في تطور أمني لافت في العراق، شهدت العاصمة بغداد سلسلة هجمات متداخلة تزامنت مع تصاعد التوتر السياسي والعسكري، وسط مؤشرات على تغيّر في أنماط عمل الفصائل المسلحة، واحتمال انتهاء الهدنة غير المعلنة فعلياً، مع استهداف ما يُعرف بـ«قاعدة فيكتور».
وبدأت الأحداث بهجوم استهدف مقر جهاز المخابرات العراقي في منطقة المنصور؛ حيث أفادت مصادر أمنية بأن الضربة طالت برج الاتصالات وأنظمة الخوادم داخل المقر، ما أدى إلى مقتل ضابطين وإصابة عدد من المنتسبين بجروح وُصفت بالخطيرة.
وفي السياق ذاته، أعلنت خلية الإعلام الأمني سقوط طائرة مسيّرة داخل المقر عند الساعة 10:15 صباحاً، موضحة أن المسيّرة أصابت برج الاتصالات، فيما سارعت الدفاعات الجوية إلى التعامل معها.
ونعى جهاز المخابرات أحد ضباطه الذي قُتل جرّاء الاستهداف، واصفاً الهجوم بأنه «إرهابي» نفذته جهات خارجة على القانون، ومؤكداً أن العملية تُمثل محاولة فاشلة لعرقلة عمله، مع التعهد بملاحقة المسؤولين وتقديمهم إلى العدالة.
بيان..بالساعة ١٠٠٠ من هذا اليوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٣/٢١ تعرّض محيط موقع جهاز المخابرات الوطني في بغداد إلى استهداف إرهابي نفذته جهات خارجة عن القانون وتسبب باستشهاد ضابط، في محاولة يائسة تهدف إلى ثني الجهاز عن إداء دوره المهني، وإذ يؤكد الجهاز مضيه في إداء واجباته الوطنية يشدد... pic.twitter.com/hTGE5yyrWg
— جهاز المخابرات الوطني العراقي (@INIS_IQ) March 21, 2026
ويُعد استخدام توصيف «الإرهاب» مؤشراً مهماً، إذ تكرر للمرة الثانية في بيانات رسمية تتعلق بهجمات تُنسب إلى فصائل مسلحة، ما يعكس تصاعد حدة التوتر بين الحكومة وهذه الفصائل.
سياسياً، جاء هذا التصعيد قبل يومين فقط من انتهاء هدنة أعلنتها «كتائب حزب الله»، والتي نصّت على عدم استهداف السفارة الأميركية في بغداد لمدة 5 أيام، بوساطة قادها رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي.
وتُشير المعطيات إلى أن التفاهم اقتصر على السفارة فقط، دون أن يشمل مواقع أخرى، مثل منشآت الدعم اللوجيستي قرب مطار بغداد.
كما أفادت مصادر بأن الجانب الأميركي لم يُقدّم رداً واضحاً على شروط الهدنة، في حين نفى القائم بالأعمال الأميركي وجود أسلحة في قاعدة «فيكتوري»، مؤكداً استخدامه مركز دعم دبلوماسياً.
ميدانياً، تزامن ذلك مع تصعيد آخر خارج بغداد؛ حيث تعرض مطار الحليوة العسكري في قضاء طوزخورماتو شرق صلاح الدين لهجوم سُمع خلاله دوي 4 انفجارات.
ويضم الموقع وحدات من الفوج الرابع في «اللواء 52» التابع لـ«الحشد الشعبي». وبينما تحدثت مصادر أولية عن عدم وقوع خسائر بشرية، أعلن «الحشد الشعبي» لاحقاً مقتل أحد مقاتليها وإصابة آخرين، ووصفت الهجوم بأنه «قصف صهيوأميركي»، في حين فُرض طوق أمني، وبدأ تحقيق لتحديد الجهة المنفذة.
استهداف قاعدة «فيكتوري»
وفي تطور موازٍ، أعلنت جماعة «أصحاب الكهف» مسؤوليتها عن هجوم بطائرة مسيّرة استهدف ما وصفته بـ«قاعدة فيكتوري» قرب مطار بغداد، مؤكدة أن عملياتها مستمرة بوتيرة متصاعدة، مع تحذير المدنيين من الاقتراب من مواقع الوجود الأميركي.
ويكتسب هذا الإعلان أهمية خاصة، إذ يعد استهداف «فيكتوري» مؤشراً على أن الهدنة قد انتهت عملياً، حتى وإن لم يُعلن ذلك رسمياً.
وحسب مصادر أميركية، فإن الموقع الذي يُشار إليه باسم «فيكتوري» لم يعد قاعدة عسكرية رسمية منذ عام 2011، بعد تسليم «مجمع النصر» إلى السلطات العراقية، ويُستخدم حالياً مركز دعم دبلوماسياً، وليس قاعدة قتالية مستقلة كما كان سابقاً.
في خلفية هذه التطورات، تتزايد المؤشرات على أن الفصائل المسلحة باتت تمارس نوعاً من تبادل الأدوار في تنفيذ الهجمات، في محاولة للتمويه على المسؤولية المباشرة وتعقيد عملية التتبع، خصوصاً داخل بغداد؛ حيث تتداخل الأهداف بين مقار حكومية ومواقع مرتبطة بالوجود الأميركي.
وتأتي هذه الأحداث في سياق أوسع من التصعيد الإقليمي، إذ منذ اندلاع المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط) الماضي، كثّفت الفصائل العراقية المقرّبة من طهران هجماتها على مواقع دبلوماسية وقواعد عسكرية في العراق وإقليم كردستان، فيما ردَّت الولايات المتحدة بسلسلة ضربات استهدفت تلك الفصائل.
وكان هادي العامري، أمين منظمة «بدر»، قد اتهم في 19 مارس (آذار) 2026 الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء استهداف مواقع «الحشد الشعبي»، داعياً السلطات العراقية إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرار هذه الهجمات، في وقت يبدو فيه المشهد الأمني مفتوحاً على مزيد من التصعيد، في ظل هشاشة التفاهمات القائمة.
