وفد أممي يلتقي في الشدادي أهالي المرحلين من سجون «قسد» إلى العراقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5265406-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B3%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
وفد أممي يلتقي في الشدادي أهالي المرحلين من سجون «قسد» إلى العراق
وقفة أهالي المعتقلين المرحّلين إلى العراق عند زيارة الوفد الأممي الشدادي في الحسكة (مرصد الحسكة)
وصل وفد أممي، الأربعاء، إلى مدينة الشدادي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، للقاء أهالي المعتقلين الذين رُحّلوا إلى العراق، وفق ما ذكرته «مديرية إعلام الحسكة»، ضمن جولة يجريها الوفد للاطلاع على أوضاع الأهالي وتقييم الواقع الخدمي والمعيشي في المنطقة، وسط مطالبات بخطوات عملية حيال ملف المعتقلين السوريين الذين نُقلوا من سوريا إلى العراق، لإعادة أبنائهم ومحاكمتهم في سوريا.
وعقد وفد الأمم المتحدة، الأربعاء، لقاء مع ذوي المعتقلين لدى «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» ممن رُحلوا إلى العراق. وقالت مصادر أهلية في الشدادي لـ«الشرق الأوسط» إن أهالي المعتقلين يأملون أن تتواصل الأمم المتحدة مع الجانب الأميركي وقوات «التحالف الدولي ضد داعش»، للنظر في مصير أبنائهم الذين رُحلوا إلى العراق بتهمة الانتماء إلى التنظيم. ولم يصدر عن الوفد أي تصريح حتى نشر التقرير.
وشددت المصادر على أن المطلوب أولاً كشف بقوائم الأسماء الذين رُحلوا، مع الإشارة إلى أن «الأهالي لا يعرفون ما إذا كانت الحكومة السورية قد تسلمت من (التحالف) أو السلطات العراقية قائمة بأسماء المعتقلين المرحلين؛ إذ إن طلبات البحث عن أسماء مفقودين، غالباً، لا تلقى إجابة لدى الحكومة»، لافتة إلى «هناك من الأهالي من عرف أن ابنه ضمن المرحّلين إلى العراق من التقارير المصورة التي بثتها وسائل الإعلام، أو نقلاً عن محتجزين مفرج عنهم».
تنفيذ عمليات نقل لعناصر «داعش» من شمال شرقي سوريا إلى العراق خلال فبراير 2026 (رويترز)
ويبلغ عدد السوريين الذين نُقلوا من سوريا إلى العراق بتهمة الانتماء إلى تنظيم «داعش»، في عملية قادتها «القيادة المركزية الأميركية»، نحو 3543 معتقلاً، وفق بيان من وزارة العدل العراقية صدر في فبراير (شباط) الماضي، جاء فيه أن العدد الكلي للمعتقلين المنقولين بلغ 5703 ينتمون إلى 61 دولة، بينهم 4253 عربياً و983 أجنبياً، لافتاً إلى أن عدد العراقيين بلغ 467، ويتوزع المتبقون على عدد آخر من الجنسيات.
وواصلت مجموعة من أهالي المعتقلين لدى «قسد» تنفيذ اعتصامات سلمية في العاصمة دمشق لثالث يوم على التوالي، وتجمع العشرات منهم في «ساحة الأمويين»، بعد اعتصام مماثل نفذوه أمام وزارة الخارجية في اليومين السابقين، رافعين لافتات تطالب الحكومة السورية بالتحرك العاجل والتواصل مع الجهات العراقية والتحالف الدولي وكل الجهات المعنية لإعادة أبنائهم ومحاكمتهم في سوريا.
وقال الإعلامي خليل حسين، من منطقة الجزيرة السورية، لـ«الشرق الأوسط»، إن عائلته لا تزال تبحث عن شقيقه المعتقل في سجون «قسد» منذ سنوات، وأوضح أن «الأهالي يطالبون بالكشف عن قائمة أسماء المعتقلين الذين رُحلوا إلى العراق، وتوضيح التهم الموجهة إليهم والأسس القانونية لعمليات الترحيل، وضمان حماية حقوقهم ومنع تعرضهم لأي انتهاكات خارج البلاد».
تجمع لأقارب المعتقلين الذين أُفرج عنهم من سجن «الأقطان» في الرقة (رويترز)
وكشف خليل حسين عن أن السجون التي تسلمتها الحكومة السورية من «قسد»، ومنها سجن «الأقطان» الذي كان يضم نحو 1800 سجين، «لم يُعثر فيها ولا في المحاكم على أوراق ووثائق تتعلق بالمحتجزين وقضاياهم»، مؤكداً على «ضرورة معالجة هذا الملف بشفافية لمعرفة مصير المفقودين، لدواعٍ إنسانية، فهناك مئات العائلات لا تزال تنتظر تسلُّم الحكومة ما تبقى من سجون (قسد) ومراكز الاحتجاز، على أمل التوصل إلى معرفة مصير المفقودين».
مرافقة مركبات عسكرية أميركية حافلات تنقل معتقلي «داعش» من سوريا إلى العراق... يوم 8 فبراير 2026 (رويترز)
وكانت الحكومة قد تسلمت من «قسد» سجن الرقة المركزي «الصوامع»، وسجن الطبقة، وسجن الشدادي، وسجن دير الزور، ومؤخراً تسلمت سجن الحسكة المركزي «غويران»، وسجن «علايا» في القامشلي، في إطار «اتفاق 29 يناير (كانون الثاني) 2026» بين الحكومة و«قسد». وقال النائب العام السوري، حسان التربة، إن وزارة العدل تعمل على تسلّم إدارة السجون في المحافظة وربطها بالمنظومة القضائية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للسجون التابعة لوزارة الداخلية.
النائب العام السوري القاضي حسان التربة زار السجن المركزي في حي غويران بالحسكة واطلع على أوضاع النزلاء تمهيداً لإنشاء مكتب قانوني لمتابعة شؤونهم (مرصد الحسكة)
وشهد تسليم الملف القضائي في محافظة الحسكة تعثراً بسبب خلافات بشأن آلية دمج الجهاز القضائي، حيث تطالب «قسد» بالاحتفاظ به ودمج كتلة واحدة، في حين تصر الحكومة على إعادة هيكلته. وقال المتحدث باسم الفريق الرئاسي لتنفيذ الاتفاق، أحمد الهلالي، إن وزارة العدل عرضت في القامشلي خطة لتسلم القصور العدلية وفق «اتفاق 29 يناير»، وطلبت قوائم موظفي وقضاة الإدارة الذاتية لدمجهم في المؤسسة القضائية، إلا إنها لم تتسلمها حتى الآن، مشيراً إلى أن الموجودين بالقصر العدلي في القامشلي رفضوا تسليم المبنى ورفضوا عودة القضاة إلى مكاتبهم دون «مسوغ مشروع».
تسلّم ممثلون لدول السودان والصومال وإندونيسيا دفعة جديدة من رعايا بلدانهم القاطنين في مخيم «روج» (الربيع) الواقع في أقصى شمال شرقي محافظة الحسكة السورية.
اكتشف سكان حي «التضامن» جنوب العاصمة السورية دمشق، الاثنين، مقبرة جماعية في منطقة الشهداء (السليخة)، ليرتفع عدد المقابر المكتشفة في الحي ذاته إلى ثماني مقابر.
سعاد جروس (دمشق)
سلام: بيروت لن تبقى ساحة للجريمة والانفلات الأمنيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340109-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A
أشخاص يسيرون أمام المبنى حيث عثر على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً في بيروت (رويترز)
استنكر رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام بشدّة، اليوم (الأربعاء)، جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة بيروت، مشدّداً على أن بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان صحافي اليوم (الأربعاء)، إن سلام أثنى من أنطاليا - حيث وصل لترؤس وفد لبنان في قمة المناخ ( كوب 31) - «على الجهود التي تبذلها الأجهزة القضائية والأمنية لكشف ملابسات الجريمة»، مؤكداً أن «حماية أمن العاصمة وسلامة جميع الموجودين على الأراضي اللبنانية قضية لا يمكن التهاون فيها».
وحسب البيان، «تواصل سلام مع كلٍّ من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصار، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، لمتابعة قضية مجموعة الشبان التي أُلقي القبض عليها بين جرد بشري وجرد البترون، الأمر الذي يطرح شبهات جدية حول طبيعة نشاطهم ويثير الريبة».
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
وأكد سلام أن «زمن غياب المساءلة و(اللفلفة) قد انتهى، ويهمّه أن يكرّر أنه لن يكون للتحقيقات التي بدأت أي سقف سوى سقف القانون».
وكُشف، مساء أمس (الثلاثاء)، عن العثور على جثة النائب العراقي السابق مقتولاً داخل شقة سكنية في منطقة طريق الجديدة في العاصمة بيروت.
كما ألقي القبض أمس على خمسة شبان ينتمون إلى «حزب الله» بين جردي قضائي بشري البترون ، ويتابع النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج شخصياً التحقيقات الأولية في ملابسات مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني، كما يتابع التحقيقات الأولية التي تجريها القوى الأمنية مع عناصر «حزب الله».
تبدأ «الشرق الأوسط»، اليوم، نشر مقتطفات من كتاب «رحلة في عالم الذئاب» للنائب والوزير اللبناني السابق بطرس حرب. يتناول الكتاب الذي يصدر عن «دار النهار» في بيروت، الأحداث التي شهدها لبنان بين عاميَ 1972 و2025، أي المرحلة التي عايشها الكاتب منذ دخوله المعترك السياسي نائباً عن قضاء البترون عام 1972.
يتناول هذا الجزء من المقتطفات المرحلة التي أعقبت وصول إلياس الهراوي إلى رئاسة الجمهورية عام 1989، ولاحقاً وصول ميشال عون إلى منصب الرئاسة عام 2016 ضمن صفقة مع «حزب الله» عقب توقيعه ما يُعرَف بـ«تفاهم مار مخايل» مع زعيم «حزب الله» حسن نصرالله، وهو ما منح غطاءً مسيحياً لسلاح هذا الحزب.
من ورقة التفاهم إلى حكم الرأسين: المبادئ والسلطة والصفقات
لم يكن انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية عام 2016 بداية مسار سياسي جديد بقدر ما كان نتيجة تفاهمات سبقت ذلك بسنوات، وفي مقدِّمتها ورقة التفاهم التي وقَّعها مع «حزب الله» في كنيسة مار مخايل في 6 فبراير (شباط) 2006. وقد شكَّل هذا الاتفاق، في تقديري، نقطة تحوّل أساسية في مواقف عون، ومهَّد لما شهدته البلاد لاحقاً من اختلال في إدارة السلطة.
العماد ميشال عون مصافحاً نصر الله يوم توقيع «التفاهم» بينهما في 6 فبراير 2006 (رويترز)
قدَّمت الورقة نفسها بوصفها إطاراً للحوار الوطني والديمقراطية التوافقية وبناء الدولة على أسس العدالة والجدارة، واستقلال القضاء، واحترام المؤسسات الدستورية، ومكافحة الفساد واستعادة المال المنهوب. كما تناولت العلاقات اللبنانية - السورية، وشدَّدت على احترام سيادة الدولتين واستقلالهما، وعلى معالجة قضية مزارع شبعا وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. لكن البند الأكثر حساسية تعلّق بسلاح «حزب الله»، إذ عدّته الورقة وسيلةً مشروعةً في مواجهة الاحتلال، وربطت البحث في مستقبله بحوار وطني يفضي إلى استراتيجية دفاعية يتوافق عليها اللبنانيون.
غير أنَّ ما جرى عملياً تجاوز النَّصَّ المعلن. فقد حصل «حزب الله» على غطاء مسيحي لسلاحه، بعدما كان هذا السلاح موضع اعتراض عون والتيار الوطني الحر، بينما حصل عون، في المقابل، على التزام الحزب دعمه للوصول إلى رئاسة الجمهورية. وكانت هذه المقايضة، كما رأيتها، مناقضةً للمواقف التي أعلنها التيار في برنامجه السياسي «الطريق الآخر»، المنشور في مايو (أيار) 2005. فقد دعا البرنامج إلى تجريد الميليشيات من السلاح. ورأى أنّ استمرار الوجود المسلح لـ«حزب الله» بعد الانسحاب الإسرائيلي يضع لبنان في مواجهة القانون الدولي ويهدِّد وحدته. وحذَّر من احتكار طرف واحد القرار الوطني. كما أكد أنّ الحرص على السيادة ليس حكراً على طائفة.
مؤسس «التيار الوطني الحر» الرئيس السابق ميشال عون والرئيس الحالي لـ«التيار» النائب جبران باسيل (الوكالة المركزية)
أحدثت الورقة صدمة لدى عدد من الذين أسهموا في إعداد ذلك البرنامج، كما لدى شخصيات وقيادات في التيار، فانكفأ بعضهم واعترض آخرون، قبل أن يُسحب كتاب «الطريق الآخر» من التداول. ولم يكن التناقض سياسياً فحسب، بل مسَّ جوهر المبادئ التي بُني عليها خطاب التيار، لا سيما حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة. ولم يكن ذلك تفصيلاً إجرائياً، بل كان دليلاً على أن التفاهمات السياسية غلبت قواعد الشراكة والمساءلة واحترام المؤسسات الدستورية العامة.
وفي تلك المرحلة، شاركت في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس نبيه بري، وانطلقت جلساته في مجلس النواب في 2 مارس (آذار) 2006، بمشاركة عدد من القيادات السياسية. تناول الحوار رئاستَي الجمهورية والحكومة، وسلاح «حزب الله»، والقرارات الدولية، واستمرَّ حتى أواخر يونيو (حزيران). وكان الرهان أن يعالج النقاش الخلافات ويمنع مواجهة داخلية. غير أنَّ الحوار لم ينتج حلاً لمسألة السلاح، ولا اتفاقاً عملياً على استراتيجية دفاعية تضعه في إطار الدولة ومؤسساتها.
ومع انتخاب عون، تكرَّس هذا الواقع بدلاً من معالجته. فلم يدعُ الرئيس، طوال عهده، إلى استئناف الحوار الوطني للبحث في الاستراتيجية الدفاعية، بل أعلن في أكثر من مناسبة الحاجة إلى سلاح «حزب الله»، عاداً أنّ الجيش غير قادر وحده على حماية لبنان. وهكذا انتقل التفاهم من صيغة مؤقتة يُفترَض أن تفتح باب النقاش إلى غطاء سياسي لاستمرار واقع يناقض مبدأ سيادة الدولة على قرار الحرب والسلم.
ولم يقتصر أثر هذه التسوية على هذا الملف. فما إن انطلقت الحكومة بعد انتخاب عون حتى اصطدمت المصالح، وظهرت رغبة الرئيس وصهره جبران باسيل في الاستئثار بالقرار. تراجعت التفاهمات مع رئيس الحكومة سعد الحريري والقوات اللبنانية، وتحوَّل الحريري إلى شريك ظاهري في السلطة. كما رفض عون وباسيل تعيين مرشحين للقوات في مواقع إدارية اتُّفق على أن تكون لها حصة فيها، فانهار التفاهم بين الطرفين، وتحوَّلت جلسات الحكومة إلى مناكفات حول المناصب والنفوذ.
العماد ميشال عون في قصر بعبدا عام 1989... عملية عسكرية سورية أرغمته على اللجوء إلى السفارة الفرنسية (غيتي)
وبدا عملياً أنّ باسيل أصبح صاحب الكلمة الحاسمة في إدارة الحكومة. فقد كان عون يترأس جلسات مجلس الوزراء، بينما يتولى صهره إدارة النقاشات، ويُمنع اتخاذ أي قرار لا يحظى بموافقته. وامتد هذا النفوذ إلى اختيار الوزراء والموظفين والترقيات والتشكيلات القضائية، حتى بات المرشحون للمواقع العامة مطالبين بإثبات استعدادهم للخضوع لتوجيهاته. ووصل الأمر إلى إخضاع بعض الوزراء لتوقيع استقالاتهم مسبقاً.
وكان استقلال القضاء من أبرز ضحايا هذا النهج. فقد تعطلت التشكيلات القضائية التي أقرَّها مجلس القضاء الأعلى بسبب رفض وزير العدل إصدار مرسومها، ومورست ضغوط لتعديلها بما يضمن تعيين قضاة محسوبين على أهل السلطة في مواقع أساسية. ثم جاءت إقالة رئيس مجلس شورى الدولة، القاضي شكري صادر، لتثير مخاوف أعمق، إذ عُدَّت عقاباً له على رفضه الخضوع لتدخلات وضغوط في ملفات قضائية. وقد أثرتُ القضية في مجلس النواب، محذِّراً من أنَّ إبعاد قاضٍ بسبب استقلاله يوجِّه رسالة تهديد إلى سائر القضاة، ويضرب مبدأ الفصل بين السلطات.
وامتد التضييق إلى الدور الرقابي لمجلس النواب. فقد رفع وزير الطاقة دعوى جزائية على نواب انتقدوا صفقاته في المجلس، وأُحيلت الشكوى إلى النيابة العامة عبر وزير العدل. واعترضت على ذلك في جلسة 22 أغسطس (آب) 2017، مؤكداً أنّ مساءلة الحكومة وانتقاد أدائها من صلب واجبات النائب، وأنّ السلطة التنفيذية مطالَبة بسماع النقد لا بالرد عليه بالتهديد والملاحقة.
وفي الجلسة نفسها، عرضت نماذج من مخالفات الحكومة. ففي ملف الكهرباء، سعت وزارة الطاقة إلى تمرير استئجار البواخر التركية رغم اعتراض إدارة المناقصات وملاحظاتها القانونية. وتعرَّض رئيس الإدارة جان العلية للتهديد والاتهام بعدما رفض الموافقة على المناقصة وطلب إعادة إجرائها. واعترضت على تحميل الخزينة أكثر من 4 مليارات دولار خلال 5 أعوام لحل مؤقت لا ينشئ معامل إنتاج ولا يوفر حلاً مستداماً، وسألت لماذا لا تُوجَّه الأموال إلى بناء معامل تخدم الدولة بعد انتهاء العقود.
وفي الاتصالات، انتقدت منح شركتين خاصتين امتياز مدِّ كابلات الألياف الضوئية وحصة كبيرة من عائدات الإنترنت، كما اعترضت على تمديد عقود شركتَي الخليوي «تاتش» و«ألفا» بدلاً من مناقصة جديدة، رغم أنني أطلقت مسارها عندما توليت وزارة الاتصالات. وأثرت كذلك ملفات النفط والغاز، وتعطيل مشروع طريق ترتج ـ بشعله بعدما أمّنت له اعتماداً من أموال الهيئة العليا للإغاثة، لأن إنجاز المشروع لم يمر عبر صاحب النفوذ السياسي.
غلاف الكتاب
لم تكن المشكلة في صفقة بعينها، بل في اعتبار الدولة مجالاً لتوزيع المغانم وتثبيت النفوذ. وقد ظهر هذا المنطق أيضاً في تبدل المواقف من الموازنة وقطع الحساب؛ إذ عاد التيار الوطني الحر عن اعتراضه السابق على إقرار الموازنة من دون قطع الحساب عندما أصبح في السلطة، رغم أنّ هذا الموقف كان قد عطّل إقرار الموازنات سنوات طويلة. كما أثرت محاولات استبدال محسوبين سياسياً بأصحاب الخبرة، بما عكس غياب خطة إصلاحية جدية.
حذَّرت يومها من أنّ استمرار هذا النهج سيقود إلى كارثة اقتصادية ومالية واجتماعية، وأنّ اللبنانيين جميعاً على مركب واحد، فإذا غرق غرقوا معه. فالدولة لا تُبنى بتغطية السلاح الخارج عن سلطتها، ولا بإخضاع القضاء والإدارة لمشيئة السياسيِّين، ولا بتحويل المال العام إلى مورد للصفقات. وما جمع بين ورقة التفاهم وممارسة الحكم والصفقات لم يكن، في نظري، سوى تراجع المبادئ أمام حسابات السلطة، وتقديم المصالح الحزبية والشخصية على سيادة الدولة ومصلحة اللبنانيين.
عرض توزير...على كرسي في المرحاض
إلياس الهراوي: بين استعادة الدولة والوقوع تحت الوصاية السورية
آثار الانفجار الذي أودى بحياة رينيه معوض عام 1989 (غيتي)
أعقب اغتيال الرئيس رينيه معوّض (22 نوفمبر 1989) سباقٌ سياسي واتصالات داخلية وإقليمية ودولية لتفادي الفراغ الرئاسي. وفي حين اتجهت الأنظار السورية إلى إلياس الهراوي بوصفه المرشح الأوفر حظاً، كنت أدرك أن انتخاب رئيس جديد لن يكون كافياً لإنقاذ لبنان ما لم يتمكَّن من استعادة الشرعية، وبناء مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقسام العسكري والسياسي.
كان الهراوي قد أبلغ إلياس الخازن نيته التَّرشُّح، فاجتمعنا وقررنا دعمه، من دون أن نكون على معرفة بحجم علاقاته والتزاماته مع سوريا. التقيناه في منزله في زحلة، فأكد ترشُّحه وحصوله على دعم السوريِّين، كما تحدَّث عن المخاطر التي قد يتعرَّض لها، مستحضراً مصير الرئيس معوّض (اغتيل بسيارة مفخخة). وطلب إليّ إعداد خطاب القسم، قائلاً لي: «اكتب ما كنت لتكتبه لو كنت أنت الرئيس المنتخب».
أعددت الخطاب على أساس الالتزام باتفاق الطائف، واستعادة الشرعية، وإعادة بناء الدولة، وحلِّ الميليشيات، وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، مع تأكيد سيادة لبنان واستقلاله وعلاقاته الأخوية مع سوريا. وحرصت على أن يتضمَّن دعوة ميشال عون إلى الانضمام للمسيرة الوطنية، مع إظهار استعداد الرئيس المنتخب لإنهاء التَّمرُّد بالقوة إذا استمرَّ عون في رفض الشرعية. وقد انتُخب الهراوي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989، وألقى خطاب القسم الذي حمل كثيراً من المبادئ التي سعيت إلى تضمينها فيه.
بعد انتخابه، بدأ البحث في تشكيل الحكومة برئاسة سليم الحص. وشاركت في النقاشات المتعلقة بالأسماء والحقائب، وحرصت على تقديم اقتراحات تساعد على بناء حكومة قادرة على إطلاق مسار الدولة. ومن الوقائع التي لا أنساها أن الهراوي طلب إليّ، في أثناء التداول بالأسماء، أن أرافقه إلى غرفة نومه للتحدُّث على انفراد. لكننا وجدنا الغرفة مشغولةً بالرئيس حسين الحسيني، فاضطررنا إلى عقد اجتماعنا في الحمّام (المرحاض)! دخلنا وجلس الرئيس على كرسي الحمّام، وطلب إليّ قبول حقيبة وزارية. أجبته بأنه سبق أن التزم مع إلياس الخازن بتوزيره، وأنني لا أعتقد أن وضعه يسمح له بمنح حقيبتين لعضوين من تجمُّع النواب الموارنة المستقلين. فعرض عليّ أن أحلَّ مكان الخازن، مؤكداً حاجته إلى وجودي إلى جانبه. رفضت بشدة، ووعدته بأن أبقى إلى جانبه وأسانده من دون أن أكون وزيراً في حكومته.
وخلال الحديث نفسه، ناقشنا توزيع بعض الحقائب. اعترضت على إسناد وزارة العدل إلى نبيه بري، بوصفه رئيساً لميليشيا، ورأيت في ذلك تناقضاً مع مشروع إنهاء الميليشيات، واقترحت تعيين إدمون رزق، فوافق الهراوي على الاقتراح. كما اقترحت إسناد الأشغال العامة والنقل إلى إلياس الخازن بدلاً من الداخلية، وإن لم يأخذ الهراوي بهذا الاقتراح. واتفقنا على أن أكون إلى جانبه مستشاراً، من دون أن أكون ملازماً له أو أسيراً لهذا الموقع.
الرئيس الهراوي مع رئيس حكومته الأولى سليم الحص (غيتي)
كنت أرى في الهراوي رجلاً شديد الذكاء والحنكة، جريئاً ومناوراً، يمتلك قدرة على بناء العلاقات والتعامل مع موازين القوى. لكنه كان مقتنعاً بأن مواجهة سوريا عسكرياً مستحيلة في ظلِّ اختلال موازين القوى، وأن إعادة بناء الدولة تمرُّ عبر التفاهم معها. وقد عزَّز علاقاته بالرئيس حافظ الأسد، آملاً أن يساعده ذلك على إنهاء تمرد عون وإعادة توحيد المؤسسات. غير أن هذا الخيار كان ينطوي على أثمان سياسية وسيادية كبيرة.
وفي محاولة لتفادي مواجهة عسكرية مدمِّرة، شاركت بتكليف من الهراوي في وساطة فرنسية بينه وبين ميشال عون. وتوصلت في باريس، مع ممثل عون العميد فوزي أبو فرحات، إلى صيغة تقضي باعتراف عون بشرعية الهراوي وبقيادة إميل لحود للجيش، وإخلاء قصر بعبدا، مقابل تعيين عون وزيراً للدفاع و3 وزراء يختارهم، وضمان عدم ملاحقته ورفاقه. وافق أبو فرحات على العرض، لكن عون رفضه لاحقاً، وأعلن أنه لا يعترف بالهراوي ولا بحكومته ولا بقيادة الجيش. وهكذا ضاعت فرصة كان يمكن أن تجنِّب البلاد مزيداً من الدمار والضحايا.
مع استمرار المواجهات، تعمَّقتْ الخلافات داخل السلطة، لا سيما بين الهراوي و(رئيس الحكومة سليم) الحص حول صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد الطائف. وقد وجدت نفسي في أكثر من مناسبة أدافع عن حقِّ رئيس الجمهورية في ممارسة دوره والتعبير عن مواقفه، من دون العودة إلى صلاحيات ما قبل الطائف أو الانتقاص من موقع رئاسة الحكومة.
ثم جاء اجتياح العراق للكويت في أغسطس 1990 ليغيِّر المعادلات الدولية. احتاجت الولايات المتحدة إلى مشاركة سوريا في التحالف الدولي لتحرير الكويت، ووفق قراءتي، كان الثمن إطلاق يد دمشق في لبنان. وهكذا حصلت سوريا على الغطاء الدولي الذي أتاح لها إنهاء تمرد عون عسكرياً، لكن ذلك جاء على حساب جوهر اتفاق الطائف، الذي كان يفترض أن يقود إلى استعادة السيادة وانسحاب القوات السورية.
في 8 أغسطس 1990، قرَّر مجلس الوزراء إنهاء حالة التَّمرُّد عسكرياً ووضع خطة مشتركة مع السوريين. وبذلك انتهت مرحلة من الصراع، لكن الطريق إلى الدولة المستقلة التي وعد بها اتفاق الطائف بقي معطلاً. لقد أراد الهراوي استعادة الدولة عبر التفاهم مع سوريا، إلا أن هذا الخيار انتهى إلى تعزيز نفوذها، وإلى وضع القرار اللبناني تحت وصايتها، في مفارقة مؤلمة بين الأهداف التي حملها خطاب القسم، والواقع الذي فرضته موازين القوى.
حقائق
بطرس حرب... سيرة سياسية
بطرس حرب نائب ووزير لبناني سابق، من مواليد تنورين بقضاء البترون في 3 أغسطس (آب) 1944. متزوج من مارلين جوزيف ثابت وله ثلاثة أولاد: مجد والتوأمان هلا ونور.
درس الحقوق في جامعة القديس يوسف، وتخرج سنة 1965. تدرج في مهنة المحاماة، ودخل المعترك النيابي للمرة الأولى عام 1972، فانتخب نائباً عن قضاء البترون وهو في الـ28 من عمره. ترشَّح على لائحة مشتركة مع الدكتور جورج سعاده مرشح حزب «الكتائب». انتمى في بداية عمله السياسي إلى كتلة نواب الوسط، وأنشأ بالتعاون مع عدد من النواب الموارنة بينهم النائب إلياس الهراوي (رئيس الجمهورية اللبنانية فيما بعد) «تجمع النواب الموارنة المستقلين».
في 16 يوليو (تموز) 1979، عُيّن وزيراً بحقيبتين: للتربية الوطنية والفنون الجميلة، ووزيراً للأشغال العامة والنقل حتى 25 أكتوبر (تشرين الأول) 1980 في حكومة الرئيس سليم الحص، ووزيراً للتربية الوطنية والفنون الجميلة في حكومة الرئيس عمر كرامي بين عامَي 1990 و1992، ووزيراً للعمل في حكومة الرئيس سعد الحريري من 2009 إلى 2011.
تعرَّض حرب عام 2012 لمحاولة اغتيال بعبوة ناسفة وصواعق تفجير وُضعت في مصعد المبنى الذي يضم مكتبه في ضواحي بيروت.
حملة اقتحامات واعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340043-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
حملة اقتحامات واعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية
عربات عسكرية إسرائيلية تقتحم بلدة نابلس القديمة شمال الضفة الغربية (إ.ب.أ)
شنَّت القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واسعة طالت مدناً وبلدات ومخيمات عدة في الضفة الغربية، تخللتها مداهمة منازل وتفتيشها واعتقال عدد من المواطنين، بالتزامن مع دفع تعزيزات عسكرية إلى مدينة نابلس.
وذكرت شبكة «قدس» الفلسطينية اليوم أن «قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقا شرق مدينة رام الله، بينما اقتحمت بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وداهمت عدداً من منازل المواطنين في البلدتين».
وأشارت إلى أن «قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من جهة حاجز دير شرف، بالتزامن مع دفع تعزيزات عسكرية عبر حاجزي الطور وصرة، واعتقلت خمسة مواطنين خلال مداهمة مناطق متفرقة».
قوات إسرائيلية خلال توغل في البلدة القديمة بنابلس بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة قلقيلية وحي القرعان، وبلدتي عزون وكفر ثلث شرقا، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها.
وأشارت الشبكة إلى أن الاقتحامات في محافظة الخليل طالت مخيم الفوار جنوب المدينة، ومخيم العروب شمالها، وقرية المجد غرب دورا، والتي تخللتها اعتقالات طالت عدداً من المواطنين.
