البحرين: حبس متهمين لتخابرهم مع الاستخبارات الإيرانية و«الحرس الثوري»https://aawsat.com/5259332-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A
البحرين: حبس متهمين لتخابرهم مع الاستخبارات الإيرانية و«الحرس الثوري»
عناصر خلية إرهابية في البحرين قبض عليهم (بنا)
المنامة:«الشرق الأوسط»
TT
المنامة:«الشرق الأوسط»
TT
البحرين: حبس متهمين لتخابرهم مع الاستخبارات الإيرانية و«الحرس الثوري»
عناصر خلية إرهابية في البحرين قبض عليهم (بنا)
أعلنت النيابة العامة في البحرين حبس عدد من المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، بعد ثبوت تورطهم في التخابر لمصلحة أجهزة الاستخبارات الإيرانية، إلى جانب ارتباطهم بعناصر من «الحرس الثوري» الإيراني.
وأوضح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في المنامة أن القضية كُشف عنها عقب بلاغ من جهاز المخابرات الوطني، في إطار متابعة العناصر المرتبطة بتنظيمات إرهابية وأجهزة معادية للبلاد. وأسفرت التحريات عن ضبط المتهمين بعد ثبوت تلقيهم تكليفات من جهات خارجية لرصد مواقع حيوية داخل المملكة، وجمع معلومات تفصيلية عنها وإرسالها؛ تمهيداً لاستهدافها، إضافة إلى توثيق آثار التخريب والهجمات عقب وقوعها.
وأضافت النيابة أن المتهمين نفذوا بالفعل المهام الموكلة إليهم، حيث استُجوبوا وصدر قرار بحبسهم احتياطياً، مع استمرار التحقيقات للكشف عن مزيد من المتورطين.
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها البحرين خلال الأشهر الأخيرة، حيث أعلنت السلطات سابقاً تفكيك خلايا عدة مرتبطة بإيران و«حزب الله»، في إطار جهودها لمواجهة التهديدات الأمنية الخارجية والداخلية.
أعلنت «آركابيتا» للاستثمارات البديلة و«هاينز» العالمية للاستثمار العقاري إبرام شراكة استراتيجية لتأسيس منصة استثمارية للعقارات الصناعية واللوجستية في الخليج.
وصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، في مستهل جولة تشمل البحرين والكويت، وتأتي على خلفية الحرب في الشرق الأوسط.
أعلنت شركة «أوكيو للاستكشاف والإنتاج» العمانية توقيع تعديل لبعض بنود اتفاقية الاستكشاف ومشاركة الإنتاج المتعلقة بحصص المشاركة في منطقة الامتياز «المنطقة 9».
برَّاك يسرّع التفاهم بين بغداد وأربيل لتسوية الخلاف النفطيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5287927-%D8%A8%D8%B1%D9%91%D9%8E%D8%A7%D9%83-%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%91%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A
برَّاك يسرّع التفاهم بين بغداد وأربيل لتسوية الخلاف النفطي
رئيس إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني مستقبلاً المبعوث الأميركي توم برَّاك في أربيل يوم 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)
قال سياسيون كرد إن المبعوث الأميركي توم برَّاك بحث إمكانية تسوية الخلاف النفطي مع بغداد حين زار أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق الأسبوع الماضي، إلا أنهم استبعدوا أن تدفع الأزمة المالية الخانقة في البلاد إلى تشريع قانون اتحادي ينظم الثروات الطبيعية بشكل دائم.
ومنذ مارس (آذار) 2007، حين قدمت الحكومة الاتحادية برئاسة نوري المالكي أول مسودة للقانون، لم ينجح البرلمان بدوراته المتعاقبة في التصويت على تشريع كان من المفترض أن يحدد الطريقة التي يتم فيها إنتاج الوارد الطبيعية، وتوزيعها، وعوضاً عن ذلك لجأت القوى السياسية إلى اعتماد تفاهمات سياسية هشة.
وعاد النقاش حول القانون بعد زيارة برَّاك إلى أربيل، في 16 يونيو (حزيران) 2026، حيث عقد اجتماعات مع المسؤولين في الحكومة الإقليمية، والحزبين الرئيسين، وتداولت منصات محلية أن المبعوث الأميركي كان «متفائلاً بقدرة رئيس الحكومة علي الزيدي على حل الخلافات التقليدية مع أربيل».
وأكد النائب الكردي السابق في البرلمان العراقي، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن «برَّاك بحث في أربيل تعزيز التعاون الأميركي العراقي في مجال الطاقة، سواء مع بغداد، أو أربيل، إلى جانب تحديث أنبوب كركوك-بانياس الذي يمر عبره النفط العراقي إلى سوريا، ثم إلى البحر المتوسط».
وقالت النائبة السابقة في البرلمان، ميادة النجار، إن «الخلاف النفطي بين بغداد وأربيل انتقل من مرحلة الجمود إلى مرحلة التفاوض الجدي».
وأوضحت النجار، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أنه في «الأسابيع الأخيرة شهدت الاتصالات بين بغداد وأربيل زخماً واضحاً، مع تبادل الزيارات واللقاءات بين كبار المسؤولين، تركزت على إعادة تصدير النفط، وتسوية الملفات المالية، وتهيئة الأرضية لإقرار قانون النفط والغاز».
ما أصل الخلاف؟
يميل مراقبون إلى الاعتقاد بأن الخلاف السياسي دائماً ما كان السبب الفعلي وراء عرقلة تشريع القانون، إلا أن مشكلات تتعلق بتفسير مواد الدستور، منها صلاحيات إقليم كردستان، لم تجد حلاً في غالبية التسويات السياسية.
ولا يزال الخلاف قائماً حول ما إذا كان لإقليم كردستان الحق في التعاقد مباشرة مع شركات أجنبية، وتنفيذ مشاريع نفطية مستقلة، أم أن الحكومة الاتحادية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بذلك بموجب الدستور، والقوانين، إلى جانب تباينات حادة حول الحقول المستكشفة، ونوع العقود الموقعة، سواء كانت بنظام الخدمة، أو المشاركة.
وحاول إقليم كردستان معالجة الثغرة القانونية، حين شرّع برلمان الإقليم في أغسطس (آب) 2007 قانون النفط والغاز الإقليمي، لكن المحكمة الاتحادية في بغداد أبطلت مفعول القانون حين أصدرت قراراً طعن في شرعية إصداره في فبراير (شباط) 2022.
و«ليس هناك أمل في المنظور القريب لتشريع قانون للنفط والغاز»، كما يقول النائب شنكالي، بسبب «ميل بغداد الشديد نحو تكريس سيطرتها على نحو مركزي وكامل على المقدرات النفطية في الإقليم».
وأوضح شنكالي، وهو عضو عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، أن رئيس الحكومة علي الزيدي «لن يستطيع تمرير قانون النفط والغاز في البرلمان العراقي دون اتفاق الكتل السياسية الممثلة في البرلمان»، معرباً عن أسفه أن «البرلمان الحالي لم يصل بعد لصيغة يتم التوافق عليها بين أربيل، وبغداد، والمحافظات المنتجة للنفط لتمرير القانون، وتشريعه، للتخلص من الخلافات القائمة منذ أكثر من 20 عاماً».
ورجح شنكالي أن تواصل القوى السياسية «إدارة الأزمة، كما السابق، وفق اتفاقات وقتية بين كل الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم»، ما يعني «سريان الاتفاق الأخير الذي أفضى إلى تشريع قانون الموازنة الثلاثية خلال فترة حكومة محمد شياع السوداني».
وكانت القوى السياسية في بغداد، على رأسها تحالف «الإطار التنسيقي» و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» قد توافقا في يونيو 2023، على تسوية حسابية تقضي بأن يسلم إقليم كردستان 250 ألف برميل يومياً بعد استقطاع حصة الإقليم من النفط للاستخدام المحلي، وأيضاً السماح بمرور نفط كركوك من أنبوب الإقليم إلى ميناء جيهان التركي، مقابل التزام الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات الإقليم من موازنة الدولة.
وقال شنكالي: «في المرحلة المقبلة، قد يكون هناك تطوير لهذا الاتفاق بين بغداد وأربيل، نظراً لرغبة جميع الأطراف في مواجهة الأزمة المالية الخانقة».
مسعود بارزاني وإلى جانبه مظلوم عبدي خلال محادثات مع المبعوث الأميركي توم برَّاك في أربيل (أرشيفية - الحزب الديمقراطي الكردستاني)
مؤشرات إيجابية
يلاحظ صبحي المندلاوي، عضو «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، ما وصفها بـ«المؤشرات الإيجابية» منذ تسلم الزيدي منصبه رئيساً للحكومة.
وقال المندلاوي، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن «الحكومة العراقية الجديدة، وفي وقت مبكر من عملها، تفاعلت بشكل إيجابي مع المحيط الوطني والداخلي، ومع قضايا خلافية منها العلاقة مع أربيل»، مضيفاً أن «حكومة إقليم كردستان برئاسة مسرور بارزاني تنظر بإيجابية لهذه المؤشرات».
لكن المندلاوي رجح أن «تتحرك مسارات حل الخلافات بين الحكومتين بشكل جدي جراء ضغوط المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية».
وأكد المندلاوي أن «(الحزب الديمقراطي الكردستاني) كان يشترك على الدوام مع كل حكومة جديدة في بغداد في تشريع قانون النفط والغاز»، ورغم أنه يأمل تمريره في الدورة التشريعية الحالية فإنّ «القوى السياسية التي كانت تعارض التسوية التشريعية هي نفسها ستعمل على منع تشريع القانون بشتى الوسائل»، على حد تعبيره.
وقالت النائبة السابقة، ميادة النجار، «إن هناك بوادر مشجعة لإنهاء الخلافات يمكن رصدها من التحركات المشتركة بين الطرفين على مستوى التنسيق الأمني، والاقتصادي».
ومنتصف يونيو 2026، أجرى وفد عسكري عراقي برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق عبد الأمير رشيد يارالله لقاءات وزيارات ميدانية في أربيل شملت عدداً من الحقول النفطية، لتقييم الأوضاع الأمنية، ومناقشة الإجراءات الكفيلة بحماية المنشآت، والعاملين فيها.
ومع المؤشرات السياسية التي تقرب بغداد وأربيل أكثر من تسوية الخلاف النفطي، تربط النائبة ميادة النجار أي تقدم مؤكد في هذا الملف بإعلان رسمي عن اتفاق نهائي أو شامل بين رئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني وعلي الزيدي رئيس الحكومة لحسم أزمة النفط والغاز بشكل كامل.
نفى البطل الأولمبي بود ميلر علناً الاتهامات الموجهة إليه بحيازة مواد مخدّرة. ووفقاً لوثائق قضائية نقلتها شبكة «إيه بي سي»، جرى إلقاء القبض، في وقت سابق من هذا الشهر، على المتسابق في التزلج الألبي، البالغ من العمر 48 عاماً، بتهمة حيازة فطر السيلوسيبين، ودفع ببراءته من تهمتين تتعلقان بحيازة مخدّرات، وقد أُفرج عنه مقابل كفالة نقدية قدرها 5 آلاف دولار.
وكتب ميلر، عبر حسابه على «إنستغرام»، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، أنه أُوقف من قِبل الشرطة أثناء قيادته على أحد الطرق السريعة في ولاية إيداهو الأميركية.
وأضاف: «كان برفقتي أحد أصدقائي، خلال الرحلة، وكان بحوزته كمية صغيرة من القنب (الماريغوانا) وغليون مخصص لاستخدامه، ولم أكن على علم بذلك».
وتُطبق ولاية إيداهو قوانين صارمة فيما يتعلق بالمخدرات، في حين أن ولايات أخرى مثل كولورادو وأوريغون شرعت استخدام السيلوسيبين لأغراض علاجية.
ويُعد ميلر أحد أعظم متزلجي المنحدرات الألبية في تاريخ الولايات المتحدة، حيث أحرز 6 ميداليات أولمبية، وتُوّج بلقب «كأس العالم» الإجمالي مرتين، كما فاز بالميدالية الذهبية في منافسات السوبر كومبايند بدورة لألعاب الأولمبية الشتوية في فانكوفر عام 2010.
بيان بريطاني فرنسي ألماني: نشاط صيني مُقلق قبالة تايوانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5287925-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%8F%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
الصين أرسلت سفن خفر السواحل إلى المياه قبالة الساحل الشرقي لتايوان فيما وصفته بأنه «عملية خاصة لإنفاذ قوانين الملاحة البحرية» (رويترز)
تايبيه:«الشرق الأوسط»
TT
تايبيه:«الشرق الأوسط»
TT
بيان بريطاني فرنسي ألماني: نشاط صيني مُقلق قبالة تايوان
الصين أرسلت سفن خفر السواحل إلى المياه قبالة الساحل الشرقي لتايوان فيما وصفته بأنه «عملية خاصة لإنفاذ قوانين الملاحة البحرية» (رويترز)
أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم (الأربعاء)، عن قلقها إزاء أحدث أنشطة اضطلعت بها الصين قبالة الساحل الشرقي لتايوان، حيث نشرت بكين دوريات لخفر السواحل، وأشارت الدول الثلاث إلى أن ذلك يهدد الاستقرار وحرية الملاحة في المنطقة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أرسلت الصين سفن خفر السواحل إلى المياه قبالة الساحل الشرقي لتايوان فيما وصفته بأنه «عملية خاصة لإنفاذ قوانين الملاحة البحرية»، مما أثار غضب تايبيه. وتعدّ بكين تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي جزءاً من أراضيها.
وقالت الصين إن العملية جاءت رداً على تحركات من اليابان والفلبين اللتَين أعلنتا عزمهما بدء محادثات رسمية بشأن حدودهما البحرية، التي تعدّها بكين متداخلة مع المياه الصينية قبالة تايوان، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وترسل الصين أيضاً سفن مسح بحري إلى المنطقة نفسها.
وذكر بيان مشترك نادر صادر عن مكاتب التمثيل البريطانية والفرنسية والألمانية في تايبيه: «لاحظنا نشاطاً صينياً جديداً في المياه قبالة شرق تايوان، ونشعر بالقلق حياله».
وأضاف البيان: «هذه التصرفات تهدّد الاستقرار وحرية الملاحة في المنطقة وسلامة الشحن الدولي. نعيد التأكيد على معارضتنا لأي تغيير أحادي الجانب للوضع القائم، لا سيما عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو الإكراه».
وجاء في البيان: «من الضروري ضمان واحترام جميع حقوق وحريات الملاحة وسلامة البحارة والسفن». ولم ترد وزارة الخارجية الصينية حتى الآن على طلب من «رويترز» للتعليق.
ولا تربط بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مثل معظم الدول، علاقات دبلوماسية رسمية بتايوان. ولكن، كما هو الحال مع العديد من الدول الغربية، فقد عبرت مراراً عن قلقها إزاء الضغوط الصينية على تايوان، التي ترفض حكومتها مطالب بكين بالسيادة على الجزيرة.
