«حزب الله» يستهدف تجمعاً عسكرياً في شمال إسرائيلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5273318-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
حاجز عسكري إسرائيلي بمنطقة رأس الناقورة بعد هجوم بمسيّرة (رويترز)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
«حزب الله» يستهدف تجمعاً عسكرياً في شمال إسرائيل
حاجز عسكري إسرائيلي بمنطقة رأس الناقورة بعد هجوم بمسيّرة (رويترز)
أعلن «حزب الله»، الخميس، استهداف تجمّع لجنود في شمال إسرائيل، واضعاً ذلك في إطار الردّ على ضربات تشنّها الدولة العبرية في لبنان، رغم وقف إطلاق النار بين الطرفين. وجاء، في بيان لـ«الحزب»: «رداً على خرق العدوّ الإسرائيليّ وقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان... استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعاً لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع رأس الناقورة بمحلّقة انقضاضية». كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق، أن ضربة بمُسيّرة لـ«حزب الله» أدت إلى إصابة عدد من المدنيين الإسرائيليين.
وقال الجيش، في بيان: «قبل قليل، سقطت مسيّرة مفخخة أطلقها (حزب الله) الإرهابي داخل الأراضي الإسرائيلية قرب الحدود بين إسرائيل ولبنان». وأضاف: «نتيجة لذلك، أصيب عدد من المدنيين الإسرائيليين، ونُقلوا إلى المستشفى لتلقّي العلاج». وأفاد مركز الجليل الطبي أن الجرحى أُصيبوا في منطقة رأس الناقورة.
وأتى ذلك مع بدء لبنان وإسرائيل جولة محادثات ليومين في واشنطن، تهدف إلى وقف الحرب وتحديد مستقبل العلاقة بين البلدين، في وقتٍ تقترب فيه مدة وقف إطلاق النار من نهايتها، مع تواصل الهجمات الإسرائيلية الدامية، خصوصاً على جنوب لبنان.
وقبل ساعات من انطلاق المباحثات، جدّدت إسرائيل ضرباتها على جنوب لبنان، حيث أعلنت استهداف «بنى تحتية تابعة لمنظمة (حزب الله) الإرهابية في عدد من المناطق»، بعد توجيه إنذارات إخلاء لعدد من البلدات والقرى.
وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن ضربات إسرائيلية طالت مناطق في جنوب لبنان وشرقه، لم يرد ذكر بعضها في الإنذارات الإسرائيلية.
واتسعت دائرة الحرب في الشرق الأوسط إلى لبنان بعد إطلاق «حزب الله»، في الثاني من مارس (آذار) صواريخ باتجاه إسرائيل رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، في اليوم الأول من الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران.
وردّت إسرائيل بتنفيذ ضربات مكثّفة واجتياح بري في الجنوب، ما أسفر عن نزوح أكثر من مليون شخص. ومنذ بدء الحرب، أحصت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 2896 شخصاً على الأقل، وإصابة 8824 آخرين.
استهدفت غارتان إسرائيليتان، اليوم (الأربعاء)، سيارتين على الطريق السريع المزدحم الذي يربط بيروت بجنوب لبنان، وفق ما أفادت به «الوكالة الوطنية للإعلام».
أزمة السويداء... الاستعصاء يراوح مكانه داخلياً ومع دمشق
قوات الأمن السورية بالقرب من لافتة طريق «مدينة السويداء» (رويترز)
تستمر حالة الاستعصاء في أزمة محافظة السويداء السورية، على صعيد العلاقة بين الحكومة السورية وسلطة الأمر الواقع المتمثلة بشيخ العقل حكمت الهجري والفصائل التابعة له، وعلى الصعيد الداخلي الذي لم يشهد حتى الآن تشكيل ما أطلق عليه «مجلس الإدارة في جبل باشان» لإدارة المرحلة الراهنة في المحافظة، رغم مضي نحو 6 أسابيع على صدور القرار.
عناصر من «الحرس الوطني» التابع للشيخ الهجري في السويداء (أرشيفية - السويداء 24)
وقالت مصادر درزية في مدينة السويداء، إنه «لم يتم حتى الآن تشكيل المجلس»، وأرجعت في تصريحها لـ«الشرق الأوسط»، الأسباب إلى استمرار أصحاب الكفاءات والخبرات الإدارية والسياسية في الاعتذار عن عدم المشاركة فيه، ربما لعلمهم أنهم لن يكونوا أصحاب قرار، «وإنما مجرد أدوات» لأصحاب القرار الحقيقيين؛ أي الهجري والمجموعات المسلحة التابعة لابنه سلمان، «وهم بدورهم ينفذون التعليمات التي تأتيهم من الخارج».
وأشارت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إلى أن بين أسباب العزوف أيضاً عن المشاركة في المجلس، تحميل رئيس «اللجنة القانونية العليا» المنحلة، القاضي مهند أبو فاعور المسؤولية في فشل إدارة المحافظة في المرحلة الماضية.
إيكاد ترصد أول دليل مرئي على الدعم الإسـ،ـرائـ،ـيلي لمقـ،ـاتلي السويداء بعد تحليل لقطات نشرها عنصر في مليشـ،ـيا الهجري يُدعى "حسام درويش" pic.twitter.com/Rkgqtnf5FU
وتؤكد مصادر محلية درزية في مدينة السويداء أن «اللجنة القانونية»، التي تم تشكيلها بقرار من الهجري في أغسطس (آب) الماضي لإدارة شؤون المحافظة أمنياً وخدمياً، بعيداً عن الحكومة السورية، لم تقدم أي شيء للأهالي، بل ازداد الوضع من كافة النواحي المعيشية والاقتصادية والأمنية سوءاً منذ تشكيلها، في ظل هيمنة الهجري وما يعرف بـ«الحرس الوطني» التابع له على القرار في مناطق نفوذهم ذات الأغلبية السكانية الدرزية. وفي 7 أبريل (نيسان) الماضي، أعلن الهجري حل «اللجنة القانونية»، وتكليف القاضي شادي فايز مرشد بتشكيل ما سمّاه «مجلس الإدارة في جبل باشان».
وزيرا خارجية الأردن وسوريا والمبعوث الأميركي توم برّاك خلال مؤتمر صحافي في دمشق أعلن فيه «خريطة طريق السويداء» خلال سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)
وزارة التربية: امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة لدورة 2026 لأبناء محافظة السويداء تجرى في محافظتي دمشق وريف دمشق، ويوزع الطلاب على المراكز الامتحانية في المحافظتين وفق الأصول المتبعة.#ساناpic.twitter.com/l06Z6nvJkU
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) May 14, 2026
حل من الخارج؟
واستبعدت المصادر ذاتها وجود اتصالات راهنة بين دمشق والهجري، وقالت إن «الهجري ودمشق خطان متوازيان لا يلتقيان؛ لأن الهجري أداة إسرائيلية، ودمشق تسعى لحل دونه على ما يبدو»، لاعتبارات منها علاقته الوطيدة بإسرائيل وقراره الذي ليس بيده، «إضافة إلى انعدام ثقة دمشق به بعدما حنث بالاتفاقات السابقة».
لكن المصادر توقعت أن «تجري تهيئة الظروف (لحل الأزمة) من الخارج، خاصة مع جهود المملكة الأردنية التي قد تفضي إلى بداية حلحلة».
عناصر من المسلحين الدروز الموالين للشيخ الهجري خلال دورية في السويداء (أرشيفية - أ.ف.ب)
للتذكير، في الأيام الأولى لأزمة السويداء يوليو (تموز) 2025 التي شهدت صدامات دامية، دخلت إسرائيل على الخط بحجة حماية الدروز وقصفت مواقع وأرتال الجيش السوري في أرياف السويداء ودرعا والقنيطرة، وقصفت منشآت حيوية في قلب العاصمة دمشق، في حين أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي من دمشق عن «خريطة طريق» لحل أزمة السويداء بدعم أميركي وأردني.
لكن الهجري رفض «خريطة الطريق»، وفي بياناته يصر على ما يسميه «حق تقرير المصير» لأهالي السويداء، وانفصال المحافظة عن الدولة السورية وإقامة «دولة باشان» بدعم ممن يسميهم «الحلفاء».
دولة على «الفيسبوك»
زياد أبو حمدان، العضو في مؤتمر الحوار الوطني السوري وعضو الائتلاف الوطني السابق، من أبناء السويداء، يرى أن الهجري «أنشأ دولة على (فيسبوك)، بينما على الأرض لا يوجد أي شيء، وكله عبارة عن وهم».
وعدّ أبو حمدان الجمود في حل أزمة السويداء «ناتجاً عن عدم وجود ما يحرك الحل في المحافظة؛ لأنه صار بأيدي دول وليس بيد دمشق أو السويداء، فالمتدخلون أصبحوا كُثراً»، والدليل على ذلك الاتفاق الذي عقد بين دمشق وعمان وواشنطن، ولم يكن أي من أهالي السويداء جزءاً منه.
اعتصام طلاب الشهادة الثانوية العامة في 23 أبريل وسط السويداء للاعتراف بشهاداتهم بعيداً عن التجاذبات السياسية (مواقع سورية)
وأضاف: «بالنسبة لنا بوصفنا شعوباً لا تملك قرارها، ندرك أن الدول العظمى تتدخل لمصالحها الخاصة ولا تتدخل لحل الأزمات جذرياً، بدليل قضية فلسطين»، موضحاً أن المشكلة في الجنوب السوري تتعرض للضغوط الإسرائيلية، وتستخدم في الملفات التفاوضية بين دمشق وتل أبيب، وأيضاً في التفاوض بين دمشق وواشنطن، كما أن هناك عواصم إقليمية لها تأثير على الملف.
لقطة نشرها مقـ،ـاتل من مليـ،ـشيا الهجري قادت إيكاد إلى تتبع مروحيات يُرجّح أنها إسـ،ـرائـ،ـيلية حلّقت فوق السويداء قادمة من الجولان السوري المحتل.. فماذا كشف تحليل المسارات والمواقع المرتبطة بالمشهد؟ pic.twitter.com/dtRs3NK27R
وقد تفاقمت أزمة السويداء بعد أحداث يوليو، وجرى الدفع باتجاه تدويلها من قوى داخلية لم تخف تعاونها مع إسرائيل، تارة تطالب بالاستقلال، وتارة بالانفصال وإقامة «دولة باشان»، بوحي ودعم متطفلين دروز يعيشون في إسرائيل يدّعون أنهم يتلقون تعليماتهم من أعضاء بالحكومة، وآخرين يعيشون في أميركا ويدّعون صداقة ترمب وأعضاء من الكونغرس.
زياد أبو حمدان (موقع الائتلاف الوطني لقوى الثورة)
لذا، فإن حل هذه الأزمة، بحسب أبو حمدان، يكمن في «كف أيدي المتدخلين من الخارج، وإذا كان لديهم اقتناع باستقرار سوريا كما يعلن المبعوث الأميركي توم براك، فعليهم أن ينفذوا اتفاق عمان أمنياً ودبلوماسياً».
عناصر مسلحة تقتحم مديرية الشؤون المدنية بالسويداء لفرض تعيين مدير سابقأفادت مصادر مطلعة لـ السويداء 24، بقيام المدعو "طاهر نصر الدين"، المعروف بـ طاهر العلي، باقتحام مبنى مديرية الشؤون المدنية في المحافظة، وفرض تعيين المدير السابق للمديرية تحت تهديد السلاح.وفقاً للمعلومات... pic.twitter.com/MkZPiaf27m
ويرى زياد أبو حمدان أن على الحكومة أن تقدم الدعم الكامل للمجتمع المدني والناشطين السياسيين في السويداء الذين يعملون على دعم مفهوم تشكيل الدولة الجديدة، وبناء دولة لكل المواطنين تحكم بالتشاركية وليس باللون الواحد، وذلك عن طريق فتح حوار حقيقي وإشراك عقلاء من الدروز والبدو وباقي الفئات، للوصول إلى اتفاقات مستدامة بضمانات دولية وإقليمية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، مشدداً على أن السويداء ستبقى جزءاً من الجغرافيا والتاريخ السوريين».
ويعتقد أن عدم تشكيل «مجلس الإدارة» حتى الآن يعود إلى تراجع أسهم الهجري كثيراً بعد الاعترافات العلنية بتعامله مع إسرائيل، وبات يعاني مع مؤيديه من هيستيريا الوعود الوهمية التي لم تتحقق، مثل الممر الإنساني، ودعم إسرائيل للانفصال، وأن حكومة دمشق ستسقط قريباً»... إلخ.
استعراض عسكري لمقاتلين من «الحرس الوطني» في مدينة السويداء 26 سبتمبر 2025 (متداولة)
وأوضح أن النقمة الداخلية في السويداء تفاقمت بسبب سوء الإدارة الذي أبدته «اللجنة العليا» واللجنة الأمنية التي شكلها الهجري بمساعدة ضباط من جيش النظام السابق، واستمرار الفلتان الأمني بعد ثبوت المتاجرة في المخدرات والسلاح، وكذلك تعاظم تجارة بعض قيادات «الحرس» بالمساعدات الإنسانية والطحين والمحروقات وتسخير موارد المحافظة لصالحهم، وتجاهل معالجة القضايا العالقة، مثل عودة المهجرين إلى قراهم آمنين، وجبر الضرر، وعودة الطلاب إلى المدارس والجامعات، وحل قضية طلاب شهادة الدراسة الثانوية العامة. وهكذا أصبح من الصعب اتخاذ أي إجراءات خارج قوانين الدولة السورية.
وأكد أبو حمدان أن أكثر من 90 في المائة من أهالي السويداء لهم مصلحة في الحل والعودة إلى دمشق، وتفعيل مذكرة التفاهم الأمنية والخدمية التي وقعت مع الحكومة في 12 مارس (آذار) 2025.
عباس في مؤتمر «فتح»: سنحافظ على «أوسلو»... و«7 أكتوبر» دمرناhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5273273-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B3%D9%86%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88-%D9%887-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D8%B1%D9%86%D8%A7
عباس في مؤتمر «فتح»: سنحافظ على «أوسلو»... و«7 أكتوبر» دمرنا
عباس أثناء خطابه في المؤتمر العام الثامن لحركة «فتح» بمدينة رام الله (إ.ب.أ)
أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الخميس، أنه متمسك بـ«اتفاق أوسلو» الذي وُقّع مع إسرائيل قبل 33 عاماً، وبالاتفاقات اللاحقة، وبمنظمة التحرير وبرنامجها القائم على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والسلاح الواحد، وبالإصلاحات، وبإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، كما أنه متمسك بالنهج السلمي وسط سلسلة من الحروب الدامية في المنطقة.
مواقف عباس، جاءت في كلمة ألقاها في اليوم الأول من أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة «فتح» في رام الله، الذي يفترض أن يفرز قيادة جديدة للحركة سيكون منوطاً بها قيادة النظام السياسي الجديد في مرحلة جديدة، مؤكداً أنه متمسك بالاتفاقات مع إسرائيل رغم أن الشعب الفلسطيني يواجه لحظة مفصلية ومخاطر وجودية كبيرة.
من الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «فتح» الثامن في رام الله الخميس (إ.ب.أ)
وهاجم عباس إسرائيل بشدة، وطالب العالم بفرض إجراءات دولية رادعة ضدها، متهماً إياها بارتكاب نكبة جديدة في قطاع غزة وقتل وجرح أكثر من 270 ألف فلسطيني هناك، وجعل القطاع غير قابل للحياة، والعمل على ضم الضفة الغربية، من خلال قوانين سرقة الأراضي وإطلاق إرهاب المستوطنين في الضفة، إضافة إلى استمرار احتجاز أموال الشعب الفلسطيني، ومحاصرة الاقتصاد، وارتكاب الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، في القدس، ومحاولة تقسيم المسجد الأقصى.
وعدّ عباس أن كل ما يحدث يتطلب العودة لتنفيذ الاتفاقات الموقعة: اتفاق أوسلو، واتفاق باريس الاقتصادي، وتفاهمات العقبة وشرم الشيخ لعام 2023، والتوقف عن اتخاذ الإجراءات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي.
وقال: «اتفاق أوسلو الخياني بدنا إياه بدنا نحافظ عليه» متهكماً على الانتقادات التي تطول الاتفاق.
وأعاد عباس انتقاد هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، قائلاً: «أياً كان تقييم ما حصل في 7 أكتوبر، بين قوسين المجيد (ساخراً)، إلا أن الأمور تقاس بخواتيمها»، مضيفاً: «ذُبحنا وهُجرنا ودُمّرت بلادنا بسبب هذا العمل».
لقطة عامة لجلسة افتتاح مؤتمر «فتح» الثامن في رام الله الخميس (رويترز)
ورأى أن الوضع المأساوي في القطاع، يستوجب تمكين دولة فلسطين من أداء دورها، مشدداً على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن أي ترتيبات انتقالية يجب أن تكون مؤقتة، ولا يجوز أن تمس بوحدة الأرض الفلسطينية أو وحدانية التمثيل أو الشرعية أو نظامها السياسي والقانوني أو السلاح.
وأردف: «كل واحد عنده سلاح مش دولة هذه».
وبعد أن شرح صعوبة الوضع في الضفة وغزة والقدس، قال عباس إن المرحلة الراهنة، رغم قسوتها، تفتح كذلك نافذة سياسية يجب البناء عليها.
وأكد عباس دعمه لكل الجهود الدولية التي تقرّ بحقوق الفلسطينيين، سواء قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، وإعلان نيويورك، وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقرار مجلس الأمن رقم 2803.
وقال: «إننا نرى في إعلان نيويورك والخطة المعنية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، إذا تم تنفيذها، فرصة حقيقية لإنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام العادل والدائم، إلى جانب حل جميع أسباب الصراع الأخرى في المنطقة».
واشتكى من مواصلة إسرائيل إجراءاتها الأحادية وتنصلها من كل التفاهمات رغم الرعاية الأميركية لها، رواياً حواراً جمعه بالرئيس الأميركي السابق جو بايدن خلال زيارة الأخير إلى بيت لحم، عندما طلب منه العمل على وقف الإجراءات الأحادية، فرد بايدن بأن ذلك «قد يحدث ذلك بعد أن ينزل السيد المسيح».
وجدد التزامه الكامل بمواصلة العمل على تنفيذ جميع بنود الإصلاحات وإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الرئاسية والتشريعية.
وطالب عباس بالوحدة الوطنية على قاعدة الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً، والالتزام ببرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، والالتزام بالمقاومة الشعبية السلمية.
فلسطيني يحمل عَلم «فتح» خلال افتتاح مؤتمر الحركة في مدينة غزة الخميس (إ.ب.أ)
ورفض عباس التخلي عن قضية اللاجئين، وقال إن قضية اللاجئين الفلسطينيين ستبقى جوهر القضية الفلسطينية.
ووجّه رسالة خاصة إلى الشعب الإسرائيلي، قال فيها إن تعميق الاحتلال ونكران الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني، لن يجلب السلام والأمن، وإنه ما زال يمد يده لتحقيق السلام في أرض السلام.
وكلمة عباس تختصر نهجه الذي يعتقد أن يكون نهج القيادة الجديدة التي سيأتي بها مؤتمر «فتح» الثامن.
وتحدث عباس عن ضرورة ضخ دماء جديدة، وقال إن المؤتمر يشكل محطة مفصلية لمراجعة التقييم ووضع رؤية جامعة للمرحلة المقبلة.
أعمال المؤتمر الثامن
وانطلقت، الخميس، أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة «فتح» بحضور2580 عضواً في 4 ساحات، 1600 في رام الله وهي القاعة الرئيسية و400 عضو في قطاع غزة، و400 عضو في القاهرة، و200 عضو في بيروت.
واجتمع أعضاء المؤتمر من غزة في جامعة الأزهر. وقالت الشرطة في غزة إنها أمَّنت المؤتمر وأغلقت طرقاً قريبة من انعقاد الاجتماع.
ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت حساس وحرج، يعمل فيه عباس على ترتيب وضع السلطة الفلسطينية وضمان انتقال سلس لقيادتها، مع غياب أي أفق سياسي ووسط أزمات متلاحقة تعصف بالسلطة الفلسطينية ومشروعها الوطني.
ويفترض أن يكون اليوم الأول انتهى بانتخاب هيئة رئاسة المؤتمر، ولجنة الانتخابات، وتشكيل لجان المؤتمر المختلفة، على أن يخصص اليوم الثاني لمناقشة تقارير المفوضيات واللجان المختلفة، ثم يتم فتح باب الترشح لانتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري.
صورة للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في جامعة الأزهر بمدينة غزة حيث أقيم مؤتمر «فتح» الخميس (أ.ف.ب)
أما اليوم الثالث، فسيشهد انطلاق عملية الاقتراع وصولاً إلى النتائج، ثم، إصدار البيان الختامي للمؤتمر، وانتخاب لجنة مركزية جديدة للحركة، وهي أعلى هيئة للحركة تتخذ القرارات، سواء الحركية أو الخاصة بالسلطة ومنظمة التحرير، إلى جانب انتخاب مجلس ثوري جديد، هو المخرج الأهم لهذا المؤتمر.
وينتخب أعضاء المؤتمر، وفق النظام الداخلي للحركة، 18 عضواً للجنة المركزية، و 80 عضواً للمجلس الثوري.
وتضم اللجنة المركزية اليوم الرئيس عباس، ونائبه في رئاسة السلطة والمنظمة حسين الشيخ، ونائبه في رئاسة حركة «فتح» محمود العالول، والقيادي الأسير في السجون الإسرائيلية مروان البرغوثي، إلى جانب جبريل الرجوب، وعزام الأحمد، وروحي فتوح، وتوفيق الطيراوي، وعباس زكي، وناصر القدوة ودلال سلامه وآخرين.
وحتى الأربعاء كان معظم أعضاء المركزية الحالية ينوون الترشح من جديد، على الرغم من ان جزءاً كبيراً منهم سيجد صعوبة في العودة إلى موقعه؛ بسبب المنافسة الكبيرة وغير المسبوقة.
وبرزت أسماء مرشحة بقوة للجنة المركزية، بينها مسؤول المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، وياسر عباس، ابن الرئيس عباس، والأسير المعروف زكريا الزبيدي، ومحافظ القدس عدنان غيث، والمحافظ عبد الله كميل، والفريق إسماعيل جبر، ومشرف الإعلام الرسمي أحمد عساف، ومحافظ رام الله ليلى غنام، وآمال حمد، وزيرة المرأة السابقة، وأحمد أبو هولي، عضو المنظمة، واللواء حازم عطا الله، مدير الشرطة السابق، واللواء طلال دويكات، والكاتب المفكر بكر أبو بكر، واللواء رفعت كلاب، والوزير موسى أبو زيد وآخرون كُثر.
وإلى جانب المنافسة المحتدمة على المركزية، يخطط مئات من أعضاء الحركة للترشح لعضوية المجلس الثوري، بينهم الكثير من الأسرى المحررين في الضفة الغربية وقطاع غزة والذين أُبعدوا إلى مصر.
وعلى الرغم من أن المؤتمر عُقد في ظل مصالحات داخلية، لم يشمل ذلك تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة «فتح» الذي يقوده القيادي المعروف محمد دحلان.
وعقدت حركة «فتح» منذ تأسيسها 7 مؤتمرات حركية عامة، الأول عام 1964 والسابع في 2016 في مقر الرئاسة في رام الله، والآن ينعقد الثامن.
الزيدي يعبر أول اختبار برلماني بحكومة غير مكتملةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5273272-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%A9
رئيس الوزراء العراقي المكلّف علي الزيدي يسير قبيل جلسة برلمانية للتصويت على الحكومة الجديدة في مقر البرلمان ببغداد في 14 مايو 2026 (رويترز)
منح البرلمان العراقي، مساء الخميس، الثقة لحكومة غير مكتملة برئاسة رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي، بعد جلسة حضرها 226 نائباً، في خطوة تعكس تسوية هشة وسط ضغوط أميركية متزايدة بشأن دور الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران داخل مؤسسات الدولة.
وصوّت مجلس النواب على المنهاج الحكومي المؤلف من 14 بنداً، كما منح الثقة لعدد من الوزراء ضمن تشكيلة جزئية أبقت عدة حقائب شاغرة بسبب استمرار الخلافات السياسية بين القوى الشيعية والسنية والكردية على توزيع بعض الوزارات السيادية والخدمية.
وجاء تمرير الحكومة بعد أيام من مفاوضات مكثفة بين قوى «الإطار التنسيقي» والأحزاب السنية والكردية، في وقت بدا فيه أن الضغوط الأميركية المرتبطة بملف السلاح والفصائل المسلحة لعبت دوراً محورياً في رسم ملامح التشكيلة الحكومية الجديدة.
رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي في المقدمة إلى اليسار يصل إلى البرلمان لحضور جلسة التصويت على حكومته في بغداد (أ.ب)
وزارات خلافية
وقالت مصادر سياسية عراقية إن أعضاء البرلمان لم يحصلوا على السير الذاتية الكاملة للوزراء المرشحين إلا قبل ساعات من جلسة التصويت، بينما أُنجز الاتفاق السياسي على تمرير جزء من الكابينة الوزارية لضمان انطلاق الحكومة، وتأجيل حسم الوزارات الخلافية إلى جولات تفاوض لاحقة.
وشهدت المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، حيث يقع مبنى البرلمان، إجراءات أمنية مشددة منذ ساعات الصباح الأولى، مع إغلاق المداخل الرئيسية أمام غير حاملي التصاريح الرسمية، من دون تسجيل أي مظاهر تصعيد من قبل الفصائل المسلحة أو أنصارها.
وبرز غياب واضح للفصائل المسلحة عن المشهد الميداني والسياسي خلال جلسة منح الثقة، رغم امتلاك القوى القريبة منها نحو 80 مقعداً في البرلمان. وقالت مصادر مطلعة إن حالة التهدئة تعود إلى «قرار إيراني بعدم التصعيد في المرحلة الحالية»، بالتزامن مع استمرار التوتر غير المباشر بين طهران وواشنطن.
وكانت كتلة «صادقون»، التابعة لحركة «عصائب أهل الحق»، قد ربطت مشاركتها في الحكومة بحسم ملف «حصر السلاح بيد الدولة»، رغم تداول أسماء مقربة من الحركة لشغل مناصب حكومية بينها منصب نائب رئيس الوزراء وحقائب وزارية أخرى.
وفي واشنطن، شددت الولايات المتحدة على أنها تراقب مسار تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مؤكدة أن علاقتها بالحكومة المقبلة ستتحدد بناء على موقفها من الفصائل المسلحة المدعومة من إيران.
رئيس الوزراء العراقي المكلّف علي الزيدي في المقدمة يساراً في البرلمان لحضور التصويت على حكومته في بغداد، يوم 14 مايو 2026 (أ.ب)
«أفعال لا أقوال»
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن «تبحث عن أفعال لا أقوال»، مضيفاً أن «الميليشيات المرتبطة بإيران يجب ألا يكون لها أي دور داخل مؤسسات الدولة العراقية، كما يجب ألا تُستخدم أموال الحكومة لدعمها».
وتزامنت هذه التصريحات مع تحركات سياسية عراقية في العاصمة الأميركية، حيث قال مقرر «الإطار التنسيقي» عباس العامري، خلال منتدى في واشنطن، إن الزيدي «يشبه ترمب» من حيث خلفيته في عالم المال والأعمال، مضيفاً أن «الإطار التنسيقي» يسعى إلى «علاقة دائمة ومتواصلة» مع الولايات المتحدة.
حكومة غير مكتملة
وبحسب التشكيلة التي صوّت عليها البرلمان، جرى منح الثقة لباسم محمد خضير وزيراً للنفط، ومحمد نوري أحمد وزيراً للصناعة، وعلي سعد وهيب وزيراً للكهرباء، وعبد الحسين عزيز وزيراً للصحة، وسروة عبد الواحد وزيرةً للبيئة، وعبد الرحيم جاسم وزيراً للزراعة، ومثنى علي مهدي وزيراً للموارد المائية، ومصطفى نزار جمعة وزيراً للتجارة، وخالد شواني وزيراً للعدل، وعبد الكريم عبطان وزيراً للتربية، وفالح الساري وزيراً للمالية، وفؤاد حسين وزيراً للخارجية، ووهب الحسيني وزيراً للنقل، إضافة إلى مصطفى جبار سند وزيراً للاتصالات.
وصادق البرلمان بالأغلبية المطلقة على المنهاج الوزاري الذي تعهد بمعالجة ملفات الخدمات والطاقة والاقتصاد، إلى جانب حصر السلاح بيد الدولة، وهو الملف الأكثر حساسية في المشهد السياسي العراقي الحالي.
«حقائب شاغرة»
ولا تزال حقائب عدة، بينها الدفاع والداخلية والنقل والثقافة والعمل، عرضة للتفاوض السياسي، في ظل استمرار الخلافات داخل القوى المشاركة في الحكومة بشأن تقاسم النفوذ وآليات التعامل مع ملف الفصائل المسلحة.
وفي السياق القانوني، استندت رئاسة البرلمان إلى قرار سابق للمحكمة الاتحادية العليا صدر عام 2010، يجيز لرئيس الوزراء المكلف تقديم تشكيلته الوزارية على دفعات، من دون اشتراط تسمية جميع الوزراء دفعة واحدة، ما أتاح تمرير الحكومة رغم شغور عدد من الحقائب الوزارية، وفق الخبير القانوني علي التميمي.
