تكثِّف السلطات المصرية حملاتها مع انطلاق موسم الحج؛ لمواجهة «كيانات غير شرعية» تروِّج لـ«برامج حج وهمية».
وأكدت وزارة السياحة والآثار «غلق كثير من هذه المقرات». ودعت المواطنين إلى «عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو الكيانات غير الرسمية في هذا الشأن».
ووفق إفادة لمجلس الوزراء، تسعى الحكومة لاتخاذ الإجراءات كافة، والتدابير التنظيمية اللازمة، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات للحجاج، وتوفير أقصى درجات الراحة والأمان لهم طوال مراحل أداء الفريضة، وبما يُسهم في خروج موسم الحج بصورة ناجحة.
وقالت مساعدة وزير السياحة لشؤون شركات السياحة، رئيسة اللجنة العليا للحج والعمرة، سامية سامي، إن «وزارة السياحة والآثار تواصل جهودها التي تقوم بها في ضوء منظومة الاستعداد المُسبق التي تُطبقها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية خلال الموسم الحالي، بوصفها أحد المحاور الرئيسية في إدارة موسم الحج».
وأكدت في بيان، مساء السبت، «ضرورة التزام شركات السياحة المُنظِّمة لرحلات الحج السياحي بإدراج بيانات الحجاج كاملة، وفي مقدمتها بيانات السكن ومواعيد رحلات الذهاب والعودة، عبر المسار الإلكتروني السعودي (نُسك مسار) بمنتهى الدقة، وفي المواعيد المحددة».
«حاج بلا حقيبة»
وتقول سامية سامي: «إن استيفاء هذه البيانات على نحو صحيح يُسهم بصورة مباشرة في سرعة إنهاء الإجراءات بمنافذ الوصول، فضلاً عن دعم تقديم الخدمات بكفاءة أعلى ومرونة أكبر، لا سيما في ظلِّ تطبيق خدمة (حاج بلا حقيبة) التي تتيحها المملكة، والتي تُمكِّن الحجاج من شحن أمتعتهم مباشرة إلى مقار إقاماتهم في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، وفقاً لوجهة الوصول الخاصة بكل رحلة، بما يُخفِّف عنهم أعباء حمل الحقائب أو انتظار تسلُّمها في منافذ الوصول، إلى جانب دور المنظومة في تحقيق انسيابية أكبر في الحركة، والحدِّ من التكدسات داخل المطارات، سواء عند الوصول أو المغادرة».
وحذَّرت من أنَّ أي إخلال بصحة البيانات أو تأخر في استيفائها سيُعرِّض الشركة المخالِفة لإجراءات قانونية وإدارية، قد تصل إلى الحرمان من تنظيم الحج في المواسم المقبلة، مع تحميلها المسؤولية القانونية الكاملة عن أي أضرار قد تلحق بالحجاج جراء ذلك.
وتشدِّد مصر من إجراءاتها لتلافي أزمة «الحجاج غير النظاميين» التي حدثت عام 2024، حين استغل الآلاف بعض «تأشيرات الزيارة»، التي تُمنَح لدخول المملكة، في أداء فريضة الحج بشكل غير قانوني، الأمر الذي ترتبت عليه معاناة أعداد كبيرة منهم حينها.
وبحسب الخبير السياحي، رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية الأسبق، عماري عبد العظيم، فإن «وزارة السياحة تقوم منذ 3 سنوات بمحاربة الكيانات الوهمية، وهناك ترقُّب من غرفة شركات السياحة مع الوزارة على الإنترنت؛ لمواجهة أي محاولات للاحتيال على الحجاج».
ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «الوزارة تشدِّد أيضاً على الشركات لتقديم الخدمة وفقاً للتعليمات الصادرة من المملكة العربية السعودية، فـ(السياحة المصرية) الشاغل الأول والأخير لها هو الحاج، لذا هناك رقابة كبيرة على هذه الشركات».
حملات تفتيش
ووفق مجلس الوزراء، مساء السبت، قامت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار بتنفيذ حملات تفتيشية موسَّعة خلال الفترة الماضية، أسفرت عن «غلق كثير من الكيانات غير الشرعية التي تُروِّج لبرامج حج وعمرة وهمية، وذلك في إطار جهود الدولة للتصدي لكافة صور التحايل والنصب على المواطنين».
وأكد المجلس أن «مخالفة الضوابط المُنظِّمة للحج تُعرِّض أصحابها لعقوبات مالية وقانونية مُشدَّدة من جانب السلطات السعودية، قد تصل إلى الترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة».
وهنا يراهن عبد العظيم على «وعي وثقافة المواطنين من أجل مواجهة هذه الكيانات غير الرسمية التي تستغل البعض في القرى المصرية، خصوصاً أن بعضها غير معروف».
وتحدَّث عن «الإجراءات المصرية بشأن موسم الحج، والتي بدأت في وقت مبكر هذا العام، حيث بدأت التعاقدات قبل شهر رمضان الماضي». كما يلفت إلى «التنسيق المتميز للمملكة مع الهيئات والدول منذ بداية الموسم».
حملات توعية متنوعة
في سياق ذلك نظَّمت وزارة الداخلية، مساء السبت، فرقة تدريبية لأعضاء البعثة المرافقين للحجاج؛ لإطلاعهم على الاشتراطات كافة، وتعريفهم بالإطار التنظيمي لقواعد الحج وفق التعليمات الصادرة عن السلطات السعودية. كما حرصت وزارة الداخلية على إطلاق حملات توعية متنوعة للحجاج، تضمَّنت أهم التعليمات والإرشادات التي أصدرتها السلطات السعودية للحجاج، بالإضافة إلى كيفية أداء المناسك.
