تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مع تسجيل وتيرة أبطأ لارتفاع تكاليف السكن والطاقة والنقل، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل 2026م.https://t.co/EZ7voGjMFi pic.twitter.com/24vQo2ldAA
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) May 14, 2026
وقد تباطأ نمو أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، ثاني أكثر المجموعات تأثيراً في التضخم، إلى 3.8 في المائة خلال أبريل مقارنة مع 3.9 في المائة في مارس (آذار)، ليسجل أدنى معدل زيادة منذ بداية العام الحالي. كما استقر تضخم الإيجارات الفعلية للمساكن للشهر الثاني على التوالي عند 4.8 في المائة، وهو أيضاً أقل معدل ارتفاع منذ مطلع 2026.
وتواصل الحكومة السعودية اتخاذ خطوات لزيادة المعروض السكني والحد من الضغوط الناتجة عن ارتفاع الإيجارات. وقد اعتمدت المملكة، الأربعاء، اللائحة التنفيذية لفرض رسوم سنوية على العقارات الشاغرة، في خطوة تستهدف تحفيز ملاك الوحدات غير المستغلة على ضخها في السوق، بما يعزز التوازن بين العرض والطلب ويخفف من وتيرة ارتفاع الإيجارات.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2 في المائة مقارنة مع مارس، نتيجة زيادة أسعار الأغذية والمشروبات والسكن والطاقة. وفي المقابل، أسهم استقرار أسعار النقل وتراجع بعض بنود الأثاث والملابس في الحد من تسارع التضخم، ما أبقى المعدلات ضمن مستويات معتدلة مقارنة بالأسواق الإقليمية والعالمية.
في المقابل، تسارع نمو أسعار الأغذية والمشروبات، أكبر المجموعات وزناً في سلة أسعار المستهلكين، إلى 0.6 في المائة خلال أبريل مقارنة مع 0.3 في المائة في مارس، مدفوعاً بارتفاع أسعار الأغذية بشكل رئيسي.
كما ارتفعت أسعار النقل بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي، إلا أن ذلك يمثل تباطؤاً مقارنة بالشهر السابق، ويُعدّ ثاني أقل معدل زيادة منذ بداية العام تقريباً، ما أسهم في الحد من تسارع التضخم الكلي.
