السعودية تستعيد طاقة ضخ 7 ملايين برميل نفطhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5261658-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B6%D8%AE-7-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%B7
ميناء ينبع التجاري أحد المنافذ البحرية المهمة للسعودية في الفترة الراهنة (موانئ)
استعادت السعودية كامل طاقة ضخ النفط عبر خط «شرق - غرب»، البالغة 7 ملايين برميل يومياً، وتشغيل حقل «منيفة» بكامل طاقته (نحو 300 ألف برميل)، وذلك في وقت قياسي لم يتجاوز 3 أيام بعد تقييم أضرار الاستهدافات الأخيرة.
ويشير «هذا الإنجاز إلى جاهزية استثنائية واستجابة فورية في احتواء التداعيات الجيوسياسية، كما يبرهن على قدرة المملكة الفائقة في معالجة الأضرار الفنية وتحييد آثار الاعتداءات؛ بفضل منظومة طوارئ احترافية أجهضت محاولات قطع شريان الطاقة العالمي».
ويأتي هذا التحرك ليؤكد ما تتمتع به «أرامكو السعودية» ومنظومة الطاقة من «مرونة تشغيلية عالية مكّنتها من إدارة الأزمات بكفاءة عالية، معززةً مكانة المملكة بصفتها مورداً موثوقاً يلتزم ضمان استقرار الأسواق في أصعب الظروف. كما أن استعادة العمليات بهذه السرعة تبعث برسالة طمأنة إلى الأسواق العالمية مفادها بأن أمن الطاقة السعودي يظل صمام الأمان للاقتصاد الدولي مهما بلغت خطورة التهديدات».
أصبحت تكلفة الطاقة المتجددة في السعودية أقل من تكلفة توليد الكهرباء باستخدام الغاز، بفارق يقدّر بنحو 40 في المائة وفقاً للأسعار العالمية للغاز، وفق رئيس «أكوا».
أعادت اضطرابات إمدادات الطاقة العالمية أمن الإمدادات ومرونة البنية التحتية إلى صدارة أعمال مؤتمر البترول العالمي الخامس والعشرين، المنعقد في الرياض حالياً.
عبير حمدي (الرياض)
دانه الدريس (الرياض)
ساره بن شمران (الرياض)
أكد وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، رولان ليسكور، أن السعودية تؤدي دوراً محورياً في تعزيز أمن الطاقة العالمي واستقرار الأسواق.
حذّر الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو»، أمين الناصر من أن تداعيات استهداف البنية التحتية للطاقة في المنطقة لا تقتصر على أسواقها، بل تمتد إلى الاقتصادات العالمية.
«الشرق الأوسط» (الرياض)
وزير المالية البريطاني يتوقع تمويل إجراءات الموازنة عبر زيادة الضرائب أو خفض الإنفاقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5329412-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A3%D9%88-%D8%AE%D9%81%D8%B6
وزير المالية البريطاني يتوقع تمويل إجراءات الموازنة عبر زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق
وزير المالية البريطاني جون هيلي خلال المؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول (رويترز)
أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز»، الأربعاء، بأن وزير المالية البريطاني جون هيلي يتوقع تمويل الإجراءات الجديدة الواردة في موازنة الشهر الحالي، بما فيها حزمة لدعم تكاليف المعيشة، من خلال زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق، بدلاً من اللجوء لمزيد من الاقتراض.
ومن المقرر أن يقدّم هيلي أول موازنة سنوية له في 28 أكتوبر (تشرين الأول)، على أن تحقق، وفقاً للصحيفة، حصيلة إيجابية في ميزانيتها المالية لعام 2029-2030، وهو العام الأخير من الدورة البرلمانية، بما يعني تغطية الزيادات التقديرية في الإنفاق بالكامل من خلال تدابير تمويلية مقابلة. ونقلت الصحيفة ذلك عن مصادر مطلعة على التحضيرات للموازنة.
وتنص القواعد المالية التي وضعتها الحكومة لنفسها على تمويل الإنفاق الجاري من الإيرادات الضريبية، مع خفض الدَّين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وسجّلت بريطانيا عجزاً في الموازنة بلغ 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، العام الماضي، وفق «رويترز».
وأضاف التقرير أن الحرب مع إيران فرضت ضغوطاً إضافية على المالية العامة البريطانية، وقلّصت هامش المناورة المتاح أمام هيلي بعد استيفاء القواعد المالية.
ومن المتوقع أن يحتفظ وزير المالية بهذا الهامش المالي بوصفه «صندوقاً للطوارئ» يمكن الاستعانة به في فترات الضغوط الاقتصادية، وفقاً للصحيفة.
ونقلت «فاينانشال تايمز» عن أحد المطلعين على التحضيرات للموازنة قوله: «ستكون هذه وسيلة وزير الخزانة لإظهار التزامه بالمسؤولية المالية».
وإلى جانب حزمة مساعدات موجّهة لتخفيف ارتفاع فواتير التدفئة، خلال فصل الشتاء، يُتوقع أن يتراجع هيلي عن خطط لزيادة ضريبة الوقود بمقدار 3 بنسات للتر في يناير (كانون الثاني) المقبل، و2 بنس في مارس (آذار) المقبل، وفقاً للتقرير.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة، في بيان: «أكد وزير الخزانة، بوضوح، أن الانضباط المالي يشكّل أساس كل تعهُّد تقطعه هذه الحكومة، لهذا فهو ورئيس الوزراء متفقان تماماً على الالتزام بالقواعد المالية».
وأضاف: «ينصبّ تركيزه على دعم الوظائف البريطانية، ومنح الأُسر والشركات متنفساً مالياً، ودفع عجلة النمو في جميع أنحاء البلاد».
كان صندوق النقد الدولي قد أيّد، هذا الأسبوع، الاستراتيجية المالية البريطانية، داعياً لندن إلى «المُضي في النهج الحالي»، بدلاً من تسريع وتيرة خفض العجز.
يأتي ذلك في وقت تتباين فيه السياسة البريطانية مع سياسات اقتصادات كبرى أخرى لا تملك خططاً واضحة، أو لا تملك خططاً على الإطلاق، لخفض الاقتراض، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة.
محافظ «المركزي التركي» يؤكد استمرار التشدد النقدي حتى تحقيق استقرار الأسعار
محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره خان خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول (رويترز)
قال محافظ البنك المركزي التركي، فاتح قره خان، الأربعاء، إن البنك سيواصل اتباع سياسة نقدية متشددة حتى تحقيق استقرار الأسعار، مؤكداً أن القرارات النقدية ستظل مرتبطة بتطورات التضخم وآفاقه.
وأوضح قره خان، خلال عرض تناول السياسة النقدية في تركيا وتوقعات الاقتصاد الكلي، على هامش زيارته إلى بانكوك للمشاركة في اجتماع للبنك الدولي، أن التضخم الأساسي يواصل التراجع رغم ارتفاع أسعار الطاقة، في حين يسهم ضعف الطلب في الحد من الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض، وفق «رويترز».
وأشار إلى أن التدابير الاستباقية تساعد في احتواء المخاطر المحتملة لانتقال تداعيات القيود التجارية، لافتاً إلى استمرار قوة الطلب على الليرة التركية في ظل السياسة النقدية المتشددة.
وأضاف أن مواصلة السياسة النقدية المتشددة ستعزز خفض التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف والتوقعات. وأوضح أن لجنة السياسة النقدية ستحدد سعر الفائدة الأساسي بناءً على معدلات التضخم الفعلية والمتوقعة واتجاهاتها، على أن تُتخذ القرارات بصورة مدروسة في كل اجتماع، مع تشديد السياسة النقدية إذا انحرفت توقعات التضخم بشكل ملحوظ عن الأهداف المرحلية.
«طاقة» السعودية توسع حضورها الدولي من أذربيجان وكازاخستان إلى سورياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5329408-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
«طاقة» السعودية توسع حضورها الدولي من أذربيجان وكازاخستان إلى سوريا
أحد الفنيين يعمل على أحد أجهزة حلول الآبار (الشركة)
تُوسّع شركة التصنيع وخدمات الطاقة «طاقة» السعودية حضورها الدولي في أذربيجان وكازاخستان وسوريا، بالتوازي مع تطوير حلول الآبار والتقنيات المتخصصة التي تمثل محوراً رئيسياً لنموها.
وتستند الشركة، التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 54 في المائة من رأسمالها، إلى السعودية بوصفها مركز عملياتها الرئيسي وقاعدة انطلاق توسعها الخارجي.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«طاقة» عادل الغضبان، في تصريحات خاصة، لـ«الشرق الأوسط»، بالتزامن مع مؤتمر البترول العالمي، إن الشركة تعمل على تطوير حضورها في أذربيجان وكازاخستان، إلى جانب تأسيس حضور تشغيلي في سوريا، موضحاً أنها أسست كياناً قانونياً في أذربيجان، وتأهلت مورداً لدى شركة «سوكار» الحكومية الأذربيجانية، في حين بدأت إجراءات التسجيل والتأهيل لدى عدد من العملاء في كازاخستان.
وأضاف أن التعاون مع «سوكار» يشمل فرصاً في أنشطة وخدمات حقول النفط والغاز، إلى جانب تطوير فرص في عدد من خدمات وتقنيات الآبار، مشيراً إلى أن الشركة انتقلت إلى خطوات عملية لبناء حضورها بالسوق الأذربيجانية، بما في ذلك استكمال إجراءات التأسيس والتسجيل مورداً مؤهلاً.
وفيما يتعلق بالميزانيات والجداول الزمنية للمشروعات المرتبطة بالتعاون، أوضح الغضبان أن مذكرة التفاهم تمثل إطاراً للتعاون يختلف عن العقود والمشروعات التنفيذية التي قد تنبثق عنها، مؤكداً أن الشركة تُفضل الإعلان عن تفاصيل كل مشروع بعد اكتمال نطاقه واعتماد ترتيباته التجارية.
ولفت إلى أن منطقة بحر قزوين وآسيا الوسطى تمثلان إحدى فرص النمو المهمة للشركة، ضمن استراتيجية توسع دولي تستهدف الأسواق التي تستطيع فيها «طاقة» تقديم قيمة مضافة وبناء أعمال مستدامة، بدلاً من التوسع الجغرافي لمجرد الانتشار.
الرئيس التنفيذي لـ«طاقة» عادل الغضبان (الشركة)
حلول الآبار تقود النمو
وعلى صعيد الأداء التشغيلي، أكد الغضبان أن حلول الآبار تمثل المحور الرئيسي لنمو «طاقة»، وتشمل الحفر وإكمال الآبار والتدخل فيها، واختبار الآبار، والخدمات السلكية، والتسميت، والتحفيز، ومرافق الإنتاج المبكر.
وأشار إلى أن الشركة حققت أداء قوياً، خلال عام 2025، في عدد من المجالات؛ من بينها اختبار الآبار وإكمالها والخدمات السلكية، بالتزامن مع إحراز تقدم في تطوير وتسويق تقنيات الحفر والإكمال والتدخل في الآبار.
ونوه بأن الشركة تركز على تعزيز التكامل بين خدماتها وتقنياتها لتقديم حلول تغطي مراحل متعددة من دورة حياة البئر، بما يدعم توجيه الاستثمارات نحو الخدمات الأعلى قيمة، وتسريع تسويق التقنيات، والتوسع الانتقائي في الأسواق التي تتيح فرصاً لتحقيق نمو مربح ومستدام.
أحد الأجهزة المستخدمة في عمليات التكسير الهيدروليكي (الشركة)
الرقمنة والابتكار
وفي مجال التقنية قال الغضبان إن «طاقة» تنظر إلى الابتكار والتقنيات المتقدمة باعتبارهما ركيزتين للنمو، مستندة إلى مركزها للابتكار في وادي الظهران للتقنية، إلى جانب مراكز متخصصة لتطوير منتجات الحفر وإكمال الآبار والتدخل فيها.
وذكر أن عملية التطوير تبدأ بتحديد التحديات التي تواجه العملاء، ثم تطوير الحلول وتجربتها وتأهيلها ميدانياً، وصولاً إلى تحويلها لمنتجات وتقنيات قابلة للتوسع التجاري.
ولفت إلى أن الشركة تركز في مجال الرقمنة على توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي والأتمتة ضِمن مشروعات البحث والتطوير، بالتعاون مع العملاء والشركاء الصناعيين والمؤسسات الأكاديمية.
وقال إن الاستثمارات التقنية تستهدف رفع كفاءة العمليات، وتحسين أداء الآبار، وتقليل الوقت والتكلفة الإجمالية والمخاطر التشغيلية على العملاء.
وفيما يتعلق بالاستثمارات المستقبلية، أشار إلى أن الشركة تُفضل عدم الإعلان عن أرقام محددة قبل اعتماد الخطط والميزانيات.
الحفر الحراري الأرضي أحد مجالات عمل «طاقة» (الشركة)
مرونة سلاسل الإمداد
في سياق متصل، أوضح الغضبان أن «طاقة» ركزت، في ظل التحديات الجيوسياسية، على تعزيز المرونة والانضباط التشغيلي والقدرة التنافسية من حيث التكلفة؛ لمواجهة الضغوط المرتبطة بتكاليف التشغيل وسلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن الشركة حدّثت نموذجها التشغيلي بهدف توضيح المسؤوليات وتسريع اتخاذ القرار وتبسيط العمليات، إلى جانب تحسين استخدام الأصول والموارد وتعزيز الشراكات مع المورّدين.
كما عملت على تنويع مصادر الإنتاج والبحث والتطوير في بعض خطوط المنتجات، بما يدعم مرونة سلاسل الإمداد وكفاءة التصنيع.
وشدد الغضبان على أن تحسين الكفاءة لا يقتصر على خفض النفقات، بل يشمل تطوير أساليب تنفيذ الأعمال وتخصيص رأس المال، مع الحفاظ على التوازن بين القدرة التنافسية واستمرارية الخدمة ومتطلبات السلامة والجودة والموثوقية.
عن «طاقة»
تأسست شركة التصنيع وخدمات الطاقة «طاقة» في عام 2003، ويقع مقرها الرئيسي في الظهران. وتقدم الشركة حلولاً متكاملة لآبار النفط والغاز تشمل الحفر وإكمال الآبار والتدخل فيها واختبارها، والتسجيل السلكي، والتسميت، والتكسير الهيدروليكي، وخدمات سلامة الآبار.
وتعمل الشركة في أكثر من 20 دولة، ويزيد عدد موظفيها على 5500 موظف، في حين تضم محفظتها شركات تعمل في قطاعات الحفر والخدمات الجيوفيزيائية والمسح؛ من بينها «الحفر العربية» و«الشركة العربية للجيوفيزياء والمسح» (أرجاس)، إلى جانب «الخيار» و«نجم» و«تكنولوجيا أوليدن».
