لجنة ثلاثية تُفاوض واشنطن على نزع سلاح الفصائل العراقية

مشروع تنفيذي لـ«شراء الوقت»... وفصائل ترفض التسليم «مهما كان الثمن»

دورية تابعة لأحد ألوية «الحشد الشعبي» (موقع الهيئة)
دورية تابعة لأحد ألوية «الحشد الشعبي» (موقع الهيئة)
TT

لجنة ثلاثية تُفاوض واشنطن على نزع سلاح الفصائل العراقية

دورية تابعة لأحد ألوية «الحشد الشعبي» (موقع الهيئة)
دورية تابعة لأحد ألوية «الحشد الشعبي» (موقع الهيئة)

علمت «الشرق الأوسط» أن لجنة عراقية تضم 3 شخصيات رفيعة تقترب من إنجاز «مشروع تنفيذي» لنزع سلاح الفصائل، تمهيداً لعرضه على مسؤولين أميركيين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبينما تتزامن هذه العملية مع تغييرات مرتقبة في قيادة أجهزة أمنية حساسة ضمن الحكومة المقبلة، استبعد مسؤولون سياسيون وحكوميون أن يتجاوز المشروع إطار «كسب الوقت»، في حين أكد ممثلو 3 فصائل أنهم «لن يُسلموا سلاحهم».

وتكثّف واشنطن ضغوطها على الأحزاب الشيعية الحاكمة لنزع سلاح الفصائل المسلحة، ومنع ممثليها من المشاركة في الحكومة الجديدة. ومن المتوقع أن تُترجم هذه الضغوط إلى خطوات عملية مع اقتراب تشكيل الحكومة الجديدة في بغداد.

مفاوضات لنزع السلاح

وتضم اللجنة، التي يكشف عنها للمرة الأولى، رئيس الوزراء المُكلف علي الزيدي، ورئيس الحكومة المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، ورئيس «منظمة بدر» هادي العامري، وكانت قد أجرت مفاوضات سرية مع قادة ميليشيات عرضت عليهم «أفكاراً حول كيفية نزع السلاح ودمج المسلحين»، لكن بعض الاجتماعات «لم تكن تمر بهدوء»، على حد وصف مطلعين.

وقالت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «وجود العامري (المقرب تاريخياً من إيران) كان من المفترض أن يُساعد في كسب ثقة الفصائل وإقناعهم بالانخراط في الدولة»، مشيرة إلى أن «اللجنة مفوضة بالكامل من قبل (الإطار التنسيقي)».

ويسود مناخ من عدم الثقة والتخوين بين قادة أحزاب شيعية وفصائل مسلحة، كما تنقل المصادر، التي تُرجح أن «تتعرض حكومة الزيدي إلى معوقات جدية تمنعها من إجراء إصلاحات جذرية في ملف السلاح والموارد المالية التي تقول واشنطن إنها تتسرب عمداً إلى إيران بطرق مختلفة».

ويحظى الزيدي بدعم منقطع النظير من الإدارة الأميركية منذ تكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة، لكن كثيرين يقولون إن شهر العسل الأميركي قد ينتهي إذا لم يحدث تغيير منشود بشأن تقليص النفوذ الإيراني وقطع صلة الميليشيات بالدولة العراقية.

صورة نشرها «الإطار التنسيقي» تظهر من اليسار رئيس الحكومة المكلف علي الزيدي وهادي العامري ومحمد شياع السوداني

وأسفر الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الأربعاء الماضي، مع رئيس الحكومة المكلّف علي الزيدي، عن مؤشرات تُفيد بأن الولايات المتحدة تسعى إلى إبعاد عناصر الميليشيات، ليس فقط عن المناصب الوزارية الرفيعة، بل أيضاً عن مواقع المديرين العامين.

وقالت مصادر إن «مقربين من الزيدي فهموا من مضمون الاتصال مع هيغسيث أن شرعية الحكومة الجديدة في بغداد، من وجهة نظر واشنطن، مرتبطة بقدرتها على إبعاد الميليشيات عن مفاصلها».

وقال مسؤول سياسي بارز، لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللجنة التي شُكلت أخيراً سرّعت من أعمالها تحت وطأة ضغوط أميركية»، مشيراً إلى أن «مستشارين أمنيين كانوا يعملون منذ شهور على مجموعة خيارات لنزع أو دمج السلاح، لكن الوتيرة تسارعت في الأسابيع الماضية».

وأوضح المسؤول أن «المشروع التنفيذي يتضمن نزع سلاح الفصائل الثقيلة والمتوسطة، وإعادة هيكلة قوات (الحشد الشعبي)»، دون أن يُبين كيفية تنفيذ العملية.

ويسود الغموض بشأن مستقبل قوات «الحشد الشعبي» في العراق، فيما إذا كانت ستخضع للضغوط الأميركية، وستكون جزءاً من مشروع نزع السلاح.

مشروع لـ«كسب الوقت»

ويصرح سياسيون عراقيون بأن الجنرال ديفيد بترايوس قد يزور بغداد هذا الأسبوع، للتأكد من أن «الحكومة الجديدة ستقطع صلاتها تماماً بالميليشيات».

ولم يتسنَّ التحقق من الصفة الرسمية التي سيحملها الجنرال الأميركي خلال زيارته المزعومة إلى بغداد.

ويُعدّ بترايوس من أبرز القادة الذين ارتبط اسمهم بالحرب في العراق بعد 2003، واكتسب خبرته عبر أدوار ميدانية واستراتيجية متعددة، أبرزها قيادته «الفرقة 101» المحمولة جواً خلال الغزو الذي أطاح بنظام صدام حسين.

كما أن خبرته اللاحقة تؤهله اليوم للعب دور في ملف سلاح الفصائل، إذ أُسندت إليه عام 2004 مهمة تدريب قوات الأمن المحلية، وسط تصاعد العنف الطائفي، وتعامل عن قرب مع زعماء سياسيين كان بعضهم يقود ميليشيات في تلك الفترة، بينهم هادي العامري.

وترجح مصادر عراقية أن «المشروع التنفيذي» الذي تعمل عليه اللجنة «قد يُقدم أفكاراً واعدة لإقناع الأميركيين بجدية حكومة الزيدي في نزع سلاح الفصائل، لكنّ ثمة شكوكاً في تنفيذها فعلياً، وأنها قد لا تتجاوز عملية لشراء الوقت، بما يكفي لتمرير حكومة الزيدي وانتظار نهاية الحرب بين إيران والولايات المتحدة».

وعلّق مستشار شيعي بارز قائلاً: «المراوغة في التعامل مع مسألة سلاح الفصائل ستنتهي باعتبار التحالف الحاكم جماعة سياسية داعمة للإرهاب، وبالنسبة للعراق فإنه يعني انتظار عقوبات اقتصادية مشددة بوصفه دولة مارقة».

وكان الزيدي قد قدّم برنامج حكومته من 14 فقرة، جاء في مقدمتها «حصر السلاح بيد الدولة، وإنفاذ سلطة القانون»، لكنه أدرج بنداً ينص على «تطوير القدرات القتالية لـ(الحشد الشعبي) وتحديد مسؤولياته ودوره في المنظومة العسكرية».

وقال مسؤول عراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «واشنطن لا تريد أن ترخي قبضتها في بغداد حتى لا يتسرب قادة وأعضاء الفصائل المسلحة إلى الحكومة الجديدة».

وحدة من «الحشد الشعبي» تعرض مدفعاً مضاداً للدروع (موقع الهيئة)

«لن نسلم السلاح»

في مقابل هذا التشدد الأميركي، تتجه بعض الفصائل المسلحة إلى تبني مواقف أكثر تصلباً، إذ قال متحدث باسم أحد الفصائل إن «كتائب حزب الله» و«كتائب سيد الشهداء» و«حركة النجباء» ترفض تسليم سلاحها لأي جهة كانت.

وقال المتحدث، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إن «الفصائل الثلاثة مستعدة لأي ثمن قد يترتب على موقفها الرافض لنزع السلاح».

وقالت مصادر إن «الفصائل المسلحة لا ترى أنها مضطرة للتنازل عن سلاحها، بل تنظر إلى أن العواقب الأميركية لن تكون أكثر شدة مما حصل خلال الحرب الماضية، بما فيها قتل شخصيات أو تدمير بنى تحتية».

وأوضح المتحدث الفصائلي أن «الحرب أظهرت لنا كيف يمكن كسب المزيد من القوة».

وداخل «الإطار التنسيقي» تُطرح أسئلة حول ما إذا كانت واشنطن تريد عزل جميع الميليشيات عن المؤسسات الحكومية، بما فيها تلك التي بدأت تتبنى خطاباً بعيداً عن السلاح، ولديها مقاعد في البرلمان العراقي.

وتبحث هذه الجماعات، وفي مقدمتها «عصائب أهل الحق»، عن صيغ بديلة للمشاركة في الحكومة الجديدة، عبر العودة إلى نموذج سبق أن اعتمدته خلال حكومة مصطفى الكاظمي، يقوم على دعم ترشيح شخصيات توصف بالمستقلة لتولي حقائب وزارية، مع احتفاظها بنفوذ غير مباشر على تلك المناصب.

واستهدفت عقوبات وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، شخصيات ضالعة في تهريب النفط، وورد اسم ليث الخزعلي، شقيق زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، الذي يُشاع على نطاق واسع أنه رُشح مرة لمنصب وزير الداخلية، وأخرى لوزارة خدمية.

وشملت العقوبات أيضاً علي معارض البهادلي. وقالت مصادر مطلعة إن «جهة سياسية قدمت ترشيحه لمنصب وزير النفط العراقي».

وقال سياسيون من «الإطار التنسيقي» إن العقوبات قد يكون الهدف منها «إسقاط ترشيحات غير مرغوبة، وتوجيه المسار نحو مرشحين آخرين».

ومع أن مفاوضات نزع السلاح تبدو في جوهرها نقاشات لإعادة تموضع الجماعات المسلحة على نحو لا يُثير غضب الأميركيين، على حد وصف مسؤول عراقي، فإن هذا لا يعني عدم حدوث تغييرات.

وقال المسؤول إن «الحكومة الجديدة ستشهد تعيينات أمنية من شأنها تخفيف السطوة الفصائلية على مؤسسات حساسة، من بينها جهاز المخابرات الذي من المرجح أن يتولاه شخصية من المكون السني».


مقالات ذات صلة

كيف ستنتهي المواجهة بين الزيدي و«كتائب حزب الله»؟

خاص عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)

كيف ستنتهي المواجهة بين الزيدي و«كتائب حزب الله»؟

خلال الأسبوعين الماضيين احتدم صراع بين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي و«كتائب حزب الله»، وصل إلى تبادل اتهامات علنية.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي صورة نشرتها منصات مقربة من «الحشد» لاجتماع أعضاء من لجنة تحقيق في مقر فصيل داخل «جرف الصخر» يوم 13 أكتوبر 2026

لجنة حكومية برئاسة «الحشد الشعبي» تدخل «جرف الصخر»

باشرت لجنة أمنية وتحقيقية رفيعة المستوى، الجمعة، مهامها الميدانية في منطقة «جرف الصخر» شمال محافظة بابل، للتحقيق في معلومات عن تهريب المشتقات النفطية.

حمزة مصطفى (بغداد) «الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي عنصران من فصيل «كتائب حزب الله» يحملان راية الفصيل أمام حاجز لقوة مكافحة الشغب في بغداد (رويترز)

اتهامات بالاستحواذ على عقود تجارية تلاحق فصائل بالعراق

انتقلت الخلافات بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة إلى مستوى جديد من المواجهة، مع تصاعد تبادل الاتهامات بشأن النفوذ الاقتصادي.

حمزة مصطفى (بغداد)
خاص راجمة صواريخ تابعة لإحدى الميليشيات العراقية (إعلام الحشد الشعبي)

خاص العراق يدرس «خطط طوارئ» لضربات أميركية على إيران

أفيد في بغداد، الجمعة، بأن الحكومة وضعت خطة طوارئ متعددة المسارات تحسباً لاندلاع المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران، تشمل نشر وحدات عسكرية في مدن حدودية.

علي السراي (الرياض)
المشرق العربي عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)

الزيدي يستهدف «شركات الوساطة» في عقود التصنيع الحربي

وجّه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي هيئة التصنيع الحربي بالتعامل المباشر مع الشركات المصنّعة، ومنع التعامل مع الشركات الوسيطة في التعاقدات.

حمزة مصطفى (بغداد)

مقتل فلسطينية وإصابة 10 بنيران مستوطنين في الضفة الغربية

مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)
مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)
TT

مقتل فلسطينية وإصابة 10 بنيران مستوطنين في الضفة الغربية

مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)
مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)

قال التلفزيون الرسمي الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن امرأة فلسطينية قُتلت وأصيب 10 آخرون جراء ما وصفه بأنه إطلاق نار من مستوطنين إسرائيليين في بلدة الديوك التحتا غربي أريحا في الضفة الغربية المحتلة.

وقال يحيى مفرح، مدير قسم الطوارئ في مستشفى أريحا الحكومي، للصحافيين إن المرأة المسنة قُتلت بعد إصابتها برصاصة في الرأس، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

كان الجيش الإسرائيلي ذكر أنه يحقق في بلاغ أولي عن محاولة لتنفيذ هجوم في منطقة أريحا. وأضاف أنه أرسل جنوداً إلى الموقع وأقام حواجز في المنطقة، مشيراً إلى أن تفاصيل الواقعة المبلغ عنها لا تزال قيد المراجعة.

وتأتي أحدث أعمال العنف وسط تصاعد التوتر في المنطقة، عقب وصول مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين الذين انتقلوا إلى منازل فلسطينية في منطقة أريحا مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، ما منع بعض السكان الفلسطينيين من الوصول إلى ممتلكاتهم وأثار مخاوف من وقوع هجمات أخرى من جانب المستوطنين.


بوادر مواجهة عسكرية مع «كتائب حزب اللـه» في العراق


رئيس الوزراء علي الزيدي مجتمعاً مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أول من أمس (واع)
رئيس الوزراء علي الزيدي مجتمعاً مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أول من أمس (واع)
TT

بوادر مواجهة عسكرية مع «كتائب حزب اللـه» في العراق


رئيس الوزراء علي الزيدي مجتمعاً مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أول من أمس (واع)
رئيس الوزراء علي الزيدي مجتمعاً مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أول من أمس (واع)

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، أمس، أن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء علي الزيدي وجه القوات المسلحة بالدخول إلى منطقة جرف الصخر، متحدثاً عن مهلة لخروج «كتائب حزب الله» من المنطقة، ومشيراً إلى أن لجنة تحقيق عليا رصدت تلاعباً في أنابيب النفط، ووجود مصافٍ وخزانات وصهاريج داخل المنطقة.

وأشار العبودي، في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، إلى «مهلة حُددت لخروج الفصيل المسلح... وهذه المهلة ليست بعيدة». وقال مصدر أمني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن المهلة المحددة تنتهي الجمعة.

ولا تستبعد مصادر متابعة في حديث لـ«الشرق الأوسط»، حدوث «صِدام مسلح بين القوات الأمنية والفصيل المتمركز في جرف الصخر في حال أصر على عدم الخروج من المنطقة وفق صيغة تحفظ له ماء الوجه».

لكنّ مصدراً مقرباً من الفصائل قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الصدام سيكون خطيراً جداً، خصوصاً مع تحرك القوات الحكومية وإعادة تموضعها على أطراف جرف الصخر، لكنّ هناك تحركاً واسعاً داخل (قوى الإطار) للحيلولة دون وقوع الصدام بين الجانبين».


دعوة أميركية لتسليم سلاح «حزب اللـه» طوعاً

الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً والتز أمس (أ.ب)
الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً والتز أمس (أ.ب)
TT

دعوة أميركية لتسليم سلاح «حزب اللـه» طوعاً

الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً والتز أمس (أ.ب)
الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً والتز أمس (أ.ب)

أكّد المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، من بيروت، أنه «لا يمكن لأي بلد أن يكون لديه جيشان»، معرباً عن أمله في أن يبادر «حزب الله» إلى تسليم سلاحه طوعاً، ومشدداً على أن استعادة السيادة اللبنانية بالكامل تتحقق عبر الجيش اللبناني. وجاءت مواقفه إثر لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، في إطار جولة شملت أيضاً رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، فيما كان لافتاً عدم لقائه قائد الجيش العماد رودولف هيكل.

وفيما تركزت لقاءاته على الترتيبات الأمنية بعد انتهاء مهمة «يونيفيل»، وتنفيذ قرار حصرية السلاح، أعرب والتز عن أمله في استمرار العمل بالقرار 1701 «مع بعض التعديلات»، مشيراً إلى أن القرار شكّل أساساً لتفويض القوة الدولية، وأنه يتوقع استمرار ذلك مع إدخال بعض التعديلات والتحديثات عليه. كما لفت إلى أن «يونيفيل» كلّفت أموالاً كثيرة خلال السنوات العشرين الماضية، معتبراً أن ثمة حاجة إلى إصلاح هذا المسار، والبحث في صيغة أكثر فاعلية للحضور الدولي في الجنوب، بما يواكب المرحلة المقبلة والتطورات الأمنية على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية.