الأسواق العالمية تترقب أثر «انسداد إسلام آباد» على افتتاح الاثنين

متداولون في بورصة نيويورك يعملون قبل إغلاق السوق في 8 أبريل (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة نيويورك يعملون قبل إغلاق السوق في 8 أبريل (أ.ف.ب)
TT

الأسواق العالمية تترقب أثر «انسداد إسلام آباد» على افتتاح الاثنين

متداولون في بورصة نيويورك يعملون قبل إغلاق السوق في 8 أبريل (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة نيويورك يعملون قبل إغلاق السوق في 8 أبريل (أ.ف.ب)

تترقب الأسواق العالمية افتتاح التداولات يوم الاثنين، وسط حالة من التوجس الموضوعي؛ حيث يواجه المستثمرون تقاطعاً حرجاً بين صدمة جيوسياسية غير متوقعة وموسم أرباح مصيري. وبينما كان «رالي» الأربعاء الماضي يستند إلى آمال وقف إطلاق النار، يأتي فشل مفاوضات إسلام آباد ليعيد رسم سيناريوهات التحوط بدلاً من المخاطرة.

انتهت محادثات إسلام آباد دون اتفاق، وهو ما يعني أن «علاوة المخاطر» الجيوسياسية ستعود لتسعير نفسها في العقود الآجلة منذ الدقائق الأولى للافتتاح. الأسواق التي احتفلت الأسبوع الماضي بـ«يوم المتابعة» وصعود مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 2.5 في المائة، قد تشهد عمليات جني أرباح سريعة أو حركات تصحيحية، حيث يخشى المتداولون من أن يؤدي استمرار الصراع إلى تقويض زخم النمو الذي بُني عليه التفاؤل الأخير.

خريطة توضح مضيق هرمز وخط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

«النفط» و«الألمنيوم» تحت المجهر

تضع انتكاسة المفاوضات السياسية أسواق السلع الأساسية أمام اختبار حقيقي لمستويات الأسعار، حيث تبرز الطاقة والمعادن الصناعية كأكثر القطاعات حساسية لغياب الحلول الدبلوماسية.

ففي سوق النفط، يتوقع المحللون عودة «علاوة المخاطر الجيوسياسية» لتصدر المشهد عند افتتاح التداولات؛ إذ إن استمرار حالة الانسداد السياسي يعني بقاء التهديدات المحدقة بممرات الملاحة الدولية، وتحديداً مضيق هرمز، مما يدفع عقود خام برنت للتحرك في نطاقات سعرية تعكس مخاوف «تعطل الإمداد» بدلاً من «أساسيات الطلب». هذا المشهد يفرض ضغوطاً إضافية على معدلات التضخم العالمي، ويجعل من استقرار تدفقات الخام قضية أمن اقتصادي دولي تتجاوز مجرد تقلبات الأسعار اليومية.

أما في قطاع المعادن، فيبرز الألمنيوم كلاعب رئيسي في ظل التوترات الراهنة، خاصة بعد استهداف منشآت صهر كبرى في منطقة الشرق الأوسط التي تساهم بنحو 9 في المائة من الإنتاج العالمي. وتتجه الأنظار الآن إلى كيفية استجابة المصانع العالمية لنقص المعروض المحتمل، في وقت ترتفع فيه تكاليف الطاقة اللازمة للصهر، مما يخلق حلقة مفرغة من الضغوط السعرية التي قد تمتد لتشمل قطاعات التصنيع الثقيل والسيارات، مما يجعل من أداء هذه السلع «ترمومتراً» حقيقياً لمدى ثقة الأسواق في قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود أمام حرب استنزاف جيوسياسية.

شاشة تعرض مؤشرات أسواق آسيا في غرفة تداول العملات الأجنبية في المقر الرئيسي لبنك هانا في سيول (أ.ب)

الذهب بين ضغوط السيولة والتحوط الجيوسياسي

على الرغم من فشل مفاوضات إسلام آباد وتصاعد نبرة التوتر العسكري، يواجه الذهب حالة من الترقب المشوب بالحذر؛ حيث يتوقع المحللون افتتاحاً يتسم بالتذبذب نتيجة تضارب القوى المحركة للسوق. فمن ناحية، يفرض الفشل الدبلوماسي طلباً طبيعياً على الذهب كـ«ملاذ آمن» تقليدي في أوقات الحروب، غير أن هذا الارتفاع قد يصطدم بما يعرف بـ «تسييل المراكز»؛ حيث يلجأ بعض كبار المستثمرين لبيع الذهب لتوفير السيولة اللازمة لتغطية خسائر محتملة في قطاعات أخرى، مثل الأسهم أو الأصول عالية المخاطر التي قد تتأثر سلباً بانتكاسة المفاوضات.

علاوة على ذلك، يراقب المتداولون أثر هذه التوترات على «توقعات التضخم»؛ إذ إن بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة نتيجة الانسداد السياسي قد يدفع البنوك المركزية الكبرى للتمسك بسياسات نقدية متشددة لفترة أطول. هذا السيناريو يضع الذهب تحت ضغط تقني، نظراً لارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازته أمام العوائد المرتفعة للسندات. ومع ذلك، يجمع المحللون في مؤسسات دولية مثل «غولدمان ساكس» على أن الاتجاه الصعودي الطويل الأمد للمعدن الأصفر يبقى قائماً، مدعوماً بمشتريات البنوك المركزية والبحث عن مخازن للقيمة بعيداً عن تقلبات العملات الورقية، مما يجعل من افتتاح الاثنين اختباراً حقيقياً لقدرة «المعدن النفيس» على امتصاص الصدمة الجيوسياسية الراهنة.

اختبار قطاع البنوك

تبدأ البنوك الكبرى مثل «غولدمان ساكس» و«جي بي مورغان» الإعلان عن نتائج الربع الأول يوم الاثنين والثلاثاء. تقتضي الموضوعية مراقبة «نظرة البنوك المستقبلية»؛ فالمشكلة ليست في أرباح الربع الماضي، بل في مدى تخوف رؤساء البنوك من تأثير الحرب على «شهية الإقراض» والاستثمارات الرأسمالية في النصف الثاني من العام.

أحد المارة يمر أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)

كسر «رالي» الأربعاء؟

تقنياً، يراقب المحللون ما إذا كان مؤشر «ناسداك» سيحافظ على مكاسبه فوق مستويات الأسبوع الماضي. فشل المفاوضات قد يختبر مستويات الدعم الفنية؛ فإذا افتتحت الأسواق على انخفاض كبير وتجاوزت أحجام التداول مستويات الجمعة الماضية، فقد نكون أمام «فشل للرالي» قبل أن يكتمل أسبوعه الأول.

في الخلاصة، لن يكون افتتاح الاثنين مجرد رد فعل على فشل دبلوماسي، بل هو «إعادة تقييم» شاملة لقدرة الاقتصاد العالمي على تحمل «حرب طويلة» في الشرق الأوسط. المستثمرون الآن لا يبحثون عن أرقام النمو بقدر بحثهم عن «رسائل الطمأنة» التي قد تصدر عن اجتماعات واشنطن برئاسة الجدعان، لضبط إيقاع الأسواق المضطربة.


مقالات ذات صلة

قادة العالم يلقون كلماتهم في «كوب 31» الأربعاء وسط غياب أسماء بارزة

الاقتصاد إردوغان يعانق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي يشارك في مؤتمر «كوب 31» (رويترز)

قادة العالم يلقون كلماتهم في «كوب 31» الأربعاء وسط غياب أسماء بارزة

يتجه الاهتمام في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31»، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، إلى مستوى الحضور السياسي للقادة الدوليين.

«الشرق الأوسط» (أنطاليا (تركيا))
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يواصل مكاسبه مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأميركية

واصل الدولار ارتفاعه في التعاملات الآسيوية، الأربعاء، مقترباً من أعلى مستوياته في أسبوعين، مدعوماً ببيانات التضخم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الاقتصاد بائع يعرض سبائك ذهبية في متجر مجوهرات داخل سوق الذهب في السوق القديمة بدبي (إ.ب.أ)

الذهب يتعافى من خسائره الحادة وسط رهانات رفع الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، الأربعاء، بعدما تكبدت خسائر حادة في الجلسة السابقة، لكن مكاسب المعدن النفيس ظلت محدودة بفعل بيانات التضخم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن شحن راسية في رصيف مصفاة إل باليتو بالقرب من بويرتو كابيلو، فنزويلا

النفط يرتد صعوداً مع تجدد مخاوف الملاحة في هرمز وتعثر آمال التهدئة مع إيران

ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، لتعوض جزءاً من خسائر الجلسة السابقة التي دفعتها إلى أدنى مستوياتها في شهرين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد خزانات ومرافق تخزين النفط في مصنع سينوبك في شنغهاي (رويتر)

النفط يتراجع دون 90 دولاراً للمرة الأولى منذ أغسطس

تراجعت أسعار النفط إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل، للمرة الأولى منذ أغسطس، بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول تنفيذ ضربات عسكرية إضافية على إيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

عمالقة التكنولوجيا بعد الانتخابات... نهاية «شهر العسل» أم إعادة تفاوض على النفوذ؟

ترمب خلال لقائه مسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي في سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
ترمب خلال لقائه مسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي في سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

عمالقة التكنولوجيا بعد الانتخابات... نهاية «شهر العسل» أم إعادة تفاوض على النفوذ؟

ترمب خلال لقائه مسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي في سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
ترمب خلال لقائه مسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي في سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

تدخل شركات التكنولوجيا الأميركية مرحلة سياسية أكثر تعقيداً بعد خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، إذ لم يعد قربها من البيت الأبيض كافياً لضمان استمرار توسّع الذكاء الاصطناعي بالوتيرة نفسها. ومع تصاعد الغضب الشعبي من كلفة هذا التوسع، تواجه الشركات ضغوطاً لإعادة التفاوض على شروط نموها وتوزيع منافعه، في وقت يستعد فيه الديمقراطيون لتشديد الرقابة.

لكن التحول لا يسير في اتجاه واحد. فقد رفض ناخبو كاليفورنيا ضريبة على ثروات المليارديرات، وأبدى الرئيس دونالد ترمب استعداداً لقبول ضوابط، شرط ألا تمنح الصين الأفضلية. وبين هذه الإشارات، يتراجع «شهر العسل» القائم على الوصول المباشر إلى السلطة، لتبدأ مفاوضات أصعب على شروط استمرار التوسع وحدود نفوذ الشركات.

ترمب يتحدث إلى الصحافيين بعد اجتماع حول الذكاء الخارق مع مسؤولين تنفيذيين في شركات التكنولوجيا في البيت الأبيض (إ.ب.أ)

حماية لم تعد كافية

بحسب تقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، بدأ مستثمرون ومسؤولون تكنولوجيون قريبون من الديمقراطيين البحث عن مقاربة تمنح المجتمعات المحلية صوتاً أكبر ومنافع مباشرة، بعدما هيمنت على القطاع سياسة البناء بأقصى سرعة. وتشمل الأفكار تمويل المدارس وبرامج التدريب، والاستعانة بالعمالة النقابية، وحماية السكان من ارتفاع فواتير الكهرباء، وصولاً إلى قبول إبطاء بعض المشروعات.

وتنقل الصحيفة عن جاي كارني، المتحدث السابق باسم الرئيس باراك أوباما والشريك في شركة استثمارية، تلخيصه للمشكلة في شعور السكان بأن التحول يُفرض عليهم من دون مشاركتهم. أما كريس ليهان، مسؤول الشؤون العالمية في «أوبن إيه آي»، فيرى أن معالجة استهلاك الطاقة والمياه والضجيج لم تعد كافية، وأن للمجتمعات حقاً في استخدام سلطتها على المشروعات لانتزاع فوائد ملموسة.

غير أن اختزال نتائج الانتخابات في رفض الذكاء الاصطناعي ينطوي على مبالغة في تفسيرها. وبحسب «أسوشييتد برس»، عارض نحو ثلاثة أرباع الناخبين إقامة مركز بيانات في مجتمعاتهم، لكن نحو الربع فقط عدّوا القضية حاسمة في تصويتهم للكونغرس، وجاءت خلف قضايا الفساد وكلفة المعيشة. ويُظهر ذلك أن الاعتراض قوي، لكنه لا يرقى إلى تفويض وطني بوقف التكنولوجيا.

وتكمن الصعوبة التي تواجه الشركات في أن الحماية الرئاسية لا تعالج وحدها الاعتراضات المحلية. فحتى إذا تعثر التشريع الفيدرالي، تستطيع معارك التراخيص والمياه والكهرباء تأخير أعمال البناء وزيادة كلفتها. لذلك، يصبح التفاوض مع الولايات والسكان ضرورة تشغيلية وسياسية، وليس مجرد حملة لتحسين الصورة.

كاليفورنيا ترسم الحدود

تقدم كاليفورنيا دليلاً على تعقيد المزاج الانتخابي، بعدما رفض ناخبوها المقترح رقم 40، الذي كان سيفرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 5 في المائة على ثروات المليارديرات. ووفقاً لـ«أسوشييتد برس»، عارض المقترح الحاكم الديمقراطي غافين نيوسوم، فيما دعمه السيناتور التقدمي بيرني ساندرز ونقابة للعاملين في الرعاية الصحية، بهدف تعويض اقتطاعات التمويل الفيدرالي.

وفي الكونغرس المقبل، الذي سيسيطر عليه الديمقراطيون، لن تكون الأولويات متطابقة. فقد نقلت وكالة «رويترز» عن السيناتور تشاك شومر عزمه إعطاء حماية المستهلكين من ارتفاع كلفة الطاقة المرتبط بمراكز البيانات أولوية، بينما تدفع النائبة لوري تراهان نحو إخضاع النماذج المتقدمة لاختبارات مستقلة، وتوضيح مسؤولية الشركات عن الأضرار. وتدعو النائبة زوي لوفغرين إلى تنظيم مسؤول يترافق مع تشجيع الابتكار.

تفتح هذه المواقف باب التسوية، لكنها لا تجعل المصالحة تلقائية. فالتحقيق في علاقات الشركات بالإدارة والتبرعات لمشروعات الرئيس مسار مختلف عن تنظيم منتجاتها. وقد تقبل الشركات قواعد تشغيل جديدة، ثم تواجه مساءلة محرجة عن الطريقة التي استخدمت بها نفوذها خلال العامين الماضيين.

ترمب يحمل ملفاً بينما يقف بجانب الرئيس الصيني شي جينبينغ قبل أن يلقي شي خطاباً خلال مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض بواشنطن في سبتمبر الماضي (رويترز)

الصين تضبط المعادلة

يبقى التنافس مع الصين أقوى حجة لدى القطاع في مواجهة إجراءات قد تعطل توسعه. وفي مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» بُثّت الأحد 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، قال ترمب إنه لا يمانع في وضع ضوابط، لكنه لا يريد تنظيماً يضع الولايات المتحدة في مرتبة ثانية بعيدة عن الصين. ويحمل تصريحه مساحة للتفاوض مع الديمقراطيين، مع الإبقاء على التفوق الأميركي شرطاً لأي تفاهم.

غير أن التمييز ضروري بين تعديل أدوات المنافسة والتراجع عن هدفها. فقد سمحت إدارة ترمب بمراجعة طلبات تصدير رقائق «إتش 200» إلى الصين بشروط، بعدما كان العملاء الأميركيون ينتقلون إلى أجيال أحدث. وأكد ترمب، عند إعلان القرار، أنه استثنى الجيلين الأحدث، «بلاكويل» و«روبين»، لإبقاء الشركات الأميركية متقدمة في القدرة الحاسوبية اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي. ويتمثل منطقه المعلن في توظيف الفارق التكنولوجي لدعم الشركات الأميركية، مع حماية الأمن القومي.

وتدعم تقديرات حديثة لمؤسسة «إيبوك إيه آي» البحثية المتخصصة في قياس تطور الذكاء الاصطناعي وجود فارق كبير في القدرة الحاسوبية. فقد استحوذت الولايات المتحدة على نحو 72 في المائة من القدرة الجديدة التي تتبعتها المؤسسة بين عام 2022 ومنتصف عام 2026، مقابل نحو 10 في المائة للصين، مع احتساب إنتاجها المحلي. وتضيف المؤسسة أن هذه الأرقام تقدّر تدفقات القدرة الحاسوبية، ولا تمثل ضمانة دائمة للتفوق في جميع مجالات الذكاء الاصطناعي.

ورغم أن هذا الواقع يرجّح، من الناحية السياسية، استمرار دعم الريادة الأميركية عبر الحزبين، فإن الاتفاق على الهدف لا يحسم الوسيلة. فقد يرى الديمقراطيون أن حماية التفوق تستلزم قيوداً أشد على التصدير، بالتوازي مع رقابة داخلية أقوى، لا منح الشركات حرية أوسع في الحالتين.

الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «أوراكل» مايك سيسيليا يتحدث قبل حفل وضع حجر الأساس لمقر الشركة في ناشفيل. تينيسي (رويترز)

تسوية بشروط جديدة

لا تكفي السوابق التاريخية المرتبطة بالخوف من الآلات والكمبيوتر والإنترنت لاعتبار الاعتراض الحالي مجرد مقاومة للتقدم. فمخاوف فقدان الوظائف تتداخل اليوم مع مسائل قابلة للقياس: من يتحمل كلفة توسيع الشبكات؟ ومن يحصل على المياه؟ وكيف تُوزَّع المكاسب؟ وقد تسهم معالجة هذه الأسئلة في حماية الاستثمار من رد فعل سياسي أشد في المستقبل.

كما لا يمكن عزو اضطراب الأسواق إلى الخطاب الانتخابي وحده، إذ أشارت «رويترز» إلى تداخل مخاوف التشديد التنظيمي مع الشكوك بشأن عائد الإنفاق الهائل على الذكاء الاصطناعي. وأفادت الوكالة، الثلاثاء، بتزايد حذر مستثمري السندات من الديون المرتبطة بالقطاع، مما يجعل أي تباطؤ محتمل نتيجة عوامل سياسية وتمويلية متشابكة.

هاتف ذكي يعرض شعار شركة «أنثروبيك» الأميركية المتخصصة في سلامة وأبحاث الذكاء الاصطناعي (أ.ف.ب)

وبحسب «واشنطن بوست»، من المرجح أن تجد الشركات شركاء ديمقراطيين، ولكن بثمن أعلى وشروط أوضح. وتنقل الصحيفة عن النائب الديمقراطي سام ليكاردو، الذي يمثل جزءاً من وادي السيليكون، تلخيصه للمأزق، إذ يحذر من الاكتفاء بجلسات الاستماع ولوم الرؤساء التنفيذيين من دون تقديم حلول. فالديمقراطيون يحتاجون إلى نتائج قبل انتخابات 2028، والشركات تحتاج إلى قبول اجتماعي يضمن استمرار البناء.

قد ينتهي «شهر العسل»، لكن البديل المرجح هو تفاوض أصعب على توزيع المنافع والمسؤوليات، لا توافق محسوم على كبح التكنولوجيا.


«بوندسبنك»: تسارع مرتقب لنمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الحالي رغم التحديات الهيكلية

رئيس «بوندسبنك» يواخيم ناغل لدى وصوله إلى مقر المستشارية الألمانية ببرلين (رويترز)
رئيس «بوندسبنك» يواخيم ناغل لدى وصوله إلى مقر المستشارية الألمانية ببرلين (رويترز)
TT

«بوندسبنك»: تسارع مرتقب لنمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الحالي رغم التحديات الهيكلية

رئيس «بوندسبنك» يواخيم ناغل لدى وصوله إلى مقر المستشارية الألمانية ببرلين (رويترز)
رئيس «بوندسبنك» يواخيم ناغل لدى وصوله إلى مقر المستشارية الألمانية ببرلين (رويترز)

قال يواخيم ناغل، رئيس البنك المركزي الألماني «بوندسبنك»، يوم الأربعاء، إن النمو الاقتصادي في ألمانيا مرشح للتسارع، خلال الربع الحالي، مع تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا بوتيرة أسرع من المتوقع، رغم استمرار التحديات الهيكلية العميقة التي تحدُّ من أدائه.

وشهد الاقتصاد الألماني، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، حالة من الركود في معظم السنوات الثلاث الماضية، في وقت فقَدَ فيه قطاعه الصناعي الضخم جانباً من قدرته التنافسية. غير أن التعافي بدأ يترسخ، هذا العام، مدعوماً بزيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية، وفق «رويترز».

وقال ناغل، خلال مؤتمر في ريغا: «تشير تقييماتنا الأولية إلى أن التعافي أقوى مما كنا نتوقعه في الصيف. ومن المرجح أن يتسارع النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير».

كان «بوندسبنك» قد توقّع، في يونيو (حزيران) الماضي، أن يقتصر نمو الاقتصاد الألماني، خلال عام 2026، على 0.5 في المائة، لكن معظم المؤسسات الكبرى المعنية بالتوقعات الاقتصادية ترجح، الآن، أن يتجاوز معدل النمو ضِعف هذه النسبة، وأن يحافظ الاقتصاد على أدائه خلال السنوات المقبلة.

وأوضح ناغل أن المفاجأة الأبرز، هذا العام، تمثلت في تعافي قطاع الصناعات التحويلية، ولا سيما إنتاج المواد الكيميائية والمُعدات الكهربائية، مشيراً إلى أن مستويات الطلبيات توحي باستمرار هذا الاتجاه.

لكنه أضاف أن «التعافي لم يشمل مختلف قطاعات الاقتصاد بعد»، موضحاً أن الاستهلاك الخاص لا يزال ضعيفاً، في حين تراجعت الاستثمارات في الآلات والمعدات خلال الربع الثاني.

وأشار ناغل أيضاً إلى أن معدل النمو المحتمل للاقتصاد الألماني لا يزال منخفضاً بصورة ملحوظة، مؤكداً الحاجة إلى تغييرات هيكلية عميقة لتعزيزه.

وقال إن ألمانيا تحتاج إلى إصلاحات في سوق العمل، في ظل تقلص عدد السكان في سن العمل، إلى جانب مواصلة التحول نحو قطاع طاقة محايد كربونياً، وإيجاد سُبل لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.


عُمان تحقق فائضاً في الموازنة خلال الربع الثالث مع نمو الإيرادات 16 %

صورة جوية للعاصمة العُمانية مسقط (وزارة الإعلام-رويترز)
صورة جوية للعاصمة العُمانية مسقط (وزارة الإعلام-رويترز)
TT

عُمان تحقق فائضاً في الموازنة خلال الربع الثالث مع نمو الإيرادات 16 %

صورة جوية للعاصمة العُمانية مسقط (وزارة الإعلام-رويترز)
صورة جوية للعاصمة العُمانية مسقط (وزارة الإعلام-رويترز)

سجلت الموازنة العامة لسلطنة عمان فائضاً مالياً بنحو 90 مليون ريال عماني، بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مع ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 9 مليارات و828 مليون ريال عماني (25.53 مليار دولار)، مقارنة بنحو 8 مليارات و481 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويُعزى ذلك بصورة رئيسية إلى ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية.

وأظهرت نشرة الأداء المالي، الصادرة عن وزارة المالية العمانية، أن الإنفاق العام ارتفع بنسبة 9 في المائة، ليبلغ نحو 9 مليارات و738 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث، مقارنة بنحو 8 مليارات و914 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها 824 مليون ريال عماني، نتيجة ارتفاع مختلف بنود الإنفاق، وفق «وكالة الأنباء العمانية».

وعلى صعيد الإيرادات النفطية، ارتفع صافي إيرادات النفط بنسبة 7 في المائة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، ليبلغ نحو 5 مليارات و46 مليون ريال عماني، مقارنة بنحو 4 مليارات و710 ملايين ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ متوسط سعر النفط المحقق 81 دولاراً للبرميل، في حين وصل متوسط الإنتاج إلى مليون و102 ألف برميل يومياً.

كما ارتفع صافي إيرادات الغاز بنسبة 61 في المائة، ليبلغ نحو مليارين و88 مليون ريال عماني، مقارنة بمليار و296 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وبيّنت النشرة أن الإيرادات الجارية المحصَّلة ارتفعت بنسبة 7 في المائة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، لتبلغ مليارين و614 مليون ريال عماني، مقارنة بمليارين و449 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد الإنفاق، ارتفعت المصروفات الجارية بنحو 394 مليون ريال عماني، لتبلغ 6 مليارات و621 مليون ريال عماني، مقارنة بـ6 مليارات و227 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2025.

وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية ومشروعات التحول الاقتصادي نحو مليار و224 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، بما يعادل نحو 94 في المائة من إجمالي المصروفات الإنمائية المخصصة للعام، والبالغة 1.3 مليار ريال عماني.

وسجل إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى نحو مليار و723 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، بزيادة قدرها 139 مليون ريال عُماني، أو ما نسبته 9 في المائة، مقارنة بمليار و584 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وفيما يتعلق بالدعم الحكومي، بلغ الدعم المخصص لمنظومة الحماية الاجتماعية نحو 486 مليون ريال عماني، في حين وصل دعم قطاع الكهرباء إلى 441 مليون ريال عُماني، ودعم المنتجات النفطية إلى 280 مليون ريال عماني، حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي. كما بلغ المبلغ المحوَّل إلى البند المخصص لسداد الديون نحو 225 مليون ريال عماني، في حين وصلت المصروفات قيد التسوية إلى نحو 170 مليون ريال عماني.

وعلى صعيد مستحقات القطاع الخاص، تجاوزت قيمة المستحقات المدفوعة، التي استكملت دورتها المستندية عبر النظام المالي، ملياراً و434 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2026.

يأتي ذلك في إطار التزام وزارة المالية بسداد مستحقات القطاع الخاص المكتملة دورتها المستندية خلال خمسة أيام عمل في المتوسط.

وفيما يتعلق بالدين العام، أظهرت النشرة تراجعه إلى نحو 14.1 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بـ14.7 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض تجاوز 600 مليون ريال عماني.