«ميتا» توسِّع نطاق إجراءات حماية القاصرين لتشمل 27 دولة أوروبيةhttps://aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5269894-%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%91%D9%90%D8%B9-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%85%D9%84-27-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
«ميتا» توسِّع نطاق إجراءات حماية القاصرين لتشمل 27 دولة أوروبية
شعار شركة «ميتا» خلال مؤتمر تكنولوجي مخصص للابتكار والشركات الناشئة بمركز «بورت دو فرساي» للمعارض في باريس 12 يونيو 2025 (رويترز)
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
«ميتا» توسِّع نطاق إجراءات حماية القاصرين لتشمل 27 دولة أوروبية
شعار شركة «ميتا» خلال مؤتمر تكنولوجي مخصص للابتكار والشركات الناشئة بمركز «بورت دو فرساي» للمعارض في باريس 12 يونيو 2025 (رويترز)
قالت شركة «ميتا بلاتفورمز»، الثلاثاء، إنها ستوسِّع نطاق إجراءات الحماية التكنولوجية لحسابات القصَّر لتشمل 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى منصة «فيسبوك» في الولايات المتحدة، في محاولة منها لدرء الانتقادات الموجهة إلى جهودها في حماية الصغار على الإنترنت.
وتتعرض شركات التكنولوجيا لضغوط متزايدة من دول العالم لدفعها إلى اتخاذ إجراءات تتحقق بها من العمر، وذلك بسبب المخاوف المتزايدة من الاستغلال عبر الإنترنت والصحة النفسية للقصَّر وانتشار صور جنسية ولّدها الذكاء الاصطناعي لأطفال.
وأطلقت «ميتا» العام الماضي تكنولوجيا للبحث بشكل استباقي عن الحسابات التي يشتبه في أنها تخص قُصّراً حتى ولو كتبوا تاريخ ميلاد شخص بالغ، ووضعها تحت الحماية الخاصة بحساباتهم.
وقالت الشركة في منشور: «سيجري توسيع نطاق هذه التكنولوجيا لتشمل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي. وتعمل (ميتا) أيضاً على توسيع نطاق هذه التكنولوجيا لتشمل (فيسبوك) في الولايات المتحدة لأول مرة، تليها بريطانيا والاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران)».
وأوضحت الشركة بالتفصيل طريقة استخدامها لأدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للكشف عن حسابات القصَّر بطرق أخرى غير مجرد تحديد السن.
ويشمل ذلك استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتحليل ملفات شخصية بالكامل بحثاً عن دلائل تحدد من السياق ما إذا كان الحساب ينتمي على الأرجح إلى شخص قاصر، وتعزيز إجراءات مكافحة التحايل لمنع من تشتبه «ميتا» في أنهم قصَّر من إنشاء حسابات جديدة.
تتصاعد وتيرة التحولات داخل كبرى شركات التكنولوجيا العالمية مع احتدام المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يدفع هذه الشركات إلى إعادة هيكلة مواردها البشرية.
«ميتا» تطلق نموذج «ميوز سبارك» لتطوير مساعد ذكي شخصي متعدد الوسائط يدعم الفهم والاستدلال والتجارب الرقمية عبر منصاتها المختلفة.
خلدون غسان سعيد (جدة)
«لينكدإن» تواجه شكوى بسبب بيعها بيانات المستخدمينhttps://aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5269723-%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D8%AF%D8%A5%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%86
قدّمت مجموعة بارزة لحماية البيانات الثلاثاء شكوى في النمسا ضدّ منصة «لينكدإن»، على خلفية بيعها بيانات المستخدمين.
وقالت منظمة «نويب» (Noyb) وهو اختصار لعبارة None of Your Business (ليس من شأنك)، ومقرّها في فيينا، إنها قدّمت الشكوى إلى هيئة حماية البيانات النمساوية نيابة عن مستخدم في «لينكدإن» يطالب بالحصول على بياناته الشخصية، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضافت المجموعة أن المستخدم يطالب بـ«ردّ على طلب الوصول إلى بياناته»، وبفرض غرامة على «لينكدإن».
وبحسب «نويب»، فإن المنصة المملوكة لشركة «مايكروسوفت» تحتجّ بدواعي حماية البيانات لتبرير عدم الامتثال لطلبات الوصول إلى البيانات.
وفي الوقت نفسه، تقول «نويب» إن الشركة تطلب من المستخدمين الاشتراك في خدمة العضوية المدفوعة إذا كانوا يرغبون في معرفة من زار صفحاتهم الشخصية.
وقال مارتن باومان محامي حماية البيانات في «نويب» إن «للناس الحق في الحصول على بياناتهم الشخصية مجاناً».
ماسك يتوصل إلى تسوية دعوى بشأن الإفصاحات المتعلقة بـ«تويتر»https://aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5269680-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1
ماسك يتوصل إلى تسوية دعوى بشأن الإفصاحات المتعلقة بـ«تويتر»
إيلون ماسك (رويترز)
توصل إيلون ماسك إلى تسوية في الدعوى المدنية التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، واتهمت فيها أغنى شخص في العالم بالتأخر في الكشف عن مشترياته الأولية من موقع «تويتر»، المعروف الآن باسم «إكس»، في 2022.
ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، سيدفع صندوق اتئماني باسم ماسك غرامة مدنية 1.5 مليون دولار، بموجب التسوية التي كُشف عنها، أمس الاثنين، في المحكمة الفيدرالية بواشنطن العاصمة.
ولم يقر ماسك بارتكاب أي مخالفة، ولن يضطر إلى التنازل عن أي جزء من 150 مليون دولار تثور مزاعم أنه وفرها من جراء هذا التأخير.
وتتطلب التسوية موافقة القاضية الفيدرالية سباركل سوكنانان، التي رفضت في فبراير (شباط) طلب ماسك إسقاط القضية.
وتنهي هذه التسوية معارك شديدة لأكثر من سبع سنوات بين ماسك والهيئة التنظيمية، والتي بدأت في سبتمبر (أيلول) 2018 عندما اتهمته لجنة الأوراق المالية والبورصات بالاحتيال في الأوراق المالية لنشره تغريدة تفيد بأنه «حاز» تمويلاً لإمكان تحويل شركته للسيارات الكهربائية «تسلا» إلى شركة خاصة.
وسوى ماسك تلك القضية بدفع غرامة مدنية 20 مليون دولار والسماح لمحامي «تسلا» بمراجعة بعض منشورات «تويتر» مسبقاً والتخلي عن منصبه كرئيس مجلس إدارة شركة السيارات الكهربائية.
ورفضت لجنة الأوراق المالية والبورصات التعليق. وقالت اللجنة في الدعوى القضائية التي رفعتها في يناير (كانون الثاني) 2025 إن تأخر ماسك 11 يوماً في الكشف عن حصته الأولية البالغة خمسة في المائة في «تويتر» في أواخر مارس (آذار) وأوائل أبريل (نيسان) 2022 سمح له بشراء أسهم تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار بأسعار منخفضة، قبل أن يكشف أخيراً عن حصة 9.2 في المائة.
وذهبت لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى أن ماسك يجب أن يدفع غرامة مدنية وأن يسدد مبلغ 150 مليون دولار الذي يُزعم أنه وفره على حساب مستثمرين لم يكونوا على علم بالأمر.
ووصف ماسك هذا التأخير بأنه غير مقصود، واتهم اللجنة بانتهاك حقوقه في حرية التعبير من خلال استهدافه.
«ServiceNow» لـ«الشرق الأوسط»: «عصر المساعد الذكي أصبح وراءنا بشكل كبير»https://aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5269569-servicenow-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
«ServiceNow» لـ«الشرق الأوسط»: «عصر المساعد الذكي أصبح وراءنا بشكل كبير»
يعيد هذا التحول تعريف الإنتاجية من عدد المهام المنجزة إلى جودة المخرجات وسرعة القرار ومعدل التصعيد ودور الإنسان في الحكم
لسنوات، جرى تقديم الذكاء الاصطناعي في المؤسسات بوصفه أداة تساعد الموظفين على كتابة الرسائل والبحث عن المعلومات وتلخيص المستندات واقتراح الخطوات التالية. لكن ما يُطرح اليوم من شركات البرمجيات المؤسسية أكثر أهمية من ذلك بكثير. فالتحول لم يعد من مساعد أضعف إلى مساعد أقوى، بل من المساعدة إلى التنفيذ. والفكرة التي تبرز الآن هي أن الذكاء الاصطناعي بدأ ينتقل إلى داخل سير العمل نفسه، ليتولى مهام منظمة من البداية إلى النهاية، بدلاً من الاكتفاء بمساعدة البشر على إنجازها. وهذه هي الفكرة التي يجري تأطيرها بشكل متزايد تحت اسم «القوى العاملة الذاتية».
وحسب الدكتور ضاري أبوحيمد، نائب الرئيس الإقليمي لقسم استشارات الحلول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «سيرفس ناو»، فإن هذا الانتقال لا يتعلق أساساً بنماذج أكثر قدرة، بل بتحول في المسؤولية. ويقول أبوحيمد في لقاء خاص مع «الشرق الأوسط» إن «التحول الحاسم هو تحول في المساءلة. فمساعدو الذكاء الاصطناعي منحوا الموظفين معلومات أفضل، لكن المتخصصين الذاتيين المعتمدين على الذكاء الاصطناعي باتوا يمتلكون النتيجة نفسها». ومن وجهة نظره، فإن التغيير الحقيقي هو أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تنتقل من التوصية بالإجراءات إلى تنفيذها «من البداية إلى النهاية، بالصلاحية المناسبة، والسياق الصحيح، وسجل التتبع الذي تتطلبه العمليات المؤسسية».
ضاري أبوحيمد نائب الرئيس الإقليمي لقسم استشارات الحلول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «سيرفس ناو».
من المساعدة إلى التنفيذ
تكمن أهمية هذا التحول في أنه ينقل النقاش من مجرد أدوات إنتاجية إلى قلب النموذج التشغيلي للمؤسسة. فالمساعد الكتابي قد يوفر دقائق، لكن سير العمل الذاتي يمكن أن يغير طريقة توزيع العمل، وآلية تصعيد الاستثناءات، وكيفية قياس النتائج، وكيفية فرض الحوكمة. ولهذا يصف أبوحيمد هذا التحول بأنه «تغيير هيكلي»، لا مجرد تطوير تدريجي. ويرى أبوحيمد أن «الذكاء الاصطناعي الذي كان يعيد العمل إلى البشر بات ينجزه الآن بشكل مستقل».
تقول الشركة إنها باتت تحل 90 في المائة من طلبات الدعم التقني من المستوى الأول داخلياً بشكل ذاتي، وبسرعة تزيد 99 في المائة على سرعة الوكلاء البشريين. وهذه من أوضح الإشارات الرقمية في الموجز؛ لأنها تُستخدم لإثبات أن عصر «المساعد» بدأ يُستبدل، على الأقل في بعض الوظائف المؤسسية ذات الحجم الكبير، بأنظمة تنفذ بدلاً من أن تكتفي بالنصح. ويعبّر أبوحيمد عن ذلك بوضوح قائلاً: «عصر المساعد أصبح وراءنا بشكل كبير».
ويضيف أبوحيمد أن النمط نفسه يظهر في إشارات الطلب من المؤسسات. «أوضح إشارة على نضج الذكاء الاصطناعي هي إلى أين تتجه الميزانيات»، كما يقول. فالمؤسسات، حسب روايته، تنتقل من تمويل التجارب الأولية إلى تمويل النتائج الفعلية. ولم يعد العملاء يسألون عما إذا كان الذكاء الاصطناعي يستطيع القيام بشيء ما نظرياً، بل من هو المسؤول عن النتيجة عندما يقوم به عملياً. وهذا سؤال أكثر جدية؛ لأنه يعكس انتقالاً من التجريب إلى تغيير في النموذج التشغيلي.
ينتقل الذكاء الاصطناعي في المؤسسات من دور المساعد الذي يوصي إلى دور الأنظمة التي تنفذ العمل داخل سير العمل نفسه
النمو يقود التنفيذ
تشير «ServiceNow» إلى أن استهلاك «AI Agent Assist» نما 55 مرة خلال خمسة أشهر، وأن منتجاتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تتجه لتتجاوز مليار دولار من قيمة العقود السنوية في 2026. وتلفت إلى أن منصتها تشغّل أكثر من 80 مليار سير عمل سنوياً. وبمجملها، تهدف هذه الأرقام إلى الإشارة إلى أن الذكاء الاصطناعي المؤسسي لا ينمو فقط في مستوى الحضور، بل ينتقل أيضاً إلى مرحلة تصبح فيها القدرة على التنفيذ، والحوكمة، والثقة أهم من عنصر الجِدة نفسه.
ويصبح هذا التحول أكثر وضوحاً في الوظائف التي تعمل أصلاً من خلال سير عمل منظم. ويقول أبوحيمد إن «تقنية المعلومات والموارد البشرية هما المجالان اللذان تظهر فيهما المكاسب بشكل أكثر مباشرة وقابلية للقياس». وبرأيه، السبب بسيط لأن الوظيفتين تتميزان بحجم معاملات مرتفع، وتوقعات خدمة واضحة، ومنطق عملياتي متكرر. وهذا تحديداً ما يجعل التنفيذ الذاتي أكثر سهولة من حيث الحوكمة وأكثر قابلية للقياس. ويضيف أن الشؤون المالية والمشتريات قد تكونان تاليتين، لكن تقنية المعلومات والموارد البشرية هما المجالان اللذان ينبغي للمؤسسات أن تبدأ بهما.
يصعب توسيع «القوى العاملة الذاتية» من دون حوكمة مدمجة تقوم على الرؤية والتحكم والمساءلة وتربط الذكاء والتنفيذ والثقة داخل سير عمل واحد (شاترستوك)
التحول في المملكة
وتكتسب هذه الأمثلة أهمية خاصة للسياق السعودي. ومن أوضح هذه الأمثلة شركة «STC» حيث تقول «ServiceNow» إن تنفيذ طلبات تقنية المعلومات الذي كان يستغرق أسابيع أصبح يستغرق ساعات، وإن التطبيق توسع من 11 خدمة إلى 100 خدمة على المنصة. وهذه ليست مجرد قصة إنتاجية، بل قصة تنفيذ فعلي. فهي توحي بأن قيمة سير العمل الذاتي لا تكمن في تقديم واجهة أذكى فحسب، بل في تقليص الاختناقات داخل الطبقة التشغيلية نفسها.
ويضرب أبوحيمد مثالاً آخر متعلقاً بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشيراً إلى أن 3 وزارات جرى توحيدها على منصة واحدة، تخدم 22 ألف موظف وأكثر من 30 مليون مستفيد. وحتى من دون المبالغة في ربط هذه النتيجة بالذكاء الاصطناعي مباشرة، فإن حجم هذا الانتشار مهم؛ لأنه يوضح كيف تتقاطع أسئلة أتمتة سير العمل، والحوكمة، وتقديم الخدمات، مع مسارات التحول الحكومي.
وهنا تكتسب الزاوية السعودية وزناً أكبر. فالمملكة لا تتبنى هذا التحول متأخرة، بل ربما تتوافق معه هيكلياً في بعض الجوانب وأن المملكة لا تلحق بالركب، بل تقود، ويربط ذلك بأجندة تحول القوى العاملة في «رؤية 2030». كما ينوه بأن «ServiceNow» التزمت باستثمار 500 مليون دولار في السعودية، وهي سوق تتحرك فيه المنصات على نطاق واسع والحوكمة والتحول الوطني وإعادة تصميم القوى العاملة معاً.
تظهر المكاسب الأكثر وضوحاً حالياً في مجالي تقنية المعلومات والموارد البشرية حيث تكون العمليات أكثر تنظيماً وأسهل قياساً وحوكمة (شاترستوك)
إعادة تعريف الإنتاجية
هذا يقود مباشرة إلى سؤال الإنتاجية. فإذا بدأت أنظمة الذكاء الاصطناعي في تنفيذ مهام كان يؤديها العاملون المعرفيون، فكيف ينبغي للمؤسسات أن تقيس الأداء؟
إجابة أبوحيمد هنا شديدة الوضوح معتبراً أن «عدد المهام في الساعة كان دائماً وحدة قياس خاطئة». وفي نموذج تشغيلي تقوده أنظمة ذكاء اصطناعي منفذة، يصبح القياس الأكثر أهمية هو جودة المخرجات، وسرعة اتخاذ القرار، ومعدل التصعيد أي مدى سرعة اتخاذ القرار الصحيح، وعدد المرات التي يعرف فيها النظام أنه ينبغي أن يعيد القرار إلى الإنسان، ومقدار الوقت الذي ينتقل من التنفيذ الروتيني إلى الحكم الأعلى قيمة.
وهذا مهم لأنه يعيد تعريف الإنتاجية بعيداً عن منطق الإحلال البشري البسيط. وفي السياق السعودي، يدفع أبوحيمد الفكرة إلى أبعد من ذلك، حين يعتبر أن المقياس الأهم هو ما يمكن تسميته «رفع مستوى القوى العاملة»؛ أي كم عدد الموظفين الذين ينتقلون من الأعمال التكرارية إلى أدوار تتطلب الحكم والإبداع والقيادة والاستراتيجية. ويقول إن الذكاء الاصطناعي «لا يهدد هذه الأجندة، بل يسرّعها عبر إزالة العمل التكراري». وهذه صياغة ذات دلالة مهمة في المملكة؛ لأنها تربط مفهوم «القوى العاملة الذاتية» ليس فقط بكفاءة المؤسسة، بل أيضاً بطموح وطني لبناء كفاءات سعودية أعلى قيمة.
وهكذا يرى أيضاً العلاقة المستقبلية بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، شارحاً أن «العلاقة ستستقر على تقسيم واضح للعمل... الذكاء الاصطناعي يمتلك التنفيذ، والإنسان يمتلك الحكم». فالذكاء الاصطناعي، وفق هذا المنظور، يتفوق في السرعة، والاتساق، والنطاق داخل سير العمل المنظم. أما البشر، فيبقون مسؤولين عن التفكير الأخلاقي، وفهم سياق أصحاب المصلحة، والقرارات التي تحمل مساءلة طويلة الأجل. ويرى أن هذا الخط الفاصل سيصبح أكثر وضوحاً، لا أكثر غموضاً.
مؤشرات على تحسّن أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي رغم توقعات البعض بأن تطوره قد يصل إلى طريق مسدود (رويترز)
الحوكمة تصنع الثقة
لكن أياً من ذلك لا يمكن أن يتوسع من دون حوكمة. فالحجة الأساسية لـ«ServiceNow» هي أن الثقة لا يمكن أن تُضاف إلى الذكاء الاصطناعي المؤسسي لاحقاً، بل يجب بناؤها في طبقة سير العمل نفسها منذ البداية. وترى الشركة أن «المنصة هي المكان الذي تُبنى فيه الثقة، لا المكان الذي تُضاف إليه لاحقاً». كما يجادل بأن كثيراً من مبادرات الذكاء الاصطناعي المؤسسي تتعثر لأن الحوكمة تُركب بعد وقوع الأمر، بينما تقوم «ServiceNow» بدمج «الرؤية، والتحكم، والمساءلة مباشرة داخل طبقة سير العمل»، اعتماداً على ما تصفه بأكثر من 20 عاماً من الذكاء التشغيلي المؤسسي.
ويختصر أبوحيمد تحدي الحوكمة هذا في 3 كلمات: الرؤية، والتحكم، والمساءلة. ويقول: «عندما ينفذ الذكاء الاصطناعي العمل ذاتياً، يجب أن يكون كل قرار قابلاً للتتبع، وقابلاً للتدقيق، وقابلاً للعكس». وبهذا يعرف أبوحيمد «القوى العاملة الذاتية» ليس بوصفها مشكلة نماذج فقط، بل بوصفها مشكلة نظم وسير عمل. فالسؤال لم يعد فقط: هل يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يتصرف؟ بل: هل يمكن رؤية كل تصرف، وشرحه، والتحكم فيه، وإلغاؤه إذا لزم الأمر؟
الضغوط الأمنية تتصاعد مع توسع بيئات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ما يرفع تكلفة الحوادث ويزيد الحاجة إلى نماذج حماية أكثر حداثة (رويترز)
لماذا تتعثر التجارب؟
يستشهد أبوحيمد ببحث يفيد بأن 78 في المائة من مديري المعلومات يرون أن الأمن والامتثال والتحكم في البيانات هي أبرز العوائق أمام توسيع الذكاء الاصطناعي الذاتي. كما يشير إلى أن درجة نضج الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا هبطت من 44 إلى 34 من 100 خلال عام واحد، في إشارة إلى أن التبني يسبق الحوكمة. وهذه واحدة من أكثر النقاط الرقمية دلالة في المادة؛ لأنها توحي بأن المؤسسات قد تتحرك أسرع في التجريب وتبني الأدوات مما تتحرك في بناء الضوابط، وقابلية التدقيق، وهياكل الملكية التي تجعل التنفيذ الذاتي جديراً بالثقة.
ولهذا أيضاً يقول أبوحيمد إن الشركات العالقة في مرحلة التجارب تواجه غالباً «مشكلة حوكمة، لا مشكلة تقنية». ومن وجهة نظره، فإن أكبر عائق ليس جودة النماذج، بل الملكية العابرة للوظائف. ويشرح: «الشركات العالقة في التجارب لا تستطيع الإجابة عن سؤال بسيط: من يملك قرار الذكاء الاصطناعي عندما يعبر حدود وظيفة واحدة؟». ويلفت إلى أن هذا الغموض لا يُحل بنماذج أفضل أو بمزيد من التجارب، بل بمنصة تربط الذكاء، والتنفيذ، والمساءلة داخل سير عمل واحد. ويضيف: «ينتهي عصر التجارب في اللحظة التي يضع فيها شخص اسمه على النتيجة».
فالتحول من مساعد ذكاء اصطناعي إلى «قوى عاملة ذاتية» ليس أساساً قصة برمجيات أذكى، بل قصة مؤسسة تقرر ما إذا كانت تثق بالذكاء الاصطناعي إلى حد يسمح له بتنفيذ عمل حقيقي، وما إذا كانت قد بنت طبقات سير العمل والحوكمة والملكية بالدرجة الكافية لدعم هذا القرار. والمؤسسات التي تتحرك أسرع، على ما يبدو، هي تلك التي توقفت عن التعامل مع الحوكمة بوصفها مسار عمل منفصلاً، وبدأت بدمجها في العمليات اليومية.
