الاقتصاد والمرتبات العامة، بعدما بلغت نحو 60 مليار دينار، يُهرَّب نحو 30 في المائة منها خارج البلاد.
