سعياً لدعم الاستقرار والتنمية في منطقة القرن الأفريقي، بحث وفد حكومي مصري تعزيز الشراكة مع إريتريا، إلى جانب التنسيق بين القاهرة وأسمرة بشأن «أمن البحر الأحمر».
واستقبل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، السبت، وفداً مصرياً ضم وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ووزير النقل كامل الوزير، ورجال أعمال، وممثلين للقطاع الخاص، وحسب إفادة لوزارة الخارجية بحث اللقاء «سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين»، إلى جانب «تبادل الرؤى إزاء تطورات الأوضاع الإقليمية في القرن الأفريقي، والبحر الأحمر».
وأكد عبد العاطي، السبت، «دعم بلاده الكامل لإريتريا، من أجل الحفاظ على سيادتها، ووحدة وسلامة أراضيها»، وأشار إلى «حرص القاهرة على تعزيز تعاونها الاقتصادي مع أسمرة في مختلف المجالات، من خلال إقامة مشروعات تعاون ثنائي».
ووفق «الخارجية المصرية» اصطحب وزيرا الخارجية والنقل عدداً من رجال الأعمال، وممثلي القطاع الخاص بما يسهم في تعزيز الشراكة مع أسمرة في عدد من القطاعات، وعلى رأسها التعدين، والنقل، والصناعات الدوائية، والثروة السمكية، فضلاً عن دعم برامج بناء القدرات، والتدريب، لتأهيل الكوادر الإريترية في مختلف القطاعات.
وفيما يتعلق بأمن البحر الأحمر، شدد عبد العاطي على أن «حوكمة وأمن البحر الأحمر يظلان مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، باعتباره ممراً استراتيجياً يرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي لتلك الدول».
وقال إنه «لا يجوز لأي أطراف غير مشاطئة الانخراط في ترتيبات أو تفاهمات تخصه»، مؤكداً «دعم بلاده للرؤية الإريترية بشأن إدارة البحر الأحمر، وما تضمنته من التأكيد على وحدة وسيادة الدول المطلة عليه».
وعارضت مصر تحركات لدول تسعى للتواجد بمنطقة القرن الأفريقي، حيث رفضت الإعلان أحادي الجانب من إسرائيل بالاعتراف بإقليم «أرض الصومال» كدولة مستقلة، كما اعترضت على توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) 2024 اتفاقاً مبدئياً مع إقليم (أرض الصومال) تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمن ميناءً تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة لمدة 50 عاما، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال»، وعدّت القاهرة هذه التحركات «مخالفة للقانون الدولي، واعتداء على السيادة الصومالية».
الرئيس الإريتري أشاد من جانبه، السبت، بجهود القاهرة في دعم أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وأكد «حرص بلاده على تعزيز التنسيق والتعاون مع مصر في المجالات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين».
كما وقعت مصر وإريتريا على اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري، وذكرت وزارة الخارجية أن «الاتفاقية تشكل خطوة مهمة لتعزيز الربط اللوجستي، ودعم حركة التجارة والاستثمار، وفتح آفاق للتعاون الاقتصادي والتنموي، مع تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلدين في البحر الأحمر».
وأبدى وزير النقل المصري استعداد بلاده لنقل خبراتها في مجالات السكك الحديدية، والموانئ، والنقل البحري بما يدعم جهود التنمية، وتعزيز الربط الاقتصادي بين القاهرة وأسمرة»، وأشاد بـ«اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري، وتسيير خط ملاحي للشحن يربط بين الموانئ المصرية والإريترية عبر البحر الأحمر»، عاداً أن الاتفاق «سيسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين».
ويرى مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، السفير محمد حجازي، أن من بين أولويات الاهتمام المصري خارجياً تعزيز الشراكة والتعاون مع دول القرن الأفريقي وشرق أفريقيا. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «علاقات القاهرة مع إريتريا وجيبوتي والصومال متنامية بهدف تعزيز حضورها الاستراتيجي في تلك المنطقة، ودعم مصالحها».
ويشير حجازي إلى أن «علاقات التعاون المصري تتخذ عدة مسارات، من بينها الإطار الثنائي والجماعي»، ويلفت إلى أن «القاهرة ترى ضرورة الربط الاستراتيجي بين هذه الدول لحماية وتأمين الملاحة في البحر الأحمر، ومنع وجود أو مشاركة أي دول غير مشاطئة له في حوكمته».
وترفض مصر مشاركة أي دولة غير مشاطئة للبحر الأحمر، وتدعو إلى تفعيل «مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر» الذي تم تأسيسه عام 2020 في الرياض، ويضم ثماني دول عربية وأفريقية، هي «مصر والسعودية واليمن والأردن والسودان والصومال وجيبوتي وإريتريا»، ويستهدف «تعزيز الأمن والتنمية بين أعضائه».
وبحسب حجازي «تدرك مصر الأهمية التنموية والاقتصادية لدول القرن الأفريقي»، ويقول إن «القاهرة تسعى للاستفادة من قدرات القطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات في موانئ دول الساحل الغربي للبحر الأحمر (السودان وإريتريا وجيبوتي والصومال)»، إلى جانب «دعم الاستثمار في قطاعات أخرى مثل التعدين ومشروعات البنية التحتية».
فيما يعتقد عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع»، وليد جاب الله أن «الربط البحري بين الموانئ يعد نقطة الانطلاق التي يمكن التعويل عليها في زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول القرن الأفريقي»، ويرى أن «مصر يمكن أن تنفذ استثمارات نوعية في قطاع الموانئ بمشاركة حكومية، ومن القطاع الخاص».
ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر تمتلك منتجات عديدة يمكن تصديرها لأسواق دول القرن الأفريقي، من بينها المنتجات الغذائية، ومواد البناء، والأجهزة الكهربائية، والأدوية»، كما يشير إلى أن «هذه المنتجات يمكن أن تحظى بترحيب في أسواق هذه الدول، غير أن القطاع الخاص دائماً ما يبحث عن ضمانات للاستثمار الآمن في أسواق تلك الدول».
