تحولت جالونات التخزين وزجاجات المياه إلى واقع معتاد داخل كثير من المنازل الليبية، باعتبارها حلاً اضطرارياً للتكيف مع أزمة مياه مزمنة، تتفاقم في واحدة من أكثر دول العالم معاناة من ندرة الموارد المائية.
ورغم ثروتها النفطية تواجه ليبيا ما وصفه متخصصون بـ«عطش صامت» مع اعتماد شبه كامل على المياه الجوفية، واستنزاف متواصل لمخزون النهر الاصطناعي، وسط تداعيات الانقسام السياسي والتغيرات المناخية، وتهالك البنية التحتية المائية، ما يفاقم أزمة المياه ويهدد الأمن المائي للبلاد مستقبلاً.
وتشير تقديرات رسمية إلى أن حصة الفرد الليبي من المياه المتجددة لا تتجاوز 120 متراً مكعباً سنوياً، مقابل 500 متر مكعب كحد عالمي للفقر المائي، في وضع يصفه رئيس فريق «الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي» بالمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي الدكتور بشير نوير، بأنه «خطير».
وعزا نوير، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، عدم شعور أغلب الليبيين بخطورة الأزمة إلى «اعتماد البلاد بنسبة تزيد على 90 في المائة على المياه الجوفية»، محذراً من أن استمرار الحفر العشوائي للآبار واستنزاف الموارد المحدودة، بالتزامن مع النمو السكاني والتوسع العمراني، يهدد بتفاقم أزمة المياه خلال السنوات المقبلة، خاصة مع تداعيات التغيرات المناخية وتراجع معدلات الأمطار وارتفاع نسب التبخر والجفاف. وأشار إلى أن «القطاع الزراعي يستهلك نحو 85 في المائة من الموارد المائية، في حين يُهدر أكثر من نصفها بفعل تهالك شبكات الري وضعف كفاءتها، إلى جانب فقدان أكثر من 30 في المائة من المياه داخل شبكات المدن، واستمرار الاعتداءات والوصلات غير القانونية على منظومة النهر الاصطناعي».
وفي محاولة لمعالجة الأزمة، اعتمدت حكومة «الوحدة الوطنية» في طرابلس الشهر الماضي «الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2026 - 2050»، باعتبارها إطاراً شاملاً يهدف إلى ضمان توفير مياه نظيفة وآمنة، وتحقيق الاستدامة المائية على المدى الطويل. لكن هذه الخطوة لم تمر بعيداً عن الجدل السياسي؛ إذ رأى معارضون أنها قد تصطدم بواقع الانقسام السياسي والمؤسسي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات، في وقت تتنافس فيه حكومتان على إدارة السلطة والموارد.
ووصف عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، الاستراتيجية بأنها «مشروع دعائي»، متسائلاً عن مدى إمكانية نجاحها في ظل غياب سلطة موحدة، ومؤسسات قادرة على تنفيذ مشروعات البنية التحتية المرتبطة بقطاع المياه، مثل محطات التحلية وشبكات الصرف والكهرباء.
وقال معزب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخطط بعيدة المدى وحدها لا تكفي لمعالجة ملف سيادي بهذا الحجم، في حين تستمر حالة الانقسام السياسي، وتبادل الاتهامات بين الحكومتين بشأن تدهور الأوضاع». واعتبر أن «العامل المشترك الوحيد بين السلطتين هو التنافس على عوائد النفط، مع توظيف بعض المشروعات الكبرى إعلامياً لتعزيز النفوذ السياسي، في حين يظل التنفيذ الفعلي أقل كثيراً من مستوى التحديات».
وتعيش ليبيا انقساماً سياسياً بين حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وحكومة أخرى مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، تدير شرق البلاد وبعض مناطق الجنوب بدعم من القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر.
من جانبه، رأى نائب رئيس «المؤتمر الوطني» السابق، صالح المخزوم، أن توقيت إطلاق الاستراتيجية الحكومية لا ينفصل عن الحراك الأممي والدولي، الداعي إلى تشكيل سلطة تنفيذية موحدة للبلاد.
وأشار المخزوم لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ملف المياه ظل مهمشاً منذ عام 2011، بسبب انشغال القوى السياسية بالصراع على السلطة، ما أدى إلى تأجيل معالجة كثير من الملفات الاستراتيجية التي يدفع المواطن الليبي ثمنها يومياً.
وأضاف أن التعاطي الرسمي مع أزمة المياه اقتصر في أغلب الأحيان على التنديد، أو التفاوض مع مجموعات مسلحة أوقفت ضخ المياه عن بعض المدن، في إطار ضغوط سياسية أو مطالب محلية.
ومنذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي قبل أكثر من 15 عاماً، يواجه «النهر الاصطناعي» الليبي، المصمم لنقل مياه الجنوب إلى مدن الشمال، تحديات متصاعدة بسبب الاعتداءات والتسربات، وتراجع كفاءة التوزيع. ورغم امتداد شبكته لآلاف الكيلومترات منذ وصوله إلى طرابلس عام 1996، فإنه لا يغطي مناطق واسعة، ما عزز انتشار تجارة المياه.
وفي مقابل الانتقادات للاستراتيجية الحكومية الجديدة، يدافع القائمون عليها عن ضرورتها، مؤكدين أنها تستهدف تعزيز قدرة ليبيا على الصمود في مواجهة التغير المناخي، وضمان وصول المياه الصحية بشكل عادل وآمن إلى جميع المدن.
وأكد الدكتور بشير نوير أن الاستراتيجية لا تستهدف رفع أسعار المياه كما يُشاع، بل تركز على تنويع مصادر الإمداد والتوسع في الموارد البديلة، وعلى رأسها تحلية مياه البحر، مستفيدة من الساحل الليبي الممتد لنحو 1850 كيلومتراً على البحر المتوسط.
بدورها، لم تستبعد الباحثة الجيولوجية وعضوة مشروع تطوير الاستراتيجية، ياسمين الأحمر، أن يؤدي نجاح الخطة إلى تخفيف الضغوط المعيشية على الأسر الليبية، عبر تقليص تكاليف شراء المياه والحد من مشقة نقلها وتخزينها، إضافة إلى تقليل الاعتماد على العبوات البلاستيكية.
وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن ملوحة مياه الصنبور في بعض المناطق تدفع كثيراً من الأسر إلى شراء المياه المعبأة يومياً للشرب والطهي، إلى جانب الاعتماد على الفلاتر المنزلية أو محطات التحلية التابعة للمساجد للحصول على مياه صالحة للاستخدام.
وخلصت الأحمر إلى أن «تطبيق الاستراتيجية قد يسهم في زيادة عدد وكفاءة محطات التحلية، وتوفير مياه نظيفة بشكل أوسع»، لكنها شددت على أن «نجاح أي خطة طويلة المدى يبقى مرهوناً بتوافر الاستقرار السياسي واستمرار الدعم الحكومي، في بلد تتغير فيه الأولويات بتغير الحكومات».
