عندما بزغ فجر القرن الحادي والعشرين، كانت كوكبة من القيادات «التقدمية» - الاشتراكية أو من اليسار المعتدل - تتربع على قمم السلطات التنفيذية في أوروبا، من بينها: توني بلير في بريطانيا، وغيرهارد شرودر في ألمانيا، وماسّيمو داليما في إيطاليا، وليونيل جوسبان في فرنسا، ويم كوك في هولندا وأنطونيو غوتيرّيش في البرتغال. وأيضاً، على «رأس المفوضية الأوروبية» كان يجلس اليساري رومانو برودي، وهو الإيطالي الوحيد الذي هزم الملياردير اليميني سيلفيو برلوسكوني في الانتخابات العامة. ولتكتمل الصورة أوروبياً، كان التقدمي الفرنسي ميشال كامديسّو القريب من الحزب الاشتراكي يعتلي قمة «صندوق النقد الدولي». أما في الولايات المتحدة، فكانت الرئاسة معقودة اللواء لبيل كلينتون، أحد أكثر وجوه الحزب الديمقراطي «كاريزمية» وليبرالية. ولكن مع بداية الربع الثاني من هذا القرن يبدو المشهد أقرب ما يكون إلى «الفاجعة» بالنسبة إلى الاشتراكيين الأوروبيين الذين لم يتبقّ لهم في السلطة سوى كيث ستارمر في بريطانيا – مع أنه يمثّل فعلياً «يمين» حزب العمال – والزعيم الاشتراكي بيدرو سانشيز في إسبانيا، مع جهود مشتّتة لإحياء «المعسكر اليساري» في خضمّ أعمق تحولات على المشهد الجيوسياسي العالمي منذ الحرب الكبرى.
تصعب الإحاطة بجميع أسباب التراجع الذي تعرضت له القوى «التقدمية» في الديمقراطيات الغربية، لكنها الآن بدأت تسعى لاستعادة الثقة بالنفس. إلا أن من بين الأسباب أن غالبية الزعامات التي كانت ترفع راية نموذج «المسار الثالث» اختارت في حينه إطلاق يد الرأسمالية الجامحة، من منطلق التركيز على إعادة توزيع الثروة أكثر من ضبط طرائق توليدها. ومن ثم، مع مرور الوقت، وانفجار الأزمات الاقتصادية والفضائح المالية، وخروج فرص العمل من مراكزها الأصلية، بدأت الأحزاب التقدمية وقوى اليسار المعتدل تعاني من اعتبارها مسؤولة عن إرساء نظام اقتصادي نجمت عنه أضرار جانبية فادحة. ومن ثم، لم تعُد الطبقات الشعبية ترى في هذه الأحزاب الملاذ الذي يحميها ويدافع عن مصالحها في أوقات الشدّة.
إهمال دور الرقيب على النظام الرأسمالي
وفعلاً، أهملت الأحزاب والقوى التي تصف نفسها بـ«التقدمية» دورها كرقيب للنظام الرأسمالي، وانكفأت عن ممارسة وظيفتها في الصراع الطبقي. وفي حين انصرفت هذه الأحزاب والقوى إلى الدفاع عن المجموعات المهمّشة وحقوقها، التي ما زالت اليوم مهضومة بنسبة عالية، فإنها في المقابل، لم تعُد مرجع الطبقات الشعبية... بقدر ما غدت قِبلة أنظار فئة اجتماعية محدودة قوامها أصحاب الشهادات والدراسات العليا في المناطق الحضرية.
يضاف إلى ما سبق، أن هذه الأحزاب والقوى أخفقت في إنتاج «برنامج» فاعل وعملي لمواجهة التحدّيات التي نشأت عن تدفّقات الهجرة الكثيفة، متجاهلةً الهواجس المشروعة التي تسبّبت بها هذه التدفقات، أو مكتفية في بعض الأحيان باستنساخ الوصفات السياسية للقوى اليمينية.
كل هذا دفع بشرائح واسعة من الطبقات الشعبية، المثقلة بالخيبة والمرارة وتضاؤل فرص العمل، إلى الرهان على وعود القوى الشعبوية واليمينية. وطبعاً، من دون أن نغفل أيضاً من الأسباب التي أدّت بدورها إلى تراجع المعسكر «التقدمي»، إبطاؤه أو تردده في استيعاب أهمية آليات «الثورة التكنولوجية» وعمق تأثيرها في المشهد السياسي. وهذا بعكس القوى المتطرفة التي أحسنت استغلالها في إنتاج خطاب سياسي بسيط وفاعل في التحشيد والاستقطاب... يقوم على تأجيج المشاعر خارج دائرة الجدل الفكري النظري.
صعود اليمين الشعبوي ... و«ظاهرة» ترمب
خلال السنوات الماضية تفاقم الوضع أكثر بالنسبة لهذا المعسكر، عندما بدا صعود اليمين الشعبوي والمتطرّف وكأنه قدر محتوم. وظهر أن إمساكه بمقاليد السلطة لم يعُد سوى مسألة وقت، لا سيما بعد وصول دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، محمولاً بقوة على موجة «مشروع يميني» عازم على تسخير طاقاته وموارده الهائلة لإنهاض حلفائه ودعمهم في الخارج، خاصة في أميركا اللاتينية وأوروبا.
بيد أن الانتكاسات التي أخذت تتعرّض لها القوى اليمينية المتطرفة في الآونة الأخيرة، مثل الهزيمة القاسية التي لحقت برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان – ولعله الرمز الأبرز لهذه القوى – والتراجع الملحوظ في شعبية رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وفوز الاشتراكي أنطونيو خوسيه سيغورو في انتخابات البرتغال الرئاسية، وصمود القوى «التقدمية» الفرنسية انتخابياً أمام الموجة اليمينية، خاصة في المدن الكبرى، أعاد الأمل إلى المعسكر «التقدمي» بأن الوقت قد يكون أزف لاستعادة المساحات التي خسرها.
وثمة الآن من يلفت إلى ظهور مؤشرات عدّة على أن التحالف مع «التيار الترمبي» اصبح نقمة أكثر منه نعمة على القوى اليمينية والشعبوية أوروبياً وأميركياً؛ الأمر الذي لعب دوراً أساسياً في رفع معنويات القوى التقدمية وتعزيز إيمانها بالقدرة على النهوض من كبوتها الطويلة.
«قمة برشلونة التقدمية»
التباشير الأولى لاستعادة القوى «التقدمية» ثقتها بنفسها، وعزمها على تنسيق الجهود ورصّ الصفوف لمواجهة المد اليميني العالمي لاسترجاع المساحات التي قضمتها القوى الشعبوية في السنوات الأخيرة، ظهرت في مؤتمر القمة الذي استضافته أخيراً مدينة برشلونة تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز. والحقيقة، أن سانشيز أصبح المرجع الأوروبي للتيار «التقدمي» واليساري، وبخاصة بعدما كان السبّاق بين نظرائه في «الاتحاد الأوروبي» إلى معارضة الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وكذلك منعه الولايات المتحدة من استخدام قواعدها في إسبانيا لشن عمليات هجومية منها.
لقد شارك في «قمة برشلونة» هذه كل من رئيس البرازيل لويس إيغناسيو لولا، ورئيسة المكسيك كلاوديا شاينباوم، ورئيس كولومبيا غوستافو بترو، إلى جانب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس «المجلس الأوروبي» ورئيس الوزراء البرتغالي السابق أنطونيو كوستا، ونائب المستشار الألماني لارس كلينغبايل ورئيس الكتلة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي ستيفان لوفين، وعدد كبير من القيادات «التقدمية» واليسارية في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، والقادة النقابيين والشخصيات الأكاديمية. وكانت لافتة مشاركة عدد من الشخصيات التقدمية البارزة في المؤتمر من الولايات المتحدة، ينتمي معظمها إلى الحزب الديمقراطي، والرسائل التي بعث بها كل من رئيس بلدية نيويورك زهران (ظهران) ممداني وعضو مجلس الشيوخ بيرني ساندرز وهيلاري كلينتون.
عزم على تنسيق الجهود ورصّ الصفوف لمواجهة المد اليميني العالمي
طمأنة من لولا
الرئيس البرازيلي لولا حرص على القول عشية افتتاح القمة إنها «ليست موجّهة ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب»، إلا أن جميع الذين تكلّموا فيها كانوا يشيرون، بشكل او بآخر، إلى «اليد العليا» التي من واشنطن توجّه التيار اليميني والشعبوي المتطرف في العالم وتمدّه بالدعم، كما قالت زعيمة الحزب الديمقراطي الإيطالي إيلي شلاين.
شلاين أردفت بعدها: «منذ سنين واليمين المتطرف يقرع طبول الحرب ويغذّي الصراعات، ويدمّر الاقتصاد ويدفع المزيد من الناس إلى براثن الفقر. والآن جاء دورنا كي نبني عالماً مختلفاً ونخوض المعارك ذاتها من اجل السلام والعدالة الاجتماعية».
الواقع أنه كان بين مفاجآت القمة مشاركة رئيسة المكسيك، التي نادراً ما تسافر خارج بلادها. وهي دعت في كلمتها، صراحةً، إلى «احترام سيادة كوبا وحقها في اختيار نظام حكمها»، واعتبرت أنه من «غير المقبول استمرار التهديدات المتكررة التي تتعرّض لها والحصار المفروض عليها».
كذلك شدّدت شاينباوم على «ضرورة إنقاذ المؤسسات الدولية المتعددة الأطراف بوصفها الإطار الطبيعي لنظام دولي عادل تحكمه القواعد التوافقية». وحثّت على مضاعفة الجهود وتوحيدها «لضبط أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي الضخمة، التي أصبحت هي البوصلة الرئيسية للمشهد الاجتماعي والسياسي في معظم البلدان». وخلصت الرئيسة المكسيكية إلى عرض بأن تستضيف بلادها «القمة التقدمية التالية» في العام المقبل.
من جهته، قال رئيس الوزراء الإسباني الأسبق خوسيه لويس ثاباتيرو: «إن الأفكار هي التي تجمع بين القوى التقدمية، بينما القوى اليمينية لا تجتمع إلا حول السلطة». واعتبر ثاباتيرو، الذي لعب دوراً أساسياً في التحضير لهذا اللقاء إلى جانب نجمة الحزب الاشتراكي الإسباني الصاعدة ومسؤولة العلاقات الخارجية فيه هناء جلّول، أن قمة برشلونة «محطة تاريخية من حيث كونها الأهم بالنسبة للأحزاب التقدمية في العالم منذ بداية هذا القرن الذي يشهد تراجع الخطاب العلمي المناهض للقرائن العلمية الدامغة، ولا يقيم وزناً للسلم، ويتمتع بمشاهد المسيّرات والصواريخ وحاملات الطائرات ويفاخر بالقوة العسكرية».
وعودة إلى الزعيم البرازيلي لولا، رئيس أكبر مشاركة في القمة، فقال إن سانشيز «حقق إنجازاً استثنائياً في هذا الظرف الحساس، عندما جمع هذه الكوكبة من القيادات التقدمية واليسارية في العالم». ودعا إلى مضاعفة الجهد وتجديد النظام الدولي المتعددة الأطراف ومؤسساته التي تتعرض لهجوم شرس من اليمين العالمي، مضيفاً «نحن نريد دمل الجراح التي يفتحها الآخرون، وإنهاء الإجحاف والفوارق الحادة في مجتمعاتنا وبين الدول، والتصدي للتحديات الدولية الكبرى، مثل تغيّر المناخ والتطور التكنولوجي السريع، والدفاع عن الديمقراطية التي تتراجع تحت نيران الرجعية العالمية وأنظمة الاستبداد والمعلومات المزيفة».
وزكّى الرئيس الكولومبي غوستافو بترو كلام لولا، وانطلق ليحذّر من «تمرّد واسع إذا لم تغيّر الولايات المتحدة سياستها في أميركا اللاتينية»، مذكّراًً بأن العاصمة الفنزويلية كاراكاس «هي أول عاصمة في المنطقة، منذ الاستقلال، تعرّضت للقصف خلال العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة لاختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ثم اقتياده وزوجته إلى نيويورك للمحاكمة».
الطروحات الاقتصادية
وإلى جانب الشعارات السياسية والدعوات إلى رصّ الصفوف والتنسيق لخوض المعارك الانتخابية في لوائح مشتركة، احتلت الطروحات الاقتصادية حيزاً أساسياً في أعمال قمة موازية تحت عنوان «الحشد التقدمي العالمي». وفيها جرى التركيز على التدابير الهادفة إلى حماية المواطنين من تبعات السياسات الاقتصادية المُفرطة في الليبرالية، ومنع اتساع الفجوة بين الطبقات الفقيرة والمتوسطة من جهة وطبقة كبار الأغنياء الذين يشكلون 0,0001 من سكان العالم ويحوزون 17 في المائة من ثرواته.
وحقاً، تفيد دراسة وضعتها منظمة «أوكسفام» الدولية – التي أسست في مدينة أكسفورد البريطانية لمكافحة المجاعات – بأن فئة كبار الأثرياء حصلت، عبر الوسائل والأدوات الاستثمارية والمضاربات، على نصف الأرباح التي نجمت عن ارتفاع أسعار المواد الأولية.
